رد کلیات لایحه اصلاح بودجه ضربه مهلکی به اقتصاد است

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌بیست و نهم تیرماه کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را به رای گذاشت که این کلیات با 10 رای مخالف و هفت رای موافق تصویب نشد.

به گزارش عطنا به نقل از ایرنا؛ عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبائی امروز، دوشنبه، مشکلات اقتصادی دولت را میراث دولت گذشته دانست و افزود: دولت یازدهم در دوره مجلس نهم، لایحه ای را در قالب بودجه سال 95 به مجلس ارایه کرد اما مجلس دو ماده 19 و 20- مربوط به ساماندهی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید- را حذف کرد و مساله به مجلس دهم کشیده شد.

«احمد مجتهد» اضافه کرد: مجلس نهم در بحث بودجه اقتصادی عملکرد مناسبی نداشت و این اقدام نمایندگان، یک بدهی عمده برای دولت یازدهم رقم زد.

این کارشناس اقتصادی افزود: مجلس معتقد است ارایه این لوایح به شیوه و رویه دولت‌ها تبدیل شده است و می‌خواهد با رد آن، به این موضوع پایان دهد اما این اقدام در مقطع کنونی از نظر کارشناسی صحیح نیست و باید راه حل دیگری در پیش گرفت.

عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبائی اضافه کرد: اگر مجلس راه حل کارشناسی و عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی و بدهی‌های دولت دارد، ارایه کند اما راهکار مناسبی پیشنهاد نمی‌کند و از دولت می‌خواهد اقتصاد کشور را بهبود بخشد.

وی افزود: راه‌هایی مانند فروش اوراق مشارکت و... که مجلس پیشنهاد کرده، ناکافی است و مشکل اقتصاد کشور را حل نمی‌کند. این راهکارها نه موجب افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود و نه مشکل بدهی‌های دولت را حل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: مجلس می‌گوید دولت لایحه جداگانه ارایه کند، در حالی که لایحه - لایحه است! چه فرقی می‌کند که در قالب اصلاح بودجه یا در قالب لایحه جداگانه باشد.

وی گفت: البته مشکل بدهی دولت در دولت‌های پیشین نیز وجود داشت. دولت دهم برای حل مشکل از راهکارهای غیرقانونی استفاده کرد؛ ابتدا نرخ ارز را بالا برد، سپس از راهکار برداشت شبانه استفاده کرد- یعنی ساعت 3 بامداد بیست و نهم اسفند در مصوبه ای به بانک‌ها اعلام کرد باید بابت مابه التفاوت نرخ ارز که سودی نصیب بانک‌ها کرد، مبلغی در قالب مالیات به دولت بپردازند که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و برخی سازمان‌های دیگر این اقدام‌های دولت را غیرقانونی دانستند.

کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در نشست بیست و نهم تیرماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌رد شد.

لایحه دولت برای اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه امسال پس از مخالفت کمیسیون بودجه، باید در انتظار نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس بماند.

در صورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می‌گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می‌شود.

این لایحه با هدف ساماندهی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود و به دولت اجازه می‌داد معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی‌منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران، همه یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند.