امنیت انسا‌ن‌ها بر امنیت دولت‌ها اولویت دارد/ حق تعیین سرنوشت با حفظ تمامیت ارضی «تعارض ندارد»

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل در نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» به بررسی علت نقض قانون اساسی عراق توسط حکومت اقلیم کردستان پرداخت و گفت: از لوایحی که به دیوان بین‌المللی فرستاده شده 9 دولت به صراحت از جدایی چاره‌ساز صحبت کرده‌اند که شامل دولت روسیه، آلمان، سوئیس، فنلاند، هلند، ایسلند، لهستان، آلبانی، اسپانیا می‌شدند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «همه‌پرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بین‌المللی» با مضمون بررسی ابعاد حقوقی این همه‌پرسی، دوشنبه، ۱ آبان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، آرمین طلعت، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل به لزوم بررسی علت نقض قانون اساسی عراق توسط حکومت اقلیم کردستان تاکید کرد و گفت: توجه به این نکته که حکومت کردستان عراق چرا به فکر جدایی افتاده است ضروری است.

وی یکی از دلایل تمایل کردستان عراق به جدا شدن از عراق را عدم پرداخت بودجه توسط دولت عراق دانست و گفت: نزدیک سه سال است که بودجه 17 درصدی اقلیم کردستان از طرف دولت داده نمی‌شود.

طلعت تصریح کرد: یکی از مواد قانون اساسی عراق تجهیز پیشمرگه‌ها در زمان بحران است، این در حالی است که وقتی داعش به عراق حمله کرد دولت مرکزی پیشمرگه‌ها را تجهیز نکرد.

وی در مورد تقابل اصل تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت گفت: نظرات متفاوتی وجود دارد و به نظر من تقابلی بین این دو اصل وجود ندارد و بین دو رابطه حقوقی تعارض  و تزاحم، در مقام قانون‌گذاری وقتی دو قاعده با هم تعارض داشته باشند، قانون‌گذار نباید ان را در قانون بیاورد در حالی که بارها اصل تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت را در قطعنامه 25، 26 و عهدنامه اقدام و عمل وین و خیلی جاهای دیگر هم این دو در کنار هم هستند.

این دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل گفت: در مورد اصل تمامیت ارضی دو رویکرد وجود دارد گروه اول معتقدند با رجوع به عاریتی بودن حکومت ساخته شده از بین رفتن آن با این اصل متعارض نیست و گروه دوم معتقدند که می‌توان به ذهن خود رجوع کرد.

9 دولت به صراحت از جدایی چاره‌ساز صحبت کرده‌اند

آرمین طلعت در ادامه به سخن گروسیوس اشاره کرد و گفت: گروسیوس معتقد بود که نباید علیه دولت شورش کرد ولی در زمانی که جان یک اقلیت به خطر می‌افتد این مسئله جایز است.

وی با اشاره به اینکه اصل تمامیت ارضی یک اصل زیر بنایی است تصریح کرد: کمیسیون اشاره می‌کند که حق تعیین سرنوشت و حقوق موضوعه نمی‌توانند حقی را ایجاد کنند که به جدایی طلبی بی‌انجامد ولی در آخر کمیسیون تصریح می‌کند که سرکوب می‌تواند مجوزی برای جدایی اقلیت باشد که این امر باید به عنوان آخرین راه‌حل آورده شود.

طلعت افزود: این جدایی باید زمانی پیش بیاید که دولت مذکور فاقد اراده برای ایجاد و تضمین عدالت موثر باشد؛ در اینجا لزوما به جدایی چاره‌ساز اشره نشده اما رگه‌هایی از این مفهوم در ان قابل مشاهده است.

وی با اشاره به استقلال کبکی‌ها از کانادا گفت: نمی‌توان گفت که کبکی‌ها از پیگیری و توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محروم شده‌اند اما مجمع ملی، مجلس یا دولت کبک نمی‌تواند از حقی که در حقوق بین‌الملل وجود دارد و موجب جدایی یک‌جانبه از دولت کانادا می‌شود استفاده کند، بنابراین حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی در کانادا رعایت شده است.

طلعت با اشاره به بحث بوشیت در حقوق بین‌المللی بیان کرد: بوشیت اولین بار بحث جدایی چاره‌ساز را مطرح کرد چرا که به گفته او جبران‌هایی در حقوق بین‌الملل برای حمایت از اقلیت‌ها وجود دارد که در سطح نهایی اگر به شدت خاصی برسد می‌تواند به جدایی منجر شود.

وی افزود: بحث بند آخر اعلامیه 25_26 و همچنین اعلامیه وین 1963 اعتقاد دارد حکومتی که نماینده همه مردم است صرف نظر از همه تبعیض‌ها  نمی تواند به جدایی بی‌انجامد.

طلعت با اشاره به دولت‌های جدایی‌طلب گفت: از لوایحی که به دیوان بین‌المللی فرستاده شده 9 دولت به صراحت از جدایی چاره‌ساز صحبت کرده‌اند که شامل دولت روسیه، آلمان، سوئیس، فنلاند، هلند، ایسلند، لهستان، آلبانی، اسپانیا می‌شدند.

این دانشجو با اشاره به تمامیت ارضی دولت روسیه اظهار کرد: دولت روسیه معتقد است باید به تمامیت ارضی احترام گذاشت اما درنهایت به جدایی چاره‌ساز می‌پردازد و احتمال جدایی در شرایطی که دولت مستقر مطابق اصول برابری عمل نمی‌کند و نمی‌تواند مردم را اداره کند را جایز می‌شمارد.

 وی با اشاره به دولت اقتدارگرای کره‌شمالی گفت: اگر کره‌جنوبی تحت سلطه کره‌شمالی با آن حکومت مستبدانه بود آیا صفات امنیت بین‌المللی بیشتر به خطر می‌افتاد یا الان که کره‌جنوبی جدا شده و به قواعد بین‌المللی احترام می گذارد؟

طلعت افزود: انکار مستقیم یا غیر مستقیم حق تعیین سرنوشت، پیوند گروه جدایی‌طلب به بخشی از سرزمین یک دولت، نقص‌های گسترده حقوق بین‌المللی بشر، قرار گرفتن گروه جدایی‌طلب در قلمرو مفهوم مردم، طی کردن راه‌های موثر و واقع‌بینانه داخلی برای احقاق حق سرنوشت از جمله موارد دکترین چاره‌ساز است.

آرمین طلعت گفت: حکومت اقلیم کردستان بر اساس ماده 140 قانون اساسی که مورد بحث سرزمین‌های مورد مناقشه است باید تا سال 2007 اقلیم کردستان با دولت مرکزی مذاکره کند در حالی که حکومت عراق حاضر بر این عمل نیست.

وی با اشاره به قانون MPT گفت:  این قانون یک پروتکل الحاقی دارد که در آن حاکمیت معنا ندارد و در حقوق بشر دوستانه نیز امنیت انسانی بر امنیت دولت اولویت دارد و برای مثال اگر سیاست بین‌الملل نبود 5 بار در سوریه قطعنامه وتو نمی‌شد.

در پایان یکی از دانشجویان روابط بین‌الملل حاضر در جلسه گفت: بحث استقلال به قدری سنگین است که به مواد قانونی گسترده نیاز دارد، آیا با وضع موجود کردستان، مناقشاتش با عراق و فضای بین‌المللی بهتر نیست به اتحاد چاره‌ساز بی‌اندیشیم؟