قاضی زاده: توقيف روزنامه؛ توقف گفتمان است/ فضائلی: توقيف مطبوعات مجازات سنگيني است

 انجمن علمي دانشجويي روزنامه نگاري دانشگاه علامه طباطبايي عصر روز سه شنبه بيست و دوم ارديبهشت، نشستي را با عنوان «بررسي زمينه هاي توقيف مطبوعات در ايران و تبعات آن» و با حضور حقوقدانان و روزنامه نگاران سرشناس در محل اين دانشگاه برگزار كرد.

كارشناسان اين نشست، در دو بخش جداگانه به موضوع «توقيف مطبوعات در ايران» پرداختند. در بخش اول زمينه هاي حقوقي اين بحث مورد بررسي قرار گرفت و در بخش دوم كه با حضور اساتيد روزنامه نگاري همراه بود، حقوق مطبوعات از دريچه ي نگاه فعالان اين عرصه به بحث گذاشته شد.

بخش اول اين نشست با حضور «باقر انصاري» استاد حقوق رسانه و حقوق ارتباطات و «قدرت الله رحماني» عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي اداره شد و بخش دوم نيز شاهد حضور «علي اكبر قاضي زاده» روزنامه نگار و مدرس ارتباطات، «مهدي فضايلي» مديرعامل سابق خبرگزاري فارس و مدير عامل كنوني موسسه سروش و «مجيد رضاييان» سردبير سابق روزنامه ي ايران و عضو هيات علمي دانشكده خبر دانشگاه آزاد بود.



*** «توقيف» در ادبيات حقوقي

در ابتداي اين نشست جنبه هاي حقوقي توقيف مطبوعات در ايران و همچنين معناي حقوقي كلمه ي توقيف مورد بحث قرار گرفت. قدرت الله رحماني به عنوان شروع كننده ي اين بحث گفت: در برخورد با رسانه، با 3 مقوله ي مشخص مواجه هستيم. مرحله ي تولد، استمرار يا حيات و در پايان مرگ رسانه. اين 3 مقوله با زبان حقوقي نيز قابل بيان هستند. مرحله ي تاسيس، انتشار و بالاخره تعقيب قضايي.

به گفته ي رحماني، در مرحله ي نخست آزادي تاسيس رسانه جاي دارد و مصونيت در انتشار هم در مرحله ي بعدي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر هيچ فشاري براي انتشار مطالب نبايد وجود داشته باشد و در صورتي كه نشريه يي مطلبي را منتشر كرد كه احيانا به مذاق مقام مسوولي خوش نيامد، نبايد با برخورد يا توقيف مواجه شود. مرحله ي پاياني نيز مرحله يي است كه در صورت وقوع تخلف، محكمه ي صالحي از مراجع قضايي به آن تخلف رسيدگي كنند كه در اين ميان بايد جنبه ي حمايتي از مطبوعات را درنظرگرفت. يكي از سرفصل هاي مهمِ اصل آزادي بيان و مطبوعات، حمايت از فعالان رسانه يي در مرحله ي تعقيب كيفري است.

رحماني در ادامه با تاكيد بر اصل آزادي در ساير كشورها براي تاسيس يك رسانه مي گويد: در ساير كشورها، روي مرحله ي اول يعني آزادي تاسيس رسانه، تاكيد زيادي شده است. در تاسيس يك بنگاه رسانه يي اصل بر آزادي است و دريافت مجوز از مراجع رسمي نبايد در قانون بيان شود. هر فردي كه اراده به تاسيس يك بنگاه مطبوعاتي كند، بايد از الزام هاي دريافت مجوز از مراجع به دور باشد.

اين استاد دانشگاه در مقايسه ي قانون آزادي تاسيس رسانه در ايران و ساير كشورها نيز گفت: ايران از جمله كشورهايي است كه در زمره نظام هاي پيشگيري قرار گرفته است. يعني الزام به اخذ مجوز در قوانين ما وجود دارد. بر اساس مواد 11 و 13 قانون مطبوعاتي كشور هر كس به دنبال انتشار نشريه يي باشد، بايد از مرجعي به نام هيات نظارت بر مطبوعات كه اكنون هيات نظارت مطبوعات، خبرگزاري ها و پايگاه هاي اينترنتي نام گرفته است، مجوز دريافت كند.

اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق علامه طباطبايي در ادامه ي صحبت هاي خود گفت: پس از دريافت مجوز، مهمترين مرحله، ادامه ي حيات و باقي ماندن عرصه ي رسانه يي است. در اين مرحله، رسانه، دوران كودكي را پشت سرگذاشته و وارد مرحله ي بلوغ مي شود. بنابراين در همه جاي دنيا، بخصوص كشورهاي جهان سومي، رسانه ها در طول فعاليت خود با تهديدهاي متعددي مواجه هستند. در نتيجه مرحله ي دوم كه همان ادامه ي حيات نشريه است، از اهميت بيشتري برخوردار است.

به باور رحماني، اين مرحله به 2 بخش منع سانسور اعم از الزام يا جلوگيري از انتشار يك مطلب و موضوع توقيف و تعطيلي تقسيم مي شود.

قدرت الله رحماني در ادامه ي اظهارات خود از صلاحيت هاي مجزاي 2 بخش قضايي و اداري در برخورد با مطبوعات سخن گفت.

به بيان وي، در ادبيات حقوق، توقيف، به 2 بخش قضايي و اداري تقسيم مي شود؛ مراجع اداري و قضايي صلاحيت هاي مجزايي نسبت به مطبوعات دارند. در قانون مطبوعات صلاحيت هاي هيات نظارت بر مطبوعات بسيار گسترده تر بوده و در همه ي عناوين مجرمانه يي كه در قانون مطبوعات يا قانون مجازات ذكر شده است، هيات نظارت، صلاحيت توقيف مطبوعات را دارد.

به باور اين استاد دانشگاه، شايد بتوان گفت در اين مقطع كنوني، هيات نظارت بايد توجه داشته باشد كه زمانه، زمانه ي توقيف نيست و از اين اختيار بايد زماني كه لازم است استفاده كند.



***چالش هاي اساسي توقيف مطبوعات در ايران

باقر انصاري استاد حقوق رسانه نيز سخنران دوم اين بخش بود كه سير تاريخ حقوق مطبوعات ايران را مورد بررسي قرار داد.

به گفته ي انصاري، توقيف مطبوعات در دوره هاي مختلف تاريخي همواره مطرح بوده است. قانون مطبوعات ايران تا اندازه يي متاثر از قانون مطبوعات فرانسه است. نتايج بررسي ها نشان مي دهد ميزان توقيف ها در كشور بسيار بالاست و در اين جا سوالي اساسي مطرح مي شود كه توقيف مطبوعات تا چه اندازه اقدامي موثر تلقي مي شود؟ آيا هزينه ها در اين موضوع بيشتر جاي مي گيرند يا منافع؟

به بيان انصاري، كلمه ي توقيف در 2 معني در قوانين مطبوعاتي ايران به كار برده شده است. معناي نخست، توقيف موقت نام دارد. اين نوع از توقيف به طور عمده براي پيشگيري از تشديد وضعيت استفاده مي شود. در اين بخش از قانون گفته مي شود اگر از روزنامه يي شكايت شد و پرونده در حال پيگيري بود، روزنامه نبايد در ميان مطالب انتشاري خود به آن پرونده بپردازد تا از تشديد وضعيت جلوگيري شود. در اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا بايد توقيف كنيم؟ مگر چه اتفاقي رخ مي دهد؟

اين استاد دانشگاه در توضيح توقيف در معناي دوم گفت: توقيف در معناي ديگر به عنوان تعطيلي يا لغو مجوز نشريه بيان مي شود. در اين مسير ما به سمتي حركت كرده ايم كه هم اكنون براي هر نوع اتهامي به سمت توقيف مي رويم.

انصاري در بيان چالش سوم در اين حوزه نيز گفت: چالش سوم در بحث توقيف كه با آن مواجه بوديم، اين است كه تشخيص جهات توقيف با چه كسي است؟ چه كسي دستور توقيف صادر مي كند؟ پليس؟ دادستان؟ دادگاه؟ كدام مرجع؟ روندي كه در اين خصوص طي كرده ايم نشان از اين دارد كه ابتدا دادستان در موارد معدود و بسيار محدود اختيار توقيف داشت اما در مرحله ي زماني خاص يعني بعد از كودتاي 28 مرداد، اختيارات دادستان و دادگاه گسترده شد. پس از آن نيز مرجع توقيف در كشور، هيات نظارت بر مطبوعات شد. در اين بخش نيز اين سوال مطرح است كه آيا هيات نظارت مي تواند تشخيص حقوقي تخصصي براي توقيف داشته باشد يا خير؟

به باور اين استاد حقوق رسانه، توقيف نيازمند تشخيص حقوقي است. در مبحث جرايم، غيرحقوقدان، به راحتي نمي تواند نظر دهد. همچنين توقيف در ساير كشورها مانند فرانسه، در حد توقيف يك يا چند شماره يا بخشي از نشريه است در حالي كه متاسفانه در كشور ما وقتي از توقيف سخن مي گوييم، كل نشريه به صورت دايم توقيف مي شود كه اين موضوع شايسته ي توجه است.

وي در ادامه ضمن اشاره به روند طولاني رسيدگي به جرايم مطبوعاتي در ايران به عنوان ديگر چالش موجود در اين عرصه، از پايين بودن روحيه ي انتقادپذيري در فضاي عمومي كشور سخن گفت.

به گفته ي انصاري، بيش از نصف پرونده هاي توقيف مطبوعات در ايران به دليل نشر اكاذيب، تشويق اذهان، افترا و اهانت است. انتقاد سازنده، منصفانه و توام با بيان نقاط ضعف در نهايت به توصيه به نصيحت كردن منجر مي شود. زيرا نصيحت در فرهنگ ما پذيرفته شده تر است.

سيستم توقيف در ايران نيز ديگر موضوع مورد انتقاد باقر انصاري بود.

به گفته ي وي، به طور معمول پيگيري هاي مطبوعاتي در ايران پس از مدت زمان طولاني رخ مي دهد. چرا نشريه يي پس از اينكه در مراتب گوناگون مرتكب جرم شد، مورد پيگيري قرار مي گيرد؟ در نهايت نيز به دليل اصرار بر تخلف مجرم شناخته مي شود. چرا در مرحله ي اول تخلف به نشريه تذكر داده نمي شود تا جلوي تخلف هاي بعدي گرفته شود؟ اصرار بر تخلف يعني اصرار پس از احراز تخلف. نمي توان پس از مدت طولاني روزنامه يي را به دليل اصرار در تخلف توقيف كرد. زيرا اصرار زماني معنا پيدا مي كند كه فرد متوجه كار نادرست خود شده و دوباره به كار خود ادامه دهد. در غير اين صورت اگر به فرد گفته نشود كه در حال تخلف است، وي از عمل خود ناآگاه بوده كه در نتيجه اتهام اصرار نادرست خواهد بود.

در پايان اين بخش، زمان كوتاهي به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد.

قدرت الله رحماني در پاسخ به سوال پژوهشگر گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا مبني بر اينكه برخود سليقه يي در قانون مطبوعات تا چه اندازه در عرصه ي مطبوعات به چشم مي خورد؟ گفت: ادعايي مبني بر رعايت اصل قانون مطبوعات در كشور در همه ي موارد وجود ندارد. از سويي ديگر نمي توان گفت فشار بر جرياني خاص در كشور وجود دارد و جريان ديگري آزاد به توهين يا افترا است. اما ممكن است در برخي موضوع هاي اجتماعيِ مربوط به نظم عمومي يا امنيت كه شاكي خصوصي نيز وجود ندارد و مدعي العموم مسوول پيگيري است، شاهد اين باشيم كه مطلبي از يك نشريه وابسته به جريان سياسي خاصي پذيرفته شود و از جرياني ديگر پذيرفته نشود. اما به طور حتم اگر نشريه يي شاكي خصوص داشته باشد، دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي به شكايت رسيدگي خواهد كرد.



***توقيف روزنامه؛ توقف گفتمان است

بخش دوم نشست با محوريت «تبعات توقيف» و با سخنان كارشناسان ادامه يافت و درباره ي موضوعاتي همچون جايگزين هايي براي توقيف مطبوعات، لزوم آزادي بيان در مطبوعات، برطرف شدن سوء تفاهم هاي 2 سويه ميان مسوولان و مطبوعات بحث شد.

در ابتداي اين بخش «علي اكبر قاضي زاده» روزنامه نگار و مدرس ارتباطات گفت: تعطيلي مطبوعات جنبه ي خيلي مهمي دارد، تعطيلي يك روزنامه، تعطيلي يك رسانه، توقف يك گفتمان است. توقف تعامل اجتماعي ميان گروه پديدآورنده و گروهي به نام مخاطب است و هيچ آسيبي از اين سخت تر و اثرگذار تر نمي تواند باشد كه تعامل انديشه يي و گفتمان اين دو گروه قطع شود.

وي در ادامه با بيان اينكه اولين تلاش ها براي مقابله با مطبوعات در طلوع مردم سالاري و آزادي سياسي يعني پس از صدور فرمان مشروطه در كشور ما اتفاق افتاد افزود: در خصوص تعطيلي و توقيف مطبوعات بايد گفت از ابتداي تاريخ مطبوعات يعني از دوره مشروطه تاكنون، ماجرا و انتشار مطبوعات و رسانه ها با 2 مشكل بنيادي روبرو بوده است اول طاقت محدود مسوولان و تصميم گيرندگان است، مسوولان ما در مقابل كمترين خرده گيري، انتقاد يا حتي حرف هاي خيلي سخت تر تصور مي كنند كه همه چيز به هم ريخته و حيثيت آنها و حيثيت دستگاهشان بر باد رفته و بايد در اين زمينه كار قاطعي انجام دهند.

قاضي زاده ادامه داد: مشكل دوم خود ما روزنامه نگاران هستيم كه حرفه خود را آنگونه كار بايد نمي شناسيم و مباني حرفه يي را به درستي اجرا نمي كنيم.

اين مدرس ارتباطات با يادآوري اينكه در سال 83 تحت عنوان محاكمات مطبوعاتي در دوره اصلاحات كه تخلفات مطبوعاتي را بررسي مي كردند ديده شد كه 80 درصد آنها ناشي از كار غيرحرفه اي بوده و نه لزوما سياسي و مطبوعاتي افزود: متاسفانه بيشترين كساني كه باعث تعطيلي مطبوعات شدند مطبوعاتي نبوده يا به ريزه كاري هاي اين حرفه و از همه مهم تر به وظايف رسانه يي خود آگاه نبودند.اين سوء تفاهم از قانون اول مطبوعات در سال 1286 تا به حال كه با عنوان قانون مطبوعات است و تماما همان قانون اوليه الگوي آن است وجود داشته است.

به گفته ي وي، مطبوعات در اين سال ها نه فقط هيچ كمكي به بهبود فضاي 2 سويه ميان مسوولان و مطبوعات نكرده بلكه آن را بسيار تيره و تار كرده است و اين آب گل آلود با هر توقيف و هر تعطيل مطبوعات تيره تر شده است.

قاضي زاده در ادامه با بيان اينكه امروز گلايه مي شود كه خوانندگان مطبوعات كم شده و مردم توجهي به مطبوعات ندارند بيان داشت: اين امر يكي از ميوه هاي تلخ اين سوء تقاهم 2 جانبه است. مطبوعات به ناچار براي اينكه در خطر قرار نگيرند هرچه رقيق تر، قليل تر و بي رنگ تر روي دكه مي آيند و از سوي ديگر امكانات و وسايل كنترل مطبوعات، مجهزتر و تقويت شده تر و كاراتر مي شود ما همه ايراني هستيم و اشتباه است اگر فرض را بر اين بگذاريم كه همديگر را خنثي كنيم.

اين مدرس روزنامه نگاري تاكيد كرد: تا زماني كه به اين باور نرسيم كه مناقع مشترك جمعي و ملي داريم تعابير گوناگون و سوء ظن ها در مورد مطبوعات و رسانه ها به كاربرده مي شود.

به گفته ي قاضي زاده؛ تاريخ مطبوعات ما نشان داده است تعطيلي و توقيف هاي مطبوعات زماني زياد شده كه رسانه ها و مطبوعات رواج گرفته و توانسته اند نفسي بكشند و به طور كلي از نظر كيفيت پيشرفتي داشته اند. اين استاد ارتباطات با اشاره به 4 دوره تعطيلي و توقيف مطبوعات در دوره هاي مشروطه، زمان فرار رضاخان، دوره ملي شدن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد 1332 افزود: در تمام اين دوره ها نكته ي خيلي مهم اين است كه مطبوعات سعي كرده اند به نيابت از بقيه نهادهاي نداشته ي اجتماعي نقش بپذيرند و اين امر، هم مسووليت براي مطبوعات به وجود آورد و هم امكان رويارويي مطبوعاتي ها و مجريان و بخش اجرايي جامعه را زياد كرد.

به گفته وي؛ دست كم بايد تعاريف را روشن تر با مردم در ميان بگذاريم و بزرگاني همچون «مرحوم معتمد نژاد» در اين راستا تلاش كردند كه اين دو قطب را به همديگر نزديك كنند. همه مسوولان به نقش مطبوعات در جامعه باور دارند ولي در عمل اين فضا و آزادي بيان را ناديده مي گيرند.

قاضي زاده تصريح كرد: بايد خط منافع و مصلحت عمومي را در تمام فعايت ها مقدم بدانيم و هرگاه اين خط را ناديده گرفته و ناعدالانه قضاوت كنيم زنگ خطر به صدا در مي آيد.



***توقيف مطبوعات مجازات سنگيني است

مهدي فضائلي مدير مسوول موسسه سروش نيز با تاكيد بر اينكه توقيف يكي از سنگين ترين مجازات ها براي رسانه ها است گفت: ما بايد به سمتي برويم كه چنين مجازاتي به حداقل و به صفر برسد در اين راستا بايد شرايطي را فراهم كنيم كه زمينه يي براي توقيف رسانه فراهم نشود و رسيدن به اين مقطع و اين بلوغ، نيازمند طي شدن بخش ها و مراحلي است.

به گفته وي، اگر توقيف را مجازاتي سنگين براي رسانه و مطبوعات مي شناسيم اين يك واقعيت است و بايد تلاش كنيم كه از تبعات و پيامدهاي سنگين توقيف چه در ابعاد داخلي و چه در سياست خارجي و هم بعد صنفي، هزينه هايي را مي پردازيم. بايد بپذيريم يك سوي اين ماجرا دستگاه قضايي ناظر بر مطبوعات است و سوي ديگر هم عملكردي است كه روزنامه نگار دارد و شناخت و اشراف لازم به شرايط ندارد.

فضائلي با طرح اين پرسش كه آيا رسانه مرتكب جرم مي شود يا خير و اگر رسانه مي تواند مرتكب جرم شود ، آيا به اعتبار اينكه رسانه است نبايد مجازات شود ؟ ادامه داد: جرايم بايد به صورت شفاف مشخص شود و مجازات هم براي آنها تعيين شود. هر چقدر قانون را شفاف تر كنيم باعث مي شود كه برخورد سليقه اي نداشته و از اجحاف در حق كسي پيشگيري كنيم. از طرفي بايد مجازات هاي متناسب با جرايم مختلف را داشته باشيم و اين يك قاعده است البته رعايت اين موضوع در مصاديق بسيار دشوار است. رسانه مي تواند مرتكب جرم شود و به اين دليل بايد براي او مجازات هاي متناسب با جرم در نظر گرفته شود. يك جنبه ي مجازات انطباق با عدالت است و جنبه ديگر آن بحث بازدارندگي است. ميزان و دامنه ي تبعات مجازات مربوط به مطبوعات و به طور خاص توقيف، به جايگاه آن رسانه و جرمي كه مرتكب مي شود بستگي دارد.



***در كنار مسووليت بايد مصونيت باشد

در ادامه ي نشست، مجيد رضاييان عضو هيات علمي دانشكده خبر دانشگاه آزاد اسلامي، با اشاره به اينكه در بيان هر موضوعي ابتدا بايد مفاهيم آن شناسايي شود، گفت: وقتي سخن از توقيف مي كنيم پنج مفهوم در برابر ما وجود دارد كه بايد آنها را بشناسيم كه در تاريخ ما از ابتداي مشروطه تاكنون مصاديق عيني در مورد آن وجود داشته است توقيف، تفتيش، سانسور، فشار منتهي به خودسانسوري و ديگر فيلتر هاي خبري است.

وي ادامه داد: سه واژه ي نخست، منتهي به تعطيلي نشريات به طور ارادي مي شود و در 2 حالت آخر به طور غير ارادي. يعني مقام قضايي يا كسي نيست كه تعطيل كند بلكه آن نشريه خود را تعطيل مي كند. توقيف اساسا به شكل ارادي رخ مي دهد چه از نظر حقوقي و چه غير حقوقي و اداري و مصاديق توقيف تحت عنوان تشخيص، از نظر ما روزنامه نگاران، محل مناقشه است.

رضاييان با گذري به فلسفه ي نوين آلمان و اشاره به مفهوم گفتگو در نظريه «كنش ارتباطيِ» «يورگن هابرماس» افزود: در گفت و گو يك لفظ و يك معنا و 2 ضلع ديگر وجود دارد كه لفظ و معنا را پيش مي برند. به عقيده ي هابرماس وقتي در گفت و گو لفظي بيان مي شود تا زمانيكه به معنا منتهي نشده، گفت و گو پيش نرفته است و زماني كه به معنا رسيد، گفته و شنيده مي شود و اين در طرف مقابل گفتگو تكميل شده و بر مي گردد و بدين گونه گفتگو ارتباط مي آورد كار روزنامه نگاري نيز همين است.

به گفته وي، اگر بخواهيم ديدگاه كساني مثل «استوارت هال» را بررسي كنيم كه معتقدند رسانه بازنمايي مي كند، بايد رسانه و روزنامه نگاري را تعطيل كنيم. رسانه داراي يك هويت است و هويت رسانه بدون اينكه يك واژه كم يا زياد شود، آزادي بيان است. آزادي بيان در همه قوانين بالادستي تصريح و تعريف مي شود و حدود آن را قوانين پايين دستي يا قوانين مكمل تشريح مي كند.

رضاييان با تاكيد بر به اينكه فضاي گفتگو يعني حرف زدن متقابل و فضايي كه اين گفتگو مي آفريند، آزادي بيان و رسانه است افزود: آزادي بيان مثلثي سه ضلعي است كه يك ضلع آن، «امنيت ملي»، ضلع دوم «منافع ملي» و ديگر «حريم خصوصي» است و زماني كه يكي از اينها نقض شود آزادي بيان از بين مي رود.

وي گفت: زماني كه فضاي گفت و گو وجود نداشته يا به حداقل برسد و در نتيجه مردم به رسانه ها بي اعتماد مي شوند و اين امر پيامد نبود گفتمان است.

به گفته ي رضاييان، هرجا كه رقابت هاي سياسي و پارلماني در جامعه يي بيشتر شده، فضا براي آزادي بيان و مطبوعات نيز بازتر شده است و از اين رو ميان اين 2، ارتباطي 2 سويه و مثبت وجود دارد.

عضو هيات علمي دانشكده خبر با اشاره به اينكه خودسانسوري يا فشار از اشتباه در فهم مفاهيم به وجود مي آيد تاكيد كرد: آزادي بيان به اين معنا است كه هر زماني، هر حاكميتي با هر گرايش سياسي، منتقداني نيز دارد و بايد نظر منتقدان را تحمل كند. نتيجه ي انتقادپذير نبودن مسوولان و تصميم گيرندگان اين است كه همه چيز به سمت خود سانسوري و فشار حركت مي كند و به قول كاستلز همه چيز به شبكه هاي اجتماعي كشيده و در آن فضا بيان مي شود.

رضاييان در ادامه افزود: موضوع مسووليت رونامه نگاري مطرح نيست بلكه مصونيت آن مطرح است در تمام جهان هر روزنامه نگار مسوول، مصون نيز هست. پيامدهاي توقيف مطبوعات را مي توان اينگونه برشمرد: قفل شدن گفتگو به معناي هابرماسي، محدود شدن نظارت، كاهش شفاف سازي به عنوان امري وراي روزنامه نگاري، كاهش قانونگرايي چرا كه مطبوعات مي توانند به نهادينه شدن قانون در جامعه كمك كنند، لطمه به فرهنگ و لطمه به نظم سياسي و عرصه هاي اقتصادي از پيامدها و تبعات توقيف مطبوعات در جامعه است.

وي پيشنهاداتي را در اين زمينه ارايه كرد از جمله؛ نظارت نهادهاي صنفي و حرفه يي بر مطبوعات، و تشكيل انجمن صنفي روزنامه نگاري، محور قرار گرفتن بخش خصوصي در توسعه رسانه ها،بايسته بودن حضور بخش دولتي به عنوان اسپانسر براي رسانه ها، حذف مجازات توقيف در هر شرايطي و جايگزيني روش هاي معتدل همچون حذف چند شماره، توسعه اخلاق حرفه يي، جايگزين شدن نسخه ها و ديگر اينكه هر گاه نظارت حرفه يي انجام شد، هيات منصفه به عنوان منتخب مردم حضور داشته و نتيجه را به اطلاع مردم برساند.

منبع: ایرنا