تشکیل اتاق تهاتر با هدف دلارزدایی از اقتصاد

عطنا - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره شیوه تحقق دلارزدایی از اقتصاد گفت: پول در اقتصاد سه وظیفه دارد؛ اول سنجش ارزش، دوم ذخیره ارزش و سوم واسطه درون مبادله‌ای. در حال حاضر دلار به عنوان ذخیره ارزش در حال از دست دادن سهم خود در جهان است و فکر می‌کنم از ۷۰ درصد به کمتر از ۵۰ درصد کاهش داشته و لذا سهم دنیا در ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا به عنوان ذخیره ارزش کاهش پیدا کرده و ارز‌های رقیب خوبی برای جایگزینی مطرح شده که اتحادیه اروپا، یورو و چین هم یوآن را پیشنهاد کرده‌اند.

وی افزود: کشور‌های عضو بریکس به دنبال ارز جدید هستند و حتی اخیراً یکی فرد ثروتمند اماراتی به شورای همکاری خلیج فارس و اردن و مصر اعلام کرده سلطه دلار سرمایه‌داران عربی را اذیت می‌کند و پیشنهاد داده ارز جایگزین برای دلار پیدا شود. پس در بحث ذخیره ارزش جایگاه دلار در حال از دست رفتن است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این موضوع که دلار باید از واسطه‌گری در مبادله هم کنار رود، گفت: البته اینجا شاید سنجش ارزش با دلار انجام شود، ولی این کمرنگ‌ترین وظیفه پول بوده و خیلی مهم نیست. مثلاً گفته‌اند ۳۰ میلیون روپیه معادل فلان قدر دلار است، این یعنی سنجش ارزش با دلار انجام می‌شود، ولی ذخیره ارزش و واسطه در مبادله محسوب نمی‌شود.

تأسیس اتاق تهاتر با هدف حذف دلار از چرخه تجارت

محقق‌نیا پیشنهاد کرد: اگر در کشور‌های مختلفی که با آن‌ها مراودات مالی خوبی داریم اتاق تهاتر راه‌اندازی شود به راحتی می‌توان دلار را از چرخه تجارت با این کشور‌ها کنار گذاشت. برای مثال ما به اندونزی صادرات داریم و از خریدار روپیه دریافت می‌کنیم و در اینجا آن روپیه را به اتاق تهاتری که مثلاً بانک توسعه صادرات می‌تواند ایجاد کند، بفروشیم و اتاق تهاتر روپیه را دریافت و به جای آن ریال پرداخت کند و زمانی هم که می‌خواهیم از اندونزی واردات انجام دهیم همین روپیه را به فروشنده اندونزیایی پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه می‌توان دلار را از واسطه‌گری در مبادله حذف کرد، گفت: مهمترین وظیفه پول همین واسطه‌گری در مبادله است. اگر دلار از واسطه‌گری در مبادله حذف بشود مقدمه افول دلار از سایر وظایفش به ویژه در ذخیره ارزشش خواهد بود و کشور‌ها وقتی به این باور برسند دلار ذخیره ارزش خود را از دست داده دیگر به آن احساس نیاز نمی‌کنند و وقتی احساس نیازی وجود نداشته باشد دیگر ذخیره و نگهداری صورت نمی‌پذیرد.

رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه بیان کرد: اتاق تهاتری که ارز کشور دیگر را خریداری کرده می‌تواند با ابزار‌های تحت اختیارش ریسک را پوشش و شاخص‌بندی‌هایی را صورت دهد و حتی اگر دولت در این بین هزینه‌هایی را از جانب خود به خاطر نوسانات ریال پرداخت کند، ارزشش را دارد تا اتاق تعاون روپیه را دریافت و به جایش ریال پرداخت کند یا برعکس. به طور کلی اتاق تعاون می‌تواند نوسانات را در خود هضم کند تا صادرکنندگان و واردکنندگان در بستری امن به فعالیت تجاری و اقتصادی خود بپردازند.

صندوق تهاتر؛ تضمین‌کننده ارزش پول ملی

محقق‌نیا یکی از مزیت‌های اقتصادی اتاق تهاتر را کاهش هزینه‌های نگهداری ریال دانست و در این رابطه گفت: نوسانات در اقتصاد بسیار مهم بوده و وقتی صادرکننده و واردکننده احساس کنند صندوق تهاتر می‌تواند ارزش ریال موجود در این صندوق را که حاصل فعالیت تجاری آنهاست حفظ شود، قطعاً با خیال راحت‌تر صادرات و واردات انجام می‌دهند و حتی این موضوع به افزایش ارزش ریال هم منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: وقتی صادرات و واردات از بند دلار خارج شود به نفع دولت خواهد بود و همین موضوع موجب تقویت دلار می‌شود. اینکه دلار ۵۳ هزار تومان است خیلی مهم نیست بلکه مهم این است امروز و فردایی که این دلار را پرداخت یا دریافت می‌کنیم ارزشش افزایش و کاهش یافته است یا خیر؟ پس نوسانات مهم است و وقتی صندوق تهاتر بتواند این نوسانات را پوشش دهد برای فعال اقتصادی مهم نیست دلار ۵۳ هزار تومان یا ۵۴ هزار تومان باشد و وقتی این اتفاق بیفتد نوسانات کنترل خواهد شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ صندوق تهاتر سازوکاری را تهیه کرده تا دلار از چرخه اقتصاد خارج و ریال تقویت شود.

محقق‌نیا درباره تأسیس بانک مشترک میان ایران و دیگر کشور‌ها با هدف دلارزدایی از اقتصاد گفت: نیازی به تأسیس بانک مشترک نیست و همین بانک توسعه صادرات می‌تواند اتاق تهاتری را ایجاد و در دیگر کشور‌ها شعبه‌هایش را دایر کند. بعضی‌ها شاید بگویند نباید از اتاق تهاتر انتظار کاذب داشت، ولی واقعیت این است وقتی با کشوری مانند چین رابطه تجاری داریم با تشکیل اتاق تهاتر می‌توان بخش اعظمی از مبادلات را تسویه کرد.

وی در پایان تأکید کرد: اگر اتاق تعاون راه‌اندازی شود دست تجار هم برای واردات بازتر خواهد شد و محدودیت‌هایی که در واردات و صادرات وجود دارد به ویژه در تنوع کالا از بین خواهد رفت. به طور کلی می‌توان ۶۰ تا ۶۵ درصد نیاز‌های ارزی کشور را برای واردات و صادرات از طریق اتاق تهاتر برطرف ساخت. امروز اکثر کشور‌های دنیا به دنبال کنار گذاشتن دلار از مبادلاتشان هستند و ما می‌توانیم با تشکیل اتاق تهاتر الگوی جدید را به این کشور‌ها ارائه دهیم.