فرشاد مومني: منتقدم، نه دلواپس

نوشتن برنامه در ايران سابقه‌ای هفت دهه‌ای دارد. سال‌هاست شيوه تدوين برنامه به مناقشه‌ای ميان برخي از اقتصاددانان و كارشناسان تبديل شده است. بايد برنامه بنويسيم يا دوران برنامه ريزي به سر آمده است. كسي كه روبه روي ما نشست تا به اين سوال پاسخ دهد اتفاقا از مدافعان برنامه نويسي محسوب ‌می‌شود. او انتقادات تندي را نسبت به شيوه دولت داشت چرا كه ‌می‌گفت با اين شيوه سنگ بنايي كج گذاشته شده است. لازم است برنامه مانند گذشته به مجلس ارايه شود. فرشاد مومني اما فاصله‌ای ميان خود و برخي منتقدان دولت گذاشت و تاكيد كرد زاويه نقد وي همراهي با موافقان دولت گذشته نيست چرا كه بحران‌های ناشي از سوءمديريت در دولت گذشته اين شرايط را امروز پيش روي فضاي اقتصادي ايران قرار داده است. مفهوم سخن وي را ‌می‌توان انتقاد وي به وضعيت موجود با حفظ فاصله از دلواپسان دانست. مومني كه يكي از مهم ترين منتقدان دولت نهم و دهم بود، از انتقاد به دولت يازدهم هم نمي ترسد و ‌می‌گويد: آقاي روحاني و همفكران شان بايد به شكل صادقانه و عالمانه به مردم در مورد رفتارهاي فاجعه آميز دولت آقاي احمدي نژاد توضيح ‌می‌دادند تا مشخص شود كه كانون اصلي تسليم كردن طلايي ترين فرصت‌های اقتصادي ايران به بزرگ ترين تهديدها، ناشي از رويه‌های قانون گريزانه، علم گريزانه و برنامه گريزانه دولت نهم و دهم دارد. وقتي فهرست موارد بحراني كشور را جلوي چشم خود بگذاريد ممكن است كه هر فردي بيش از پيش نگران شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي نسبت به بي‌انضباطي دولت در ارايه برنامه ششم به مجلس انتقاد كرد و گفت: يكي از نكات مثبت دولت كنوني ارايه لوايح در زمان تعيين شده بود كه متاسفانه در سال گذشته، هم لايحه بودجه سال جاري و هم لايحه برنامه ششم ديرتر از موعد به مجلس ارايه شد. او با هشدار نسبت به اينكه دولت لايحه برنامه ششم را به طور كامل به مجلس نداد و تنها به ارايه كليات برنامه اكتفا كرد، اين روند را براي كشور خطرناك ارزيابي كرد. او با انتقاد از مجلس گذشته و رويه آنها در بررسي لايحه ششم گفت: قوه مقننه متاسفانه به جاي رفع مشكلات در واكنش‌هايی كه بخش‌هايی توجيه دلسوزانه و غيركارشناسي بود و بخشي هم سياست زده بود رويه‌ای را برگزيد كه اگر آن چيزي كه با امضاي آقاي مصباحي مقدم به عنوان مصوبه نهايي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تقديم رييس مجلس شده انتشار پيدا كند، ‌می‌توان گفت هزار رحمت به سندي كه دولت داده بود. همچنين ورود بينش جناحي و سياسي به مسائل اقتصادي، يكي ديگر از مشكلات جدي امروز اقتصاد كشور است. جناح‌های مختلف رقابت سياسي را به حوزه‌های ديگر تعميم دادند و به همين دليل نگراني‌ها نسبت به چنين رويكردي افزايش داشته است. مومني هم نسبت به اين تغيير رويه ابراز نگراني كرد و ادعا كرد: ادامه اين روند براي كشور زيان‌های جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت و نبايد اجازه داد كه عرصه اقتصاد، به عرصه كشمكش‌ها و زد و خوردهاي باندي و جناحي تبديل شود.

 به گزارش عطنا، مشروح مصاحبه «اعتماد» با فرشاد مومني در ذيل آمده است:

*دولت يازدهم امروز با شرايط پيچيده‌ای روبه روست. از يك سو شاهديم كه بحران‌های فراواني بدنه دولت را به خود مشغول كرده بود و دولت مجبور شد بخشي از توان خود را بر كنترل اوضاع و بازگشت شرايط به گذشته بگذارد، از سوي ديگر بسياري توقع حركت دولت به سمت جلو را داشتند و تلاش ‌می‌كردند اينگونه نشان دهند كه دولت توفيقي در پيشبرد امور نداشته است. فكر ‌می‌كنيد در اين شرايط بغرنج دولت خوب عمل كرد ؟

 لازم بود دولت بهتر از اينها عمل ‌می‌كرد. بايد شرايط حساسي را كه در آن قرار داشت درمي يافت و اقداماتي براي اصلاح وضعيت در نظر ‌می‌گرفت. آقاي روحاني و همفكران شان بايد به شكل صادقانه و عالمانه به مردم در مورد رفتارهاي فاجعه آميز دولت آقاي احمدي نژاد توضيح ‌می‌دادند تا مشخص شود كه كانون اصلي تسليم كردن طلايي ترين فرصت‌های اقتصادي ايران به بزرگ ترين تهديدها، ناشي از رويه‌های قانون گريزانه، علم گريزانه و برنامه گريزانه دولت نهم و دهم است. وقتي فهرست موارد بحراني كشور را جلوي چشم خود بگذاريد ممكن است كه هر فردي بيش از پيش نگران شود. درواقع تنها كافي است عناوين بحران‌هايی مانند بحران نابرابري منطقه اي، منطقه پرآشوب، بحران آب و محيط زيست و ورشكستگي صندوق‌ها را در كنار بي سابقه ترين سطح بدهي‌های دولت قرار دهيم تا سطح مشكلات مشخص شود. مشكلات ديگري مانند پس افتادگي تكنولوژي، فساد مالي، كيفيت زندگي و از نظر كيفيت محيط زيست و مواردي از اين دست هم وجود دارند كه سبب شده ايران در ربع چهارمي كشورهاي جهان از نظر رتبه بندي قرار داشته باشد يعني در ميان كشورهايي كه زيبنده ايران نيست.

*با بررسي اين فهرست ضرورت بازنگري در اين وضعيت آشكار ‌می‌شود اما سوال مهمي كه در اينجا مطرح ‌می‌شود، اين است كه آيا دولت يازدهم توانسته تدابيري را براي غلبه بر وضعيت موجود تدارك ببيند؟ بررسي اين فهرست (منظورم فهرست ناكارآمدي است)، خود نشانگر چه مسئله‌ای است؟

 نشان ‌می‌دهد برخوردهاي ناهماهنگ، نسنجيده، سطحي نگر و غيركارشناسي فقط ‌می‌تواند گستره و عمق فجايع را افزايش دهد و به اعتبار اين بحران‌ها ‌می‌تواند اصل بقا در كشور با خطر مواجه شود. هر كدام از اينها نشان ‌می‌دهد كشور در شرايط كنوني بسيار بيش از هر دوره ديگر نيازمند يك برنامه انديشيده و مشاركت جويانه و كارآمد است. امروز بيش از هر زمان ديگري كشور ما نيازمند يك برنامه توسعه‌ای ميان مدت، كارشناسي و دقيق است. در اين شرايط رفتارهاي عملي دولت بسيار نگران كننده تر از رفتار‌های انفعالي مجلس است.

*به اين ترتيب شما رفتارهاي دولت يازدهم را مورد تاييد قرار نمي دهيد. براي روشن شدن دلايل اين انتقاد مثال‌هايی بزنيد و مصاديقي از رفتارهاي نگران كننده دولت را تشريح كنيد.

 من لازم ‌می‌دانم درباره نوع نگاهم و شيوه انتقادم از عملكرد دولت توضيح بدهم. قبل از هر چيز لازم ‌می‌دانم توضيح دهم انتقاد به دولت از چه مرجعي صورت ‌می‌گيرد. اتفاقا من نسبت به منتقدان دولت نيز انتقادي جدي دارم و فكر ‌می‌كنم همين افراد مسووليتي بسيار مهم در ايجاد وضع موجود را عهده دار هستند. ببينيد ما در شرايط كنوني در آستانه يك سيكل سياسي قرار داريم، مسائل سرنوشت ساز كشور موضوعي براي زد و خوردهاي باندي شده است. عده‌ای از مخالفان سياسي دولت به گونه‌ای برخورد ‌می‌كنند كه گويي حاضرند كشور نابود شود تا از اين طريق به حيثيت دولت آسيب برسد. در دو سال اخير موارد بسياري از اين دست برخوردها وجود دارد. هر چند نبايد ناگفته گذاشت كه در ميان مخالفان دولت هم افراد شرافتمند و ميهن دوستي وجود دارند كه نگراني‌ها و دلواپسي‌هايی را مطرح ‌می‌كنند كه واقعا نگراني ملي است ولي چون در كادر اين زد و خوردهاي جناحي مطرح ‌می‌شود به هيچ وجه اثربخشي ندارد. همين كه مخالفان دولت به شكل غيرمتعارف و غيرمنصفانه اين واقعيت را به ديده فراموشي ‌می‌گذارند كه اين دولت ميراث دار چه كارنامه فاجعه آميزي بوده، يعني به سرنوشت كشور و مسائل ملي اهميت نمي دهند و دغدغه زد و خورد دارند. اينجاست كه بايد دوباره به ابتداي بحث برگرديم. بايد آقاي روحاني و تيم همراهش گزارشي مبسوط و واقعي از شرايط كشور به مردم ‌می‌دادند تا آنها دريابند كه وضعيت چگونه است. به هر روي آنچه رخ داده است نبايد ما را از آنچه پيش رو است بازدارد.

 در يك شرايط مناسب، ما بايد واقعا كانون‌های اصلي گرفتاري‌های خود را شناسايي كنيم. من صميمانه ‌می‌گويم برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل انگارانه و متناقض بود. هرچند كه به هيچ وجه رفتارهاي مجلس را نمي پسندم و متاسفم از اينكه آنها هم به شيوه‌ای برخورد ‌می‌كنند كه شرايط دچار آشوبناكي شود بدون آنكه كمكي به بهبود اوضاع ‌می‌كند ولي اگر دولت از ابتدا با مسئله به شكل علمي برخورد ‌می‌كرد، هرگز چنين مسائلي رخ نمي داد.

*همان طور كه اطلاع داريد دولت لايحه برنامه ششم توسعه را براي دومين بار به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده است. جدا از اختلاف دولت و مجلس بر سر شكل بررسي اين لايحه، اين سوال مهم مطرح است كه آيا در اين لايحه موضوع مهم شناسايي بحران‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟ اين لايحه قدرت حل مشكلات را در خود دارد؟

 نگاه كنيد در اسفندماه سال ١٣٩٣ سازمان مديريت و برنامه ريزي ويژه نامه‌ای منتشر كرد تحت عنوان ويژه نامه برنامه. در اين نشريه به شكل غيرروشمند و با شعار و ادعا كه نسبت به ديد كارشناسي غلبه داشت نسبت به برخي كاستي‌های بحراني بحث شد. خود اين گامي ارزشمند به جلو محسوب ‌می‌شود، البته در قياس با دولت پيشين كه فاجعه ايجاد ‌می‌كرد و با دستكاري واقعيت يا اطلاعات مخدوش اصل وجود مسئله را هم منكر ‌می‌شدند. بنابراين وقتي سازمان برنامه اصل گرفتاري‌ها را منكر نشده، ارزشمند است. در آن نشريه معاون وقت سازمان ادعاهاي گزاف و مسائل بسيار خطرناكي هم مطرح كرد كه وارد اين جزييات نمي شوم. همين كه آنها بدون مشاركت كارشناسان و صاحب نظران و فعالان اقتصادي، طوري قلمداد كردند كه چيزي نيست كه ما ندانيم و نياز به جذب نخبگان نيست، زنگ خطر به صدا درمي آيد. از آن نقطه به بعد هر روز كه جلوتر ‌می‌آييم دولت «تمايلي اعلام نشده» در زمينه برخورد تناقض آميز و سهل انگارانه با برنامه را به نمايش گذاشت. ويژه نامه برنامه ريزي كه آنها منتشر كردند و فرآيندي را مطرح كرده بود كه گرچه اشكالات زيادي داشت ولي نشان داد درصدي از فكر پشت آن وجود دارد. در آن پيش بيني شده بود لايحه برنامه نيمه اول اسفندماه ١٣٩٤ به مجلس ارايه خواهد شد. اما در همين زد و خوردهاي سياسي كه دولت با مخالفان خود داشت، به يكباره دولت كارهاي غيرمتعارف كرد مثلايكدفعه به شكل پيش بيني نشده و نمايشي اعلام كردند لايحه بودجه سال جاري و برنامه را همزمان به مجلس ‌می‌دهيم. حالاده‌ها مسئله مطرح است يكي آنكه دولت از نظر قانوني بايد لايحه برنامه را شهريورماه به مجلس ارايه ‌می‌كرد و اين وقفه ٦ ماهه خلاف بود و دولت هم توضيحي نداد: حال آنكه ادعاهاي آن سند، سازمان برنامه به گونه‌ای بود كه گويي آنها در همان زمان لايحه را آماده دارند و اين اشكال است كاش مرز بين زد و خوردهاي سياسي و منافع ملي را روشن كنيم. ‌می‌فهمم فشارهاي افراطي مخالفان آنها را به اين راه كشاند و مجبور كرد به شكل انفعالي به جريان سازي‌های مخالفان بپردازند ولي كشور از زواياي مختلف لطمه ديد.

 بحث بر سر اين است كه از ابتداي كار خود سازمان برنامه يك برخورد غيرقانوني را صحه گذاشت يعني يك سال قبل گفتند كه ٦ ماه تاخير در ارايه لايحه برنامه است. برخورد انفعالي دولت در واكنش به مخالفان آنها را برانگيخت لايحه بودجه و برنامه را با هم دهند و دولتي كه حداقل در سال‌های پيشين لوايح را سر وقت ارايه ‌می‌داد با تاخيري حدودا سه ماهه لايحه بودجه را ارايه داد. لايحه برنامه هم بنا به اذعان خود دولت برنامه نبود و عنوان آن لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه بود. يعني دولت اذعان كرد كه برنامه توسعه‌ای تدارك نديد و علاوه بر اين لايحه نشان دهنده اين بود كه در ذهن دولتي‌ها گويي مسئله توسعه منحصر و محدود به قوه مجريه است. بنابراين فقط بايد احكام مورد نياز را از مجلس بگيرند و اين بدان مفهوم است كه نقش سرنوشت ساز كاستي‌هايی كه قوه قضاييه دارد اهميتي ندارد. اينكه نظامي‌ها حيطه‌های مجاز براي مداخله در اقتصاد را مشخص نكرده اند و مسائل مغفول از اين دست بي شمار بود. اين رويكرد كه من آن را رويكرد دور زدن شركاي سياسي و اجتماعي دولت ‌می‌نامم در اين لايحه آشكار بود كه اين يك سياست خطرناك و آسيب زننده براي كشور است. مسئله اساسي اين بود كه بخش‌های بزرگ و حياتي سياست‌های كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي هم ناديده گرفته شد.

 مسئله تكان دهنده تر اين بود كه ميان سندي كه ستاد برنامه منتشر كرده بود، اگر بخواهيم وارد آن بشويم آشفتگي‌های قوه مجريه در آن عريان است و بين آنچه مصوبه هيات وزيران بود تفاوت‌های فاحشي وجود داشت. اين تفاوت فاحش نشان دهنده اين است كه دولت به شكل شتابزده فقط براي ساكت كردن منتقدان دروني، خود را آرام كند هرچه مورد اختلاف دولت بود را حذف كرد. بحث اين است كه حذف صورت مسئله و حذف موارد اختلاف كشور را در حيطه‌های اساسي بلاتكليف ‌می‌گذارد كه اين در شرايط كنوني سم است.

* البته در بررسي لايحه برنامه ششم در مجلس شوراي اسلامي نيز نكاتي وجود دارد و ابهاماتي پديد ‌می‌آيد. گويا نه مجلس نهم و نه مجلس دهم هنوز نظر رييس جمهور را براي شكل بررسي بودجه نمي پذيرند و قرائت دولت نيز از اين پديده با دفعات پيشين بررسي برنامه ششم تفاوت دارد. بفرماييد دولت را معمار بناي كج كنوني ‌می‌دانيد يا مجلس را ؟

شخصا معتقدم كه اين بناي كج را قوه مجريه گذاشت. قوه مقننه متاسفانه به جاي رفع مشكلات در واكنش‌هايی كه بخش‌هايی توجيه دلسوزانه و غيركارشناسي بود و بخشي هم سياست زده بود رويه‌ای را برگزيد كه اگر آن چيزي كه با امضاي آقاي مصباحي مقدم به عنوان مصوبه نهايي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تقديم رييس مجلس شده انتشار پيدا كند، ‌می‌توان گفت هزار رحمت به سندي كه دولت داده بود. متاسفانه در پاي اين سند امضاي يك فرد محترم است و من مطمئنم او فرصت نكرده حتي يك بار آن را بخواند و چيزي را امضا كند و واقعا از نظر آشفتگي يك سند غيرقابل باور است، آدم متاسف ‌می‌شود و به اين نتيجه ‌می‌رسد كه مجلس هم در دامن زدن به اين آشفتگي، با تمام حسن نيت ها، دست دولت را از پشت بسته است.

 بنابراين پيشنهاد من اين است كه همان طور در نخستين سخنراني عمومي خود در سال جاري گفتم، برنامه بد بسيار فاجعه آميز تر از نداشتن برنامه است و چيزي كه امروز در شرايط فعلي در تعامل بين مجلس و قوه مجريه به منصه ظهور گذاشته شده، يك سند فاجعه آميز است چرا كه هم كارشناسي موجود كشور را به استهزا گرفته و هم در مجلس و دولت با مشاركت گريزي شديدي روبه رو هستيم. علاوه بر اين، اين سند با مسيري كه جلو آمده براي كشور راهگشا نخواهد بود. بنابراين مجلس جديد نبايد دولت را دستخوش عجله كند و صلاح كشور اين است كه مجلس دهم به دولت آرامش خاطر بدهد و چون دولت اجازه دارد بر اساس برنامه پنجم تا پايان سال ٩٥ ادامه يابد و كار از آنجايي كه با خطا روبه رو شده يعني از ستاد برنامه و هيات وزيران جلو برود و يك سند به معناي دقيق كلمه برنامه توسعه و مبتني بر مشاركت همگاني با يك فرصت زماني معقول تهيه شود و اگر آنچه سازمان برنامه ريزي و دستگاه‌ها اعلام ‌می‌كنند و بخش‌هايی از اين واقعيت دارد، يك برنامه سازگار و انديشيده و مورد توافق اكثريت دولت و جامعه را به مجلس ارايه دهند. خوشبختانه مجلس هم به اندازه كافي فرصت دارد كه بدون شتابزدگي پيش برود. به نظر من هر مسيري غير از اين مسير طي شود و چون ما در مركز سياست هستيم ظاهر سازي شود همه ضرر ‌می‌كنند، هم منتقدان دولت، هم دولت و هم كشور زيان ‌می‌بريم. ميراث فاجعه آميز دولت قبلي كه براي آن بايد فكري شود، توسط دولت هم اتفاق افتاد. درآمد ارزي دولت ٧٠ دلار كاهش يافته و هر كدام از اين مولفه‌ها به تنهايي نشان ‌می‌دهد دولت بايد يك برخورد انديشيده را سامان دهد و بايد صادقانه به مخالفان دولت اعلام كرد كه با فشارهاي بي منطق و سياست زده خود و ناديده گرفتن بديهي ترين خدمات دولت فضا را آنقدر آشوبناك نكنند و فضا را براي تدوين يك برنامه ميان مدت از دست ندهيم.

