جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ Friday, 22 November 2024
رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي گفت: من فكر مي‌كنم براي اقتصادي كه همه بخش آن نامولد است بايد فكري بيشتر از انتشار اوراق و... كرد. اگر نا‌مولدها را به رسميت بشناسيم بايد منابع را مديريت بكنيم و نظارت بر بانك‌ها را دقيق‌تر كنيم كه پول‌ها را كجا سرمايه‌گذاري كنند. بايد در وهله اول بر سياست‌هاي تجاري، منابع بانكي و... نظارت شود.
به گزارش عطنا به نقل از «جوان» دكتر عباس شاكري، در موسسه مطالعات دين و اقتصاد در سخنراني‌اي با موضوع راهكار‌هاي برون‌رفت از ركود عميق در اقتصاد ايران افزود: اكنون كشور ما در ركود ماندگاري قرار دارد كه اولين سؤالي كه در اين زمينه جاي طرح دارد اين است كه چرا كشور ما در ركود گرفتار شده است و با آن چه بايد چه كرد؟
وي ادامه داد: اگر روند استفاده از ظرفيت‌هاي كشور را در نظر بگيريم متوجه مي‌شويم كه ظرفيت‌هاي بالقوه و در حقيقت غير قابل تبديل در كوتاه‌مدت اقتصادي ما كم و بيش در ركود قرار داشته است و سه - چهار دهه است كه رشد اقتصادي 3 و 4 درصدي را تجربه كرده و اگر زماني كه اقتصاد ما به رشد 8 و حتي ۱۴ درصدي رسيده است، اين روند موقتي بوده و اينطور نيست كه كار خاصي صورت گرفته باشد كه ماحصل آن رشد بلندمدت قابل توجهی باشد. وي خاطر نشان كرد: اين مسئله در مسئولان هم ديده مي‌شود، اكنون ديده مي‌شود كه وقتي كسي سر كار مي‌آيد، عده‌اي مي‌پرسند چرا مشكلات را حل و رفاه ايجاد نمي‌كنيد؟ در حالي‌كه مشكلات اقتصادي كشور خيلي زيربنايي‌تر از آن است كه در كوتاه‌مدت بتوان براي حل آن برنامه‌ريزي كرد. متأسفانه اكنون وحدت نظر هم وجود ندارد و اجماعي بر سر اين موضوع وجود ندارد كه چه بايد كرد تا مشكلات اقتصادي كشور از قبيل ركود حل شود. عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي بيان كرد: بايد بررسي كنيم كه تصورمان از تجارت، توليد و توزيع چگونه بود كه امروز شاهد نقدينگي بالا، ركود و تورم نامتناسب هستيم. در برخي كشورها اكنون مي‌بينيم كه خدمات تجاري براي افراد رفاه ايجاد كرده است و كالاهايشان را به كشورهاي ديگر صادر مي‌كنند و... ولي كشور بزرگي مثل ما نتوانسته است آنگونه كه بايد تقويت توليد، ارائه خدمات و فعاليت‌هاي مكمل را پيش ببرد.
شاكري گفت: يكي از اشكالات اين بود كه در بحث تجارت، فقط به واردات توجه شد و همين موضوع منجر شد كه به رغم زحمات بسيار زيادي كه كشيده شد ولي مشكلات حل نشود. در زمينه خصوصي‌سازي هم مشكلاتي به وجود آمد چون مشخص نشد كه چه كساني خريداري كرده‌اند و با آنچه خريده كرده‌اند.
وي توضيح داد: بيشترين خصوصي‌سازي در دولت دهم انجام شد ولي ديديم كه فقط بخش اندكي از آنچه واگذار شد در چارچوب خصوصي‌سازي قرار گرفت و آن هم از طريق سهام بود، مابقي به بخش شبه‌دولتي و بخش‌هاي ذي‌نفع منتقل شد. همچنين ابنيه تاريخي رها شدند به اين ترتيب كه آنها را به بهره‌برداران داديم در حالي‌كه بهره‌برداران رقابتي عمل نكرده و خروجي مناسبي به جاي نگذاشتند. او همچنين اظهار كرد: در برنامه سوم توسعه استارت بانك‌هاي خصوصي خورد و در برنامه چهارم شروع شد، بعد هم گفته شد كه به دستگاه‌هاي دولتي اجازه داده شود خودشان بانك‌هاي عامل خود را انتخاب كنند و هر كجا كه دوست دارند سپرده‌هاي خود را بگذارند و... اينچنين شد كه يكي پس از ديگري بانك‌ها در صحنه اقتصاد ظاهر شدند و اكنون در هر كوي و برزني برويد بانك‌ها را مي‌بينيد، اين در حالي است كه قاعدتاً وقتي بنگاه‌ها خصوصي مي‌شوند بايد قيمت خدمات پايين بيايد ولي مي‌بينيم كه اين اتفاقات در زمينه بانك‌ها نيفتاد. اين استاد دانشگاه افزود: اكنون بايد اين موارد مورد توجه قرار بگيرند، بيشتر از اقداماتي مانند بازار اوراق بدهي و بالا رفتن سرمايه بانك‌ها. گاهي ديده مي‌شود كه اقداماتي از اين دست نيز خود مشكل‌آفرين مي‌شود مثلاً در حالي‌كه نرخ سود سپرده ۱۵ درصد تعيين شده نرخ اوراق ۱۸ درصد تعيين مي‌شود و سؤالي كه اينجا جاي طرح دارد اين است كه چرا سود ۱۸ درصد تعيين شده و از كجا قرار است اين سود پرداخت شود؟
وي افزود: بايد در وهله اول بر سياست‌هاي تجاري، منابع بانكي و... نظارت شود. بي‌توجه به اينكه عده‌اي بر اين كار برچسپ سوسياليستي و پوپوليستي مي‌زنند، بايد از صنوف توليدي حمايت و اولويت‌بندي و به بخش‌هاي اشتغالزا توجه كرد. در نظر داشته باشيد كه مسائل ما كوتاه‌مدت نيست كه با اعمال سياست‌هاي كوتاه‌مدت به مسير رشد بيفتيم. شاكري با اشاره به فرصت‌هاي از دست رفته دهه 80 گفت: اكنون بايد بدون اينكه دنبال مقصر بگرديم با همدلي و همفكري مشكلات ريشه‌يابي و حل شوند. در ادامه اين بحث فرشاد مؤمني نيز به ايراد سخناني پرداخت و گفت: براي رسيدن به اهداف پروژه اقتصاد مقاومتي بايد سه دستگاه قوه قضائيه، مقننه و مجريه با يكديگر همكاري كنند و از ظرفيت دانايي كشور استفاده شود، در غير اين صورت با توجه به ميراث فاجعه‌باري كه از دولت گذشته باقي مانده است دولت نمي‌تواند از باتلاق گرفتاري‌ها بيرون آيد.
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي اظهار كرد: براي پيشبرد جدي پروژه اقتصاد مقاومتي در كشور بايد كانون اصلي بحراني شدن كشور را از نظر توان مقاومت دربرابر ناامني در حقوق مالكيت و هزينه‌هاي بالاي مبادله هم جست‌وجو كرد كه كليدهاي اصلي آن در قوه قضائيه است ولي همان‌طور كه مي‌بينيم در فضاي سياست‌زده امروز، اولويت‌ها و هم فهم روشمند نظري درباره اينكه چه چيزهايي به هم بستگي دارد، گم شده است. به نظر من تا زماني كه وضعيت حقوق مالكيت به شكل كنوني باشد، گرايش نظام‌وار به سمت توليد غير ممكن است. مؤمني با بيان اينكه با توجه به شرايط اقتصادي كشور بايد يكبار ديگر وضعيت ركودي كشور را بازخواني كرد، گفت: وقتي مي‌گوييم اشتغال يك متغير سيستمي است به اين معني است كه اگر ركود عمق پيدا كند، كل سيستم و نه فقط قوه‌مجريه نارسا و ناقص كار خواهد كرد.
لینک کوتاه atna.atu.ac.ir/000BPf