تناسبی میان جرم و مجازات در جرائم مواد مخدر وجود ندارد

نشست «بازنگری در مجازات اعدام مواد مخدر و امکان جایگزینی آن» در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با حضور جمعی از اساتید علم حقوق و دست اندکاران ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

به گزارش عطنا به نقل از روابط عمومی دکتر رضوی‌فرد دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: این نشست در راستای طرح موضوعی است که در جامعه ما یکی از دغدغه‌های اساسی سطوح مختلف بوده که البته در این راستا تحولاتی در حال رخ دادن است.

وی ادامه داد: بدیهی است که هیچ کس مخالف تنبیه و مجازات مجرمین نیست، اما به اعتقاد حقوقدانان تناسبی میان نوع جرم و مجازات آن در جرایم مواد مخدر وجود ندارد و در همین راستا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر در یکی دو سال گذشته مورد نقد و بررسی بسیاری قرار گرفته است.

رضوی‌فرد افزود: این موضوع که جرایم مواد مخدر امنیتی تلقی شده، مورد استقبال دانشگاهیان قرار نگرفته و حدود دو سالی است که جامعه حقوقی ما احساس می‌کند که می‌تواند در مورد جرایم مواد مخدر بحث و اظهارنظر کند.

ایشان با اشاره به مدل حقوقی دو کشور فرانسه و آمریکا اذعان داشت: از حیث دخالت دادن میزان موتد در میزان مجازات نظام کیفری بیشتر ما از سیستم آمریکایی الگو گرفته در حالی که نظم حقوقی جدید حاکم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخالف به خرج دادن چنین شدتی در خصوص مجازات اعدام در مورد مواد مخدر ( توسط قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389 ) است. از این رو لازم است برای رعایت تناسب میان جرم و مجازات در خصوص اعدام مواد مخدر که ماهیتا هم بیشتر تعزیری محسوب می گردد، بازنگری به عمل آید.

در ادامه این نشست جناب آقای موذن‌زادگان دانشیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر یک سیاست کیفری شدید دارد و متأسفانه بحث جرم‌شناسی جدی درباره علل و عوامل پدیده قاچاق مواد مخدر صورت نگرفته است. وی معتقد است: بعد حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری، در سیاست کیفری قانون مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته است و لازم است که این سیاست تعریف شود.

او ادامه داد: ما باید این بعد را در رویه قضایی‌مان در دادگاه‌ها مد نظر قرار دهیم و رسیدگی به جرایم مواد مخدر باید مانند سایر جرایم در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود.

موذن زادگان عنوان کرد: تاکنون از تعدد قضات در جرایم مهم مواد مخدر استفاده نکرده‌ایم. هم چنین عدم لحاظ تجدید نظرخواهی برای محکومان و وکلای آن موضوعی است که باید به آن توجه کرد.

دانشیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر غیرعلنی است و علمای آیین دادرسی کیفری از جمله مرحوم دکتر آخوندی در هر زمانی به این شیوه رسیدگی انتقاد داشتند.

وی افزود: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92، دگرگونی در ابعاد مختلف ایجاد شد که یکی از آن حذف صریح ماده 32 در مورد تجدید نظرخواهی از احکام مواد مخدر بود. طبیعتاً پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه 94 باید تمام آراء مربوط به مواد مخدر قابل تجدیدنظر باشد.

در ادامه دکتر غلامی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدیرگروه حقوق شهروندی پژوهشکده فرهنگی پژوهشی با بیان این که مجازات اعدام فاقد بازدارندگی مورد انتظار در جرایم مواد مخدر بوده است، گفت: متأسفانه سیاست‌گذاری کیفری در ایران در این زمینه فاقد نظریه پردازی است. یعنی سیاست کیفری ایران در رابطه با مواد مخدر بر نظریه بازدارندگی بوده است. در چنین شرایطی مبنای توسل به اعدام، تناسبی بین شدت جرم ارتکابی با میزان مجازات ندارد و مطالعات نشان می‌دهد که اعدام نه تنها بازدارنده نیست بلکه بازدارنده‌تر هم نیست.

دکتر فیروز محمودی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار داشت: بحث لغو مجازات اعدام خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی مطرح شد و ادامه یافت. البته در اغلب کشورهایی که مجازات اعدام حذف شده مربوط به قتل عمد بوده است.

وی با بیان اینکه «بیشترین مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر بوده است» گفت: متأسفانه ما در حوزه مجازات اعدام مطالعه گسترده‌ای نداریم و برای کشوری که مجازات‌های اعدام را دارد شایسته نیست که تحقیق علمی نداشته باشد و در خصوص مسائل اجتماعی از جمله اعدام هم گفت‌وگو نکرده‌ایم و ما زمانی گفت‌وگو می‌کنیم که با مانع روبرو شویم.

محمدی تصریح کرد: امروز بعد از سه دهه به این نتیجه رسیدیم که راجع به مجازات اعدام فکر کنیم. امیدوارم که مجازات اعدام آهسته آهسته در مورد مواد مخدر حذف شود. ناگفته نماند طرح نمایندگان مجلس که مربوط به بازنگری در مجازات اعدام مواد مخدر است بسیار خوب است و قانون‌گذاران به اعتبار کار کارشناسی باید راجع به ناکارآمدی مجازات اعدام تغییر ایجاد کنند.

همچنین در این نشست علمی پژوهشی حجه الاسلام دکتر رحیم نوبهار عضو هیات علمی دانشکده حقو ق دانشگاه شهید بهشتی با نگاه فقه کیفری موضوع را ملاحظه و اذعان داشتند؛ اساسا ما شرقی ها مجازات گرا هستیم و نباید شدت و خشونت بخرج داده شده در مورد جرایم مواد مخدر را به حساب اسلام و فقه کیفری بگذاریم.

او ادامه داد: نباید با جزمی نگری و یا استقراء ناقص احکام کیفری اسلام را رصد نمود. دین اسلام بیش از تلاش برای کیفری دهی بر عفو و رحمت و تربیت و تزکیه تاکید دارد. از نظر ایشان کیفر اعدام مواد مخدر الزاما یک کیفر شرعی محسوب نمی گردد.

لازم به ذکر است در این نشست جناب دکتر هاشمی دبیر کمیته مستقل جرایم مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت و رییس سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر به ایراد سخنرانی درباره ناکارامدی مجازات اعدام برای جرایم موادمخدر پرداخت. همچنین دکتر افشار نیز به عنوان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر آسیب‌های ناشی از مجازات اعدام مواد مخدر بر خانواده های معدومین و نتایج ناگوار آن را تشریح کرد.

[gallery size="medium" ids="35811,35810,35809,35808,35807,35802,35803,35804,35805,35806,35800,35799,35797,35796,35795,35790,35791,35792,35793,35794,35789,35788,35787,35786,35783"]