شفافیت، حاصل امکان دسترسی همگان به اطلاعات است

همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات با حضور اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه و به همت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه این همایش در سخنانی گفت: در یک دهه اخیر با انفجار اطلاعات صحیح و ناصحیح مواجه شده ایم اما نباید فراموش شود که هدف اداره جامعه بهتر نه ایجاد جامعه ملتهب و منفعل است.

جنیدی تصریح کرد: اگر نتیجه اطلاع‌رسانی یاس و انفعال باشد، به هدف مطلوب نرسیده ایم. همانطور که در تهیه متن قانون تلاش شده است، در اجرای قوانین نیز باید نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کمک کنند تا واکنش جامعه، واکنشی بالغانه باشد.

وی با تاکید به برنامه ریزی برای اجرای صحیح قوانین، اظهار داشت: در اجرای قانون، باید تلاش کنیم تا جامعه را دچار التهاب با انفعال نکنیم بلکه جامعه ای فعال و امیدوار داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: شفافیت، پاسخگویی، جامعه و حکومت باز مطالبه عمومی است و کلید پاسخگویی هم شفافیت است.

وی ادامه داد: اکنون راجع به انسان آگاه صحبت می شود و آگاهی فرع بر دسترسی به اطلاعات است و شفافیت هم حاصل امکان دسترسی است و همه اینها مبنای حکومت قانون است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به تلاش های دولت برای تحقق حکومت قانون افزود: از سال ٩٠ تاکنون تلاش هایی برای تصویب قوانین برای دسترسی به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی از سوی دولت تدبیر و امید انجام گرفته است.

جنیدی اضافه کرد: قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ٨٨ تصویب شده بود اما در دوران دولت یازدهم و دوازدهم آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه های این قانون تدوین شد.

وی با اشاره به دو لایحه در دست اقدام که مراحل تصویب را می گذراند، گفت: لایحه جامع شفافیت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رفته است و اکنون کارگروه تخصصی مرکب از چند کمیسیون مجلس به بررسی این لایحه مشغول هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی نیز در اواخر سال ٩۶ از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به کمیسیون های دولت ارسال شد و در دستور کار قرار دارد.

جنیدی اضافه کرد: لایحه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تنوع و شمول بسیار دارد اما بخشی از آن به شفافیت مرتبط است.

وی تصریح کرد: این قوانین و لوایح از برخورد و رویکردهای سنگین کیفری امتناع و سعی بر مدیریت و انتظام بخشی اطلاعات و اطلاع رسانی دارد و در واقع نگاه پیشگیرانه بر آنها حاکم است.

جنیدی اظهار داشت: شفافیت لایحه نسبتا جامعی است که دامنه بسیار گسترده دارد و دولت سعی کرده زیرساخت های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای این مقصود درست کند.

وی ادامه داد: ذیل شفافیت اجرایی، شفافیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی گنجانده شده است.

جنیدی گفت: در زمینه ضمانت های اجرایی پیش بینی شده در لایحه شفافیت، نگاه ایجاد زیرساخت‌ها است و ممکن است گاهی به اقدامات اداری و انتظامی منجر شود اما رویکرد کلی پرهیز از نگاه غالب کیفری است هرچند اگر در جایی عناوین مجرمانه وجود داشته باشد، برخوردها قاطع است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پایان درباره لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی گفت: در قوانین مختلف این موضوع به صورت پراکنده وجود دارد و در این لایحه سعی شده‌ است تعادل مصلحت مهم شفافیت با مصلحت مهم حفظ حریم خصوصی و امنیت رعایت شود.