پرهیز از رویکرد شعارگونه و دخالت دولت در برنامه‌های توسعه

عطنا - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته، بیستم شهریور ماه، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه به طور کلی حول محور «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، «ثبات در قیمت»، «رشد اقتصادی هشت درصد»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «اصلاح ساختار بودجه» و «ایجاد تحول در نظام مالیاتی» هستند.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده که بنا به اذعان برخی نمایندگان مجلس، دولتی‌ها و اغلب کارشناسان اقتصادی اهداف اصلی برنامه‌های قبلی توسعه به طور کامل اجرایی نشده و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در بعضی از سخنرانی‌هایشان نسبت به این موضوع نقدهایی را مطرح کرده‌اند.

لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایکنا، در این باره گفت: طبق آمارها و اظهارنظرهای موجود درصد موفقیت ۶ برنامه قبلی تنها ۳۰ درصد بوده و اگر آسیب‌شناسی دقیقی نسبت به عوامل تأثیرگذار در اجرایی‌نشدن کامل برنامه‌های توسعه صورت نپذیرد، برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهد شد.

رویکرد شعارگونه به برنامه‌های توسعه

وی افزود: متأسفانه به برنامه‌های قبلی توسعه رویکرد شعارگونه وجود داشته و آنهایی که باید رهنمودها را در نظر می‌گرفتند و در مرحله اجرا از خود جدیت و کارآمدی نشان می‌دادند، در عالم دیگری سیر می‌کردند و همین مسئله به فساد و رانت و به عاملی مهم در عدم تحقق برنامه‌های ۶ گانه توسعه منجر شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ناهماهنگی در سیستم را از دیگر عوامل مؤثر در اجرایی نشدن برنامه‌های توسعه و مانع رشد و توسعه اقتصادی دانست. بخشی با اشاره به ترسیم چشم‌انداز رشد هشت درصدی در اقتصاد گفت: حداقل در ۱۵ سال گذشته همواره بر چشم‌انداز رشد هشت درصدی اقتصاد تأکید شده، ولی به دلیل نگاه شعاری و نبود هماهنگی در سیستم نه‌تنها رشد هشت درصدی اقتصاد تحقق پیدا نکرده، بلکه در شرایط منفی هم قرار گرفته است.

وی بیان کرد: متأسفانه نگاهی که به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه وجود داشته و همچنان هم وجود دارد، نوعی نگاه تشریفات‌گونه یا بروکراتیک است که فقط صرفاً وجود داشته باشد و بعضی‌ها هم فقط شعار بدهند و صرفاً سخن بگویند و سمینار برگزار کنند و در نهایت هم هیچ!

اقتصاد روند طبیعی خود را طی کند

بخشی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق شویم و اقتصاد روند طبیعی خود را طی کند باید دخالت‌های دولتی در اقتصاد کاهش پیدا کند، اما اگر دخالت‌های دولت کاهش پیدا نکند نه‌تنها برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تحقق نخواهد یافت بلکه شرایط اقتصاد بدتر ازقبل هم می‌شود.

وی ادامه داد: اگر در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری تجدیدنظر نشود در آخر برنامه هفتم توسعه شاهد نرخ اقتصادی منفی، کاهش درآمد ملی و افزایش تورم خواهیم بود.

این استاد دانشگاه یکی از آفات نظام اجرایی کشور را زیر سؤال بردن اقدامات دولت‌های قبلی دانسته و گفت: امروز به دولت قبل که مجری برنامه ششم توسعه است، توهین می‌شود و دولت آینده هم به این دولت که مجری برنامه هفتم است، می‌تازد. این داستان همچنان تکرار خواهد شد و فقط اقتصاد و مردم زیان خواهند دید.

نگاه ملی به برنامه هفتم توسعه

بخشی تأکید کرد: در کشور ما هرکه ساز خود را می‌زند و کمتر کسی به چنین برنامه‌هایی توجه کرده و از آن تبعیت می‌کند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین نهاد قانونگذاری به جای اینکه مصوباتش طبق برنامه‌های توسعه باشد، برخلاف آن بوده است. تمام تلاش برخی نمایندگان مجلس مبنی بر این است که به نفع حوزه انتخابیه خود کار کند و متأسفانه به برنامه‌های قبلی توسعه چنین نگاهی در مجلس وجود داشته و بودجه‌های سالانه را هم این‌گونه تنظیم می‌کردند، درصورتی‌که برنامه‌های توسعه برنامه‌های ملی هستند.

وی گفت: اگر می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه به صورت کامل اجرا شود و اثرگذار باشد باید افرادی که صلاحیت علمی، نظارتی و اجرایی دارند به کار گرفته شوند و جزئیات آن از سوی چنین افرادی نوشته شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ضروری خواندن توسعه عدالت در کشور عنوان کرد: متأسفانه ما هرساله شاهد افزایش بی‌عدالتی‌ها در کشور هستیم. فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه معادل بودجه عمرانی سه سال کشور بوده که هدر رفت. باید در برنامه هفتم توسعه تمام تلاش‌ها بر مقابله با فساد و بی‌عدالتی متمرکز شود، چون با وجود فساد پولی برای دولت باقی نمی‌ماند که صرف توسعه کشور کند، بنابراین تنها راه مقابله با فساد و تورم و بی‌عدالتی کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری است.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام