دکتر مومنی: بانک‌های خصوصی را «ملی» کنید

عطنا - دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «در یک دوره 20 ساله که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران فعال شده‌اند، اندازه تولید ناخالص داخلی 36 درصد رشد کرده در حالی که رشد نقدینگی 10 هزار درصد بوده است.» این اقتصاددان همچنین با استناد به گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس که در اردیبهشت 1400 منتشر شده بود، اظهار کرد: «به ازای هر یک واحد نقدینگی که از ناحیه حکومت ایجاد می‌شود، بانک‌های خصوصی نزدیک به 7 واحد نقدینگی منتشر می‌کنند. داده مهم دیگر این گزارش می‌گوید 85 درصد نقدینگی ما سپرده است که از این مقدار 74 درصدش متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است یعنی این نابرابری با این ابعاد وحشتناک در هیچ عرصه دیگری از حیات جمعی کنونی ایرانیان مشاهده نمی‌شود بنابراین فوری‌ترین کانون نیازمند اصلاح بنیادی همین حوزه است. از این رو، چون به هیچ‌وجه به واسطه شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران، مقام پولی قادر به نظارت به بانک‌های خصوصی نیست، راهی جز برچیدن بانک‌های خصوصی تا زمانی که آن توان نظارتی به دست بیاید وجود ندارد.» دکتر مومنی همچنین تاکید کرد: «آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالی‌ها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتی‌تر از حیطه‌های دیگر است.»

مومنی که در یک نشست مجازی با موضوع «عدالت به مثابه توسعه» سخن می‌گفت، با اشاره به ضعف ایرانیان در حوزه اندیشه عدالت به عنوان یک تجربه تاریخی گفت: علی‌رغم این ضعف، ایرانی‌ها خیلی زود به جمع‌بندی می‌رسند و نظم نامطلوب موجود را کنار می‌زنند اما آن خلأ معرفتی آنها را دچار آشفتگی و اختلافات شدید در به وجود آوردن وضع مطلوب می‌کند. تحلیل‌های سطح توسعه می‌گویند مهم‌ترین دور باطل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی، نابرابری، ناامن‌سازی و نابرابری بعدی است. وقتی که نابرابری‌ها از حدود متعارف فراتر رفت، اولین پیامد آن این است که جامعه را دچار تزلزل و نااطمینانی می‌کند و همین مساله نیروی محرکه تشدید احتمال وقوع بحران‌ها می‌شود و همواره در این شرایط فقرا بزرگ‌ترین بازنده هستند.

وی افزود: نابرابری‌های اجتماعی ناموجه، اقتصاد کشور را از یک بازی همکارانه به یک بازی با جمع صفر تبدیل می‌کند. مهم‌ترین پیامد غیاب تولیدمحوری این است که ما با بحران شدت یافته کمیابی روبرو می‌شویم و این بحران باعث می‌شود الگوی مسلط مناسبات اجتماعی و اقتصادی به جای اینکه الگوی مبتنی بر همکاری و اعتماد باشد، به سمت ستیز و حذف کشانده شود یعنی افراد از طریق تعارض منافع و تلاش برای حذف رقبای بالقوه دریافت رانت مطامع رانتی خود را پیگیری و حداکثر می‌کنند. این دور باطل بزرگ‌ترین قدرت توضیح‌دهندگی را به ویژه برای کشورهای توسعه نیافته رانتی دارد. هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که در غیاب رویکرد عدالت محوری توسعه، راهی برای نجات داشته باشد. 

دیدگاه ناقص از آدام اسمیت در ایران 

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: هیرشمن می‌گوید اگر اساس ماجرای توسعه روی ادراک جمعی و همکاری جمعی برای تحقق وضعیت مطلوب باشد پس با رویکردهای فردگرایانه نمی‌توان فهمی از توسعه پیدا کرد لذا یادگیری یک بازی جمعی، فقط در مناسبات عادلانه میسر است. از این دریچه بحث‌های خارق‌العاده‌ای در تاریخ اندیشه اقتصادی وجود دارد. متاسفانه یک دیدگاه سطحی، ناقص و انتزاعی از آدام اسمیت در میان برخی متفکران ایران وجود دارد و این آشفتگی در ذهن آنهایی که تمایل به بازارگرایی دارند، بسیار تاسف برانگیز‌تر است. تصوری که از اسمیت در ایران است به کلی متفاوت است از آنچه که با عنوان دست نامرئی عنوان می‌شود. اسمیت می‌گوید دست نامرئی صرفا در یک بستر عادلانه می‌تواند موضوعیت پیدا کند و توضیح می‌دهد که در آن بستر عادلانه است که با یک آمیزه رقابت و همکاری روبرو هستیم سپس می‌گوید وزن و ضریب اهمیت قابلیت‌های همکاری برای توسعه یافتن در یک جامعه به مراتب بیشتر از عنصر رقابت است. اسمیت وقتی می‌خواهد مفهوم معجزه همکاری را صورت‌بندی کند، دو کارخانه کنار هم را مثال می‌زند که در اولی ساختار تولید بر اساس فعالیت‌های منفرد و غیرهمکارانه افراد استوار شده و در کارخانه دوم ساختار تولید بر اساس قاعده همکارانه بنا شده است. اسمیت می‌گوید در یک کشور با یک ساخت سیاسی، فرهنگ، دین و... یکسان کارخانه دوم بازدهی 240 برابری  نسبت به کارخانه اول داشته است.
 
به عدالت در توزیع قدرت توجه کنند

وی افزود: کانون اصلی بازتولید دورهای باطل توسعه‌نیافتگی بی‌اعتنایی به مساله عدالت اجتماعی است و ما تا زمانی که این نقص اندیشه‌ای را جدی نگیریم، نمی‌توانیم به  معضل توسعه‌نیافتگی غلبه کنیم. مناسبات عادلانه با اعتماد، شفافیت و یادگیری بازی همکارانه پیوستگی دارد  پس اگر شما دیدید ساختار نهادی یک جامعه‌ای به تولید پشت کرده است و همزمان ادعای عدالت اجتماعی می‌کنند، بدانید که ادعایی تهی صورت گرفته است. آن چیزی که برای شرایط کنونی ایران حیاتی است و امیدوارم همه کسانی که خیرخواه دین خدا، مملکت و مردم هستند به آن توجه داشته باشند این است که از منظر توالی‌ها، ایجاد مناسبات عادلانه در ساخت سیاسی بسیار حیاتی‌تر از حیطه‌های دیگر است. اینکه یک دولتی به سمت شوک درمانی می‌رود مشخص است که برای غیرمولدها بسترسازی می‌کند که عایدی‌های چشمگیر دارایی داشته باشند اما نیروهای مزدبگیر با پدیده جیب‌بری روبرو شوند. وقتی در یک سال تورم 30 تا 40 درصدی رخ می‌دهد، اسم رمز جیب‌بری و سرقت از مردم شناخته می‌شود. 

تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری به دست غیرمولدها 

مومنی با بیان اینکه ناعادلانه شدن توزیع قدرت، شایستگی و صلاحیت را به حاشیه می‌راند، گفت: بخش اعظم نابرابری‌ها نتیجه سیاست‌های دولت‌ها است. دیتون به خاطر همین پیام جایزه نوبل گرفت. نکته دوم این است که دولت‌ها در معرض تسخیرشدگی قرار دارند. ادبیات بسیار وسیعی در این زمینه حاصل شده است. اینکه دولت را در مقابل بازار قرار می‌دهند یک آدرس غلط است. دنی رودریک می‌گوید بازار بدون وجود دولت قابل تصور و قابل موضوعیت یافتن نیست در نتیجه دعوای بین دولت و بازار، دعوای پوچی است. ما واقعا با یک خلأ معرفتی جدی در این زمینه روبرو هستیم چون علائم و شواهد نگران‌کننده‌ای از تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی ما به دست غیرمولدها وجود دارد. دولت تسخیر شده همراستایی بین منافع فردی و جمعی را از بین می‌برد. 

راهی جز ملی کردن بانک‌های خصوصی وجود ندارد

وی بیان کرد: دارایی‌های پولی و دارایی‌های مالی در ایران مهم‌ترین کانون نابرابری‌های ناموجه و مهم‌ترین عامل بازتولید نابرابری‌های ناموجه در اقتصاد سیاسی کنونی است. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را فرا می‌خوانم که هر چه زودتر راجع به این مساله یک فکر عاجل کنند. من به سهم خود طی دوره زمانی انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ماه سال 1400 تا امروز بیش از 30 بار نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را به دعوت به مطالعه این گزارش رسمی کرده‌ام. دقت داشته باشید که ممکن است از نظر کارشناسی نقدهایی به آن گزارش داشته باشم اما به قاعده اینکه گزارش‌های رسمی سعی می‌کنند نهایت محافظه‌کاری را رعایت کنند، می‌گویم یافته‌های این گزارش، نشان‌دهنده سر راست‌ترین نکاتی است که می‌تواند راه نجات کشور باشد. در این گزارش گفته شده به ازای هر یک واحد نقدینگی که از ناحیه حکومت ایجاد می‌شود بانک‌های خصوصی نزدیک به هفت واحد نقدینگی منتشر می‌کنند پس اگر   دیدید کسانی گفتند کسری بودجه مشکل اصلی است، یک جورهایی در راستای منافع این الیگارشی ضدتوسعه‌ای که تحت عنوان بانک‌های خصوصی شکل گرفته عمل می‌کنند. این ماجرا کانون اصلی بهم زدن همه تعادل‌های اقتصادی - اجتماعی در ایران شده است. اگر در خانه کس است همین یک حرف بس است اما داده مهم دیگری وجود دارد که می‌گوید 85 درصد نقدینگی ما سپرده است که از این مقدار 74 درصدش متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است یعنی این نابرابری با این ابعاد وحشتناک در هیچ عرصه دیگری از حیات جمعی کنونی ایرانیان مشاهده نمی‌شود بنابراین فوری‌ترین کانون نیازمند اصلاح بنیادی همین حوزه است لذا چون به هیچ‌ وجه در طول تاریخ بانکداری مدرن در ایران به واسطه شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران مقام پولی قادر به نظارت به بانک‌های خصوصی نیست، راهی جز برچیدن بانک‌های خصوصی تا زمانی که آن توان نظارتی به دست بیاید، وجود ندارد.

تجربه ملی کردن بانک‌ها در فرانسه و انگلیس

مومنی افزود: کشورهای پیشرفته صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم به ‌شدت نیازمند ارتقای بنیه تولید ملی بودند و برای اینکه این کار را بکنند، بانک‌های خصوصی را ملی کردند. فکر نکنم عزیزانی که تخصص در برچسب‌زنی دارند، حکومت‌های فرانسه و انگلیس را کمونیست بدانند! تجربه‌های دیگری که وجود دارد این است که در کره جنوبی بانک‌های خصوصی را ملی کردند. از همه حیرت‌انگیزتر این است که وقتی بچه‌های شیکاگو که نوچه‌های میلتون فریدمن بودند، شیلی دوره پینوشه را تا آستانه فاجعه جلو بردند، اولین کار پینوشه برای اصلاح این بود که بانک‌های خصوصی را ملی کرد. معنای این کار این نیست که اشتغال کارکنان بانک‌های خصوصی را دچار چالش کنیم. اینها باید تحت کنترل دولت باشند. تمام شواهد تجارب تاریخی می‌گوید در دوران‌هایی که کانون‌های توزیع رانت‌های غیرمولد توسط دولت مهار شده، تعداد وقوع بحران کمتر و ثبات اقتصاد کلان بیشتر شده است. ما با اذعان به اینکه دولت درماندگی‌ها و کاستی‌های خودش را دارد، می‌گوییم اگر یک دولت توسعه‌گرا وجود داشته باشد از طریق برانگیختن نظام‌های تخصصی مدنی می‌تواند بر درماندگی‌های خود غلبه کند اما اگر اینکار را نکند و دولت به تسخیر این گروه در بیاید، هم مشروعیت خود را از دست می‌دهد و هم بازی جمعی یک بازی ضدتوسعه‌ای می‌شود. 

مقایسه برخورد با جرم‌های کوچک و بی‌قانونی‌های بانک‌ها

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به چند مثال در این زمینه، خاطرنشان کرد: به کتابی استناد می‌کنم که مترجم آن وزیر کنونی اقتصاد و ناشران دانشگاه امام صادق(ع) است، البته نمی‌دانم این یک طنز تلخ است یا شیرین! در آن کتاب می‌گوید اگر دیدید یک کشور بدهکار است و بجای کاهش‌های چشمگیر در نرخ بهره به افزایش تمایل دارد، تردید نکنید که آن دولت به تسخیر رباخوار‌ها در آمده است. امیدوارم وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی که هر دو از دانشگاه امام صادق هستند و ان‌شاءالله همزمان با اقتصاد، اسلام هم خوانده‌اند و به مساله ربا واقف هستند، حداقل به این کتاب توجه کنند. وقتی ما می‌بینیم نرخ بهره در ایران در سال‌های گذشته بین 5 تا 7 برابر میانگین جهانی بوده، شاهد یک تسخیرشدگی وحشتناک است و تا زمانی که بانک‌های خصوصی کار می‌کنند این تسخیرشدگی تداوم خواهد داشت. یک وجه دیگری که نشانه‌ای از تسخیرشدگی را به نمایش می‌گذارد، سیاست‌های غیرمسوولانه مقام پولی است که باید بر بانک‌های خصوصی نظارت کند. ما بررسی کردیم، دیدیم بانک‌های خصوصی تقریبا تمام قوانین مربوط به فعالیت خودشان را زیر پا گذاشته‌اند و مقام پولی نه قادر و احتمالا نه مایل بوده که اینها را کنترل کند. بی‌قانونی‌های بسیار وحشتناک و مستمر از بدو تاسیس بانک‌های خصوصی تا الان در زمینه کفایت سرمایه، بنگاهداری، سهام انحصاری سهامداران و... مشاهده می‌کنید. چقدر تلخ و غم‌انگیز است که ما یک ساختاری را داشته باشیم که جرم‌های خیلی کوچک با خشن‌ترین شیوه‌ها تنبیه می‌کند ولی این بی‌قانونی‌های عریان و فاجعه‌ساز را نادیده می‌گیرد. 

وی افزود: نشانه بسیار تکان‌دهنده بعدی امتیازات افراطی قانونی به بانک‌های خصوصی است یعنی نه تنها آنها را تحت کنترل قرار نمی‌دهند بلکه برای دامن زدن به این التهاب‌ها و بحران‌ها، گویی مسابقه‌ای برای دادن امتیازات غیرعادی به اینها وجود دارد. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد یک گزارشی منتشر کرده که فهرست این امتیازات ضد‌توسعه‌ای و ناعادلانه‌کننده رقابت بین بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی را ذکر کرده است. یکی از آنها با آن کتابی که آقای خاندوزی ترجمه کرده قرابت دارد و به این شرح است که بانک‌های خصوصی اجازه داشته باشند برای جذب سپرده‌ها نرخ بهره بیشتری بپردازند. نشانه دیگر نحوه برخوردی بود که در دولت قبل توسط سران سه قوه با موسسات مالی غیرمجاز انجام دادند. به قیمت‌های آن روز 35 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی این ملت را با گشاده‌دستی تحت عنوان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز بین آنها توزیع کردند که واقعا یک نقطه عطف تلخ و غم‌انگیز بود. در همان ایام من گفته بودم که آقای رییس‌جمهور وقت ادعا می‌کنند که حقوقدان هستند. چقدر غم‌انگیز است که یک حقوقدان به همراه رییس دو قوه دیگر به‌ جای متوقف کردن و تنبیه کسی که کار غیرمجاز کرده است، به او جایزه 35 هزار میلیارد تومانی می‌دهند. آنچه که گفته شد مقام پولی قادر به اعمال نظارت و کنترل بانک‌های خصوصی نیست، علاوه بر اینها که گفته شد، یک گواه دیگر مبنی بر شاخص جهانی نوآوری است که هر ساله منتشر می‌شود. در آنجا از نظر میزان تنظیم‌گری بازار پول و سرمایه می‌گوید ایران تقریبا رتبه آخر را در این زمینه دارد. فکر می‌کنم فقط خود این یک عبارت برای اهل فن کفایت می‌کند.

این اقتصاددان نهادگرا به تعریف کلاسیک از فساد توسط سوزان رز آکرمن اشاره کرد و گفت: به جای اینکه شما برخورد انفعالی شخص‌محور را در دستور کار قرار بدهید، رویکرد نشانه شناختی را دنبال کنید. فساد نشانه پشت کردن نظام تصمیم‌گیری به الزامات تولید فناورانه است و از این دریچه وقتی شما مسائل ایران را نگاه می‌کنید، داده‌های تکان‌دهنده‌ای وجود دارد. برای مثال بر اساس داده‌های بانک جهانی، بزرگ‌ترین بحران در ایران، بحران تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بود. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات در فاصله سال‌های 1338 تا 1393 در ایران 10 برابر شده اما در همین دوره اندازه تشکیل سرمایه ناخالص ماشین‌آلات در کره جنوبی 641 برابر شده است. معلوم است وقتی شما در نظام پاداش‌دهی خود بیشترین بازدهی‌ها را به دلال‌ها و رباخوار‌ها می‌دهید، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نمی‌ماند. در بخش کشاورزی وضع از بخش صنعت هم بدتر است. به همان اندازه که این شکاف وحشتناک بین ایران و کره‌جنوبی وجود دارد، بین ایران و چین وحشتناک‌تر می‌شود. تقریبا در همین دوره این شاخص در چین 900 برابر شده است. پس اینکه می‌بینید در هیچ کجا توسعه رخ نمی‌دهد و یک عده به بحران مشروعیت تن می‌دهند و به وابستگی‌های ذلت‌آور روی می‌آورند از این دریچه حساب و کتاب‌های روشنی دارد. 

مومنی در پایان گفت: طی سه دهه پس از فروپاشی بلوک شرق سابق ده‌ها کتاب در مقایسه الگوی توسعه چین با الگوی توسعه روسیه منتشر شده است. وقتی که اینها خواستند خصوصی‌سازی کنند دو الگوی متفاوت را در دستورکار قرار دادند. چینی‌ها یک بستر نهادی برای رشد بخش خصوصی مولد مهیا کردند و روس‌ها در عرض کمتر از 4 سال تمام دارایی‌های مولد را به اسم خصوصی‌سازی در اختیار مافیاها و الیگارش‌ها قرار دادند. چینی‌ها در عرض 20 سال سهم بخش خصوصی را به بیش از 80 درصد افزایش دادند و کارنامه آنها از نظر توزیعی نشان می‌دهد 75 درصد کل جمعیت جهان که از زیر خط فقر خارج شدند، چینی‌ها بودند. در همین مدت در شوروی تعداد فقرا بالغ بر 5 برابر افزایش پیدا کرد. کاش روزی برسد که دولت و مجلس ما یک مقدار به علم اولویت بیشتری بدهند. گزارش سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران می‌گوید از روزی که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، در یک دوره 20 ساله اندازه تولید ناخالص داخلی 36 درصد رشد کرده در حالی که رشد نقدینگی 10 هزار درصد بوده است. ببینید که این میدان دادن به بانک‌های خصوصی چگونه تسمه از گرده فقرا می‌کشد و اقتصاد ایران را اسیر ناپایداری‌های بحران‌ساز و فاجعه‌آمیز کرده است بنابراین هدیه ما به حکومتگران گرامی این است که بیایید برنامه هفتم توسعه را بر محور از بین بردن نابرابری‌های ناموجه و تن دادن به همه لوازم آن تدوین کنید.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام