عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه در کشور ما حقوق اساسی و حقوق شهروندی هنوز شکل حق نگرفتهاند، گفت: تا زمانی که افراد نتوانند حق خود را در دادگاه مطالبه کنند آن حقوق بیشتر یک آرمان هستند به این معنا که حق به معنای حقوقیاش محسوب نمیشود.
به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «بازخوانی منشور حقوق شهروندی؛ حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت» از نهمین سلسله نشستهای کمک به حل مشکلات اجرایی کشور با حضور ایرج بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، محمدهادی میرشمسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و با مدیریت تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بینالمللی حقوق شهروندی، یکشنبه، 6 خردادماه به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مشارکت دانشگاه علامه طباطبائی در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، دکتر ایرج بابایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه در مقابل بحث حقوق، بحث تکلیف مطرح میشود، گفت: سوال این است که آیا مسائلی که به صورت کلیتر در قانون اساسی و سپس به صورت تفصیلیتر در فصول مختلف منشور حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی آمده است به عنوان حق شناخته میشوند یا خیر؟
او ادامه داد: مثلاً آیا همانطور که در ماده 68 حقوق مربوط به شهروندان آمده است، شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی، امکانات، خدمات عمومی و دولتی با همدیگر برابر هستند؟
بابایی افزود: امکان قراردادها، پیمانهای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای حق مجوز در جامعه باید با رعایت حق قوانین به صورت امکان تساوی استفاده از فرصتها معنا شود یا حقوقی دیگر که در خصوص بحث فقر، مسکن، شغل و استفاده از فرصتهای اقتصادی در قانون اساسی مطرح است اما آیا اینها واقعاً در کشور ما حق هستند؟
وی تصریح کرد: باید در مقابل حق، تکلیف وجود داشته باشد یعنی شهروند به عنوان یک فرد صاحب حق باید بتواند حقوق خود را مطالبه کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه به صحبت یکی از اقتصاددانهای معروف پیرامون حق مطالبه حقوق اشاره کرد و گفت: سوال اقتصاددان این بود که آیا در کشور ایران همانطور که در قانون اساسی پیشبینی شده است حق مسکن و حق داشتن درآمدی حداقل برای افراد وجود دارد؟ مثلاً اگر شهروندی درآمد کافی و یا مسکن نداشت آیا میتواند حق خود را در دادگاه از دولت مطالبه کند به این صورت که حاکمیت بایستی حقی را که برای من شناخته شده است پرداخت کند؟
او تاکید کرد: تا زمانی که افراد نتوانند حق خود را در دادگاه مطالبه کنند آن حقوق بیشتر یک آرمان هستند به این معنا که حق به معنای حقوقیاش محسوب نمیشود، در کشور ما نیز حقوق هم در قانون اساسی و هم منشور حقوق شهروندی بیشتر شبیه به یک آرمان بوده و هنوز شکل حق نگرفتهاند.
بابایی خاطرنشان کرد: اصلیترین مشکل بحث حقوق اقتصادی در منشور حقوق شهروندی به عنوان یک آرمان خوب، تناقض آن با ساختار رایج در کشور است بحثی که «داگلاس نورس» اقتصاددان برنده جایزه نوبل در این رابطه دارد این است که چه چیزی موثر است؟
استاد دانشگاه علامه گفت: در بحثهای حقوق اقتصاد آن چیزی که موثر است و باعث توسعه و زندگی عینی افراد میشود و حقوق و تکالیف افراد و جامعه را شکل میدهد آن چیزی نیست که بر روی کاغذ نوشته شده باشد بلکه چیزهایی است که عملاً برای کشور قاعده بازی ساختارها است.
وی به تعریف ساختارها از دید نورس اشاره کرد و گفت: ساختار کشورهایی مانند ایران که در دست دولت بوده و اساس آن بر رانت است نمیتواند امکان مساوی فرصتهای اقتصادی داشته باشد تا همه به آن دسترسی داشته باشند.
بابایی ادامه داد: در چنین کشورهایی تساوی یک امر غیرواقعی و بیمعنا است به این ترتیب به عنوان یک آرمان است که هرگز عملی نمیشود.
او افزود: از آنجا که در همه دولتها رانت وجود دارد افرادی در بحث اقتصاد توسعه و در بایستههای حقوق اقتصادی میگویند وجود رانت معقول و سازنده چیز بدی نیست و یکی از بایستههای توسعه اقتصادی برای معمول کشورها رانت اما رانت به معنی درست آن است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه رانت را باید حداقل به افراد باهوش داد، اظهار کرد: از نظر اقتصاددانان توسعه، رانت از بایستههای حرکت اقتصادی است و اگر به صورت محدود و درست تقسیم شود خود میتواند مثبت باشد.
وی ادامه داد: در کشورهای با اقتصاد دولتی امکان دسترسی مساوی به امکانات اقتصادی و ثروت وجود ندارد بنابراین در حد یک شعار ممکن است این حقها مطالبات بدی را برای جامعه فراهم کند.
بابایی در پایان گفت: طرح مباحث مربوط به حقوق شهروندی هرچند که به صورت آرمان است اما میتواند امیدوارکننده باشد؛ از منظر واقعیت ما نه تنها از حقوق دور هستیم بلکه اگر چیزی هم وجود داشته باشد میتواند از موانع توسعه کشور محسوب شود.