شاهد نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت در میانمار هستیم

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی اتفاقات رخ داده علیه مسلمانان در میانمار را نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت دانست و گفت: شورای امنیت در صورت ورود به این موضوع می‌تواند دولت میانمار را وادار به متوقف ساختن این اقدامات علیه مسلمانان کند.

به گزارش عطنا، هیبت الله نژندی‌منش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد حوادث میانمار و اینکه آیا دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت بررسی این موضوع را دارد، یا خیر گفت: در چارچوب ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت موضوعی دیوان به شدیدترین جنایات مورد نگرانی اجتماع بین المللی محدود شده است که عبارتند از نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی  که به عبارت درست‌تر، جنایات مرتبط با مخاصمه مسلحانه و جنایت تجاوز سرزمینی است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر نظر به آن چه که در میانمار در حال وقوع است، دو جنایت نسل‌زدایی و جنایات علیه بشریت بیشتر باید مورد بحث باشد. اینکه اقدامات ارتکابی در میانمار می‌تواند نسل‌زدایی و یا جنایت علیه بشریت باشد باید ببینیم که از منظر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، نسل زدایی و جنایت علیه بشریت چگونه تعریف می‌شوند.

او با اشاره به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری افزود: اساسنامه نسل زدایی را اینگونه تعریف کرده است؛ انجام هر یک از اعمال زیر که علیه یک گروه ملی، مذهبی، نژادی و قومی با قصد از بین بردن آن گروه در کل یا جزء صورت گیرد، نسل زدایی است: کشتن اعضای گروه(کشتن یک نفر برای تحقق نسل زدایی کفایت می کند)؛ ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه؛ قرار دادن عمدی اعضای گروه در شرایط زیستی که منجر به نابودی گروه شود(مثلا این که مانع از رسیدن غذا به آنها شود، یا مانع از ارایه خدمات و مراقبت های پزشکی شوند، یا این که آنها را از خانه هایشان بیرون کند و در نتیجه شرایط مثلا سرما یا گرمازدگی و ... جان خود را از دست بدهند)؛جلوگیری از زاد و ولد در میان اعضای گروه و در نهایت، انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.

او افزود: بر این اساس، برای این که بتوانیم بگوییم در میانمار نسل زدایی صورت گرفته یا در حال انجام است، باید احراز شود که افراد قربانی متعلق به یکی از گروه‌های حمایت شده است. تردیدی نیست که این افراد مسلمان هستند و بنابراین متعلق به یک گروه مذهبی هستند. ثانیا،اقداماتی از جمله کشتن و صدمه زدن که علیه آنها صورت می‌گیرد، مصداق اعمال ذکر شده در ارکان مادی این جنایت است. بنظر می‌رسد که این اقدامات هم در حال حاضر علیه آنها در حال انجام است و هم قبلا انجام گرفته است.

این حقوقدان یادآور شد: برای احراز رکن روانی نیز می‌توان به این امر توجه کرد که مرتکبان این جنایت قصد از بین بردن جزئی یا کلی مسلمانان را دارند و هم سخنرانی‌های مرتکبان، مصاحبه هایشان، مکاتبات دولتی، و .... می تواند ابزار خوبی برای احراز این قصد باشد.

نسل زدایی هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه می‌تواند ارتکاب یابد

این استاد دانشگاه افزود: نکته دیگر در خصوص نسل زدایی این است که این جنایت هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه می‌تواند ارتکاب یابد. بنابراین، حتی اگر ادعا شود که در میانمار مخاصمه مسلحانه‌ای وجود ندارد، این ادعا مانع از آن نمی‌شود که در صورت شرایط فوق بگوییم مسلمانان قربانی نسل زدایی شده‌اند.

نژندی منش تاکید کرد: بر خلاف جنایت نسل زدایی، در جنایات علیه بشریت قصد از بین بردن تمام یا جزئی یک گروه خاص یا هویت گروه اصولا مدنظر نیست. در واقع، زمانی که تعرض سازمان یافته یا گسترده علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت می‌گیرد که در راستای پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان می‌باشد، می‌توان گفت جنایت علیه بشریت صورت گرفته است. این تعرض می‌تواند به شکل قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری افراد، حبس، شکنجه، تجاوز به عنف، خشونت جنسی، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر شکل خشونت جنسی دیگر، آزار و اذیت باشد.

آنچه که علیه مسلمانان در میانمار صورت می‌گیرد، می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود

وی بیان کرد: بنابراین، آن چه که علیه مسلمانان در میانمار صورت می‌گیرد، می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. بنابراین، بدون این که بخواهیم وارد جنایات جنگی شویم، دست کم در میانمار علیه مسلمانان جنایت نسل زدایی و جنایات علیه بشریت انجام شده و یا در حال انجام است و در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار دارد.

شورای امنیت هم یک نهاد مصلحتی است که بر مبنای ملاحظات سیاسی تصمیم گیری می‌کند

وی با اشاره به اینکه میانمار جز کشور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عضو دیوان کیفری بین المللی نیست در پاسخ به این شبهه که آیا دیوان می‌تواند به این موضوع ورود کند؟، گفت: برای آن که دیوان بتواند صلاحیت خود را اعمال کند، باید یکی از این موارد وجود داشته باشد؛ یا خود کشور محل ارتکاب جنایت یا کشوری که اتباع آن مرتکب شدند، اساسنامه دیوان را تصویب کرده باشد؛ یا به موجب بند ۳ ماده ۱۲ کشور مزبور اعلامیه صادر کند و بنابر مورد صلاحیت دیوان را بپذیرد؛ یا شورای امنیت به موجب یک قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه دو مورد نخست منتفی است گفت: شورای امنیت هم یک نهاد مصلحتی است که بر مبنای ملاحظات سیاسی تصمیم گیری می‌کند و در این خصوص بعید است که چنین اقدامی را انجام دهد. دادستان هم تنها می‌تواند علیه کشورهای طرف اساسنامه دیوان اقدام کند. از آنجایی که میانمار طرف اساسنامه دیوان نیست، بنابراین دادستان هم نمی‌تواند کاری کند.

وی افزود: در حقیقت از این روشهایی که گفته شد می‌توان اعلام جرم کرد. البته باید احراز شود که دادگاه‌های داخلی خود میانمار نمی‌توانند یا نمی‌خواهند اعمال صلاحیت کنند. صلاحیت دیوان بین المللی کیفری تکمیلی است. بنابراین اگر دادگاههای داخلی شروع به رسیدگی کنند و در این خصوص جدیت به خرج دهند دیوان پرونده مطرح شده در نزد خود را قابل پذیرش نمی‌داند.

شورای امنیت میتواند به مسئولیت حمایت استناد نماید و وارد عمل شود

این استاد دانشگاه راجع به نقش شورای امنیت در پیگیری این پرونده، گفت: اول این که احراز کند وضعیت میانمار تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی یا نقض صلح و امنیت بین المللی است. چراکه طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد اگر بحث تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی یا اقدام تجاوز نباشد، شورای امنیت اصولا از نظر حقوقی نمی‌تواند مداخله کند. از سوی دیگر می‌تواند همانند آن چه که در یوگسلاوی سابق و روآندا انجام داد، ابتدا کمیسیون‌های تحقیق تشکیل دهد تا بدین ترتیب تامین دلیل و مستندسازی بشود. سپس می‌تواند یا دادگاه ویژه یا دادگاه مختلط(مثل سیرالئون) تشکیل دهد یا وضعیت را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد.

وی ادامه داد:‌شورای امنیت در صورت ورود به این موضوع می تواند دولت میانمار را وادار به متوقف ساختن این اقدامات علیه مسلمانان کند اما اصولا شورای امنیت موجودی است که اگر بخواهد خیلی کارها می‌تواند انجام بدهد! می‌تواند به مسئولیت حمایت استناد کند و وارد عمل شود.

همه دولتها و حتی سازمان های بین المللی از باب مسئولیت حمایت متعهد هستند

نژندی منش با اشاره به مسوولیت دولت‌ها اعم از بنگلادش و میانمار گفت: اصولا دولتها بخاطر تکالیفی که بر مبنای حقوق بین‌المللی بشر بر عهده دارند، تعهداتی را دارند. دولت میانمار مکلف به این است که حق حیات این افراد، آزادی‌های بنیادین آنها، ممنوعیت شکنجه و حقوق مذهبی آنان را محترم بشمارد. اگر مشکلی هست در چارچوب حاکمیت قانون و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.

وی بیان کرد: همچنین دولت میانمار ملزم و مکلف است تا از خشونت‌هایی که علیه مسلمان صورت می‌گیرد جلوگیری کند و اگر نمی‌تواند جلوگیری کند، باید مرتکبین را تحت تعقیب قرار دهد. در صورتی که این تکالیف اولیه خودش را انجام ندهد، دارای مسئولیت بین الملل خواهد بود. دولتهای همسایه هم از باب این که این افراد به قلمروهایشان پناهنده می‌شوند یا هجوم می‌آورند باید در شرایط انسانی با آنها رفتار کنند. بنابراین، نقض هر یک از این تکالیف منجر به مسئولیت بین المللی آنها می‌شود.

این حقوقدان در پایان با تاکید بر اینکه بطور کلی، همه دولت‌ها و حتی سازمان‌های بین‌المللی(سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی)- از باب مسئولیت حمایت- متعهد هستند تا اقدامات مقتضی را به صورت مسالمت آمیز برای پایان دادن به این بحران انسانی اتخاذ کنند، اظهار کرد: متاسفانه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات انسانی و حقوقی تفوق دارد و همین امر باعث شده که شاهد بدتر شدن اوضاع مسلمانان در این منطقه باشیم. الان زمان آن است که عربستان و دیگر کشورهای اسلامی به نفع مسلمانان مداخله مسالمت آمیز کنند، اما متاسفانه سکوت کرده اند و حتی سازمان کنفرانس اسلامی که بیشتر از عربستان خط می گیرد، کاملا منفعل است.