سیاست اجتماعی جامع نداریم

عطنا - آسیب‌های اجتماعی در طول زمان مشمول دگرگونی‌هایی می‌‌شوند. بسته به تغییرات مختلف و به ‌تناسب انواع آن، دولت‌ها سیاستگذاری‌ها و  تمهیدات متعددی برای کنترل و کاهش آنها اتخاذ می‌‌کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، این در حالی است که با وجود همه سیاستگذاری‌های اجتماعی انجام شده و اقدامات اجرایی امروز شاهد شرایطی در کشور هستیم که ایجاب می‌کند به سیاستگذاری در این حوزه متناسب با دگرگونی‌هایی که از ابعاد مختلف در کشور دارد،  توجه بیشتر شود. از این رو با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی نشستی تحت عنوان «ارزیابی سیاست‌های کنترل، کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در ایران» توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد که خلاصه‌ای از آن را می‌‌خوانید؛

دکتر سید حسن موسوی چلک، دارای دکترای مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس انجمن مددکـاران اجتماعی ایران و کمیسر اخلاق مددکاری اجتمـاعی فدراسیون جهانی مددکـاران اجتماعی و مدرس دانشگاه در این نشست با اشاره به تنوع آسیب‌های اجتماعی گفت: کاهش سن افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی، رشد آمار آسیب‌های اجتماعی، گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضاهای مجازی و تکنولوژی، جلوتر ‌بودن آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌ها، فراگیر نبودن برنامه‌های اجرایی در کشور، عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و... همه این شرایط و شرایط دیگر ایجاب می‌کند در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشور به این مسأله توجه و اهتمام بیشتر داشته باشند. یکی از الزامات سیاستگذاری‌های مناسب در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارزیابی سیاستگذاری‌های اجتماعی انجام شده در این حوزه در سطوح مختلف پیشگیری است.

او در ادامه افزود: در ایران در حوزه‌های مختلف مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در نهادهای مرتبط، سیاستگذاری اجتماعی انجام شده است. از جمله این موارد می‌‌توان به سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر، خانواده، سلامت، تحول در نظام آموزش و پرورش، برنامه‌های توسعه، سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌های مختلف در حوزه زنان، خانواده، بی‌خانمان‌ها، متکدیان، خشونت‌‌های خانگی و امثال آنها اشاره کرد. اما این پرسش مطرح می‌شود که سیاستگذاری‌های انجام شده در این حوزه در نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی در کشور درخصوص کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی چقدر در افزایش یا کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیرگذار بودند؟

به اعتقاد موسوی چلک، از جمله موضوعات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی «آسیب‌های اجتماعی» و «سیاستگذاری اجتماعی» هستند که ارتباط مستقیمی با اهداف آن دارند. تأملی بر وضعیت اجتماعی کشور نشان می‌‌دهد که تأثیرات دگرگونی‌ها و تغییرات اجتماعی انجام شده در عرصه‌های مختلف در نهادهای مختلف از جمله خانواده، آموزش، اقتصاد و نظایر آن غیر قابل انکار است و در چنین شرایطی متخصصان علوم اجتماعی باید با بررسی آثار مثبت و منفی این تغییرات و دگرگونی‌های اجتماعی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در همه فضاها از قبیل فضای حقیقی یا مجازی، عوامل مؤثر، پیامد‌ها، سیاست‌های مرتبط، عملکرد‌ها و اقدامات و طبیعتاً بیان دغدغه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده، با رویکردی علمی و مبتنی بر شواهد بسته‌های سیاستی پیشنهادی را هم تدوین و در اختیار مسئولان مرتبط قرار دهند. در سیاست‌های کلی قانونگذاری کشور هم بر این وظیفه انجمن‌های مختلف و متخصصان تأکید و تصریح شده است و انجمن‌های جامعه‌شناسی، مددکاران اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات فرهنگی- اجتماعی، رفاه اجتماعی و نهادهایی از این دست هم از جمله این انجمن‌ها محسوب می‌‌شوند.

موسوی چلک در این نشست به یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی در کشور ایجاد نگرانی کرده است، تأکید کرد و توضیح داد:  سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها از جمله آسیب‌های اجتماعی امروز است. با وجود اقدامات انجام شده در این حوزه و سیاستگذاری انجام شده از جمله سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر نتایج مناسبی حاصل نشده است. سیاستگذاری اجتماعی مناسب در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‌ها می‌‌تواند یک فرصت برای هماهنگی بیشتر و بهتر در این حوزه باشد که نتیجه آن می‌‌تواند استفاده بهینه از منابع، دسترسی مردم به خدمات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف پیشگیری بویژه پیشگیری سطح اول، تدوین برنامه‌های اجرایی مورد نیاز کشور در این حوزه و... را به دنبال داشته باشد.

سیاست‌های ارتقای سلامت اجتماعی در خانواده با تأکید بر کاهش خشونت خانگی

دکتر شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیأت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، نیز در این نشست بیان کرد: حفظ و ارتقای سلامت اجتماعی زوجین در نهاد خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که خانواده به عنوان نهاد پایه با سایر نهادهای اقتصادی، آموزشی، سیاسی و فرهنگی در تعامل دائمی است و حمایت و محافظت از سلامت آن، بر عملکرد سایر نهادها تأثیرگذار است.

در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معمولاً به ابعاد جسمانی و روانشناختی  سلامت خانواده توجه نشان داده شده است، اما خلأهایی در ارتباط با سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین سلامت اجتماعی همسران در کانون زندگی خانوادگی نیز مشاهده می‌‌شود.

او در ادامه افزود: تحولات فرهنگی جهانی بر مهم‌ترین کانون زندگی اجتماعی در جامعه، یعنی خانواده تأثیرگذار بوده است. خانواده ایرانی نیز امروزه با ویژگی‌های نو و تغییراتی در الگوهای همسرگزینی، سن ازدواج، میزان موالید و بعد خانواده و از نقطه نظر پایگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، قومیت، زبان و همچنین تنوع در سرمایه فرهنگی زوجین شناخته می‌‌شود. در شرایطی که الگوی‌های جدید مناسبات میان زوجین شکل گرفته است، خلأ سیاستگذاری در زمینه الگوهای سالم روابط زناشویی، سبک زندگی خانوادگی سالم، حقوق و وظایف متقابل در چهارچوب زندگی مشترک و در مجموع شیوه‌های دستیابی به سلامت اجتماعی در سطح همسران که روابط درون نسلی را دربر می‌‌گیرد، احساس می‌‌شود. به نظر می‌‌رسد عدم بهره‌مندی زوجین در خانواده‌های امروزی از آموزش‌ها، مشاوره‌ها و حمایت‌های اجتماعی لازم در جهت حفظ و تداوم ارتقای سلامت اجتماعی زوجین، زمینه‌ساز بروز انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی می‌‌شود.

 سیاست‌های اجتماعی مرتبط با کودکان

در ادامه این نشست، دکتر پیام روشن فکر، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هم با بیان این نکته که سیاست‌های اجتماعی در معنایی عام سیاست‌هایی برای پاسخ به پیدایش مسائل اجتماعی است، درباره فضای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه کودکان در ایران گفت: این فضا را می‌‌توان از دو منظر مفهومی ارزیابی کرد؛ نخست غیاب رویکرد سیاستی پاسخگو به شکست‌های بازار در مقابل رویکرد متمرکز بر مسائل اجتماعی و دوم از منظر محتوای گفتمانی و تسلط ادواری و رسوبی چند گفتمان آسیب شناسانه (پاتولوژیک) متأثر از رویکرد ارگانیستی و پزشکینه شده؛ کنترلی متأثر از رویکرد انتظامی-قضایی؛ گفتمان اجتماعی متأثر از رویکردهای رفاه و محافظت از کودک و نهایتاً پیدایش گفتمان‌های پسامدرن متأثر از رویکرد نئولیبرالی قربانی نکوهی و مقصرپنداری خانواده و خود کودکان در شرایط دشوار درخصوص وضعیت‌شان.

ارزیابی سیاست‌های نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌های اجتماعی در ایران

دکتر سامان یوسف ونــد، جامعه‌شناس و معاون دفتر مطالعــــات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در این نشست حضور داشت، بیان کرد: این پرسش مطرح می‌شود که نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی در کشور چه عملکردی درخصوص کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می‌‌توان گفت در حوزه سیاستگذاری بویژه در سطح سیاست‌‌های کلی نظام و قانون اساسی، رویکرد فراگیر و نسبتاً جامعی در مواجهه با مسائل و آسیب‌‌های اجتماعی اتخاذ شده است؛ لکن، در حوزه قوانین برنامه‌های توسعه کشور، باوجود پرداختن به مسائل و آسیب‌های اجتماعی، فقدان یک سیاست اجتماعی جامع و نظریه سیاستی راهگشا کاملاً مشهود است. در حیطه قوانین موضوعی نیز، تعدد و پراکندگی مصوبات قانونی، تورم یا خلأ قانونی در برخی حوزه‌‌ها، ضعف انطباق‌پذیری با قوانین و اسناد بالادستی و ضرورت روزآمدسازی از جمله مشکلاتی است که در رابطه با این قوانین می‌توان به آنها اشاره نمود.به گفته یوسف وند، برمبنای برخی رویکردهای موجود، آسیب‌‌های اجتماعی حاصل کاستی‌‌های فردی و فرهنگی تلقی می‌‌شود. طرفداران چنین رویکردی، به ‌جای توجه به ساختارهای تولید‌‌کننده آسیب‌ها بیشتر بر آسیب‌دیدگان تأکید دارند و معتقدند ریشه آسیب‌ها را نه در شرایط و نحوه سازماندهی جامعه، بلکه در درون افراد باید جست‌وجو کرد. بدون تردید، در صورت تداوم و عدم اصلاح چنین رویکردی اشکالات و کاستی‌‌های اجرایی موجود با وجود عیان و مشخص بودن آنها، قابل چاره‌‌جویی نخواهند بود.

این جامعه‌شناس بیان کرد: دستگاه‌های متولی مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی که بالغ بر ۲۰ دستگاه دولتی و غیردولتی هستند، ظرفیت ساختار و تشکیلات موجود برای حل مسائل را ضعیف می‌‌دانند و راه‌حل را در گسترش ساختارها و اعتبارات می‌‌بینند؛ مسأله‌‌ای که تأسیس سازمان امور اجتماعی کشور را به عنوان یک نهاد نظارتی و هماهنگ‌کننده جدید در سال ۱۳۹۵ موجب شد. لکن، تجربیات جهانی ثابت کرده که کیفیت نیروی انسانی، ارتباطات علمی و کارشناسی و پیروی از نقشه راه واحد، بیشتر از بزرگی یا کوچکی ساختارهای بوروکراتیک در رسیدن به اهداف اثرگذار است. در نتیجه، در شرایط فعلی به جای ایجاد ساختارهای جدید، افزایش کارآمدی و اثربخشی دستگاه‌‌های موجود باید در دستور کار قرار گیرد.

منطق سیاستگذاری در خصوص آسیب‌های اجتماعی

دکتر بهاره آروین، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست اظهار داشت: مواجهه سیاستگذارانه در ایران با آنچه که آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود در قالب کدام صورتبندی مفهومی‌ قابل فهم و ارائه است و پیامدهای این مواجهه چه بوده است؟ با مطالعه مواجهه سیاستگذارانه دستگاه‌های متولی مانند مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی، وزارت کشور و استانداری، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران و دیگر سازمان‌های متولی با آنچه که توسط این دستگاه‌ها «آسیب‌های اجتماعی» در شهر تهران نامیده می‌شود در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۶، سه محور اصلی این مواجهه استنتاج شده است، تلاش برای حذف آنچه «آسیب» نامیده می‌شود و نادیده‌انگاری علل اصلی شکل‌گیری پدیده‌های مورد بحث، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی به لحاظ رویکردی و راهبردی در مواجهه سیاستگذارانه با آنچه آسیب‌ اجتماعی نامیده می‌شود، بی‌توجهی به عاملیت افراد تحت آسیب و نیز عاملیت اجتماعات مرتبط در کاهش آنچه آسیب نامیده می‌شود.او در خاتمه صحبت‌های خود اضافه کرد: پیامد این شکل از مواجهه سیاستگذارانه با آنچه آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود، هدررفت بودجه و منابع، کاهش اعتماد اجتماعی و به طور خلاصه شکست در هدفگذاری‌های انجام شده بوده که شواهد و مستندات مرتبط با آن در مقاله ارائه شده است. در نهایت، رویکرد جایگزین در مواجهه سیاستگذارانه و صورتبندی مفهومی آنچه آسیب اجتماعی نامیده می‌شود، ارائه شده است.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام