دکتر مهدی تقوی: نمره قابل قبول دولت در بهبود شرایط اقتصادی

حدود سه سال از دوره فعالیت دولت یازدهم گذشته است. دراین دوره سه ساله تحولات بسیاری در عرصه اقتصادی ایران رخ داده است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران در شماره پنجشنبه 14 مرداد 1395 خورشیدی ‏گفت‌وگویی با سلطانی، نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران و دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی انتشار یافت، آمده است: در کنار تمام برنامه‌های اقتصادی دولت برای بهبود شرایط و خروج از رکودی که گریبان اقتصاد را گرفته بود، مذاکرات فشرده هسته ای، ایران را پس از 12 سال از بند تحریم‌ها آزاد کرد و همین آزادی باعث شد تا برنامه‌های دولت از جمله اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با سرعت بیشتری انجام شود.

این درحالی است که براساس بخشی از دستاوردهای دولت که رئیس جمهوری سه‌شنبه شب در سیما به مردم گزارش داد، یک حرکت عملی و شفاف در راه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برداشته شده است. در این دوره میزان واردات کالاهای مصرفی بشدت کاهش یافته است و درشرایطی که در ابتدای دولت وارد کننده گسترده گندم بودیم هم اکنون به آستانه صادرات رسیده ایم. از سوی دیگر تراز بازرگانی ایران با پیشی گرفتن صادرات از واردات پس از چندین دهه مثبت شده و درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور به ارمغان آورده است. در بخش نفت نیز همانگونه که رئیس جمهوری اعلام کرد تولید 3،2 میلیون بشکه‌‌ای نفت پس از برجام به4،1میلیون بشکه و صادارت نیز از 1،3به2،1میلیون بشکه رسیده است. درکنار تمام این دستاوردها 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی قطعی نیز وارد کشور شده است. البته به تمام این‌ها باید تک رقمی شدن تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات سه ساله نرخ ارز و... را نیز اضافه کرد. حال درخصوص دستاوردها و عملکرد دولت یازدهم یک اقتصاددان و یک فعال بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را مطرح کرده اند.

مسیر خطرناکی که مسدود شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان متنوع رئیس جمهوری در اکثر بخش‌های اقتصادی آثار برجام بر اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: تحلیلی که رئیس جمهوری در خصوص برجام ارائه داد نکته‌‌ای است که همواره دغدغه فعالان اقتصادی بوده است.پدرام سلطانی در گفت و گو با «ایران» توضیح داد: درکنار تمام دستاوردهای اقتصادی مهم ترین اثر برجام جلوگیری از مسیر خطرناکی بود که در دوره تحریم‌ها کشور را به سمت یک جنگ ناخواسته پیش‌ می‌برد و‌ می‌توانست ایران را به سرنوشت برخی از کشورهای همسایه دچار کند. هرچند قدرت و بنیه دفاعی ایران قابل مقایسه با همسایگانش نیست ولی باید به این نکته توجه داشت که وقوع یک بحران یا جنگ آثار شدیدی بر اقتصاد ایران دارد و روند سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی را متوقف‌ می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از منتقدان آثار کوتاه مدت اقتصادی برجام را مورد تأکید قرار‌ می‌دهند اظهارکرد: برجام درهمین مدت کوتاه هزینه‌های اقتصاد ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داد. اما اینکه ظرف شش ماه برجام باعث رونق اقتصادی شود فرضی نادرست است چراکه هیچ عامل دیگری حتی در سایرکشورها‌ نمی‌تواند درمدت کوتاهی اقتصاد را به رونق و رشد برساند.

سلطانی با بیان اینکه تمام نمودارهای ارائه شده در سخنان رئیس جمهوری نشان دهنده بهبود اقتصاد ایران از سال 1392 تاکنون است، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که انتظار بخش خصوصی است بهبود شاخص‌های کسب و کار است. این درحالی است که دولت آسان تر از سایر بخش‌ها‌ می‌تواند این بخش را بهبود بخشد چراکه تنها با اصلاح قوانین، مقررات زدایی، کاهش تشریفات اداری و...‌ می‌توان فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی آسان تر کرد و برهمین اساس دولت باید دراین زمینه جدی تر وارد شود.

نایب رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران درادامه افزود: یکی دیگر از بخش‌های سخنان رئیس جمهوری به نگاه دولت به خروج از رکود و رونق اقتصادی مربوط بود. دراین زمینه رئیس جمهوری دید واقع بینانه‌‌ای دراین باره داشت. چراکه دولت یازدهم درشرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بدی قرارداشت و درواقع دولت در مواجهه با پدیده رکود خلع سلاح بود.

وی ادامه داد: برای مقابله جدی با رکود ایجاد شده دولت ابزارهای لازم را در اختیار ندارد و در این زمینه باید تمام قوا همکاری کنند.

وی همچنین درباره نظام بانکی گفت: پس از برجام اتفاقات مثبتی در برقراری رابطه با بانک‌های خارجی رقم خورد و بسیاری از محدودیت‌ها از بین رفت. بااین حال دولت باید به دو نکته درنظام بانکی توجه کند که شامل برخورد جدی تر با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین اقتدار بیشتر بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول است.به گفته وی در بخش برخورد با مؤسسات غیرمجاز هرچند گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده است اما کافی نیست و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

درخصوص ساماندهی بازار پول نیز به نظر‌ می‌رسد بانک مرکزی باید اقتدار بیشتری از خود نشان دهد و جلوی برخی از بی انضباطی‌ها را بگیرد. سلطانی توضیح داد: دولت سعی‌ می‌کند تسهیلات بانکی را به سمت بخش تولید هدایت کند اما برخی از بانک‌ها با هدایت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه یا سهامداران خود در این بخش تخلف‌ می‌کنند که تمام این موارد نیازمند ورود جدی و قاطع بانک مرکزی است.

وی همچنین تأکید کرد: در بحث کندی برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی نیز تمام تقصیر متوجه خارجی‌ها نیست و بانک‌های داخلی نیز در این بخش مقصر هستند. آنها طی سالیان گذشته با عملکرد نامطلوب در بالا بردن مطالبات معوق وهمچنین به روز نکردن قوانین و مقررات خود براساس نرم‌های بین المللی باعث ترس و اضطراب بانک‌های خارجی شده اند.

عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان درباره تأکید رئیس جمهوری بر مسأله آب و محیط زیست هم گفت: به اعتقاد من مهم ترین بحرانی که کشور با آن روبه رو است کمبود آب است که متأسفانه به آن توجه چندانی‌ نمی‌شود.

کارنامه موفق دولت در اقتصاد

مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با دفاع از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: دربسیاری از بخش‌ها دولت عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته است.

وی توضیح داد: پیش از شروع به کار دولت یازدهم و در دولت قبل نرخ تورم به بالای 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6،8درصد رسیده بود ولی هم اکنون نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی نیز مثبت شده است که همین کار نشان از موفقیت دولت دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی اعلام‌ می‌کنند که اقتصاد ایران در رکود به سر‌ می‌برد، افزود: زمانی که تولید ناخالص داخلی کشور از ارقام منفی به مثبت بهبود یافته است نشان از رکود نیست و حاکی از بهبود شرایط و شاخص‌های اقتصادی است.

تقوی در ادامه به دستاوردهای برجام اشاره و اظهار کرد: در دوران تحریم اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی از بسیاری نیازمندی‌های خود بی نصیب بودند ولی اکنون با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی آزاد شده و به کشور بازگشته است، تکنولوژی به همراه سرمایه درحال ورود است و ناوگان هوایی ایران که با فرسودگی به فعالیت خود ادامه‌ می‌داد با خرید انواع هواپیماهای مدرن درحال بازسازی است.