عطنا - حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۰ شهریور، سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه به طور کلی حول محور «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، «ثبات در قیمت»، «رشد اقتصادی هشت درصد»، «تکرقمی شدن تورم»، «اصلاح ساختار بودجه» و «ایجاد تحول در نظام مالیاتی» هستند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد محققنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، با بیان اینکه یک تیم کارشناسی قوی و خبره در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی برنامه هفتم را تدوین کردهاند، گفت: تیم مشاورهای رهبر انقلاب بسیار تیم قوی است و ایشان با جمعبندی که داشتهاند، این سیاستهای کلی ابلاغ کردهاند.
وی افزد: به باور من کلیات برنامه هفتم خیلی ظرفیت نگارش شده و تقسیمبندی جالب توجه در آن صورت گرفته و ضمن اینکه از هدفگذاری کمی هم بهره میبرد، مثلاً برای جمعیت و نرخ رشد هدفگذاری شده تا دولت از حالت سردرگمی خارج شود. به طور کلی پختگی تمام برنامهها در برنامه هفتم تبلور و نمود پیدا کرده و این برنامه با برنامههای قبلی قابل قیاس نیست.
به گفته استاد دانشگاه علامه طباطبایی، این برنامه در حوزههای مختلف دستهبندی شده و قابل حصول و دسترسی است.
در بند اول سیاستهای کلی برنامه هفتم بر مقوله رشد توأم با عدالت تأکید شده است، این بند اشاره میکند: «هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).»
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی با اشاره به رشد هشت درصدی که در این بند در نظر گرفته شده است، گفت: نرخ رشد هشت درصدی بدین معنی است که اگر زمینهها فراهم شود، درآمد ملی کشور طی یک دهه آینده دو برابر خواهد شد. طبق این هدفگذاری باید ۱۰۰ درصد نرخ رشد تولید داشته باشیم و رشد تولید به معنای بهتر شدن شرایط اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.
پیشرفت توأم با عدالت در مقابل مدل توسعه سرمایهداری
محققنیا با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از همان ابتدا بر مقوله عدالت تأکید داشتند، عنوان کرد: ایشان هیچگاه توسعه را قبول نداشتند و معتقد هستند که باید به جای توسعه از واژه پیشرفت استفاده کرد. در نظریات توسعه برخی میگویند برای دستیابی به سطح بالایی از رشد و توسعه باید ابتدا ناعدالتی وجود داشته باشد، چون سرمایهگذاری را کسانی انجام میدهند که پول اضافه دارند، پس باید باید ناعدالتی ایجاد شود که بعدها بتوان به رشد دست یافت و نظریهپردازان توسعه، سرمایهگذاری را موتور رشد و پسانداز را موتور سرمایهگذاری میدانند و از نظر آنها پسانداز را کسانی انجام میدهند که پول بسیار در اختیار دارند.
وی ادامه داد: متأسفانه این باور در کشور ما پیاده شد و الگوی برخی از رؤسای جمهور ایران قرار گرفت. رهبر معظم انقلاب خلاف این باور را مطرح میکنند و از رشد همراه با عدالت سخن میگویند؛ رشدی که به واسطه آن میان فقیر و غنی فاصله اندک شود.
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی یکی از ملزومات تحقق رشد هشت درصدی را توجه به اقتصاد مردمی یا مردمیسازی اقتصاد دانست و در این رابطه گفت: اقتصاد تعاونی ظرفیتی است که میتوان به واسطه آن رشد هشت درصدی را برای اقتصاد کشور در برنامه هفتم به ارمغان آورد. به عبارت بهتر برای رشد هشت درصدی همراه با عدالت باید به سمت بخش تعاونی روی بیاوریم و ضروری است که مردم به میدان بیایند، دقیقاً مشابه همان رفتاری که در عرصه نظامی و دفاعی بروز یافت و بسیج مردمی در این حوزه اتفاق افتاد و لذا اکنون باید مردم برای پیشرفت همراه با عدالت بسیج شوند.
محققنیا بیان کرد: عملاً بخش تعاون در ایران مهجور واقع شده و هرساله سهم آن در اقتصاد کشور کمتر میشود. در نشست رئیس جمهور با اساتید اقتصاد اسلامی که بنده در آن حضور داشتم به آقای رئیس جمهور پیشنهاد کردم به جای اینکه چندین هزار میلیارد تومان به یک نفر بپردازیم تا فرضاً پتروشیمی بسازد، بهتر است تعاونیهای مختلف تشکیل شود و مبلغی را در آن تعاونی سرمایهگذاری کنند و از طریق تعاونیها پتروشیمی احداث شود که از این طریق به رشد دست پیدا خواهیم کرد و همه مردم سهامدار و صاحب ثروت میشوند.
وی گفت: عدالت نباید فقط برروی کاغذ باقی بماند و با شعار هم تحقق پیدا نمیکند. اینکه یک نفر دارای چندین پتروشیمی و کارخانه فولادسازی است، ضدعدالت است، البته مخالف وجود سرمایهگذار و سرمایهدار در کشور نیستیم بلکه باور داریم باید مقابل آنها فرش قرمز هم پهن کرد و از هر کسی که در این کشور تولید میکند باید حمایت شود، ولی حداقل میتوان منابع بانکی را به سمت تعاونیها هدایت کرد تا کارهای بزرگی اتفاق بیفتد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کشور ایران از ظرفیت بسیار برخوردار است، عنوان کرد: تمام کشورهای اطراف ایران نیازمند برق هستند و اگر در قالب تعاونیها، نیروگاههای برق خورشیدی احداث شوند، بعد از مدتی توان صادرات برق کشور تقویت خواهد شد و همین مدل را در رابطه با تولید بنزین هم باید اجرایی کرد.
محققنیا به ضرورت تقویت نیروی انسانی در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: آموزشها در کشور باید کاربردی باشد و مدرکگرایی صرف به زیان اقتصاد کشور و برنامه هفتم خواهد بود.
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: