نهاد‌های میانجی‌گر حلقه گمشده میان دولت و جامعه

عطنا، جامعه‌شناسی سیاسی بازتابی از کشاکش‌های تاریخی، فرهنگی و ساختاری میان دولت و جامعه را به تصویر می‌کشد. این حوزه، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور بدل شده است. ابزاری که می‌کوشد شکاف‌ها را بشناسد، پیوند‌ها را ترمیم کند و مسیر‌های تازه‌ای برای گفتگو میان حاکمیت و مردم بگشاید. جامعه‌شناسی سیاسی ایران را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن زمینه‌های تاریخی آن فهم کرد. از مشروطه تا انقلاب اسلامی، از اصلاحات دهه ۷۰ تا اعتراضات دهه ۹۰، همواره نوعی تنش میان خواست‌های اجتماعی و ساختار‌های سیاسی در کشور وجود داشته است. این تنش، گاه در قالب جنبش‌های اجتماعی بُروز کرده و گاه در سکوت و انفعال جامعه پنهان مانده است. اما آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، فهم این رابطه در بستر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی است. پس از جنگ اواخر خرداد امسال، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که وارد دوران جدیدی از جامعه‌شناسی سیاسی شده‌ایم؛ دورانی که در آن، تحلیل‌های مبتنی بر فروپاشی اجتماعی یا «هسته سخت کوچک» دیگر پاسخ‌گو نیستند و به‌جای آن، مفهوم «هسته سخت ۹۰ میلیونی» مطرح شده که این نگاه بر انسجام ملی و مشارکت گسترده اجتماعی تأکید دارد. اما آیا این نگاه، واقعیت جامعه ایران را به‌درستی بازتاب می‌دهد؟ جامعه ایران، با تنوع قومیتی، مذهبی، فرهنگی و طبقاتی، نیازمند رویکردی چندلایه و پیچیده‌تر است. به‌ویژه در شرایطی که شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و نسلی در حال تعمیق هستند، نمی‌توان با شعار وحدت ملی، واقعیت‌های زیسته مردم را نادیده گرفت.

شکاف میان دولت و جامعه؛ بحران نهاد‌های میانجی در ایران
با این همه یکی از چالش‌های اصلی جامعه‌شناسی سیاسی ایران، فقدان نهاد‌های مستقل و میانجی‌گر میان دولت و جامعه است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. احزاب، رسانه‌ها، نهاد‌های مدنی و دانشگاه‌ها، که در بسیاری از کشور‌ها نقش پل ارتباطی را ایفا می‌کنند، در ایران یا تضعیف شده‌اند یا با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. این خلأ، موجب شده که بسیاری از مطالبات اجتماعی یا در قالب اعتراضات خیابانی بُروز کنند یا در فضای مجازی سرکوب‌نشده باقی بمانند. در تحلیل جامعه‌شناسی سیاسی ایران، یکی از چالش‌های بنیادین و ساختاری که می‌توان به آن اشاره کرد، فقدان نهاد‌های مستقل و میانجی‌گر میان دولت و جامعه است. این نهاد‌ها مانند احزاب سیاسی، رسانه‌های آزاد، نهاد‌های مدنی و دانشگاه‌ها در بسیاری از کشور‌ها نقش حیاتی در تسهیل گفتگو، انتقال مطالبات و کاهش تنش‌های اجتماعی ایفا می‌کنند. اما در ایران، این نهاد‌ها یا به‌طور تاریخی تضعیف شده‌اند یا با محدودیت‌های ساختاری و سیاسی مواجهند که مانع ایفای نقش مؤثرشان می‌شود. این فقدان، نه‌تن‌ها بر کیفیت حکمرانی تأثیر گذاشته، بلکه موجب شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی مزمن میان مردم و ساختار قدرت شده است. بی‌اعتمادی‌ای که در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی، خود را به شکل اعتراضات، انفعال عمومی یا مهاجرت نخبگان نشان می‌دهد.

بحث اول اینکه در بسیاری از نظام‌های سیاسی، احزاب نقش کلیدی در سازمان‌دهی مطالبات اجتماعی، تربیت نیرو‌های سیاسی و ایجاد پیوند میان جامعه و دولت دارند. اما در کشورمان، احزاب عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ احزاب رسمی و شبه‌دولتی که بیشتر نقش تزئینی دارند و گروه‌های سیاسی غیررسمی که یا فاقد مجوز فعالیت‌اند یا در فضای غیرشفاف و غیرنهادینه عمل می‌کنند. این وضعیت موجب شده که سیاست‌ورزی در برخی جنبه‌ها بیشتر به صورت متکی بر شخص باشد تا حزبی و برنامه‌محور. در نتیجه، نه‌تن‌ها فرآیند انتقال مطالبات اجتماعی به ساختار قدرت مختل می‌شود، بلکه امکان پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نیز کاهش می‌یابد.

بحث دوم اینکه رسانه‌ها نیز اگر نقش چشم و گوش جامعه را ایفا می‌کنند نه تنها باید اخبار و اطلاعات را منتقل کنند، بلکه وظیفه دارند عملکرد نهاد‌های قدرت را نقد و بررسی کنند. اما شاید محدودیت‌هایی موجب شده که رسانه‌ها نتوانند نقش واسطه‌گری مؤثر میان دولت و جامعه را ایفا کنند و از این‌رو در غیاب رسانه‌های آزاد، فضای مجازی به بستری برای ابراز نارضایتی بدل شده که باید در نظر داشت این فضا نیز به دلیل فقدان نهاد‌های تنظیم‌گر، گاهی به قطبی‌شدن و انتشار اطلاعات نادرست دامن زده است.

بحث سوم اینکه نهاد‌های مدنی از انجمن‌های صنفی گرفته تا سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری از کشور‌ها نقش مهمی در سازمان‌دهی مشارکت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندان دارند؛ اما در کشور فعالیت‌های صنفی نیز با برخی موانع قانونی و اجرایی روبه‌رو هستند. در نتیجه، جامعه از امکان مشارکت سازمان‌یافته محروم می‌ماند و مطالبات اجتماعی بیشتر به شکل فردی، پراکنده و غیرنهادینه مطرح می‌شوند. این امر نه‌تن‌ها اثربخشی مطالبات را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش تنش و بی‌اعتمادی در روابط اجتماعی و منزوی شدن وفاق شده است.

بحث چهارم اینکه در این میان دانشگاه‌ها را در جامعه‌شناسی سیاسی می‌بایست محل تولید دانش، تربیت نخبگان، منتقد و ناظر بر اجتماع دانست. هر چقدر محدودیت فضای گفت‌وگوی آزاد در محیط‌های علمی افزایش یابد، میزان مشارکت اجتماعی و وفاق نیز به‌شدت تضعیف می‌شود. چراکه این وضعیت موجب می‌شود دانشگاه‌ها نتوانند نقش خود را در تحلیل و نقد ساختار‌های قدرت ایفا کنند. در نتیجه، جامعه از ظرفیت علمی و تخصصی خود برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی محروم می‌ماند.

در نهایت فقدان نهاد‌های میانجی‌گر در کشور، پیامد‌های گسترده‌ای داشته و دارد. شاید بتوان برای درک بهتر این بحث نمود‌های بیرونی در این حوزه اعم از؛ افزایش شکاف میان دولت و جامعه همان شکافی که در بزنگاه‌های سیاسی به شکل بحران مشروعیت، اعتراضات خیابانی یا انفعال عمومی بُروز می‌کند یا تضعیف فرآیند‌های دموکراتیک و مشارکت سیاسی که در غیاب نهاد‌های واسطه، مردم احساس شنیده نشدن و بی‌پاسخ ماندن خواسته هایشان را دارند، نام برد. بدیهی است در دراز مدت این فقدان موجب کاهش کیفیت حکمرانی شده و دولت‌ها بدون دریافت بازخورد‌های اجتماعی، نمی‌توانند سیاست‌های مؤثر و پایدار طراحی کنند. بدیهی است تبعات و برآیند این مهم موجب افزایش مهاجرت نخبگان، فرار سرمایه اجتماعی، و تضعیف سرمایه نمادین کشور می‌شود.

جمع‌بندی
در پایان باید تاکید داشت برای عبور از این بحران باید به سمت بازسازی نهاد‌های میانجی‌گر حرکت کرد. هرچند این امر نیازمند اصلاحات قانونی، سیاسی و فرهنگی است، اما با باز شدن فضای فعالیت احزاب، رسانه‌ها، نهاد‌های مدنی و دانشگاه‌ها و تضمین استقلال نهاد‌های علمی و فرهنگی، نقد و مشارکت در جامعه نهادینه می‌شود و فضای گفتگو بیش از پیش در کشور دایر و برقرار خواهد بود. تنها کافی است این ظرفیت‌ها به رسمیت شناخته شوند و بستر‌های لازم برای شکوفایی آن‌ها فراهم شود. بنظر می‌رسد بازتعریف مفاهیم سنتی مانند «مصلحت»، «عدالت» و «مشارکت» در بستر تحولات نوین داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بتواند بهتر از قبل، منجر به شنیده شدن صدای بخش‌های مختلف جامعه شود، شکاف‌ها را شناسایی کند و راه‌حل‌هایی برای کاهش تنش‌ها ارائه دهد. در غیر این صورت، خطر قطبی‌شدن جامعه و بی‌اعتمادی عمومی به نهاد‌های سیاسی و در نهایت انزوای کلید واژه وفاق بیش از پیش افزایش خواهد یافت.