درس‌های حقوقی از بحران کرونایی

۱- گرچه صدای ساز و دهل نوروزی در هیاهوی بوق و کرنای کرونایی به دشواری شنیده میشود، اما غیر از نیستی و مرگ پیام‌های دیگری هم می‌توان از این پیک شوم کرونایی دریافت کرد. شیوع کرونا و اصابت مصیبت‌های پیاپی قبل از آن، عده‌ای از مردمان را به تاملات جدی واداشته است. ذهن‌ها و قلم‌های بسیاری در جستجوی یافتن علل و دلایل این همه نابسامانی و آشفته حالی به حرکت و گردش در آمده اند و عرصه عمومی را به حضور خود مزین کرده اند و این روی خوب بحران است. همین تاملات و کوشش‌های نظری و همگانی است که از بحران‌های زندگی سوز، فرصت‌های زندگی ساز می‌آفریند و خودآگاهی فردی و جمعی به ارمغان می‌آورد.

۲- اکنون که در گوشه گوشه عالم، عالِم و عامی از بحران کرونایی درس می‌گیرند، گرفتن درس‌های حقوقی از این بحران حقیقی بی مناسبت نیست. یکی از آموزه‌های اصلی دانش حقوق اساسی ایجاد تعادل، توازن و تناسب میان نهاد‌های مختلف قدرت است. اقتصاددانان به ما آموخته اند که نهاد‌ها (به معنای قواعد رفتار)، مهم اند. قوانین اساسی به عنوان یکی از نهاد‌های کلان اجتماعی گرچه علت تام و تمام خروجی نهایی اعمال حکمرانی نیستند و رفتار‌ها و عوامل و دلایل دیگری نیز در تعیین این خروجی‌ها کارگزارند، اما سهم مهمی در تعیین نتایج حاصله از عملکرد یک نظام حکومتی دارند. آن دسته از نظام‌های حقوق اساسی که در تقسیم، تسهیم و در یک کلمه تنظیم قدرت سیاسی اصل تناسب و تعادل عقلانی قوا را محترم می‌شمارند می‌توانند امید داشته‌باشند که خروجی عمل حکمرانی نیز متناسب و متعادل باشد؛ والا بی تناسبی و بی تعادلی دور از انتظار نیست.

۳- اگر از دریچه کرونایی به نظام حقوق اساسی (نه فقط قانون اساسی) خودمان نگاه کنیم، شاید بیشترین و مهمترین تصویر قابل مشاهده همین بی تعادلی و بی تناسبی باشد چنانکه که گویی انسانی مقابل دیدگان بیننده قرار دارد که سری بسیار بزرگ، تنی بسیار نحیف، دستانی بسیار کوتاه و پا‌هایی بسیار بلند دارد. از این اندام ناساز و بی تناسب چگونه می‌توان توقع چالاکی داشت؟ آیا در هنگام بروز خطر می‌توان از او خواست تند و تیز و چالاک دست به کار رفع خطر باشد؟ در میان ملل پیشرو، قوه مجریه و رییس آن و وزرای دولت مسئول مستقیم و اصلی اداره کشورند و هم ایشان در هنگام بروز بحران و خطر، مخاطب اصلی حل بحران و مرجع اصلی گره گشایی از مشکلات و محل اتکایند. به همین سبب در قوانین اساسی اکثر کشور‌ها علاوه بر اختیارات عادی و معمولی، در وضعیت‌های فوق العاده حسب مورد برای روسای جمهور/ نخست وزیران اختیارات فوق العاده پیش بینی شده است (مثلا نگاه کنید به ماده ۱۶ قانون اساسی فرانسه).

جالب اینکه در قانون اساسی ما گرچه در اصل ۶۹ در مورد شرایط تشکیل جلسه غیر علنی مجلس در شرایط اضطراری احکامی وجود دارد ولی در خصوص اختیارات رئیس جمهور در هنگام بروز حالت اضطرارای هیچ حکم مشخصی دیده نمی‌شود. معلوم نیست چگونه می‌توان قوای متفرق و امکانات متعدد را به سرعت برق و باد به خدمت مهار خطر و دفع ضرر گرفت. اگر در مثل، قوه مجریه حکم دست‌های یک نظام حکومتی را داشته باشد، با وجود دست‌هایی چنین کوتاه ولو متصل به سری بزرگ و مستقر بر پا‌هایی بلند چگونه می‌توان به موقع به جنگ بحران‌ها رفت؟ به نظر نگارنده یکی از دلایل مهم ناتوانی نظام حکومتی ما برای تمشیت زندگی عادی و مواجهه با شرایط فوق عادی، ضعف مفرط قوه مجریه در مقایسه با ارکان دیگر قدرت سیاسی است. بی تناسبی در تنظیم اجزای قدرت سیاسی به معنای نداشتن اختیارات در مقابل داشتن مسئولیت و داشتن مسئولیت در عین نقصان اختیارات است. گرچه جامعه ایرانی با تمام وجود، این نقیصه را وجدان کرده است، اما محض یادآوری و به عنوان گواه ادعا کافی است به مداخله و مقاومت مقامات بی صلاحیت در مقابل تصمیم مقامات واجد صلاحیت در امر قرنطینه کردن و نکردن اماکن و شهر‌ها اشاره کرد.

۴- یکی از مهمترین فواید و کارکرد‌های مهم قواعد عام حقوقی، بی نیازی از تصمیم گیری و تعیین تکلیف برای هر واقعه و حادثه موردی است. قواعد حقوقی به نحو عام تکلیف وضعیت‌ها و رفتار‌ها را از پیش تعیین می‌کنند. آن‌ها از این طریق ضمن پیش بینی پذیر کردن رفتارها، تکلیف مخاطبان و تابعان قانون را روشن می‌کنند. تعیین صلاحیت و اختیارات مقامات سیاسی در مواقع عادی و فوق عادی این امکان را به مقامات مسوول می‌دهد که بتوانند از اختیارات خود به وقت ضرورت و به قدر ضرورت استفاده کنند. بی تناسبی موجود در نظام حقوق اساسی ایران باعث شده است در هنگامه بروز بحران و ظهور خطر، توان و وقت کوتاه و گران بهای موجود مقامات اجرایی به جای اینکه صرف رفع بحران شود مصروف یافتن مقام مسئول، گرفتن اختیارات کافی و راضی کردن دیگران به تمکین از دستورات صادره شود. در چنین وضعی دور از انتظار نیست که افسر نیروی انتظامی با مسئولیت خود دستور مسدود کردن راه بدهد، نماینده مجلس فرمان آتش به اختیاری مردمان حوزه انتخابیه خود را صادر کند، امام جماعت درباره جایز بودن یا نبودن قرنطینه خطبه بخواند، رییس ستاد بحران نامه‌های گلایه آمیز خطاب به همکار خود در کابینه منتشر کند و رییس جمهور هم، همه هم خود را مصروف قانع کردن افکار عمومی کند که او هم در این هنگامه‌ای که برپا شده کاره‌ای است و بیکار نیست.

۵- توازن، تعادل و تناسب اختیارات و تکالیف و تنظیم عقلانی مناسبات قوای حکومت یکی از کارکرد‌های مهم قانون اساسی و نظام‌های مدرن حقوق اساسی است. در غیاب فهم درست از این نهاد اجتماعی مدرن و باور به ریشه‌های عمیق فکری و فلسفی آن، قانون اساسی جز مشتی کلمه بر روی تعدادی ورق پاره چیزی دیگری نیست.

۶_ ما نیازمند جدی گرفتن این بی تناسبی و بی تعادلی و پیامد‌های زندگی سوز و تحمل ناپذیر آن هستیم. بپذیریم استفاده تزیینی از نهاد‌های حقوق اساسی جز اتلاف منابع و عقب ماندگی و در جازدگی ارمغان دیگری نخواهد داشت. حکومت خادم ملت و موظف به تامین منافع عمومی و به زیستی و رفاه مردم و دفع خطر از آنان است. این امر نه با رفتار‌های هیجانی و نمایشی که با تنظیم عقلانی امور میسر است. از این حیث کل حکومت و نه فقط دولت در مقابل انتخاب‌های سیاستی و پیامد‌های عملی آن مسوولیت تام و‌ تمام دارد. کارکرد اصلی قانون اساسی و نظام حقوق اساسی تنظیم عقلاتی مناسبات حقوقی قدرت سیاسی از طریق توزیع مناسب، متناسب و عقلانی اختیارات و مسئولیت هاست. اکنون نظام حقوق اساسی ما فاقد چنین تناسب و تعادلی است و به همین سبب منابع و توان محدودی که وجود دارد به سرعت در حال هدر رفتن است. ایا بحران کرونایی فرصتی برای پرداختن به این کاستی حقوقی و باز اندیشی در نحوه حکمرانی فراهم می‌کند؟ جز امید به بیداری و خودآگاهی فردی و جمعی راهی به رهایی نمی‌بینم.

*عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی