توقیف متقابل نفتکش‌های ایرانی و یونانی از منظر حقوق بین‌الملل

عطنا- شرح قضیه بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع داخلی و خارجی است و بعضاً ممکن است در مورد صحت و سقم آنها تردید وجود داشته باشد.

طبق نامه رسمی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو)، در ۲۱ می ۲۰۲۲ کشتی نفتکش MT Lana به شماره ایمو ۹۲۵۶۸۶۰ که تحت پرچم ایران فعالیت می کرد، بدون هیچ نیرویی محرکه‌ای از سواحل یونان در حال یدک کشی شدن بود که با آب و هوای بد مواجه گردید و مجبور به رفتن به مکانی امن در بندر یونانی کاریستوس به منظور اطمینان از ایمنی و حل مشکلات فنی در این کشور شد. اما مقامات بندری نسبت به توقیف محموله نفتکش متعلق به ایران اقدام کردند.

این اقدام دولت یونان مصداق نقض کنوانسیون های دریایی و توصیه های ایمو مبنی بر همکاری دولت ها در این زمینه است، لذا درخواست همکاری در آزادی آن کشتی را دارد.

این نفتکش متعلق به روسیه که به روایتی حتی با پرچم روسیه بوده حامل حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران بوده (در این مورد تردیدی نیست) و بنا به درخواست وزارت دادگستری آمریکا محموله آن تخلیه و تحویل یک نفتکش آمریکایی می شود.

سازمان بنادر و دریانوردی ایران همچنین با انتشار بیانیه‌ای از دولت یونان خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه عمل نماید و این اقدام یونان را مصداق بارز دزدی دریایی نامید. به نظر این سازمان، توقیف این نفتکش و انتقال غیر استاندارد نفت ایران به نفتکش دیگر در آب‌های یونان و ایجاد آلودگی زیست محیطی در بندر کاریستوس باعث خدشه دار شدن ایمنی دریانوردی و تخریب محیط زیست دریایی می شود.

جالب این که همزمان انجمن حفاظت از محیط زیست شهر کاریستوس که یک NGO زیست محیطی است نیز با صدور بیانیه اعتراضی تصریح کرد که انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگر در دریا محیط زیست کاریستوس را خدشه دار می کند و این بندر نباید بهای سنگین گزینه های سیاسی دولت یونان را پرداخت کند.
ضمناً سازمان بین‌المللی دریانوردی (ایمو) و دولت روسیه تاکنون و به قرار اطلاع واکنشی در قبال اقدام یونان نشان نداده‌اند.

در مقابل اقدام مذکور، نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در تاریخ ششم خرداد ماه دو نفتکش یونانی (با پرچم یونان، ظاهراً در مالکیت یونان و با محموله متعلق به یونان) که هر یک حامل حدود یک میلیون بشکه نفت از منابع نفتی عراق و قطر بودند یکی در نزدیکی بندر عسلویه و دیگری در نزدیکی بندر لنگه را توقیف کرد.

این اقدام مواجه با واکنش تند سیاسی از سوی دولت یونان، آمریکا و اتحادیه اروپا شد و آن اقدام ایران را صریحاً دزدی دریایی خواندند. اما جالب اینکه هیچ اشاره‌ای به اقدام قبلی دولت یونان در توقیف کشتی ایرانی نکردند.
سپاه پاسداران ایران اقدام خود را بر مبنای این استدلال توجیه کرد که این دو کشتی مرتکب تخلف و نقض قوانین دریایی شده بودند از جمله آلودگی زیست محیطی دریایی و پاسخ ندادن به پیام های صوتی و خاموش کردن سیستم صوتی کشتی. اما شورای عالی امنیت ملی ایران اقدام مذکور را یک اقدام تنبیهی نامید.

تحلیل حقوقی

۱- آیا اقدام یک جانبه دولت یونان در توقیف کشتی روسی و انتقال نفت واقع در آن که متعلق به ایران بوده به کشتی آمریکایی از دید حقوق بین الملل قابل توجیه است؟

در پاسخ، ادعای رسمی دولت یونان این است که چون نفتکش متعلق به روسیه و کشور صاحب پرچم نیز روسیه بوده (هرچند به روایتی کشور صاحب پرچم ایران بوده که در این مورد تردید وجود دارد، اما این مورد جهت استدلال را تغییر نمی دهد) لذا دولت یونان طبق تعهدات بین المللی ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا و الزام به تبعیت از تصمیمات آن مبنی بر تحریم روسیه، کشتی را توقیف کرده است.

در حالی که تعهد مذکور مربوط به خود کشتی است و نه محموله آن. دولت یونان می‌توانست محموله را به هر طریق ممکن به ایران تحویل داده، اما نفتکش را در توقیف نگهدارد یا حتی ضبط کند.

در این خصوص به نظر می‌رسد که این اقدام دولت یونان خلاف موازین حقوق بین الملل مخصوصاً حقوق دریاها، قواعد ناظر به آزادی ورود کشتی هایی است که در وضعیت اضطراری قرار دارند به بنادر کشورها از یک سو و حقوق مسئولیت بین المللی دولتها و آن تعهد به جبران خسارت از جمله اعادۀ وضع به حالت سابق یا پرداخت غرامت به ایران می باشد.

۲- آیا اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران در توقیف دو فروند نفتکش ایرانی از دید حقوق بین الملل قابل توجیه است؟

در پاسخ، منصرف از استدلال های رسمی که از سوی برخی از نهادهای دولتی ایرانی مطرح شده که برخی از آنها از جمله «اقدام تنبیهی» از دید حقوق بین الملل قابل توجیه نیست و برخی دیگر برای توجیه نیاز به ادله کافی برای اثبات دارد، از جمله محل توقیف کشتی ها به شرح مختصر قضیه، به نظر می‌رسد بهترین و قابل قبول‌ترین توجیه از منظر حقوق بین الملل «اقدام متقابل» باشد.

اقدام یا اقدامات متقابل که جایگاه رفیعی چه در حقوق معاهداتی و غیر معاهداتی، چه در رویۀ کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و رویۀ قضایی بین المللی، چه در حقوق معاهدات (مادۀ ۶۰ عهدنامه وین حقوق معاهدات) و چه مخصوصاً در حقوق مسئولیت بین المللی (از جمله مواد ۲۲ و ۴۹ تا ۵۳ طرح مسئولیت کشورها) دارد، اقدامی است که دولت زیان دیده (در اینجا ایران) در مقابل و در پاسخ به اقدام متخلفانه دولت مسئول (در اینجا یونان) انجام می دهد. این اقدام به بیانی ثانویه هرچند ممکن است فی نفسه غیر قانونی باشد، اما چون در مقابل یک عمل خلاف صورت گرفته وصف متخلفانه‌اش تحت شرایطی که خواهد آمد زائل می شود.

هدف از اقدامات متقابل، حمایت از خود (در اینجا ایران) و واداشتن دولت مسئول (در اینجا یونان) به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیان دیده (در اینجا ایران) است.

در نظام مسئولیت بین المللی، اقدامات متقابل ضمن آنکه زائل کننده وصف متخلفانه عمل است، از راه‌های جبران خسارت نیز می‌باشد.

بنابراین اقدامات متقابل از جمله ضمانت اجراهای بین المللی است.

در پایان مختصراً شرایط مبادرت به اقدامات متقابل بیان می شود:

۱) موقتی بودن اقدام تا رفع اثر از اقدام اولیه

۲) عدم خدشه به تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل عام، از جمله قواعد آمره‌ای همچون تهدید یا عدم توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشورها، حمایت از حقوق بنیادین بشر و به طور کلی تعهداتی که ویژگی انسان دوستی آنها اقدام متقابل را منع می کند.

۳) عدم خدشه به قواعد حاکم بر مصونیت های دیپلماتیک و کنسولی.

۴) متناسب بودن اقدامات متقابل با شدت عمل متخلفانه بین المللی.

در مجموع بهترین توجیه دولت جمهوری اسلامی ایران در توقیف دو نفتکش یونانی در بنادر خود از دید حقوق بین الملل، اقدام متقابل می باشد، آن هم تا زمانی که خسارات ناشی از توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت یونان به نحو مقتضی و رضایت بخشی جبران گردد.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام