آمار دانش آموختگان بیکار با مدرک دکتری به ۵۰هزار نفر رسید

معاون اداری و مالی وزارت علوم، محمد حسین امید با بیان اینکه دیگر مدرک به تنهایی کاربردی ندارد، گفت: درحال حاضر در کشور نزدیک به ۵۰ هزار دانش‌آموخته جویای کار با مدرک دکتری داریم.

به گزارش عطنا به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدحسین امید در نشست هماهنگی، توجیهی روسا و سرپرستان مراکز جامع علمی کاربردی استان فارس، اظهار داشت: مردم اکنون می‌دانند که دیگر مدرک به تنهایی به درد نمی‌خورد و باید به دنبال مهارت‌ آموزی باشند. بنابراین بدیهی است که دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌بایست در این راستا بیش از سایر دانشگاه‌ها همت کند.

وی افزود: امروز نزدیک به ۵۰ هزار دانش‌آموخته منتظر شغل در مقطع دکتری داریم که سالانه حدود ۳۰ هزار نفر نیز به این آمار اضافه می‌شود، درحالی‌که وزارت علوم به‌عنوان دستگاهی که بیشترین جذب را در این زمینه دارد، در خوش بینانه ترین حالت تنها می‌تواند ۲ هزار هیات علمی را در سال جذب کند. بنابراین باید به سمت مهارتی کردن رشته‌ها برویم و مردم نیز می‌دانند که دیگر مدرک تنها به دردشان نمی‌خورد و حتی مدرک دکتری نیز پیدا کردن شغل را تضمین نمی‌کند.

معاون اداری و مالی وزارت علوم در ادامه با اشاره به برنامه‌های جدید این دانشگاه برای کیفیت بخشی به فعالیت‌های مراکز تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جدید ما ساماندهی مدرسان دانشگاه به عنوان یکی از ارکان مهم دانشگاه است و در این راستا به‌ زودی هیات جذب واحدهای استانی در استانها تمام مدرسان را از لحاظ علمی و صلاحیت‌های عمومی و تدریس پایش خواهد کرد و برای آنان نیز کارت مدرسی صادر خواهد شد تا بتوانند در تمام مراکز تدریس کنند.

امید افزود: استفاده از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیاز به طی فرایند جذب ندارد و همه اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها که فرایند جذب هیات علمی را در یکی مراکز علمی طی کرده اند، می‌توانند بدون طی فرایند جذب مدرسین، در این دانشگاه تدریس کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تمام مراکز باید دارای شناسنامه حقوقی شوند، اظهار داشت: در آینده نزدیک توسط هیات ارزیابی، تمام واحدها شناسنامه‌دار ارزیابی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز به تصویب خواهد رسید.

امید در ادامه ظرفیت‌های موجود در دانشگاه جامع علمی کاربردی را برشمرد و گفت: امسال ما ۱۳۰ هزار دانشجو جذب کردیم درحالی‌که ظرفیت دانشگاه ۸۵۰ هزار نفر بود، یعنی از هر هفت صندلی، یک صندلی پرشده است و این روند کاهش دانشجو در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه حدنصاب داشتن دانشجو در مراکز برای اینکه بتوانند بدون زیاندهی به کار خود ادامه دهند و بدون افت کیفیت، دانشجو تربیت کنند حدود ۵۰۰ نفر است، تصریح کرد: برخی مراکز ما در کشور در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ دانشجو دارند که با این وضعیت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند چراکه از پس هزینه‌ها برنمی‌آیند و ناخواسته کیفیت فعالیت‌های آنها افت می‌کند.

وی تاکید کرد : بهترین راه‌حل برای این مراکز کیفی‌سازی رشته‌ها متناسب با نیازهای بازار اشتغال و تعریف رشته‌های جدید متناسب با نیازهای منطقه‌ای است.

امید در عین حال خاطرنشان کرد: در حالی که امروز ما در دانشگاه بحران ظرفیت خالی داریم، تا پایان برنامه ششم توسعه سهم دانشجویان مهارتی کشور باید از ۲۰ درصد کنونی به ۳۰ درصد کل دانشجویان افزایش یابد که بیشترین سهم مربوط به دانشگاه علمی کاربردی است. بنابراین تنها جایی که می‌تواند در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی نیز داشته باشد این دانشگاه است و باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با انتقاد از وضعیت فعلی مهارت‌آموزی به دانشجویان، خاطرنشان کرد: قرار نیست دانش‌آموختگان ما نیز مانند دانشجویان نظری برای پیدا کردن شغل منتظر کمک‌های دولتی باشند، بلکه رشته‌های تحصیلی و آموزش‌های ما باید شغل‌محور و مهارتی بوده و دانشجوبان را کار آفرین و برای بازار کار مهیا کند.

امید از نهادینه کردن نظام کنترل کیفیت ‌فعالیت‌های مراکز این دانشگاه خبر داد و گفت: در راستای کنترل کیفیت فعالیت‌های اموزشی و فناوری مراکز، کیفیت‌بخشی به رشته‌ها و اطمینان از مهارتی بودن آموزش‌های دانشجویان در رشته‌های مختلف، معاونت سنجش در این دانشگاه ایجاد شده است که این معاونت با زیرمجموعه‌های خود، تمام فعالیت‌های دانشگاه را به‌دقت ارزیابی و رصد خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به در نظر گرفته شدن ۲۰ میلیون دلار توسط کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه بودجه سال ۹۶ برای خرید تجهیزات دانشگاهی برای دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان داشت: بدون شک استفاده از این تسهیلات برای مراکزی خواهد بود که فعالیت بهتری در حوزه‌های فناوری داشته باشند.

وی تاکید کرد در راستای توانمندسازی و ارتقاء کیفی مراکز همچنین به دنبال پیش بینی تسهیلات بانکی برای مراکزی که واحدهای فناور و مرکز رشد دارند از طریق توافق با بانک‌های داخلی هستیم.