رکود و بلاتکلیفی گریبان‌گیر بازار خودرو

عطنا - طی چند سال اخیر، بازار خودرو تحت تاثیر عواملی چون تحریم‌ها، تورم و خصوصا سیاست‌گذاری‌های نادرست، تنش‌ها و نوسانات بسیاری را شاهد بوده است. البته که متولیان این حوزه طرح‌های بسیاری را در جهت رفع چالش‌های بازار خودرو و به ثبات رساندن قیمت‌ها ارائه داده‌اند اما تنها برخی از آن‌ها و به صورت کوتاه مدت قابل اجرا بوده‌ است. در این راستا دیدگاه دو کارشناس بازار خودرو را جویا شدیم.

حسن کریمی سنجری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار عطنا اظهار کرد که در سال گذشته تورم و افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد حباب در بازار خودرو شده است، با این حال اقدامات مثبتی که در بورس خودرو و همچنین در روابط سیاسی کشور انجام شد، بخشی از این حباب‌ها را تخلیه کرده که از جمله آن می‌توان به مسئله گفتگو و شفاف‌سازی اشاره کرد.

وی به چگونگی رفتار مصرف کننده در این بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بازار خودرو در نقطه رکود اقتصادی و بلاتکلیفی قرار دارد و به همین دلیل مصرف کننده محتاطانه رفتار می‌کند؛ در واقع متقاضی پیش بینی می‌کند که اقداماتی چون واردات یا روابط سیاسی با کشورها ممکن است منجر به افزایش یا کاهش قیمت‌ها شود.

این کارشناس بازار خودرو همچنین به وضعیت کنونی بازار خودروهای داخلی پرداخت و گفت: شرایط صنعت خودروهای داخلی مساعد نیست چرا که مسئله تورم و صعودی بودن نرخ ارز طی سال‌های گذشته، تاثیر بسزایی بر قیمت تمام شده خودروهای تولید شده گذاشته اما قیمت فروش خودروها تغییری نکرده است. این مسئله عارضه‌های بسیاری بر این صنعت تحمیل کرده که از جمله آن متضرر شدن سهام‌داران به واسطه زیان انباشته است. همچنین بسیاری از شرکت‌ها درگیر مشکلات نقدینگی هستند که روند افزایش تولید را با اختلال مواجه کرده است. نکته اساسی و قابل توجه دیگری که نباید مورد غفلت قرار بگیرد این است که به تبع کاهش تولید خودرو، تولید ناخالص ملی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

متمرکز نبودن سیاست‌ها، عامل ایجاد اختلال در صنعت خودرو

کریمی متمرکز نبودن سیاست‌گذاری‌ها را عامل ارائه نظرهای متعدد درباره مسائل این حوزه دانست و تصریح کرد که حضور و دخالت دستگاه‌های مختلف در حوزه صنعت خودرو منجر به ایجاد نوعی ابهام و اختلال در روند کار می‌شود.

وی در ادامه به اقدامات نادرست شورای رقابت اشاره کرد و گفت: شورای رقابت سنبل اقتصاد دستوری شده است و گاها ملاحظات غیر علمی و غیر منطقی این شورا باعث دامن زدن به اقتصاد دستوری می‌شود. این شورا به بهانه راضی نگه داشتن مصرف کننده، تولید کننده را تحت فشار قرار می‌دهد و به او زیان انباشته تحمیل می‌کند؛ این در حالی است که در نتیجه این اقدام، افت تولید و افت کیفیت رخ می‌دهد و مصرف کننده نیز با مشکل مواجه می‌شود.

کریمی در پایان بیان کرد: متاسفانه تصمیمات صورت گرفته در خصوص خودروهای وارداتی، منجر به تاثیرات قابل توجهی در بازار نشده است. البته بنده معتقد هستم بایستی بین تولید داخل و واردات تناسب برقرار شود تا تولید داخل دچار ضرر و زیان نشود بنابراین رفتارها سیاست‌های تعرفه‌ای نیز باید به گونه‌ای باشد که بازار در نقطه تعادل قرار بگیرد.

تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، نتیجه مستقیم رکود بازار خودرو

در این راستا امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو نیز نوسانات این حوزه را نتیجه مستقیم تحریم‌ها، سیاست‌های نادرست دولت و نرخ ارز دانست و تاکید کرد که با وجود کاهش قیمت‌ها اما در حال حاضر بازار خودرو در رکود شدید قرار دارد.

کاکایی در ارتباط با مسئله واردات خودرو توضیح داد: بحث واردات خودرو از ابتدای سال گذشته که قرار بود 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شود مطرح بود اما هیچ خودرویی به دلیل عدم وجود ارز مناسب وارد کشور نشد. همچنین یکی دیگر از عوامل عدم واردات حرفه‌ای خودرو در سال 1401 مسئله تحریم‌ها بود چرا که خودرو تنها از طریق شرکت‌های معتبر بایستی وارد کشور شود و تحریم‌ها مانعی بر سر راه تبادل ارز است؛ بنابراین مسئله واردات خودرو نو در سال گذشته تقریبا با شکست مواجه شد.

وی افزود: در راستای محدودیت‌هایی که بر سر راه واردات خودرو نو وجود داشت، مسئولین به جای برطرف کردن این موانع، طرح واردات خودرو دست دوم را تقریبا بدون قوانین سختگیرانه ارائه دادند که اصولا کار غلطی است چرا که حدود 50 سال است خودروهای دست دوم به صورت انبوه وارد کشور نمی‌شود.

این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: در حال حاضر سه دسته خودرو داخلی، مونتاژ و وارداتی در کشور وجود دارد. احتمال اینکه قیمت خودروهای داخلی که به صورت انبوه تولید می‌شوند کاهش یابد کم است اما قیمت خودروهای وارداتی به صورت موقت کاهش می‌یابد. همچنین قیمت خودروهای مونتاژ (CKD) قابل پیش بینی نیست.

بی توجهی به صنعت خودرو داخلی با واردات بی رویه

کاکایی همچنین رفع موانع پیش روی خودروهای وارداتی توسط وکلای مجلس را عامل نابودی صنعت خودرو داخلی و خصوصا خودروهای مونتاژ در آینده دانست و گفت: حفظ تعادل میان تولید داخل و واردات در سایر کشورها نیز وجود دارد و اگر پارامترهای کنترل کننده وجود نداشته باشد، واردات خودروهای دست دوم به صرفه می‌شود و به همین ترنیب صنعت خودرو داخلی زمین خواهد خورد.

وی در پایان اظهار کرد: اگر واردات خودرو به صورت کامل آزاد شود، تقاضای ارز بالا رفته و با خروج ارز از کشور، نه تنها عامه مردم بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، بلکه صنعت خودرو داخلی رو به نابودی خواهد رفت. البته بنده معتقد هستم وضعیت مشروح به این صورت نخواهد ماند چرا که در صورت ادامه‌دار شدن این شرایط صنعت خودرو و به همین ترتیب سایر صنایع راکد خواهد شد.

گزارش: عطیه ذاکری

عطنا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام