پرونده سعید مرتضوی موردی استثنایی و نادر است/ وجود «رودربایستی» در دستگاه قضا

وکیل مدافع شاکیان پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی با تشریح پرونده قاضی معروف، گفت: قوه قضائیه همواره نظارت کافی بر رفتار قضات دارد ولی پرونده سعید مرتضوی موردی استثنائی است و لازم است این قوه در عین جوان‌گرایی و توجه به علم و سواد، به تجربه و ریش‌سفیدی آنان نیز توجه بیشتری کند.

سیما سیفی-عطنا: سعید مرتضوی، قاضی و سیاستمدار یزدی که در 36 سالگی و در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد و همزمان دوران پرفراز و نشیبی را طی کرد؛ از انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات تا موضوع قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی–کانادایی. پس از تغییر ریاست قوه قضائیه و آمدن آملی‌لاریجانی به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد.

یکی از مهمترین برهه‌های فعالیت قضائی، قاضی مرتضوی در قوه قضائیه، پرونده قربانیان کهریزک است که در ارتباط با آن مصونیت قضایی او در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد.

مرتضوی در سال 90 توسط احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد از آن به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. در همین دوران و با شکایت خانواده‌های قربانیان کهریزک در نهایت پس از تعلیق از تمام سمت‌های حکومتی، چهار پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در مورد معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل منجر شد ولی در نهایت آذر‌ماه ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ در ویلایی در شمال دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.

مصطفی ترک‌همدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی علیه سعید مرتضوی است و مدت‌ها درگیر این پرونده بود تا اینکه مرتضوی به اتهام تصرف غیر‌قانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 ضربه شلاق محکوم شد. ترک‌همدانی در گفت‌وگویی با پایگاه خبری عطنا، سوابق و زوایای پرونده سعید مرتضوی را تشریح می‌کند که در ادامه می‌آید.

برای شروع بفرمایید چرا باید سعید مرتضوی‌ها در سیستم چنین رشد کنند؟

 بنده از پیشینه دانشی و دانش‌پژوهی آقای سعید مرتضوی اطلاعی ندارم. او در سن 19 سالگی با ممارست و تلاش و با گزینش‌های یک قاضی به سمت قضاوت منصوب شد. هر چند که تلاش و قدرت‌طلبی و ارتقا به مراتب بالا نفساً بد نیست اما انتصاب یک جوان 19 ساله به مسند قضاوت مورد انتقاد بسیاری از همکاران قضایی قرار گرفت، چرا که علاوه بر دانش و سواد که لازمه‌ قضاوت است تجربه و پختگی نیز برای این شغل حساس ضرورت دارد.

تصدی شغل قضا از سوی قاضی مرتضوی در دادگاه بخش شهرستان کوچکی آغاز شد و اگر تالی فاسدی هم وجود داشت، همان زمان بود. پیشرفت سعید مرتضوی به سرعت به سمت مرکز استان، پایتخت و سمت‌های کلیدی رفت که از جمله آن در کنار اعضای هیئت منصفه مطبوعات نمایندگان صنف‌های متعددی از کشور است، قرار گرفت. حضور سعید مرتضوی در کنار جامعه نخبگان ممکن بود برای او ایجاد هوا و هوس کند؛ گفته‌های بنده بر اساس سوابق و گفته‌های همکاران وی و کسانی که به وی انتقادی دارند، است.

فردی که به عنوان قاضی مطبوعات در کنار هیئت منصفه طبعاً ویژگی‌های متعددتری دارد اعضای هیئت منصفه که تصمیم‌گیر هستند در یکی از جلسات به دلیل تصمیمات یک‌جانبه آقای مرتضوی حاضر نشدند. عدم حضور اعضای هیئت منصفه موجب خشم سعید مرتضوی شد و دستور پیگرد قانونی برخی اعضای هیئت و صدور حکم زندان برای یکی از همین اعضا را داد.

در نتیجه وقتی مطبوعات به عنوان رکن چهارم کشور با چنین کیفیتی از سوی سعید مرتضوی مورد هجمه قرار گرفت و به تعطیلی تعدادی از روزنامه‌ها هم انجامید، توجه اذهان عمومی را به این سمت برد که سعید مرتضوی از کجا آمد و اصلا چرا باید چنین اتفاقاتی از سوی فردی با سوابق و تجربه کم اتفاق بیفتد.

جو سیاسی خاصی بر کشور حاکم بود و عده‌ای نظرات مخالفی نسبت به جبهه‌ حاکم در کشور داشتند که اتفاقا از خبرنگاران و نخبگان مطبوعاتی کشور بودند. شما ببینید اتهامات خاصی زده شد که این نخبگان به ناچار کوچ داده شدند و امروز اکثر خبرنگاران رسانه‌های غربی افرادی هستند که آن زمان از کشور خارج شدند.

در پرونده‌ تامین اجتماعی که شما وکالت شاکیان آقای سعید مرتضوی را بر‌عهده داشتید، اتهام او دقیقا چه بود؟

در پرونده‌ای که بنده اعلام وکالت کردم اتهامات گوناگونی تحت عنوان بازداشت غیر قانونی، توهین و دستور صریح خلاف قانون برای سعید مرتضوی وجود داشت. با این عناوین ما از آقای مرتضوی و افراد دیگری که در پرونده آقای پالیزدار دستورات غیر قانونی صادر کرده بودند اقامه دعوا کردیم. در این دعوا بازپرس ماذون از سوی سعید مرتضوی که در راس دادسرای کارکنان دولت وقت بود از خدمت منفصل و در دادگاه کیفری هم محکومیتی گرفت اما در آنجا پرونده ما مختومه شد، هر چند که تا الآن هنوز هم داستان ادامه دارد.

پرونده آقای عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قضیه تعقیب و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه کلید خورد. افکار عمومی تصور می‌کردند آقای پالیزدار اسنادی را از هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به دست آورد و در دانشگاه‌های مختلفی به افشاگری پرداخت و از مفاسد آیات عظام پرده‌برداری کرد اما حقیقت این بود که در سال 86 تا 87 نام سعید مرتضوی به عنوان نخستین فرد به دلیل فروش سوالات کنکور کرمان که پرونده‌اش نیز به تهران آمد و در کمال تعجب نیز گم شد در گزارش تحقیق و تفحص تنظیم و در صحن علنی مجلس قرائت شد. سعید مرتضوی به عنوان قاضی نمونه کشور قرائت علنی نامش در مجلس اصولگرایان را تاب نیاورد و نامه‌ای به آیات عظام نوشت و اتهاماتی از جمله افشای اسناد محرمانه دولتی، افترا و توهین را به آقای پالیزدار نسبت داد و آیات عظام نیز شکایت کردند. آقای مرتضوی هم وقتی متوجه شد اتهامات انتسابی به آقای پالیزدار خیلی مهم تلقی نمی‌شوند اتهام اقدام علیه امنیت ملی را نیز به ایشان وارد کرد.

آیا در هنگام برگزاری دادگاه آقای مرتضوی نحوه محاکمه وی و فرایند دادرسی به صورت قانونی و بدون اعمال سلیقه انجام شده است؟

طبیعتاً در هر پرونده‌ای که رسیدگی می‌شود ما ملاک را قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می‌دانیم البته که قاضی هم مانند تمام انسان‌ها اشتباه می‌کند اما ما به عنوان وکلای پرونده مکلف هستیم نظرات خود را ارائه کنیم.

یکی از مسائلی که نشان‌دهنده‌ وجود ایراد دادرسی است، اطاله آن است؛ مگر تشخیص مجرمانه بودن و گناهکار بودن فرد در پرونده‌ای مثل کهریزک چه مقدار زمان‌بر است؟ مسلماً وقتی اظهارات شهود، ضابطین دادگستری و افراد پزشک قانونی وجود دارد که عنوان کردند سعید مرتضوی دستوراتی مبنی بر اعمال نفوذ داده است زمان زیادی نمی‌برد.

متاسفانه سعید مرتضوی رویه‌های غلطی را قبلا میان همکارانش به وجود آورده بود که رودربایستی‌های حقوقی ایجاد کرد بود. پرونده تامین اجتماعی سعید مرتضوی که خود بنده وکیل  آن بودم در محل دادستانی تهران در میدان ارگ بود که محل خدمت سابق سعید مرتضوی است.

بنابراین احضار وی مانند سایرین و وکلا نبود. در فرهنگ ما باید متهم بدون محافظان و با متانت حاضر شود. بازپرس در ابتدا جرات نداشت که محافظین را از جلسه‌ دادرسی بیرون کند و این به دلیل یک‌سری رودربایستی‌ها بود و حتی در سامانه ثنا که نام طرفین دعوا ثبت می‌شود نام سعید مرتضوی با پیشوند آقا به ثبت رسیده بود و معاون دادستان همان دادسرا با این نشان‌‌دهنده‌ تمایز فرایند دادرسی وی با سایران بود که البته با کمک خبرنگاران دلسوز این موضوعات را رسانه‌ای کردیم که در جلسات بعدی دادگاه این روند اصلاح شد و از ورود محافظان و آوردن تلفن همراه توسط سعید مرتضوی جلوگیری به عمل آمد.

شما محکومیت و زندان رفتن آقای سعید مرتضوی را نمایش قوه قضائیه می‌دانید یا واقعا به عنوان یک مجرم با او برخورد شده است؟

 در قانون اساسی کشور ما رودربایستی در برخورد با مجرمان وجود ندارد، اما دستگاه قضایی ما دچار رودربایستی‌های متعددی است که اگر این ایرادات گفته نشود بیشتر می‌شود اما اگر بگوییم موجب اصلاح دستگاه قضایی خواهد شد؛ هر چند ممکن است طعنه‌هایی به ما زده ‌شود که پرونده‌ای با این کیفیت و دلایل آشکار چرا باید به اطاله دادرسی کشیده شود؟!

بله، در فرایند دادرسی پرونده سعید مرتضوی نمایش و صدای جمهوری اسلامی است اما نمایشی تبلیغاتی نیست که اگر اینگونه باشد مورد انتقاد جامعه حقوقدانان است.

ببینید، در سال 1388 آقای سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت کل کشور، به همراه چند تن دیگر از جمله علیرضا بایگی، رئیس کل سابق دادگستری تهران، عباس جهانگیر، رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رئیس کنونی کل سازمان‌ زندان‌های کشور و غلامحسین محسنی اژه‌ای در اداره ثبت شرکت‌ها کانون نخبگان عدل را برای کمک به ایتام به ثبت می‌رسانند و اقداماتی نیز در ظاهر برای کمک به ایتام انجام می‌دادند. با وجود چنین سابقه‌ همکاری، اکنون آقای اژه‌ای با بیان عبارت «گیرش نمی‌آوریم» از دستگیری سعید مرتضوی طفره می‌رفت.

بنابراین، دادگستری ابزار دست جمهوری اسلامی است و مکلف است که قدرت نظام اسلامی را به منصه‌ ظهور برساند تا نمایش قدرت جمهوری اسلامی باشد.

در نحوه دستگیری آقای مرتضوی برخورد مناسب با یک مجرم از حیث قانونی و حقوقی صورت گرفته است؟

آقای مرتضوی در منطقه سرخ‌رود مازندران رأس ساعت 9:30 صبح دستگیر شده است. به این شکل که دادسرای تهران به دادسرای محل اختفای وی نیابت قضایی می‌دهد تا ماموران این دادسرا مرتضوی را دستگیر کنند و بر اساس قانون، مجرم پس از دستگیری به دادسرای محل دستگیری انتقال و پس از احراز هویت و تشکیل پرونده، به دادسرا فرستاده می‌شود. مطابق اخبار خبرگزاری‌ها سعید مرتضوی ساعت 15:30 تحویل بازداشتگاه اوین می‌شود. با احتساب مدت زمان لازم برای انجام تشریفات قضایی در دادسرای محل دستگیری و انتقال مجرم از محل دستگیری که استان مازندران است تا تهران و انجام دوباره تشریفات قضایی در دادسرای تهران و انتقال به بازداشتگاه اوین، به نظر می‌رسد مدت زمانی بیش از 6 ساعت مورد نیاز باشد. به همین دلیل تردید‌های جدی در خصوص محل واقعی دستگیری و انجام صحیح تشریفات قضایی وجود دارد و حتی زمانی که فراری بود قوه قضائیه می‌توانست از طریق ضامنین وی را احضار کنند.

داستان پیگیری سعید مرتضوی برای استفاده از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و هم‌چنین تلاش برای اینکه رئیس قوه قضائیه پرونده او را دوباره بررسی کند چیست؟ آیا چنین چیزی قانونی است؟

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از راه‌های ویژه تجدیدنظرخواهی متهم است. راه‌های عادی تجدیدنظر خواهی از یک پرونده در دادگاه استان تهران و برای در بعضی پرونده‌ها، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اما دو شکل دیگر نیز به عنوان تجدید نظرخواهی داریم که یکی اعاده دادرسی و دیگری استناد به همین ماده 477 است. یعنی در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف شرع بودن رای، پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض همان دادگاه ارسال می‌شود هر چند که نظر رئیس قوه قضائیه جنبه اصراری ندارد و چه بسا شاید دادگاه دوم نیز نظر دادگاه اول را تایید کند. بنابراین استناد به این ماده‌، حق مسلم سعید مرتضوی است.

به نظر شما در کشور و قوه قضائیه چه کارهایی برای جلوگیری از به وجود آمدن پرونده‌هایی مثل قاضی مرتضوی باید انجام شود؟

مهمترین مسئله این است که دادسرای انتظامی قضات در مواجهه با پرونده‌های ارسالی شکایات مردمی سکوت نمی‌کند.

در پرونده سعید مرتضوی سال‌ها پیش از تعلیق به دلیل اتهامات وارده در پرونده جنایات کهریزک وی به علت شکایت طرح شده در خصوص پرونده عباس پالیزدار و پرونده‌های دیگر توسط دادسرای انتظامی قضات تعلیق شده بود و حساسیت‌هایی در خصوص فعالیت‌‌های وی وجود داشت.

درمجموع، قوه قضائیه همواره نظارت کافی بر رفتار قضات دارد ولی پرونده سعید مرتضوی موردی استثنائی است و لازم است این قوه در عین جوان‌گرایی و توجه به علم و سواد به تجربه و ریش‌سفیدی آنان نیز توجه کند.