هیچ کودک و نوجوانی نباید مشمول قصاص شود

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی: حداقل سن رشد جزایی در یک فرد باید 18 سالگی در نظر گرفته شود؛‌ که متأسفانه برخی قضات و حقوق‌دانان ما تفسیری خلاف این امر دارند و معتقدند که سن رشد جزایی همان سن بلوغ شرعی است و این‌ افراد غافل از این هستند که سن مسئولیت کیفری در همه‌ی نظام‌های حقوقی متفاوت از سن رشد و بلوغ شرعی است.

به گزارش عطنا، نشست تخصصی «رویکردهای نوین در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان»  8 مهرماه با حضور محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری و سرپرست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حسنعلی مؤذن‌زادگان، مدیر گروه حقوق کیفری و اطفال دانشگاه علامه طباطبائی، حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی‌، تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر عامل انجمن حقوق‌شناسی، مصطفی محبی، مدیر کل زندان‌های استان تهران، علی رستمی‌، معاون مدیرکل زندان‌ها و مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران و شهلا معظمی‌، عضو هیئت علمی‌‌دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر و متخصص حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در وزارت دادگستری برگزار شد. (گزارش تصویری)

در این نشست، حسنعلی مؤذن‌زادگان، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه حقوق کیفری و اطفال دانشگاه‌، در تفسیر ماده 91 قانون مجازات اسلامی در پرتو احترام به اصل منافع عالی کودکان و نوجوانان گفت: در بزهکاری اطفال و نوجوانان و دادرسی آن‌ها دو دسته از اصول موردتوجه هستند؛ دسته اول اصولی است که با بزرگ‌سالان مشترک است و دسته دوم اصول خاصی است که بر اساس امتیازاتی که باید به کودکان و نوجوانان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه اعطا شود، در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: اصول مشترکی که باید در دادرسی اطفال، نوجوانان و بزرگ‌سالان بررسی شود شامل اصل برائت، قانونی بودن مجازات، شخصی بودن مسئولیت کیفری، فردی کردن مجازات و منع شکنجه می‌شود.

مؤذن‌زادگان افزود: اما اصول خاصی که مستخرج از اسناد بین‌المللی و موازین دادرسی اطفال و نوجوانان است شامل اصل عدم تبعیض، رعایت منافع عالی کودکان، حق زیست و رشد، بهادادن به دیدگاه‌های کودکان و نوجوانان، بهره‌مند بودن از آموزش و تفریح و حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه خاص است.

وی خاطرنشان کرد: در تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی قرار بود فرض بر این باشد که برای افراد زیر 18 سال عدم رشد جزایی و عدم کمال عقل مفروض باشد اما نگرانی شورای نگهبان، تهیه‌کنندگان را بر آن داشت تا این ماده را به صورت کنونی درآورند.

استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: در تبصره این قانون آمده است که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام کند و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند به تحقیق بپردازد.

مؤذن‌زادگان در بیان ابهامات موجود در این ماده گفت:‌ ازجمله این ابهامات می‌توان به ابهام در مفهوم کمال عقل و رشد و تفاوت آن‌ها با عقل و بلوغ، ماهیت جرم و حرمت جرم و اینکه آیا اصل بر فقد رشد جزایی و کمال عقل در کودکان و نوجوانان است یا بر رشد و کمال عقل و یا علم به حرمت و ماهیت جرم در افراد بالغ است.

وی افزود: ازآنجایی‌که سن بلوغ شرعی برای دختران 9 و برای پسران 15 سال تعیین شده است ظاهراً مراد از بلوغ در ماده 91 قانون مجازات اسلامی بلوغ شرعی بوده است که این بلوغ شرعی در برابر بلوغ قانونی دیگری قرار می‌گیرد که آن بلوغ قانونی در ارتباط با جرائم تعزیری در ماده 88 و 89 برای کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال آمده است.

وی ادامه داد: این به این معنی است که قانون‌گذار بین مجازات تعزیری و دیگر مجازات تبعیض قائل شده است؛ چراکه در مجازات تعزیری سن مسئولیت کیفری و رشد را 18 سال در نظر گرفته است ولی در مورد حدود قصاص از این حصر و قاعده خارج شده و این مسئله را مطرح کرده که اگر به بلوغ شرعی رسیدند کمال عقل و رشد جزایی آن‌ها باید احراز شود.

مؤذن‌زادگان اضافه کرد: سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در مورد نوجوانانی که قبل از تصویب قانون سال 1392 محکوم به قصاص نفس شده‌اند، ماده 91 قابل اعمال است یا خیر؛ که در اینجا بررسی رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/1393 مطرح می‌شود که آیا آن رأی اجازه می‌دهد که برای این افراد اعاده دادرسی کرد و یا طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده 91 قصاص را اعمال نکند و مجازات تعزیری ماده 88 و 89 را اعمال بکند.

وی در بیان مقایسه مفهوم رشد جزایی با عقل گفت:‌ برخی به اشتباه مفهوم رشد جزایی و عقل را مترادف دانسته‌اند درصورتی‌که عقل به معنای ابزاری برای تشخیص حسن و قبح و خوبی و بدی اعمال است و این در حالی است که تشخیص حسن و قبح برای یک کودک ممیز قابل‌درک است؛ اما در رشد جزایی چیزی فراتر از عقل موردنظر است و آن‌هم درک آثار و تبعات و پیامدهای عمل خوب و بد است.

وی تصریح کرد: درواقع دو عنصر مسئولیت‌پذیری و کنترل عواطف و احساسات در ممیز کمال عقل و رشد جزایی در مقایسه با عقل می‌تواند تعبیر و تفسیر شود؛ بنابراین در توضیح بلوغ و رشد جزایی و کمال عقل و مسئولیت کیفری باید سه عنصر بلوغ ذهنی، جسمی و عاطفی در نظر گرفته شود.

مؤذن‌زادگان یادآور شد:‌ طبق تحقیقی میدانی که در سه شهر تهران، تبریز و بندرعباس به عمل آمد، معلوم شد که کنترل عواطف و احساسات در ایران در سن 21 سالگی تأمین می‌شود؛ درصورتی‌که در ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک، سن 18 سالگی یعنی سه سال زودتر از این سن، در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: بنابراین حداقل سن رشد جزایی در یک فرد باید 18 سالگی در نظر گرفته شود؛‌ که متأسفانه برخی قضات و حقوق‌دانان ما تفسیری خلاف این امر دارند و معتقدند که سن رشد جزایی همان سن بلوغ شرعی است و این‌ افراد غافل از این هستند که سن مسئولیت کیفری در همه‌ی نظام‌های حقوقی متفاوت از سن رشد و بلوغ شرعی است.

مؤذن‌زادگان افزود:‌ متأسفانه در رویه‌های قضایی در ایران مشاهده شده است که در نظام قضایی ما قضات با پرسیدن سؤالات ساده‌ای همچون قتل خوب است یا بد؟ یا سرقت خوب است یا بد؟ فرد را دارای بلوغ کیفری و رشد جزایی می‌دانند که این امر به‌شدت خطرناک است.

وی در ارتباط با حبس کودکان و نگهداری آن‌ها در کانون‌های اصلاح و تربیت گفت:‌ با توجه به‌تصریح پیمان‌نامه حقوق کودک در آخرین چاره و در کوتاه‌ترین مدت نوجوان باید به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شود و از جایگزین‌های کانون اصلاح و تربیت استفاده شود،‌ که در مواد 88 و 89 این جایگزین‌ها به حد کافی مشخص شده‌اند؛ بنابراین دادگاه‌ها باید به این جایگزین‌ها روی آورند،‌ همچنین در احراز موضوع این قضات هستند که باید شبه و فرض را بر عدم رشد جزایی قرار دهند و اگر غیرازاین صورت بگیرد نشان از عدم آشنایی آن قاضی با استانداردها و موازین بین‌المللی و حقوق کودک دارد.

مؤذن‌زادگان از عدم وجود دادسراهای تخصصی کودکان در شهرها ابراز نارضایتی کرد و گفت: ازآنجایی‌که این دادگاه‌ها وجود ندارند امور کودکان هم به دادگاه کیفری دو، یعنی همان‌جایی که امور بزرگ‌سالان موردبررسی قرار می‌گیرد، ارجاع داده می‌شود.

وی اضافه کرد:‌ در کشور ما درک درستی از موازین بین‌المللی و دادرسی حقوق کودک شکل نگرفته است و برخلاف آنچه در قانون آمده است، آموزش دوره‌ای وجود ندارد و قوه قضائیه در این زمینه تعلل کرده است؛ چراکه اولین قدم مرجع ملی به‌عنوان نظارت بر اجرای حقوق کودک باید تذکر قوه قضائیه باشد برای اینکه به‌سرعت این دادگاه‌ها و دادسراهای تخصصی را در کشور اداره کند و در تمامی دادگاه‌ها قضات متخصص و متبحر و آشنا به دادرسی اطفال گمارده شوند.

مؤذن‌زادگان در مورد تکلیف افراد قبل از تصویب این قانون گفت: همان‌طور که می‌دانید قانون غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر فردی زیر 18 سال به اعدام محکوم شود، بعد از گذر از 18 سالگی حکمش اجرا می‌شود که در این صورت فرد دچار دو مجازات می‌شود و هم‌اکنون حدود 500 نفر در این شرایط به سر می‌برند.

وی ادامه داد:‌ این اشخاص باید بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی امکان این را داشته باشند که به درخواست وکیل خود اعمال ماده 91 شوند و همچنین بر اساس ماده 474 بند چ که اگر مجازاتی فراتر ازآنچه در قانون است باشد، اجازه می‌دهد قابل اعاده دادرسی شود.

مؤذن‌زادگان در پایان گفت:‌ هم از طریق اعاده دادرسی این حق برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده که بروند و درخواست کنند که حکم قبلی که برای قصاص صادرشده است نقض بشود و به دادگاه بدوی ارجاع شود برای این‌که اعمال مواد 88 و 89 شود و هم می‌توانند از طریق ماده 10 قانون مجازات اسلامی به قاضی صادرکننده حکم مراجعه کنند و براساس آن ماده درخواست عدم قصاص اعمال شود.

وی افزود:‌ به اعتقاد بنده اگر این تفسیر براساس اصل منافع عالی کودکان و نوجوانان اجرایی شود بعد از ماده 91 سال 1392 هیچ کودک و نوجوانی نباید مشمول قصاص شود.