بهمن آرمان: لایحه اصلاح بودجه تدبیر مناسبی برای ایجاد رونق اقتصادی است

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.

به گزارش عطنا به نقل از ایرنا؛ در این پیوند، بهمن آرمان به انتقاد از عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: چنین اقدام‌های غیرکارشناسانه از سوی نمایندگان، مردمی که در انتخابات حماسه آفریدند را دلسرد خواهد کرد.

آرمان گفت: تصور مردم این بود که نمایندگانی که آنها برای دورجدید انتخاب کرده اند تنها به بررسی عالمانه و آگاهانه طرح‌ها و لوایحی که از سوی دولت به آنان واگذارم می‌شود به دور از شعار زدگی و سیاسی کاری خواهند پرداخت وگام‌های موثر برای رفع مشکل‌های کشور برخواهند داشت.

این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است، نوع برخورد مجلس با لایحه مذکور این ذهنیت را ایجاد کرده که مجلس جدید نیز تنها به دنبال گذاشتن چوب لای چرخ دولت است.

آرمان افزود: نمایندگان مجلس از یک طرف همواره مطرحم می‌کنند اقتصاد کشور با رکود مواجه است و شرکت‌های پیمانکاری با ظرفیت زیر 30 درصد کارم می‌کنند و بر همین اساس مجبور شده اند تعداد زیادی از پرسنل خود را از کار برکنار کنند زیرا دولت پولی ندارد به آنها بدهد. از طرف دیگر راه چاره ای را که دولت برای حل این معضل‌ها در نظر گرفته و در لایحه اصلاحیه پیشنهاد داده بود تا بتواند بخشی از بدهی پیمانکاران را پرداخت کند تا آنها امیدوار به انجام کار بیشتر شوند و کارگاه‌های ساختمانی و عمرانی از رکود فعلی خارج شود،م می‌بندند.

این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور شد: اقدام غیرکارشناسی مجلس در رد لایحه اصلاح بودجه 1395 کل کشور نه تنها ضربه به دولت است بلکه کل حاکمیت را با مشکل مواجه خواهد کرد و در نهایت این مردم متضرر اصلی خواهند شد.

آرمان اقدام نمایندگان مجلس در رد لایحه اصلاحیه بودجه 1395 کل کشور را جفای بزرگی در حق مردم ایران توصیف کرد و گفت: این اقدام در نهایت دست دولت را خواهد بست و آسیب آن به طور مستقیم متوجه مردم خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام در کشور گفت، قانون تاکید دارد که دولتم می‌تواند طرح‌های عمرانی نیمه تمام را حتی با قیمت صفر به پیمانکاران واگذار کند تا آنها این پروژه‌ها را به اتمام برسانند و از درآمد حاصله مطالبات خود را دریافت کرده و از عدم النفع طولانی شدن این پروژه‌های عمرانی استفاده کنند.

وی با بیان این که هنوز اقدام جدی از سوی بدنه اجرایی دولت برای بهره برداری از این قانون مشاهده نشده است، گفت: اکنون کشور نیازمند ساخت 12 هزار کیلومتر آزاد راه است و برای ساخت آن همه امکانات را چه از نظر سخت افزاری و چه نرم افزاری در اختیار دارد به این معنا که هم شرکت‌های پیمانکاری و مهندسان توانایی طراحی دارند و هم از طرف دیگر صدها هزار ماشین‌ها و ابزار راکد و بلااستفاده باقی مانده است کهم می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد.

آرمان در ادامه گفت، اکنون در جهان دیگر دولت‌ها چیزی به عنوان بودجه عمرانی ندارند و آزاد راه ها، راه آهن، سد‌ها و شبکه‌های آبرسانی و ساختمان سازی توسط دولت ساخته نمی شود. ساخت این پروژه‌ها در کشور نیازمند هزینه‌های ریالی است و حتی برای ساخت یک کیلومتر آزاد راه نیاز به هزینه ارزی نیست و برای ساخت راه آهن تنها 20 درصد هزینه ریالی نیاز است.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دیروز(سه شنبه) کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.

این لایحه با هدف ساماندهی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.

کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.

با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه باید در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرارم می‌گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارجم می‌شود.

در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه دادهم می‌شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.