جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ Friday, 22 November 2024
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ردیف طرح های کلان ملی، اشتباهی و یا به هر دلیل دیگر در برنامه بودجه سال 95 حذف شده است.
به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، دکتر وحید احمدی در حاشیه صد وسی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ( عتف ) در جمع خبرنگاران گفت: ردیف طرح های کلان ملی به رغم این که در شورای عالی تصویب شده بود و اعتبارات طرح های کلان با توافق سازمان برنامه تعیین شده و باید تامین می شد، اکنون اشتباهی و یا به هر دلیل دیگر حذف شده است.
وی افزود: البته دوستان در سازمان برنامه می گویند با وجود این که این ردیف حذف شده است، ما تامین اعتبار می کنیم که به هر صورت باید این موضوع مشخص شود.
احمدی گفت: در بودجه سال آینده هفت هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی در نظر گفته شده است که حدود 759 میلیارد تومان مشخصا برای وزارت علوم است.
معاون وزیر علوم با بیان این که اعتبارات پژوهشی سال 95 نسبت به سال گذشته 77 درصد افزایش یافته است، افزود: اعتبارات مجموعه وزارت علوم که شامل دانشگاه ها، ستاد وزارت علوم، مراکز فناوری و مراکز تحقیقاتی می شود، 9 درصد نسبت به سال 94 افزایش داشته است؛ به طوری که به تفکیک، مراکز فناوری 14درصد، مراکز تحقیقات 9درصد و دانشگاه ها 10 درصد افزایش داشته اند، اما ستاد وزارت علوم هشت درصد کاهش داشته است.
احمدی سهم وزارت علوم از کل اعتبارات تحقیقاتی کشور در سال گذشته را 18 درصد و در سال آینده 17 درصد اعلام کرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دیگر موضوعات پیش از دستور این جلسه کمیسیون دائمی عتف به قانون تخصیص یک تا سه درصد اعتبارات هزینه ای و تملک و دارایی دستگاه ها به امر پژوهش اشاره کرد و گفت: در مصوبات جلسات قبلی شورا تصویب شده بود که یک تا سه درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک و دارایی دستگاه ها به پژوهش اختصاص یابد و این قانون در برنامه ششم هم لحاظ شود.
وی افزود: دولت در لایحه برنامه پیشنهادی ششم این قانون را لحاظ کرده است اما مشکلی که وجود دارد، این است که کلمه 'تکلیف' در این قانون به 'مجاز است' تبدیل شده است یعنی در واقع دستگاه ها مجاز هستند یک تا سه درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک و دارایی خود را به بخش پژوهش تحصیص دهند.
وی ادامه داد: این موضوع دغدغه ای ایجاد کرد که امیدواریم دولت آن را در نظر بگیرد و مجلس هم توجه داشته باشد که کلمه مجاز است را به مکلف تبدیل کند.
احمدی گفت: از دستورات اساسی که در جلسه امروز مطرح شد، بحث احیای جایگاه شورای علوم، تحقیقات و فناوری بود. در این جلسه تاکید شد که شورای عتف برای پیشگیری از موازی کاری ها، همپوشانی ها و تقسیم کار در حوزه علوم و فناوری توجه کند، همچنین تاکید شد که مصوبات شورا طبق قانون برای همه دستگاه ها لازم الاجراست و شورا باید بتواند وظایفی را که طبق قانون برای آن در نظر گرفته شده است، در حوزه علوم و فناوری با قدرت انجام دهد.
احمدی، سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) را از دیگر موضوعات مطرح شده در صد و سی و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف عنوان کرد و گفت: یکی از خلاهای موجود در کشور این است که متقاضی پژوهش که دانشگاه ها و مراکز پژوهش می باشند، زیاد هستند اما برای عرضه پژوهش جایی به صورت متمرکز وجود ندارد .
احمدی ادامه داد: ما این سامانه (ساعت) را در این شورا طراحی کردیم که در سایت شورای عتف قرار می گیرد تا تمامی دستگاه ها مکلف شوند تقاضای پژوهش را در قالب این سامانه ارائه دهند و دانشگاه های متقاضی نیز از این کانال وارد شوند.
معاون پژوهش وزارت علوم افزود: سامانه ساعت راه اندازی شده و نمونه آن در این شورا ارائه شد، اما نیاز داریم به تصویب شورای عالی عتف برسد تا برای همه دستگاه ها عملیاتی شود. هم اکنون تعدادی عرضه و تقاضای پژوهش به صورت آزمایشی در این سامانه سوار شده است.