نظام سیاسی ایران باید یک بار دیگر خود را بازطراحی کند

پژوهشگر جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه باید قانون اساسی ایران را بازطراحی کرد، گفت: بسیاری از مردم به خاطر اینکه بسیاری از بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در ایران حاکمانه بوده است حاکمیت را طرف اصلی خود دانسته‌اند و هر قانونی که منجر به تبعیض بین اعضای جامعه شود خود به خود توسط اعضای جامعه ترد یا نفی خواهد شد و مردم دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «اعتصاب‌ها و اعتراضات نظام‌مند و غیر نظام‌مند در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» (گزارش تصویری) با حضور چهره‌های سیاسی و استادان دانشگاه عصر دوشنبه، ۲۲مرداد ماه با همکاری مؤسسه رحمان و گروه صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران در مؤسسه رحمان برگزار شد.

در این نشست، خلیل میرزایی با بیان اینکه جامعه‌شناسان انتقادی معتقدند اگر مردم حال خود را می‌خواهند باید به سمت پژوهش بروند اما اگر آینده خود را می‌خواهند باید به انتقاد روی آورند، گفت: گروه صلح جامعه‌شناسی ایران نه تنها بحث‌های انتقادی را بر می‌تابد بلکه به شدت آنها را به رسمیت می‌شناسد و ترغیب می‌کند.

وی با اشاره به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های نظام‌مند و غیرنظام‌مند و جایگاه‌ آنها در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، گفت: وقتی مارکس نظریه خود را در کتاب سرمایه مطرح کرد معتقد بود که در نهایت در جامعه سرمایه‌داری دو قطب پرولتاریا که اکثریت اعضای جامعه را به خود اختصاص می‌دهد و قطب سرمایه‌دار که هر لحظه تعداد آنها کوچک‌تر اما سرمایه آنها بیشتر می‌شود، ایجاد می‌شود؛ در نتیجه شتاب عمیقی که بین این دو قطب ایجاد می‌شود قطب پرولتاریا در مقابل قطب سرمایه‌دار دست به انقلاب سیاسی-اجتماعی می‌زند و آن را بر می‌اندازد.

میرزایی خاطر‌نشان کرد: نظام سرمایه‌داری نه تنها به حرف‌های مارکس گوش داد بلکه آنها را منتشر کرد اما تلاش کرد تا از طریقه‌های عقلایی و مسالمت‌آمیز جلو چنین فروپاشی را بگیرد؛ نظام سرمایه‌داری بر دو اصل اساسی دیوان‌سالاری قوی و رفاه نسبی متمرکز شد.

این جامعه‌شناس به دیوان‌سالاری قوی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌داری در قالب دیوان‌سالاری قوی تلاش کرد تا قوانین از دل مردم بیرون بیاید، خواستِ مردم باشد و با صراحت مطرح و اجرا شود، هرچند که این دیوان‌سالاری می‌توانست نقش قفس آهنین را در جامعه بازی کند اما وبر معتقد بود که جامعه مدرن چاره‌ای جز قبول بوروکراسی قوی ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی موجود ما را به هیچ توسعه‌ای نخواهد رساند، اظهار کرد: قانون اساسی ایران بیشتر از اینکه یک قانون حقوقی قابل اجرا باشد به شعر شبیه است و در زمان خودش توسط افرادی نوشته شده است که شعار را بیشتر از عمل در جامعه کارآمد می‌خواندند.

میرزایی با اشاره به اینکه اولین کاری که باید انجام داد باز طراحی قانون اساسی است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها هر قانونی که منجر به تبعیض بین اعضای جامعه شود خود به خود توسط اعضای جامعه ترد یا نفی خواهد شد، اگر گروه‌هایی تلاش کنند که به زور چنین قانون‌هایی را اجرایی کنند، مردم از زیر آن طفره خواهند رفت و در مواقع لزوم دست به مقابله و حتی براندازی خواهند زد.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: نظام سرمایه‌داری سعی کرد تا با طرح رفاه همگانی و ایجاد طبقه‌های مختلف جلوی قطب‌بندی جامعه را بگیرد، بنابراین نظام سرمایه‌داری طبقه متوسط را به رسمیت شناخت و در راستای بیمه همگانی و رفاه همگانی تلاش‌های زیادی کرد و در نهایت تلاش کردند اعتصاب‌ها و اعتراض‌های نظام‌مند را به رسمیت بشناسند.

وی افزود: نظام‌های سرمایه‌دار با تشکیل سندیکاها و حزب‌ها موافقت کردند و اجازه دادند جریان‌ها، گروه‌ها و سندیکاهای مختلف به صورت قانونی و به صورت نظام‌مند خواست‌ها و اعتراضات خود را مطرح کنند و در زمان‌های لزوم دست به اعتصاب بزنند.

میرزایی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در کشورهای مختلفی مانند فرانسه و آمریکا اعتراض‌ها و اعتصاب‌های سراسری دیده شده است، اما این اعتراض‌ها هیچ وقت یا بسیار کم، رنگ سیاسی به خود گرفته‌اند و معمولاً اصل نظام را نشانه نرفته‌اند، تصریح کرد: نظام خود را از اینگونه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها مبرا و برکنار دانسته است. چون اعتماد به نفس کافی در زمینه قوانین و امور اجرایی خود داشته است.

این جامعه‌شناس ادامه داد: اما متاسفانه در جامعه ایران هر زمان که شاهد چنین اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی بوده‌ایم نظام قدرت احساس خطر کرده است. بنابراین خود را درگیر چیزی کرده است که درباره آن موضوعیت نداشته است در عین حال بسیاری از مردم به خاطر اینکه بسیاری از بنیان‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در ایران حاکمانه یا حاکم‌مآبانه بوده است حاکمیت را طرف اصلی خود دانسته‌اند و تعجبی ندارد که زمانی که ما با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شویم ریشه این مشکلات را در دولت یا حاکمیت بدانیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ایران بنیان‌های اقتصادی دارند، اظهار کرد: من معتقدم جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی در زمینه اقتصاد موفق بوده است چون در زمان پیروزی انقلاب رتبه 24 جهان را در زمینه اقتصاد داشته‌ایم، الان می‌توانیم بگوییم که رتبه اقتصادی ما بین رتبه‌های 70 تا 90 متغیر است بنابراین در اواسط جهان قرار گرفته‌ایم.

میرزایی افزود: در برخی حوزه‌ها در بدترین وضعیت موجود قرار گرفته‌ایم، برای مثال در حوزه‌های اجتماعی وضعیتی نابه‌سامان‌تری داریم؛ وضعیت طلاق در ایران نسبت به سال1356 حدود 11 برابر شده است. در مواردی نظیر خودکشی در ایران، وضعیت کژروی‌ها، مواد مخدر، اختلاس‌ها و... ما در حوزه اجتماعی جزء بدترین کشورهای جهان هستیم.

این جامعه‌شناس به حوزه فرهنگی ایران نیز اشاره کرد و گفت: وضعیت دینداری وخامت‌بار است. دروغ در ایران کاملا طبیعی شده است. درستکاری در ایران خنده‌دار به نظر می‌آید. صداقت و وفاداری در ایران زیر 7 و 8 درصد است و اعتماد اجتماعی در ایران زیر 10 درصد است.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاسی نیز وضعیت مطلوبی نداریم گفت: با فضای موجود اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در ایران موضوعیت دارد، وقت این رسیده است که زعما و عقلا به این نتیجه برسند که آنچه در 40 سال تصمیم‌گیری شده است و اجرا شده است تا حد زیادی به خطا رفته است، بنابراین لازم است که نظام سیاسی ایران یک بار دیگر خود را بازطراحی کند و بنیان‌های دموکراتیک را افزایش دهد.

میرزایی با اشاره به عنوان جمهوری اسلامی گفت: ما نظامی داریم به نام جمهوری اسلامی، جمهوریت یک اسم است و قائم به ذات است اما اسلامیت یک صفت است و قائم به اسم است. بنابراین صفت به هیچ وجه نمی‌تواند موجودیت اسم را تضعیف کند، در زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد باید شورای نگهبانی برای حفاظت از جمهوریت شکل می‌گرفت اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

این جامعه‌شناس در پایان با بیان اینکه بیشتر اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در ایران بنیان‌های سیاسی به خود گرفته‌اند و محورهای سیاسی دارند، بنابراین وضعیت موجود ایران راه‌حل سیاسی دارد، به دو اصطلاح همسانی و پوشش اشاره کرد و گفت: در بحث همسانی بنیان‌های نظری و در پوشش بنیان‌های عملیاتی و اجرایی را مد نظر قرار می‌دهیم، به نظر می‌رسد که در بنیان‌های نظری باید تجدید نظر کنیم، تا بتواند جمهوریت، مردم‌سالاری و عدم تبعیض را به رسمیت بشناسد. قوانین اساسی و موضوعی خود را طراحی کنیم، جایگاه‌ها را بر اساس آنها بچینیم و افرادی را انتخاب کنیم که شایسته آن جایگاه‌ها هستند.