ایرانیان خارج از کشور باید با قوانین حمایتی کشور متبوع خود آشنا شوند

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران اظهار کرد: گام اخیر قانون‌گذار ایرانی در حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور گام مثبتی است، اما لازم است مثل بسیاری از قوانین دیگر یک دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی به وجود آید تا با همکاری دستگاه‌هایی مثل وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور یک چارچوب مشخص برای آن تدوین شود.

به گزارش خبرنگار عطنا، همایش ملی «مطالعات ایرانیان دور از وطن؛ هویت‌ها، پیوندها و سیاست‌ها» دوشنبه ۲۳ مهرماه با هدف حفظ و تقویت ارتباط و هم‌افزایی‌های مهاجران ایرانی خارج از کشور در حوزه‌های مختلف در سالن شهید ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.(گزارش تصویری)

در این همایش، حسین قاضی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران به ارائه مقاله خود با عنوان «حمایت کیفری از ایرانیان دور از وطن در نظام حقوقی ایران؛ دستاوردها و چالش‌ها» پرداخت و گفت: از سرآغاز قانون‌گذاری در ایران اگر یک تبعه ایرانی در خارج کشور مرتکب جرمی می‌شد نظام حقوقی ایران مثل سایر کشورها حق داشت وقتی آن تبعه به ایران استرداد می‌شد آن را مجازات کند، اما حمایتی از قربانیان اتباع ایرانی خارج‌نشین وجود نداشت.

وی افزود: اگر قانون سال‌های 1304، 1352 و حتی قانون سال 1370 را بررسی کنید در هیچ کدام از این متون به عنوان حمایت کیفری از اتباع ایرانی ماده یا پیشنهادی دیده نمی‌شود. برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 8 پیش‌بینی شده که هر شخص غیر ایرانی که علیه ایران یا علیه فرد ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب شود، برای این موضوع یک نظام کیفردهی پیش‌بینی شود که چگونه افراد ایرانی بتوانند در خارج از کشور مورد حمایت قانون‌گذار قرار گیرند.

این پژوهشگر ادامه داد: به این قاعده در حقوق‌ جزای بین‌الملل «اصل صلاحیت شخصی منفعل» می‌گویند. در قانون کیفری مختلف در سال‌های قبل از انقلاب صرفاً در قانون هواپیمایی مصوب 1328 در آنجا به این موضوع پرداخته بود، اگر حادثه هواپیما‌ربایی یا حوادثی در هواپیمایی اتفاق بیفتد که در آن تبعه ایرانی وجود دارد، دولت ایران حق دارد حتی به فرض اینکه این حادثه در کشور دیگری رخ داده است؛ به این حادثه رسیدگی کیفری کند.

وی اضافه کرد: به غیر از این قانون خاص، قوانین دیگر تا قبل از سال 92 در این باره وجود نداشت و بعد از سال 92 با شروطی به این مقوله در قانون پرداخته شد. یکی از شروط مهم آن هم این است که فرد حتماً تبعه ایران باشد، نکته دوم این بود که آن مجرمی که تبعه ایرانی از او شکایت دارد باید به ایران سفر کند یا به ایران مسترد شود؛ اگر به ایران مسترد شد بر حسب آن شکایت فرد ایران می‌توان مورد پیگرد قانونی قرار داد.

حسن‌زاده ادامه داد: برخی از کشورها این شرط را پیش‌بینی نکردند، یعنی گفتند اگر مجرم در کشور دیگر هم حضور نداشته باشد محاکم داخلی حق دارند علیه وی رای بدهند و برای انجام مجازت و رای صادر شده از طریق پلیس اینترپل پیگیری کنند، اما در قانون مجازات اسلامی ما صدور رای منوط به حضور فرد مجرم در دادگاه است.

وی در این زمینه تصریح کرد: نکته بعد اینکه قانون کشور ما منوط کرده است که فرد مجرم در کشور ارتکاب جرم مورد مجازات قضایی قرار نگرفته باشد؛ یک قاعده‌ای در حقوق به اسم منع مجازات و محاکمه مجدد داریم، این قاعده حقوقی فقط در تعزیرات وجود دارد چرا که در حدود قوانین اسلامی ما فرق وجود دارد، بنابراین این اصل را در اینجا نمی‌پذیریم.

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برخی از قوانین حمایتی در موارد خاص آمده و به برخی از اتباع ایران به صورت خاص اشاره کرده است، گفت: این قوانین از قربانیان خاص صحبت می‌کند، مثلا به اتباع جانباز شیمیایی، دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده و یا خود ایرانیانی که مورد اقدام تروریستی در سایر کشورها قرار گرفته‌اند، اینها قابل پیگرد قضایی است. همچنین این قانون اشاره دارد به حمایت از ایرانیانی که به صورت غیر قانونی در آمریکا حبس شده‌اند یا به صورت غیر قانونی علیه آنها اعلام جرم شده است، این افراد کسانی هستند که به صورت خاص مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه نپیوسته است، اظهار کرد: در حوزه اتباع خارجی کنوانسیون‌های بین‌المللی زیادی وجود دارند که اگر دولتی به آنها ملحق شود می‌تواند حمایت بیشتری از آنها را دریافت کند. برخی از این کنوانسیون‌ها مثل کنوانسیون اعمال ارتکابی 1962 که در توکیو امضا شده است و ایران به آن پیوسته است ولی در موارد دیگر ایران به اکثر کنوانسیون‌های بین‌المللی نپیوسته است.

حسن‌زاده در جمع‌بندی مقاله خود بیان کرد: گام اخیر قانون‌گذار ایرانی که در حمایت از اتباع ایرانی خارج از کشور گام مثبتی است اما لازم است مثل بسیاری از قوانین دیگر یک دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی برای آن به وجود آید و با همکاری دستگاه‌هایی مثل وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور یک چارچوب مشخصی برای این مسئله تدوین شود تا ایرانیان خارج از کشور با این قوانین آشنا شوند.

وی در پایان گفت: چرا که اکثر این افراد با این قوانین آشنا نیستند در حالی که ممکن است در خارج مال خود را از دست داده باشند یا مورد تعرض قرار گرفته باشند، بنابراین ابتدا باید نسبت به قوانین جدید آگاه‌سازی برای ایرانیان خارج از کشور صورت بگیرد و گام دوم هم‌افزایی نهادهای مسئول خارج از کشور برای احمایت کیفری از شهروندان ایرانی به عمل بیاورند تا احساس غربتی که این افراد ایرانی خارج از کشور دارند، کمتر شود.