* انتخابات پيش رو تا چه حد شما را نگران ‌می‌كند؟ به هر روي تبليغات زودهنگام طيف حاميان رييس جمهور سابق و شخص خودش آغاز شده است. نگران بازگشت آنها نيستيد؟

من با اين برخورد مخالفم، چرا كه احمدي نژاد يك فرد بود و پيش از آنكه يك سيستم هماهنگ به ياري او بيايد و كمك كند كه او بربياد و قدرت بگيرد، تقريبا هيچ جايگاه قابل اعتنايي در كشور نداشت و در حيطه‌هايی هم كه مسووليت داشت مستندات كافي در مورد بي كفايتي هايش وجود داشت، و با همان منافع باندي طيف متحدانش تشخيص دادند كه بايد يكسري مسائل را ناديده گرفت: گرچه وقتي به تيپ هم زدند بخش‌هايی از آن ملاحظات در دستور كار قرار گرفت.

از نظر من شخصي كردن آنچه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ بر سر كشور آمد يك خطاي راهبردي است. هر چند ممكن است اين مسئله ابزاري را براي زد و خوردهاي جناحي فراهم كند اما براي كشور آن چيزي كه حياتي است بررسي وضعيتي است كه اجازه اين همه كارهاي غيرعادي فاجعه ساز را به قوه مجريه داده، كانون‌های اصلي آسيب پذيري كجاست؟ در اين زمينه هم كاستي اصلي را متوجه دولت فعلي ‌می‌دانم، اين دولت بايد پروژه‌ای ملي به محض روي كار آمدن تعريف ‌می‌كرد كه در آن چارچوب با منطق علمي، نه منطق افشاگري و سياست زده، آنچه احمدي نژاد تحويل گرفت و آنچه تحويل داد را بايد عريان ‌می‌كرد. به جاي آنكه اين را امري جناحي كنند، عقلاي حامي احمدي نژاد را هم آگاه ‌می‌كردند. به نظر من اين كار هنوز هم دير نشده و از منظر منافع ملي ما بايد حتما يك درك علمي از چرايي و چگونگي آن همه فاجعه و تبديل شدن طلايي ترين فرصت‌های تاريخ اقتصادي ايران به تهديدآميزترين فاجعه‌ها ايجاد شود. در اين زمينه مسووليت وزير علوم نسبت به ديگر اجزاي دولت سنگين تر است. وزير علوم كه از نظر حيطه‌های تخصصي بيشترين امكانات علمي در كشور را در اختيار دارد، بزرگ ترين خدمتي كه ‌می‌تواند به كشور كند اين است كه اين كارنامه را با روش علمي مورد ارزيابي كارشناسي قرار دهد. ما هزينه‌های اين فاجعه ملي را پرداخته ايم اما درس‌های آن آموخته نشده و به همين خاطر بزرگ ترين اشتباه اين دولت، اين است كه بخش بزرگي از سياست‌های غلط دولت قبلي را ادامه داده و تنها به اين دلخوش كرده كه شيب كمتري به اين سياست‌ها ‌می‌دهيم.

* واضح تر منظورتان را بيان ‌می‌كنيد، كدام سياست‌ها را دولت يازدهم همچنان به اشتباه ادامه داد؟

به طور مشخص شيوه تهيه بسته‌های سياستي به جاي برخورد قانوني از نظر رويه‌ای اين بزرگ ترين خطاي راهبردي دولت بوده. توجيه دولت اين بود كه چون مجلس با من هماهنگ نيست ممكن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بي شمار نشان دادم كه بسته‌های دولت قبل از دستكاري كسي، دچار عدم انسجام بود و من اين توجيه را نمي پذيرم. از منظر اقتصاد سياسي هم حتي اگر حرف دولت درست بود بايد خواسته‌های خود را با مجلس درميان ‌می‌گذاشتند تا حداقل آن كارشكني‌هايی كه بعدا صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شكست كشاند، شفاف ‌می‌شد. دولت با رويه‌ای كه ‌می‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زيان ديد و هم كشور. حداقل كار اين بود كه اگر دولت آن را به مجلس تحويل ‌می‌داد، آن گروه‌های ذي نفعي كه ‌می‌خواستند خواسته دولت به سمت خاصي كشيده ‌می‌شد، افشا ‌می‌شدند. چون اين بزرگ ترين خدمت تنظيم كنندگان قانون اساسي به ايران و توسعه آن است كه مصوب كردند هر چيزي از كانال مجلس عبور كند، به لزوم شفاف ‌می‌شود و شفاف شدن امور در ذات خود فضاي رانتي را در معرض تزلزل قرار ‌می‌دهد و دولت اين مسئله را از خود و كشور دريغ كرد.

 علاوه بر اينها بي شمار خطاي راهبردي را ‌می‌تواند برشمرد. به عنوان نمونه خطاي راهبردي تقاضاي رييس جمهور و اعضاي كابينه و بخش‌های بزرگي از حكومت به انصراف مردم از يارانه نقدي. چرا اين خطا راهبردي است، چون نشان داد كساني كه اين تقاضا را از زبان رييس جمهوري بيان كردند شناختي از واقعيت‌های اقتصادي ايران ندارند. گزارش‌های رسمي بانك مركزي و مركز آمار نشان دهنده اين است كه از ٨٤ تا ٩٢ كسري بودجه خانوار ايراني چهار و نيم برابر شده است، در چنين شرايطي دولت اعلام كرد كه بر‌ای سال ١٣٩٣ همچنان ‌می‌خواهد خطاي راهبردي دولت پيشين را با شيب كمتر ادامه دهد، يعني دولت قبلي آمده بود و قيمت حامل‌های انرژي ٥٥٠ درصد رشد داده و اينها به ٥٥ درصد رساندند و در كنار آن تقريبا تمام سياست‌های ديگر افزايش دهنده هزينه‌های توليد و افزايش دهنده فشارهاي معيشتي به مردم را ادامه دادند، در اين شرايط دولت با زبان بي زباني ‌می‌گويد من هيچ بخشي از فاجعه دولت قبل را جبران نمي كنم، فشارهاي جديد را تحميل ‌می‌كنم، ‌می‌فهمم طبقه متوسط با فروپاشي نسبي روبه رو شده و كسري بودجه خانوار افزايش يافته، هيچ وعده‌ای هم در جهت ايجاد شغل و كاهش فشارهاي معيشتي نمي دهم اما شما از يارانه خود صرف نظر كنيد.

از اين قبيل خطاهاي راهبردي در اين دولت كم نبوده و همين امروز هم اين خطاها ادامه يافته است.

*چه طيف فكري بيشترين سهم را در آراي اقتصادي رئيس جمهور دارد؟

من اسم اين طيف را ‌می‌گذارم طرفداران برنامه شكست خورده تعديل ساختاري. در تمام بسته‌های سياستي دولت در آنها و در متحدان منفعتي آنها را ‌می‌بيند. وقتي دولت در بسته خودش و در شرايطي كه كشور با بحران حاد اشتغال روبه رو است، ‌می‌گويد پتروشيمي‌ها پيشران اقتصاد هستند، نمي توانيد نقش موثر آنها را نبينيد.

پتروشيمي آب برترين صنايع است و هم آلوده ساز هستند و هم سرمايه بر ترين‌ها هستند. با ميزان منابعي كه براي ايجاد يك فرصت شغلي در بالادست پتروشيمي صرف ‌می‌شود، ‌می‌توان حداقل ٩٠٠ فرصت شغلي در فعاليت‌های طيف بخش كشاورزي ايران ايجاد كرد. اين نشان دهنده اين است كه به عنوان نمونه متاسفانه خطاهاي راهبردي اين دولت در اقتصاد كم نبوده.

 براي سال ١٣٩٥ به طور مشخص ‌می‌توان به رييس جمهوري گفت كه در كنار شما يك فرد صاحب صلاحيت كارشناسي كه درباره فشارهاي طاقت فرسا و فاجعه آميزي كه به توليد كنندگان و عامه مردم تحميل شده وجود ندارد. ايشان بايد يك مشاور توليدي صاحب صلاحيت انتخاب كند كه درك راهبردي داشته باشد و خاك صنعت را هم خورده باشد و ديد راهبردي در اين زمينه داشته باشد.

*دولت مهم ترين معضل خود را مشكلات نظام بانكي ‌می‌داند، اين منطقي است؟

از ناحيه دولت مسائلي تا به امروز در مورد مشكلات بانك‌ها مطرح شده كه گويي آنها به جاي آنكه همپيماني با منافع ملي باشند، همپيمان گروه‌های ذي نفعي هستند كه از طريق بانك‌های خصوصي و در سطوح پايين تر از طريق بانك‌های دولتي متحد اصلي احمدي نژاد در به آشوب كشيدن اقتصاد كشور بودند. آنها به جاي تمركز بر اين ساختار نهادي كه به جاي مقابله با رانت و فساد برخورد شود، دايما ‌می‌گويند چاقوي بانك‌ها را تيزتر كنيم. يك بار ادعا ‌می‌كنند از طريق منابع صندوق توسعه ملي اين كار را پيش ببرند. يك بار براي بدهي‌های دولت بازار ايجاد كنيم كه حتي تجربه كشورهاي صنعتي هم نشان داد اين كار چقدر فاجعه بار است. هم در صورت بندي مشكلات بانكي خطاها و كاستي‌های جهت داري در نگاه دولت وجود دارد و هم در راه حل ها، مشكلات بسيار است بنابراين در اين مورد كه بانك‌ها مشكل دارند و فاجعه سازند و نقش تعيين كننده در بحران فعلي داشتند را قبول دارم ولي هم در نوع نگاه به مسئله خطاي راهبردي دارد و هم براساس اين خطاها راه حل‌های بحران سازي ارايه ‌می‌دهد.

با كمال تاسف به دليل تاخير غيرعادي دولت در تقديم به موقع لايحه بودجه دولت و كشور كم زيان نديدند. كاش شرايط آنقدر سياست زده نبود و ‌می‌توانستيم با جزييات مشكلات لايحه بودجه را به دولت اعلام كنيم. الان بسياري از كارشناسان كه من با آنها حشر و نشر دارم، فقط به اين دليل كه نمي خواهند خطاهاي آنها در اين آشفته بازار سياست زدگي دستاويز برخوردهاي سياسي شود، كاستي‌ها را بيان نمي كنند. نهادهاي فرادست در ساختار دولت بايد از اين زوايه فكري كنند. كشور نياز به همدلي دارد اما گروه‌های پرنفوذي وجود دارند كه موفقيت‌های دولت را موفقيت‌های نظام نمي دانند و اينها خطرناك و مشكوك هستند. ايران تاب و تحمل اين فشارها و هزينه‌هايی كه اينها به مردم ‌می‌آورد را ندارد و دولت بايد سازوكاري بينديشد كه بتواند كيفيت سياست‌های خود را ارتقا بخشد. با اين سطح از كيفيت سياست‌ها كه در بسته‌های سياستي دولت و لوايح مختلف است بر اين باورم كه گره‌ای از كار كشور باز نخواهد شد