شورای انضباطی دانشگاه، مجری شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی وزارت علوم است

عطنا - ابراهیم اخلاصی، دبیر شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار عطنا، به محوریت رویکردهای پیشگیرانه و آگاهی بخشی در این شورا پرداخت.

گزیده مهم ترین بخش های سخنان وی بدین شرح است:

آگاهی بخشی چندسویه، و نهادینه ساختن فرایند گفت و گوهای متقاطع به ویژه حسب رشته تحصیلی، و با عطف نظر به گرایشات و تعلقات گفتمانی متفاوت در بین دانشجویان در کنار گفت و گوهای چالشی و اقناعی میان بخش های دانشگاه و بدنه دانشجویی در حکم مؤلفه های مهم در تثبیت و تعمیق مناسبات پیشگیرانه در حوزه مسائل انضباطی هستند.

از منظر جامعه شناسی معرفت، وجود متغیرهایی هم چون «نظامات متعدد آگاهی»، «درجات متفاوت از آگاهی، هم از جهت گستره، و هم از جهت عمق»، «جامعه پذیری متفاوت»، «تجربیات زیسته گوناگون»، «فرصت های متفاوت زندگی»، «پایگاه اقتصادی و اجتماعی متفاوت»، «تعلقات سیاسی» و «گرایش های فرهنگی» اهمیت گفت و گو را به مثابه «ضرورت مستدام در هر شرایط»، پدیدار می سازد.

تخصص های علوم انسانی، ذیل مفاهیم، نظام زبانی و معنایی مشخص، و با اتکال به ترمینولوژی های خاص به قضایا، و به جهان پیرامون نظر می افکنند. اهمیت پارادایم های بین رشته ای در مقام فهم و تعلیل و تحلیل اعتراصات اخیر از همین جا ناشی می شود.

جامعه شناسان، غالباً، تعارضات موجود در ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تفاوت های نسلی، و مشکلات انباشت شده، را موجد شکل گیری کنش های جمعی قلمداد می نمایند.

نگاه تقلیل گرایانه در تحلیل وقایع اخیر، باعث بروز خطای معرفت شناختی و صورتنبندی های اشتباه و راهزن از مسأله، و در نهایت، تصمیم سازی و سیاستگذاری های نادرست در مواجهه با اعتراضات اخیر خواهد شد.

حراست دانشگاه، به عنوان بخش مستقل و مجزا از شورای انضباطی، و برخوردار از ضوابط و قوانین خاص خود، زیر نظر شورای انضباطی فعالیت نمی کند.

مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

وی در توضیح کارکرد و وظایف مجموعه انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبائی، تنها در مقام مواجهه واکنشی با کنش های مغایر با عادتواره ها و اخلاق دانشجویی قرار ندارد؛ به طور متقابل، از جمله مهم ترین وظایف و رسالت‌های مجموعه انضباطی دانشگاه، بسط آگاهی و اطلاع رسانی پیرامون وجوه مختلف ناظر بر ضوابط و مقررات معطوف به ابعاد گوناگون زیست دانشجویی، در حوزه های آموزش، پژوهش، مسائل فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و امثال آن است. کاملاً واضح است که مشروط به ایفای درست کارکردهای فوق الذکر، و با حداقل رسیدن زمینه ها و عوامل مؤثر بر وقوع تخلف در دانشگاه، پیشگیری از وقوع تخلف و هزینه های بعدی مترتب بر آن مدخلیت تام یافته، و بدین سان، مواجهه واکنشی با رفتارهای خلاف موازین اخلاق و ادب دانشجویی، به عنوان یکی از وظایف ذاتی مجموعه انضباطی دانشگاه در حکم نوعی استثناء بر قاعده ظاهر و پدیدار خواهد شد. به نظر اینجانب، و نیز حسب تجربه حاصل از مسئولیت در این بخش از دانشگاه، آگاهی بخشی چندسویه، و نهادینه ساختن فرایند گفت و گوهای متقاطع، به ویژه حسب رشته تحصیلی، و عطف نظر به گرایشات و تعلقات گفتمانی متفاوت در بین دانشجویان، در کنار گفت و گوهای چالشی و اقناعی میان بخش های چندگانه دانشگاه و بدنه دانشجویی در حکم مؤلفه های مهم در تثبیت و تعمیق مناسبات پیشگیرانه در حوزه مسائل انضباطی هستند که لازم است همواره به صورت نهادی مورد توجه و التفات خاطر قرار داده شوند. لازم به توضیح است قبل از این، مراتبی از این سنخ اطلاع رسانی‌ها، ذیل ضوابط و مقررات دانشگاه، و در قالب پیوست‌های انضباطی، به ویژه در حوزه آموزشی و پژوهشی انجام شده بود؛ مراتب دیگری از فرایند مذکور نیز به دوره پساکرونا محول شده بود که به واسطه مصادف شدن با وقایع اخیر، در عمل، هنوز به طور کامل متحقق نگردیده است.

اخلاصی در تبیین اهمیت گفت و گو حسب تخصص های گوناگون در علوم انسانی اظهار داشت:

بنده همواره به سهم ناچیز خودم به اصل گفت و گو به مثابه یک راهبرد، هم در مقام نظر، و هم در موضع عمل معتقد هستم، و قطع نظر از مباحث و زوایای تئوریک موجود در این باره، سنت مرضیه گفت و گو را از موضع اخلاقی و درون دینی کاملاً دفاع پذیر می دانم. از گزاره های ناظر بر بدیهیات عقلی، و تصدیقات وجدانی و فطری که بگذریم، اما واقعیت در مورد دیگر ساحت های فکر و اندیشه این است که، از منظر جامعه شناسی معرفت، به واسطه وجود متغیرهایی هم چون «نظامات متعدد آگاهی»، «درجات متفاوت از آگاهی، هم از جهت گستره، و هم از جهت عمق»، «جامعه پذیری های متفاوت»، «تجربیات زیسته متفاوت»، «فرصت های متفاوت زندگی»، «پایگاه اقتصادی و اجتماعی متفاوت»، «تعلقات سیاسی»، «گرایش های فرهنگی» و دیگر موارد مشابه با آن، اهمیت اصل گفت و گو نه به منزله یک تاکتیک در شرایط خاص، بلکه به مثابه «ضرورت مستدام در هر شرایط»، بر ما پدیدار می گردد. این واقعیت، هم چنین، اهمیت گزاره مبارک مندرج در قابوس نامه دال بر این که «همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده‌اند» را بیش از پیش بر همگان آشکار می سازد. تخصص های گوناگون، به ویژه در حوزه علوم انسانی، هر کدام از نقطه نظر خود، و ذیل مفاهیم، نظام زبانی و معنایی مشخص، و با اتکال به ترمینولوژی های خاص به قضایا، و به جهان پیرامون نظر می افکنند. در مورد همین وقایع و اعتراضات اخیر، اصحاب علم روان شناسی، نقش متغیرهای فردی و شناختی، و دیگر متغیرهای همبسته با آن، از قبیل تیپ های شخصیتی، نوع تربیت، ملاحظات ناظر بر مدیریت هیجانات فردی، و امثال آن را مورد تأکید قرار می دهند؛ بزرگان علم حقوق، از منظر ملاحظات حقوقی، و فی المثل، بازدارنده نبودن مجازات ها و بی کارکرد شدن قوانین موجود به طرح مسأله و ارائه راه حل می پردازند؛ جامعه شناسان، غالباً، تعارضات موجود در ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تفاوت های نسلی، و مشکلات انباشت شده، را موجد شکل گیری کنش های جمعی قلمداد می نمایند؛ از مهم ترین دلالت های حاصل از وجود این میزان از کثرت نگاه و زاویه دید، که یکی را به «لافیدن از عقل»، و دیگری را به «بافتن طامات» رهنمون ساخته است، اهمیت دادن نهادی و بیش از پیش به گفت و گوهای میان رشته ای، مزید بر گفت و گوهای تخصصی و درون رشته ای، تا رسیدن به مراتبی از اجماع، هم در مقام فهم مسأله، و هم در مقام رتق و فتق آن در عرصه سیاستگذاری خواهد بود. به نظر اینجانب، این نوع مواجهه می تواند به عنوان اساسی ترین نقش و رسالت دانشگاه، و کنشگران اصلی و ذیمدخل در آن، اعم از اساتید و دانشجویان، به ویژه در شرایط فعلی، قلمداد گردد.

دبیر شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبائی همچنین در خصوص یکی دیگر از وظایف این شورا اظهار کرد:

در مجموع، کلی قضیه این است که از زمانی که افراد حسب قانون، به عنوان دانشجو در دانشگاه مورد پذیرش قرار می‌گیرند، باز هم به موجب قانون، واجد حقوق، تکالیف و مسئولیت های مشخص و تعریف شده ای در نسبت با بخش‌های مختلف دانشگاه می گردند. علی القاعده، تخطی از تکالیف و مسئولیت های مندرج در قانون، و به دنبال آن، دریافت گزارش و شکایت در این باره، موجد فعال شدن سازوکارهای انضباطی در شورای انضباطی مطابق با شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشگاه خواهد شد.

وی همچنین اساس کار مجموعه انضباطی دانشگاه را شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان دانست و اظهار کرد:

آیین نامه انضباطی دانشجویان، در قالب 14 ماده انضباطی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و از سال 1374 تا سال 1399 مبنای عمل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در مقام پرداختن به تخلفات دانشجویی، بوده است. طی این سال ها، و در خلال اجرای آیین نامه انضباطی، مشکلات و کاستی های فراوانی بر متصدیان امر پدیدار گردید که از جمله مهم ترین آن ها می توان به «عدم وجود وحدت رویه در بررسی مسائل انضباطی» و «تفاسیر سیال و بعضاً غیر ضابطه مند، سلیقه‌ای و متضاد از مفاد آیین نامه» اشاره کرد. متعاقب نارسایی ها و پیامدهای منفی حاصل از تشتت، پراکندگی و ناهمسازی در بررسی مسائل انضباطی، در سال 1399 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان در 123 ماده و 113 تبصره با امضای وزرای وقت عتف، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، به عنوان مبنای عمل، ابلاغ گردید. در مجموع، ذیل مواد شیوه نامه اجرایی، تمام جزئیات و فرایندهای ناظر بر چگونگی تشکیل شورا، وجوه اداری و قانونی مورد نیاز در دبیرخانه، چگونگی انتخاب و تعیین اعضای حقوقی و حقیقی شورا، و نیز، نحوه رسیدگی به تخلفات حادث در فضای دانشگاه در چهار سطح دبیرخانه شورای انضباطی، شورای بدوی انضباطی، شورای تجدید نظر انضباطی، و شورای مرکزی انضباطی مورد تصریح قرار گرفته است. در این شیوه نامه 4 سنخ تخلف، مشتمل بر «تخلفات عمومی»، «تخلفات آموزشی و اداری»، «تخلفات سیاسی» و «تخلفات اخلاقی» مشخص شده است.

دبیر شورای انضباطی دانشگاه در ارتباط با چگونگی روند رسیدگی به تخلفات در شورای انضباطی تصریح کرد:

 اصولاً شکایات و گزارش‌های ارسال شده به دبیرخانه شورای انضباطی از سوی اشخاص حقیقی، و نیز از سوی ضابطان اجرایی حوزه آموزش، پژوهش و نظم دانشگاه، به عنوان اشخاص حقوقی، نقطه شروع بررسی تخلفات در شورای انضباطی دانشگاه را تشکیل می دهند. شکایات و گزارش‌ها پس از بررسی اولیه و انجام گفت و گو با دانشجویان در دبیرخانه، و استماع اظهارات آن ها، در شورای بدوی طرح، و تصمیمات لازم پیرامون آن ها به استناد شیوه نامه اجرایی اتخاذ می‌شود. در این میان، و حسب موازین مندرج در شیوه نامه، حق اعتراض دانشجو به نوع تصمیمات و احکام صادره در تمامی مراحل به رسمیت شناخته شده است، و در صورت وجود اعتراض، پرونده در شورای تجدید نظر، و در مرتبه آخر، در شورای مرکزی، در سطح وزارتخانه مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

اخلاصی به ارزیابی کیفیت اجرای این قوانین از سوی شورای انضباطی دانشگاه پرداخت و گفت:

روح حاکم بر مجموعه مدیریتی دانشگاه، مبتنی بر محور پیشگیری است. در همین راستا، شورای انضباطی، با شناسایی موقعیت‌های زمینه ساز بروز تخلف، اطلاع رسانی لازم را انجام می‌دهد. تا حد امکان سعی بر این است مسائل در قالب گفت وگو و آگاهی بخشی حل و فصل شود.

وی در مورد نحوه تعامل صورت گرفته با دانشجویان دعوت شده به دبیرخانه شورای انضباطی اظهار داشت:

بهتر است قضاوت در این باره از زبان آن دسته از دانشجویانی که به دنبال دعوت صورت گرفته، در دبیرخانه حضور به هم رسانده اند، شنیده شود؛ آنان، به مراتب، در مقایسه با دیگرانِ دور، بیشتر شایسته قضاوت کردن در این باره هستند؛ به قولی، «خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران». واقعیت این است که حسب مورد، حداقل، 45 دقیقه، و در برخی موارد، تا 2 ساعت، با هر کدام از دانشجویان محترم، در برخی موارد در حضور خانواده، و یا یکی از دوستان دانشجو، صحبت و گفت و گو صورت گرفته است؛ در همه این موارد، دانشجویان، به بیان اظهارات، و نوع تلقی ها و برداشت های خود پرداخته اند. وجه اعظمی از گفت و گوهای انجام شده، ناظر بر این اظهار نکته بوده است که مواجهه سلیقه ای و غیر ضابطه مند کمترین حضور و نمودی در دبیرخانه نخواهد داشت. شنیدن نقطه نظرات دانشجویان از دیگر بخش های مهم فعالیت در دبیرخانه در جریان ارتباط و گفت و گو با دانشجویان محترم بوده است، و هم چنین، اطمینان بخشی به آن ها در این باره که اساس فعالیت ها و برنامه ها در دبیرخانه شورای انضباطی صرفاً، بر پایه قانون، و مفاد شیوه نامه اجرایی است و بس؛ در این میان، حسب این واقعیت که اصطلاحاً، «حرف، حرف می آورد»، در اکثر موارد، بحث ها قرین با گفت و گوهای علمی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، در قالب مناسبات نهاد آکادمی بوده است. با این وجود، بر خود لازم می دانم به این گزاره تأکید نمایم که کمتر عملکردی را بتوان به وجه مطلق عاری از نقد و اِشکال تلقی نمود؛ بر این اساس، اینجانب، با کمال میل، و در نهایت گشودگی خاطر، پذیرای نقطه نظرات انتقادی و اصلاحی دانشجویان محترم، در نسبت با حوزه مدیریتی خود بوده و هستم و صمیمانه از آن استقبال می کنم؛ به تعبیر حافظ، «نقدها را بود، آیا که عیاری گیرند، تا همه صومعه داران پی کاری گیرند». در مقام واکنش به نوع نقدهای وارده، به طور منطقی، دو راه بیشتر متصور نیست؛ نخست) پذیرش کامل یا نسبی نقدهای موجود، و تلاش حداکثری برای رفع اشکالات و نواقص موجود؛ دوم) گفت و گوی روشنگرانه و  اقناعی با منتقدان، با هدف متقاعدسازی پیرامون وجوه مغفول و نقاط ابهام احتمالی.

وی در پاسخ به این سوال که برداشت خود شما از نوع اظهارات دانشجویان، و اصولاً، گفت و گوهای انجام گرفته به چه صورت است، گفت:

فکر می کنم اجمالاً با عنایت به اظهارات دانشجویان پیرامون اعتراضات اخیر، و نیز به استناد دیگر شواهد و قرائن موجود، مشارکت کنندگان را حسب میزان و نحوه مشارکت در تجمعات اعتراضی ذیل شش نوع یا گونه، سنخ بندی نمود؛ سنخ اول، «ناظرین و مشاهده کنندگان» وقایع و اعتراضات هستند؛ به هر حال، متأثر از فضای شکل گرفته در دانشگاه، عده ای از دانشجویان، غالباً از موضع کنجکاوی، نظاره گر اعتراضات و تجمعات دانشجویی بوده اند، بی آن که به طور مستقیم، در این باره فعالانه ایفای نقش نمایند؛ سنخ دوم، «مشارکت کنندگان هیجان محور» هستند که غالباً متأثر از مناسبات احساسی و عاطفی شکل گرفته و در غیاب کمترین نگاه پیامدگرایانه و دوراندیشانه در تجمعات حضور داشته اند. سنخ سوم، «مشارکت کنندگان گزینشگر» هستند؛ این دسته، در عین حضور و شرکت در تجمعات اعتراضی، اما، از سر دادن شعارهای ساختارشکنانه، خودداری نموده اند؛ سنخ چهارم را احتمالاً بتوان «کنشگران بازاندیش» نام نهاد. این دسته از دانشجویان، در عین حضور در تجمعات، اما، به دنبال مشاهدات و تجربه انباشته بیشتر، ضمن بازاندیشی و تجدیدنظر، از حضور در تجمعات بعدی اجتناب ورزیده اند. سنخ پنجم، «مشارکت کنندگان فعال» هستد؛ سنخ اخیر، مزید بر مشارکت در تجمع اعتراضی، با شعارهای اظهار شده، همراهی نموده، و آن ها را به طور کامل سر داده اند؛ سنخ ششم، «کنشگران اصلی و پیشران» هستند. این سنخ به مراتب محدودتر، به نوعی، در مقام کارگردانی تجمعات، سردادن شعار، و برانگیختن عواطف و هیجانات حاضران در تجمع، به صورت کاملاً اندیشیده کنشگری نموده اند.    

دبیر شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبائی همچنین پیرامون تعلیق برخی از دانشجویان تصریح کرد:

طبق ماده 7 آیین نامه انضباطی، که به نوعی، در ماده 116 شیوه نامه اجرایی، و نیز در دستورکار همسان سازی امور شوراهای انضباطی، ابلاغی از سوی سازمان امور دانشجویان، انعکاس یافته است، دانشگاه می‌تواند تا زمان رسیدگی به برخی پرونده‌ها، به صورت موقت، به مدت یک ماه از ورود دانشجو به دانشگاه ممانعت به عمل آورد؛ بنابراین، به موجب قوانین و مقررات موجود، اصل ممانعت از ورود برخی از دانشجویان دارای وجه قانونی بوده است؛ البته، استفاده از این ظرفیت قانونی، قرین با شکل گیری اعتراضاتی در میان دانشجویان محترم گردید، و دانشگاه نیز ضمن شنیدن صدای اعتراض دانشجویان، همراهی ها، و انعطاف لازم را در این باره از خود نشان داده است.

وی در پاسخ به این که آیا حراست و فعالیت‌های این بخش زیر مجموعه و تحت نظارت شورای انضباطی است یا خیر، بیان کرد:

حراست دانشگاه، یک بخش مستقل و مجزا از شورای انضباطی، و برخوردار از ضوابط و قوانین خاص خود است و به هیچ وجه، زیر نظر شورای انضباطی فعالیت نمی کند.

دبیر شورای انضباطی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان تاکید کرد: 

به نظر اینجانب، هر گونه نگاه تقلیل گرایانه در تحلیل وقایع اخیر، موجد شکل گیری خطای معرفت شناختی، و باعث صورتنبندی های اشتباه و راهزن از مسأله، و در نهایت، تصمیم سازی و سیاستگذاری های نادرست در مواجهه با وقایع و اعتراضات اخیر خواهد شد. دانشگاه علامه طباطبایی، به اعتبار برخورداری از ظرفیت های فراوان تخصصی، می تواند در پرداختن چند وجهی به وقایع اخیر، حسب بینش ها و دستگاه های نظری متفاوت در رشته های علوم انسانی، پیشرو باشد و زمینه نهادی را برای  انجام پژوهش ها و گفت و گوهای میان رشته ای با حضور تخصص های مختلف علوم انسانی در این باره بگشاید، و پیشنهادهای سیاستی را به دستگاه های بالادستی ذیربط ارائه نماید.