دولت باید مجدداً درباره قراردادهای تأمين مالی گذشته مذاکره کند

عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌ طباطبائی با بیان اینکه قرار است تحریم‌ها به‌صورت پلکانی از طرف آمریکا اعمال شود، گفت: به دولتمردان و بخش خصوصی ایران پیشنهاد می‌کنم تا دیر نشده قراردادهای تأمین مالی گذشته را مجدداً مورد مذاكره و اصلاح قرار دهند و اگر طرف مقابل حاضر به مذاكره نشد، روی این قراردادها حساب اساسی باز نکنند و به دنبال راه‌های جایگزین باشند تا غافلگیر نشوند.

به گزارش عطنا، همایش بین‌المللی «بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دوره جدید تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران» به همت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چهارشنبه، 27 تیرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد.

غلام‌نبی فیضی‌چکاب، استادیار حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، وکیل و داور دعاوی بین المللی، متخصص حقوق تجارت و مدیر دفتر حقوق بین‌المللی دکتر چکاب در جایگاه دبیر این همایش به سخنرانی پرداخت؛

فیضی‌چکاب با بیان اینکه فرآیند و چگونگی بازگشت تحریم‌ها که قرار است به‌صورت پلکانی از طرف آمریکا اعمال شود، اظهار کرد: در تاریخ ۸ می‌۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایلات‌متحده‌ آمریکا با صدور فرمانی به‌صورت رسمی و یک‌جانبه از برجام خارج شد. طبق این فرمان تمام تحریم‌های ایالات‌متحده در بخش‌های مختلف پس از گذشت دو بازه زمانی ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه مجددا برقرار خواهد شد و در حال‌حاضر به‌طور طبیعی سوالات متعددی پیرامون آثار حقوقی و اقتصادی برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا مطرح است.

وی افزود: از ششم آگوست ۲۰۱۸ مصادف با ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بازمی‌گردد، در اولین مرحله خرید و فروش دلار آمریکا توسط دولت ایران ممنوع می‌شود، در فاز بعد تجارت و خرید و فروش طلا و فلزات گران‌بها مورد تحریم قرار می‌گیرد.

این استاد حقوق تجارت دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه مسئله دیگری در 6 آگوست با آن مواجه خواهیم شد خرید و فروش عمده ریال است، گفت: ریال ایران و یا ایجاد حساب‌های ارزی برای ایرانیان خارج از کشور تحریم خواهد شد. همچنین از ۶ آگوست به بعد تحریم خودروسازی و قطعات آن است.

وی افزود: لغو تسهیلات مربوط به خدمات تضمینی و مشارکت در اوراق عرضه دولتی و لغو مجوز و ممنوعیت واردات کالاهای ایرانی به آمریکا مثل فرش و مواد غذایی کلید می‌خورد و در آخرین بخش از فاز اول تحریم‌ها،  لغو مجوز خرید و فروش هواپیماهای تجاری و مسافربری و همچنین قطعات آنها است.

چکاب درباره فاز دوم تحریم‌ها در 4 نوامبر اظهار کرد: اما چهارم نوامبر ۲۰۱۸ مصادف با ۱۳ آبان سال‌جاری، تحریم‌ها شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت، از این تاریخ به بعد تحریم فعالان و کنشگران کشتیرانی، بنادر و کشتی‌سازی آغاز می‌شود و سپس تحریم‌ها به‌ شرکت ملی نفت، نفت‌کش‌ها و معاملات نفتی بر‌می‌گردد.

وی افزود: همچنین بخش دیگری از تحریم‌های ۴ نوامبر به موسسات مالی، اعتباری و بانک‌ها مربوط می‌شود و در 5 نوامبر اشخاص آمریکایی که می‌توانستد با ابران رابطه داشته باشد و افرادی که در لیست موسوم به CDNA قرار دارند و به جهت برجام از حالت تحریم خارج شده بودند مجدا تحریم خواهند شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: بخش دوم اثر تحریم‌ها بر بخش قراردادهای تحریم مالی، برای فهمیدن این موضوع باید توجه کنیم به اینکه قراردادهای تحریم مالی ایران چرا و با چه اهداف و انگیزه‌هایی انجام می‌شود، مشکلاتی که بانک‌های ما و توانایی توزیع تسهیلات آنها و حتی قبل تخصص تسهیلات مشکل جذب منابع وجود دارد. در چنین وضعیتی تامین مالی بین‌المللی یکی از راه‌های خیلی خوب پیشگیری از وقوع یا گذر از رکود است.

دبیر این همایش اضافه کرد: به همین دلیل در قانون برنامه ششم توسعه در ماده 14 توضیحاتی در این زمینه وجود دارد، یکی از موارد در بخش توسعه و سرمایه‌گذاری است که باید به رشد 21.4 درصد برسیم که برای این مسئله ضرورت ایجاب می‌کند که حداقل 30 ملیارد دلار تامین اعتبار  بین‌المللی صورت بگیرد، 19 ملیارد دلار باید سرمایه‌گذاری جذب کنیم و 20 میلیارد دلار از طریق مشارکت‌ها براساس قانون استفاده کنیم.

این متخصص حقوق تجارت با بیان اینکه سهم تامین مالی بین‌المللی حدود 25.3 درصد است و امسال حدود 30 میلیارد دلار می‌شود، اظهار کرد: به همین دلیل یکی از برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت ایران در دوران بعد از برجام انعقاد قراردادهای فاینانس بود که در مجموع ۴۵ میلیارد دلار قرارداد فاینانس به امضاء رسید و ما با قرارداد اگزیم مالی با چین، استرالیا، دانمارک، روس و ... امضاء کردیم. دولت با امضای این قراردادها به دنبال تامین بخشی از مسائل مالی و ارزی در فضای تحریمی است.

چکاب ادامه داد: طبق پیش‌بینی برنامه توسعه ششم بخش دولتی می‌تواند از این تامین مالی‌های بین‌المللی استفاده کند و مثلا هنوز قرارداد چین امضاء نشد بود که ورزات بهداشت بخش عظیمی از آن را برای تجهیز بیمارستان‌ها و وزارت راه برای خط تهران-مشهد گرفت، بنابراین از دولت چیزی باقی نخواهد ماند که بخش خصوصی از آن استفاده کند.

وی درباره هدف تامین مالی‌های بین‌المللی یادآور شد: هدف از تامین مالی‌های بین‌المللی برای این است که یک کشور برای تولید انبوه محصولاتی مثل ماشین‌آلات دارد که می‌خواهد آن را صادر کنند و کشور دیگری به آنها نیاز دارد ولی پولی برای وارد کردن آن ماشین‌آلات ندارد، صادر کننده برای همین قراردادهای تامین مالی اگزیم وجود دارد، تا کشور نیازمند با گرفتن وام از کشور تولید کننده به خرید ماشین‌آلات مورد نیاز خود بپردازد.

چکاب خاطرنشان کرد: از آنجایی که تحریم‌های جدید می‌تواند مستقیما این قراردادها را تحت‌تاثیر قرار دهد، لزوم مذاکره مجدد در قراردادهای تامین مالی و اصلاح آنها ضروری است.

این متخصص حقوق تجارت گفت: به دولتمردان و بخش خصوصی ایران پیشنهاد می‌کنم تا دیر نشده قراردادهای تأمین مالی گذشته را مجدداً مورد مذاكره و اصلاح قرار دهند و اگر طرف مقابل حاضر به مذاكره نشد، روی این قراردادها حساب اساسی باز نكرده و به دنبال راه‌های جایگزین باشند تا غافلگیر نشوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در بخش دیگری از سخنانش برای برون‌رفت و کم‌اثر کردن وضعیت تحریمی گفت: یكی از این ظرفیت‌های قانونی مغفول مانده در اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریكا که می‌توان از آن سود برد به شرطی که اروپاییان آن را بکار بگیرند، قانونی است که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا وضع کرد.

وی ادامه داد: در سال 1996 و پس از اعمال دور قبلی تحریم‌های آمریكا علیه لیبی و سوریه، اتحادیه اروپا برآشفت و نگران شد، اروپایی‌ها به این اعتراض داشتند كه چرا كشوری چون آمریكا به خود اجازه می‌‌دهد قوانینی وضع كند كه در خارج از خاك خودش در اروپا هم قابلیت اعمال داشته و منافع شركت‌های اروپایی را به خطر اندازد، بنابراین با تصویب قانونی، مقابله به مثل كردند.

چکاب افزود: این قانون چنان ساختار قوی دارد كه اگر ایران می‌خواهد از اروپایی‌ها برای حمایت در برابر آمریكا در دور جدید تحریم‌ها تضمین بخواهد، می‌تواند عزم سیاسی برای تمدید و به روز كردن همان قانون را مطالبه كند، چرا که از این قانون  تمامی تجار و بانک‌ها و طرح های معاملات اقتصاد ایران در اروپا و یا هر جای دنیا می‌توانند استفاده کنند.

دبیر همایش با بیان اینکه این قانون می‌گوید آمریكا اصلاً حق ندارد قانونی وضع كند كه اروپاییان مجبور به تبعیت از آن باشند، گفت: بنابراین اگر شركت‌های اروپایی از این قوانین متضرر شدند، اتحادیه اروپا امكان طرح دعوی حقوقی در محاكم اروپایی را علیه آمریكا ممكن می‌سازد، همچنین علاوه بر تضمین خود، اتحادیه اروپا مقرر می‌سازد در صورت محكومیت طرف آمریكایی می‌توان از اموال دولت آمریكا یا شركت‌های آمریكایی ضرررسان، برداشت كرد.

این متخصص حقوق تجارت در پایان گفت: همچنین این قانون اجاره طرح دعوی در كشوری كه شركت اروپایی در آنجا ضرر دیده را علیه آمریكا ممكن می‌سازد و لذا تمدید و به روز رسانی آن می‌تواند كمك بزرگی به مقابله با تحریم‌های آمریكا علیه ایران باشد و در این راه فقط عزم سیاسی اروپا لازم است و اگر اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام است باید از این قانون استفاده کند.