علی تقیزاده، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، ضمن تشریح نکات مهم مال غیرمنقول موضوع مهریه گفت: «مَهر» توافق مالی ضمن نکاح است و کم و کیف آن باید مورد توافق زوجین باشد، فرق ندارد که چه مالی موضوع «مَهریه» قرار گیرد بلکه هر مالی که ارزش اقتصادی داشته باشد، میتواند مورد توافق زوجین به عنوان مهریه باشد.
به گزارش عطنا به نقل از روزنامه حمایت، وی بیان کرد: از جمله اموال مورد توافق در مهریه، مال غیرمنقول است که البته در مجموع فرقی با سایر اموال ندارد و صرفاً از یک جهت تفاوت وجود دارد و این است که برای تحقق ثبت نکاح با مهریه مال غیر منقول، لازم است قبل از ثبت عقد، سند مال غیر منقول به نام زوجه شود و پس از آن دفاتر ازدواج نکاح را ثبت کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تفاوت میان مال منقول و غیرمنقول موضوع مهریه را امر مهمی دانست و افزود: تنها تفاوت میان این نوع از مال مورد توافق با مال منقول، تغییر سند مالکیت قبل از ثبت عقد نکاح به نام زوجه است؛ البته اگر زوجین به شکل دیگری توافق کنند یقینا موضوع دیگری است که شامل مال غیرمنقول با تعریف فوق نمیشود.
تقیزاده با بیان اینکه جمله قدیمی و معروف «کی داده کی گرفته» در خصوص مهریه مال غیرمنقول صحت ندارد، خاطر نشان کرد: بین مردم این جمله بسیار معروف است اما این جمله درباره هر مهریهای صادق باشد ارتباطی به مهریه با موضوع مال غیرمنقول ندارد. این نوع از مهریه به همراه ویژگی ذاتی خود به عنوان توافقی در مورد مال مورد نظر از ضمانت اجرای کافی و لازم برخوردار است.
وی گفت: باید توجه شود که اصولاً مهریه با عقد نکاح قابل وصول است و طبق ماده 1080 قانون مدنی بلافاصله با انعقاد عقد نکاح دخل و تصرف در مال مورد توافق به عنوان مَهریه ممکن میشود، بعضاً افراد بدون توجه به موارد قانونی و فقهی دایر بر موضوع مهریه انواع و اقسام توافقها را برای آن انجام میدهند و بدون توجه به این مهم زیر بار تعهداتی بعضاَ عجیب و غریب میروند.
مدیرگروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان این که بیتوجهی به مقوله مهریه و تعهدات ناشی از آن موجب بروز مشکلاتی در جامعه میشود گفت: لازم است به این مهم توجه کنند که همه ضمانت اجراهایی که در عالم حقوق قابل تصور باشد، همچون ضمانت اجراهای کیفری و مدنی برای تحقق و استیفای مهریه قابل پیشبینی است به این ترتیب مثل «مَهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» به هیچ عنوان کاربرد ندارد.
تقیزاده همچنین بیان کرد: لازم است زوجین هنگام توافق در موضوع مهریه و مالی که بر آن توافق میکنند دقت داشته باشند چرا که این موضوع از جمله مسایل مالی و قابل مطالبه است، از نظر قانون هم باید تحویل زوجه شود، انواع و اقسام ضمانت اجراهای قانونی نیز در این حوزه وجود دارد تا زن به حق و حقوق مالی خود دست یابد.
همانگونه که مطرح شد، دریافت مهریه توسط زن مبانی قابل اعتنایی دارد و قوانین مختلف از احقاق این حق به نفع زن حمایت میکنند، تقیزاده با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده در مورد اموال منقول، میزان مال را تا سقف 110 سکه بهار آزادی محدود کرده است، گفت: تا این میزان مشمول ضمانت اجرای کیفری میشود، از سویی ضمانت اجرای حقوقی نیز دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه خطاب به زوجها اظهار کرد: مناسب است توافق معقول و قابل اجرایی را در مورد موضوع مهریه در نظر بگیرید تا وقت مطالبه، پرداخت آن ممکن باشد و از عهده انجام آن تعهد بربیایید، به هیچ عنوان سراغ توافقهای عجیب و غریب نروید و از این موارد پرهیز کنید.
تقیزاده در ادامه فرض «توافق در حوزه مال غیرمنقول را که موکول به آینده است»، مطرح کرد و گفت: در چنین توافقی به نظر میرسد این یک توافق «معلق» است، مانند موکول شدن انتقال مالکیت مال غیرمنقول به زوجه در آینده یعنی زمانی که زوج چنین مالی را صاحب شود یا به محض دارا شدن اولین مال غیرمنقول توسط زوج و انتقال آن به زوجه؛ در مجموع چنین تراضیهایی در مهریه نوعی توافق معلق محسوب میشود.
وی درباره جایز بودن یا نبودن عقود معلق در مهریه تصریح کرد: در مورد عقود معلق یک موضوع کلی وجود دارد و اینکه علی القاعده عقود معلق به جزء در مواردی که قانون و شریعت آنها را جایز نمیداند، در سایر موارد امکان پذیر هستند.
مدیر گروه خانواده پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: به عبارت روشنتر قانون انعقاد برخی از عقود به شکل معلق را قبول دارد اما درمورد برخی نیز آن را درست نمیداند، عقد نکاح از آن دسته عقودی است که قانونگذار عقود معلق را درباره آن درست نمیدارند. به عبارتی تعلیق در عقد نکاح موجب بطلان آن است.
مدرس دانشگاه علامه بیان کرد: البته اگر طرفین طبق توافق، مهریه معلق را به عنون مهریه قرار دهند این مورد دیگر توافق به مال غیرمنقول محسوب نمیشود بلکه تعهد به تحویل یک مال غیرمنقول و مانند آن است. در این نوع مال غیر منقول و زمان تصرف و استفاده از منافع آن در سررسید مشخص قید میشود.