نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد در ماشین‌آلات و ابزارهای صنعتی هستیم

استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: فقدان یک انسجام، همبستگی و پیوستگی در مجموعه دولت جهت هدایت اقتصاد منطبق بر یکسری سیاست‌های ساختاری اقتصادی نیز خود علت اساسی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در بخش صنعت است.

به گزارش عطنا به نقل از فارس، دکتر جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، یادداشتی درباره اقتصاد امروز ایران منتشر کرده است. متن این یادداشت را در ادامه می‌بینیم.

اگر بخواهیم برای اقتصاد مقاومتی تعریفی داشته باشیم می‌توان اقتصاد مقاومتی را مترادف با یک اقتصاد کارآمد تعریف نمود. یک اقتصاد کارآمد باید تمامی حلقه‌های آن کارآمد باشد. چنین اقتصادی باید منتهی به رشد پایدار اقتصادی به‌خصوص در بخش صنعت و سایر موارد گردد.

در اقتصاد مقاومتی، به دنبال افزایش کارآمدی اقتصاد بر پایه ظرفیت‌ها و توان داخلی کشور هستیم تا براین اساس اقتصاد کشور مقاوم گردد. در این چارچوب حساسیت بخش صنعت بیشتر ازاین‌جهت است که می‌تواند نیازهایی را رفع کند که احتیاج ما را تا حدودی از خارج کم کند. ولی مهم‌تر، این موضوع است که اگر بخش صنعت یک بخش کارآمدی باشد می‌توانیم تولیدکننده کالاهای بهتر با هزینه پایین باشیم و در چنین شرایطی به‌راحتی وارد بازارهای جهانی شویم و رقابت نماییم. این رویکرد به صنعتی شدن اقتصاد کشور و بخش صادرات کمک شایانی می‌نماید. در این صورت اگر کالاهایی که وارد می‌کنیم صنعتی باشد، صادرات کالاهای صنعتی را نیز دارا هستیم.

صادرات کالای صنعتی به معنای آن است که به‌طور مستقیم صدها عامل اقتصادی خارجی وابسته به کشور می‌شوند و در آن صورت به‌راحتی نمی‌توانند کشور را تحریم کنند. زیرا منافع بخش خصوصی خودشان به خطر می‌افتد. از آن گذشته اگر یک اقتصاد کارآمد در بخش صنعت وجود داشته باشد حتماً باید بهره‌وری عوامل تولید در بخش‌های مختلف نیز بالا باشد و به‌راحتی این امکان در چنین اقتصادی وجود دارد که بتواند در هر زمان که لازم بود از یک خط تولید دیگر جابه‌جا شود.

مقوله کارآمدی در اقتصاد به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولید امری است که الزامات خاص خود را دارد. در درجه اول در بخش صنعت علت‌یابی بازده پایین آن است. مشکلات و معایب ساختاری اقتصاد کشور سبب شده تا بازده بخش واقعی اقتصاد به نسبت بخش غیرمولد، بسیار پایین باشد. بازده پایین 5 یا 6 درصدی بخش واقعی اقتصاد نسبت به بازده تجارت که 300 یا 400 درصد است، بسیار قابل‌توجه و زیاد است. بازده بخش واقعی اقتصاد آن‌قدر نیست که بتواند سرمایه‌ای را به خود جذب کند.

نتیجه پایین بودن بازده این است که بهره‌وری در بخش صنعت پایین است و یعنی بازده عوامل تولید، عامل کار و سرمایه پایین است و نتیجه پایین بودن آن‌ها این نیست که آن‌ها ذاتاً از بهره‌وری پایین برخوردار هستند بلکه نیروی کار، قانون کار و تأمین اجتماعی عواملی هستند که هیچ‌کدام وظیفه خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. فی‌المثل چون تأمین اجتماعی وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد تمام بار به دوش کارفرما می‌افتد. اگر کارفرما یک عامل کار را بخواهد با یک قرارداد بلندمدت داشته باشد مانند یک نظام کاتولیکی می‌ماند که دیگر نمی‌تواند رهایش کند و درنتیجه آن‌هم دیگر نمی‌تواند بهره‌وری خود را بالا ببرد تا با عامل خارجی رقابت کند.

پس آنچه لازم است صورت بگیرد اصلاح و بازنگری در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است که سبب افزایش  بهره‌وری در عامل کار می‌شود. در بخش سرمایه نیز سرمایه‌های کشور مستهلک و به‌شدت انرژی بر هستند به‌عبارتی‌دیگر کشور نیازمند آن است که یک نوع سرمایه‌گذاری مجدد در ماشین‌آلات و ابزاری که بهره‌وری بالایی دارند و انرژی آن‌ها پایین و دارای کیفیت بالا هستند، را آغاز نماید. تغییر و تحول در بهره‌وری عوامل تولید همگی موجب خواهد شد تا نرخ بازده بخش صنعت بالا رود. با افزایش نرخ بازدهی به‌صورت خودکار، انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به وجود می‌آید که این مسئله رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. این رشد به دلیل آن‌که ساختار زیربنای اقتصادی اصلاح‌شده می‌تواند یک رشد پایداری باشد.

در افزایش بهره‌وری و ارتقاء بازده بخش صنعت دولت نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد. دلیل بالا بودن سهم انرژی در بخش تولید این است که قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی با باقی کارگاه‌ها و نهادها متفاوت است. وقتی انرژی بسیار ارزان در اختیار دارند آن‌ها ضرورت نمی‌دانند که به سمت فنّاوری بالاتری بروند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

پس تمام اقدامات اولیه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور باید به‌وسیله دولت صورت بگیرد. درواقع نظام کار و نظام تأمین اجتماعی باید با کمک دولت و مجلس اصلاح شوند. لذا دولت باید به‌صورت یک لایحه‌ای با استفاده از خبرگان و اهل‌فن این لایحه را تغییر دهد. دولت به‌طور ویژه بایستی به اصلاح شرایط بازار مبادرت نماید. در حال حاضر عمده بازارها در اقتصاد کشور به‌نوعی انحصاری هستند و در آن‌ها تبعیض و رانت وجود دارد. رانت‌ها نیز به‌وسیله دولت ایجاد می‌شود و باعث می‌شود شانس برابری برای کارآفرینان اقتصاد و تولیدکنندگان نباشد. بنابراین نقش کلیدی و اساسی را در اینجا فقط دولت دارد.

در دو سال اخیر که اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده با توجه به سهم قابل‌توجه این سیاست‌ها در عرصه صنعت و تولید و نقشی که دولت می‌تواند ایفا نماید، متأسفانه هیچ‌گونه عملکرد مثبتی رخ نداده است. مشکل آن این بود که دولت اصلاً توجهی به اصلاح ساختاری اقتصاد نداشته است تا به نتایجی که ذکر کردم برسد. دولت بیشتر به بحث مذاکرات متمرکز بوده، که آن نیز اقدام مثبتی بوده ولی هیچ منافاتی با این ندارد که به‌موازات آن سیاست‌های اصلاح ساختاری را به اجرا درآورد. به‌عبارتی‌دیگر دولت اصلاً به آن توجهی نداشته و در هیچ‌یک از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که دولت در این مدت پیشنهاد داده و یکی از آن‌ها نیز همان اوایل بود تحت عنوان سیاست‌های خروج از رکود، که به دلیل این‌که این سیاست‌ها در یک شرایط نامناسب قرار داشتند هیچ‌کدام مؤثر نبودند و نتوانستند نتیجه مثبت را برای اقتصاد به بارآورند.

در اقتصاد کشور به‌ویژه بخش صنعتی که بازارهایش عمدتاً انحصاری است رانت‌هایی وجود دارد که در دست دولت است و آن را به عده خاص می‌دهد. بزرگ بودن اندازه دولت سبب شده تا امکان حضور برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد و دولت هم شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم ننموده است.

طی چند سال اخیر دولت سیاست‌های غلط اقتصادی در پیش‌گرفته است. دولت یک مجموعه سیاست‌های مناسب و ساختاری را مورد هدف قرار نداده است لذا نه‌تنها در مسیر اقتصاد مقاومتی گام برنداشته است بلکه به تعمیق و پابرجا ماندن مشکلات ساختاری کشور دامن زده است. متأسفانه دولت صرفاً سیاست‌های پولی را در دستور کار قرار داده است که این سیاست‌ها راه‌حل اساسی برای اصلاح و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور نیست. فقدان یک انسجام، همبستگی و پیوستگی در مجموعه دولت جهت هدایت اقتصاد منطبق بر یکسری سیاست‌های ساختاری اقتصادی نیز خود علت اساسی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در بخش صنعت است.