تجاری‌سازی حیاط مدرسه، فساد و بی‌عدالتی است

به گزارش عطنا به نقل از حقوق نیوز، معصومه قاراخانی افزود: به بهانه افزایش بهره‌وری در آموزش، یکی از برنامه‌‌هایی که از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شده است تجاری‌سازی بخشی از حیاط مدارس بزرگ است.

وی تصریح کرد: «فرض بفرمایید ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی هم تأیید کرده‌ است». این گفته وزیر آموزش‌وپرورش است که پیامدش تنها منفعت اقتصادی‌ برای مدرسه نخواهد بود.

وی ادامه داد: این سیاست بیش از آنکه ارتقای بهره‌وری را به دنبال داشته باشد، بازاری‌شدن روابط اجتماعی را تداعی می‌کند. دست‌اندازی به حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان، بی‌عدالتی و فساد تنها برخی از پیامدهای آن هستند.

قاراخانی اضافه کرد: رخنه بازار بر روابط اجتماعی که ویژگی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود و سرمایه‌داری بابت آن مورد سرزنش قرارمی‌گیرد، به شیوه ناهنجارش به بخشی از سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه پارک، ساحل دریا، جنگل، پیاده‌رو و پله که کالاهای عمومی بوده و مردم مالک و تصمیم‌گیرنده آنها هستند، به چوب حراج گذاشته می‌شوند، اذعان داشت: نداشتن منع قانونی برای اجرای هر سیاستی لزوما نمی‌تواند بهانه خوبی برای دست‌اندازی به حقوق شهروندی باشد.

این عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی همچنین گفت: تجاری‌شدن فضاهای آموزشی که در زمره سرمایه ملی و کالای عمومی است نیز مصداقی از این دست‌اندازی است؛ درصورتی‌که حتی در کشورهایی با اقتصاد لیبرالیستی با این استدلال که حرمت فضای آموزش و مدرسه باید حفظ شود، تجاری‌شدن فضای آموزش مصداقی از فساد و بی‌عدالتی تلقی شده و حتی اجازه تبلیغ کالاهای مصرفی در مدارس داده نمی‌شود چه رسد که بخشی از آن به بهانه جبران هزینه‌های مدرسه یا ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های آموزش تجاری شده و دولت با فروش فضای مدرسه وظایف حاکمیتی خود را به مردم و بازار محول کند.

وی یادآور شد: سیاست تجاری‌شدن فضای مدرسه هم از منظر پیامدهای ناعادلانه و هم فسادآمیزش به چند دلیل مصداقی از سیطره بازار و اقتصاد نئولیبرالیستی آن هم از نوع ناقص‌الخلقه‌اش است. فساد تنها دزدی، ارتشا و... نیست؛ بلکه هر عملی که فضیلت را از بین ببرد یک عمل فسادانگیز است.

وی ادامه داد: پولی‌شدن آموزش، فروش فضاهای آموزشی و هر عملی که فضیلت دانش، قداست محیط آموزشی و وجاهت تعلیم‌وتربیت را تهدید کند، مصداقی از فساد است. وزیر محترم آموزش‌وپرورش  می‌گویند: «همان‌طور که فضای مسجد برای ساخت مغازه و تجاری‌سازی اختصاص داده می‌شود و عواید آن صرف مسجد می‌شود، مدارس هم می‌توانند همین کار را انجام دهند».

 قاراخانی در همین باره گفت: اما این مقایسه از چند نقطه‌نظر اشتباه است؛ اول، فضایی که برای ساخت مسجد طراحی می‌شود عمدتا بر مبنای اصول نقشه‌کشی و با طراحی از پیش تعیین‌شده است. در اینجا تعدی به حقوق شهروندان و اشغال فضای آنها موضوعیت نمی‌یابد اما فروش فضاهای آموزشی که از ابتدا برای کاربری آموزشی طراحی شده‌اند ضایع‌کردن حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان است؛ دوم اینکه، مساجد به‌جز در ساعات نماز و مراسم‌های خاص، عمدتا تعطیل هستند؛ درحالی‌که جمعیتی از دانش‌آموزان ساعات زیادی از روز را در مدرسه می‌گذرانند. فضای مدرسه هم مکانی برای جست‌وخیر و بازی‌های کودکانه و هم ورزش آنان است؛ البته نباید نادیده گرفت بیشتر مدارس در ایران فضای سبز، بازی و ورزش مناسب برای دانش‌آموزان ندارند.

وی یادآور شد: طبق آمارهای ارائه‌شده فضای آموزشی اختصاص داده‌شده به دانش‌‌آموزان در مدارس دولتی ٤,٨مترمربع است که مطابق با ضوابط و معیارهای طراحی فضای آموزشی نیست. درحالی‌که جلب مشارکت خیرین مدرسه‌ساز برای حل این مشکل دنبال می‌شود، بر تغییر کاربری و تجاری‌سازی مدارس به دلیل مازاد‌بودن فضای آنها مطرح می‌شود.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: از‌یک‌سو شکایت از کمبود فضای استاندارد آموزشی داریم و ازسوی‌دیگر مدرسه می‌فروشیم. این نوع سیاست‌گذاری‌های ناسازگار و ناهمسان جلوه‌ای است از نظام سیاست‌گذاری که با ذخیره دانایی فاصله دارد. ضمن پیامدهای نامطلوبی که این طرح دارد، از چند جهت دارای ابهام است؛ اول اینکه، مکانیسم هزینه‌کرد عواید حاصل از تجاری‌شدن مدارس روشن نیست. آیا درآمد حاصل از فروش مدارس مستقیم به مدرسه می‌رسد یا جزء عواید وزارت آموزش‌وپرورش مجدد بازتوزیع می‌شود؟ درحال‌حاضر هر سال با تعطیل‌شدن مدارس، ساختمان آنها برای کاربری‌های متفاوت اجاره داده می‌شود و بناست عواید آن صرف مدرسه شود اما عملا این اتفاق نمی‌افتد. شاهد مثال آن مراجعه به مدارسی است که هر سال در تابستان محل اقامت مسافران است و بابت آن وجهی از مسافران گرفته می‌شود؛ اما با آغاز سال تحصیلی این مدارس به همان صورت به کاربری قبل خود بازمی‌گردند. در شرایط ایده‌آل فرض کنیم مدرسه تجاری شده و عواید آن مستقیم به مدرسه بازمی‌گردد، وضعیت مدارسی که امکان تجاری‌سازی ندارند چه می‌شود. کسری بودجه آنها چگونه باید تأمین شود؟

وی با طرح چند پرسش گفت: چند درصد از مدارس ما مشمول این سیاست خواهند شد؟ اگر تأمین هزینه‌های آموزش بر عهده دولت است تکلیف مدارسی که امکان تجاری‌سازی ندارند و فرصت کسب درآمد را از دست می‌دهند، چه خواهد شد؟ این نابرابری در دسترسی به منابع هم غیرعادلانه و هم غیرمنصفانه است. درباره مدارس وقفی یا مدارسی که به دلیل قدمت و هویتشان بخشی از میراث فرهنگی کشور هستند این موضوع ابهام‌آمیزتر است.

وی اظهار دشت: ابهام دیگر تعریف از حیاط بزرگ و واجد شرایط تجاری‌سازی است. با چه معیار؟ و چه کسی قرار است حد و حدود مدرسه بزرگ را تعریف کند؟ به یک تعبیر مدرسه‌ای با دوهزار مترمربع مساحت می‌تواند مدرسه‌ای بزرگ تلقی شود و در تعبیری دیگر، مدرسه‌ای با ٥٠٠ مترمربع نیز بزرگ تعریف شود. در فضای ابهام‌آلود، قدرت چانه‌زنی و منافع ذی‌نفوذان است که تعیین می‌کند کدام مدرسه تجاری شده و به فروش برسد.

قاراخانی افزود: عمدتا مدارسی در این طرح نشانه خواهند رفت که دارای ملک ارزنده‌ای به لحاظ کاربری و موقعیت فضای شهری هستند و این وسوسه را ایجاد خواهند کرد که تبدیل به فضاهای تجاری شوند. آن هم در شرایطی که آموزش‌وپرورش باید به فکر جبران کمبود فضاهای آموزشی باشد. به‌هرحال تجاری‌سازی همواره طمع سوداگران زمین و ملک برای تصاحب زمین‌ها و املاک مرغوب را به خطری بالقوه تبدیل خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع مهم‌تری که وزارت آموزش‌وپرورش باید به آن توجه کند این است که چند درصد از مدارس ایران امکان تجاری‌سازی دارند؟ و اساسا طرح این سیاست به پیامدها و هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی‌ای که برای نظام سیاست‌گذاری در دولت تدبیر به دنبال خواهد داشت، می‌ارزد؟ امیدواریم وزیر محترم آموزش‌وپرورش از ذخیره دانایی موجود برای بررسی پیامدهای این سیاست‌گذاری استفاده کرده و فقط به سودآوری این طرح که البته خود آن هم جای تردید دارد، بسنده نکنند.