همه کد رشته محل‌های ارشد دانشگاه آزاد بر اساس قانون مجلس تایید می‌شوند

رئیس هیئت امنای دانشگاه اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی با حمایت 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون مصوب سال 1367 در خصوص تایید رشته‌های دانشگاه آزاد را معتبر اعلام و تاکید کرد در صورت بررسی همه رشته‌ محل‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تایید می‌شود.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، علی اکبر ولایتی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دکتر رهبر به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: وزارت علوم نظری داشت در خصوص 2900 کد رشته محل دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد که بعد از مذاکرات بخشی از این تعداد کد رشته را تایید کرد، ولی دانشگاه آزاد از ابتدا آنچه در خصوص این رشته‌ها صورت گرفته را مُرّ قانون می‌داند و اگر بررسی شود همه این رشته‌ها تایید می‌شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه این مسئله طول کشید و افرادی که می‌خواستند انتخاب رشته کنند دچار تردید بودند به همین دلیل مجلس شورای اسلامی وارد شد و 205 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت کمیسیون آموزش از دیدگاه دانشگاه آزاد اسلامی اعلام حمایت کردند.

رئیس هیئت امنای دانشگاه اسلامی، اظهار کرد: با دخالت مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر قانون مصوب سال 1367 در خصوص تایید رشته دانشگاه‌ها معتبر اعلام شد و آقای امیدوار رضایی به وزارت علوم و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را اعلام کرد.

ولایتی بیان کرد: سه نفر نماینده از وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی با هم تصمیم می‌گیرند و با دو رای رشته‌ها تایید می‌شوند. از این پس برای تایید رشته محل‌ها براساس قانون مجلس شورای اسلامی و شورای سه نفری که وجود دارد اقدام خواهیم کرد، بنابراین دیگر نیازی به نظارت رشته‌ها و کد رشته‌ها نیست و همواره تصمیمات این کمیته سه نفره معتبر خواهد بود.

ورود مجلس در صورت عدم تائید مدارک فارغ‌التحصیلان توسط وزارت علوم

رئیس هیئت امنای دانشگاه اسلامی، گفت: قانون سال 1367 به هیچ وجه نقض نشده و به تایید معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس رسیده است و نشان‌ دهنده این است که این قانون و کمیته سه نفره که مسئول امضاء و تایید رشته‌ها هستند، معتبر است.

وی در پایان در خصوص تایید مدارک فارغ التحصیلان سال‌های گذشته دانشگاه‌، اظهار کرد: این مسئله حتما تایید می‌شود، وزارت علوم براساس نظر مجلس شورای اسلامی موظف است این کار را انجام دهد و در صورت عدم انجام، از سوی مجلس شورای اسلامی مورد سوال قرار می‌گیرد.