محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی بهسر میبرد، بنابراین دولت برای خروج از این وضعیت ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی خواهد زد، زیرا در غیراینصورت با مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه روبهرو خواهیم شد. یوسفی ادامه داد: در چنین شرایطی باید دید که این استقراض برای کدام بخشهای اقتصادی کشور هزینه میشود، زیرا اگر این نقدینگی به بخش صنعت و کشاورزی منتقل شود هرچند در کوتاهمدت ایجاد تورم خواهد کرد اما در بلندمدت منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی در جامعه خواهد شد، در حالیکه اگر به بخشهای غیرمولد اقتصادی وارد شود، تبعات جبرانناپذیری را در پی خواهد داشت. وی با اشاره به گفتوگوی خود با رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه بیان کرد: در جلسهای که با رییس بانک مرکزی داشتم، اشاره کردم که نمیتواند هم نقدینگی در جامعه ٢٩درصد افزایش داشته و این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده باشد و در عین حال با کنترل نقدینگی مواجه باشیم.
آمارهای اعلامی با شواهد اقتصادی همخوانی ندارند
به عقیده وی، با توجه به مشاهدات میتوان گفت در شرایطی که با رشد نرخ ارز روبهرو هستیم و واردات به کشور نیز کم شده، بهطور منطقی و براساس علم اقتصاد باید با افزایش تورم روبهرو باشیم، در حالیکه مطابق آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مرتبط تورم در کشور رو به کاهش نهاده است و این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه براساس علم اقتصاد زمانی که با رکود تورمی مواجه هستیم، باید در ابتدا رفع رکود را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: این در حالی است که تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم تاکید داشته که خود عاملی برای عمق بیشتر رکود در اقتصاد کشور شده است. ازبینبردن رکود نیز جز با اصلاح نهادها و کوچککردن دولت و حذف قدرتهای موازی در اقتصاد ممکن نیست.
یوسفی با اشاره به اینکه دولت باید در مورد این منابع استقراضی که در کدام بخشها هزینه شدهاند، شفافسازی کند، بیان کرد: دولت در بیان کاهش تورم در جامعه، سیاسی سخن میگوید، در حالیکه در چنین شرایطی باید براساس مکانیسمهای اجرایی سخن گفت. وی اظهار کرد: به نظر میرسد دولت یازدهم در تحلیل شرایط اقتصادی کشور دچار خطا شده است، زیرا کاهش تورم در زمان حاضر بر مبنای سیاستهای اقتصادی دولت نیست، بلکه براساس کاهش انتظارات تورمی مردم بوده است، زیرا عوامل تورمزا در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و سیاست جدیدی در پیش گرفته نشده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: «کاهش تورم در دولت حاضر براساس عملکرد سیاسی دولت و کاهش تنش و التهابات سیاسی در داخل و در برنامه هستهای بوده است. از سویی، در دولت نهم و دهم با شوک ارزی و شوک ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها روبهرو بودیم، در حالیکه دولت حاضر با چنین شرایطی روبهرو نبوده است.» یوسفی با انتقاد از عملکرد دولت در بخش اقتصاد خاطرنشان کرد: «دولت یازدهم در برخی از موارد بدتر از دولت نهم و دهم عمل کرده است، زیرا با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در این مدت میتوان مشاهده کرد که شرایط رکود تورمی به سبب تمرکز دولت بر تورمزدایی تشدید شده است و به این دلیل با کاهش سهم تولید و کشاورزی و تورم در بخشهای بازرگانی و خدمات روبهرو بودهایم. در چنین شرایطی، چه به توافق هستهای دست یابیم و چه دست نیابیم، در هر دو حالت با تشدید رکود تورمی در کشور روبهرو خواهیم بود.
منبع : شرق