بودجه پژوهشی به سرنوشت فیش‌های حقوقی دچار شده است؟!

چرا به طور میانگین 35درصد دستگاه‌های دریافت کننده بودجه از محل منابع دولتی در حوزه تحقیق و پژوهش از رعایت قانون سرباز زدند و گزارش عملکرد سالیانه دستگاه خود را به نهاد نظارتی ارائه نکردند؟البته به جز دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت ملی در حوزه پژوهش و فناوری در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1392 نشان می‌دهد که اعتبارات تخصیص داده شده به میزان 12000 میلیارد تومان، صرف پژوهش‌هایی شده که خروجی آنها برای اکثریت مردم ملموس نبوده، طوری‌که وضعیت کشوردر بخش‌های خدمات بهداشت و درمان، بیمه و رفاه، خدمات شهری، آموزش و پرورش، فرهنگ و خانواده و اقتصاد و بازار نسبت به سال 1390 تغییر چندانی به سوی بهتر شدن نداشته است.

توجه به تعریف فناوری و مدیریت انتقال آن به ما می‌گوید بنگاه وارد کننده فناوری باید در ساختار سازمانی خود مدیریت دانش را نهادینه کرده باشد تا در ترکیب هوشمندانه و حساب شده با علم روز، نوآوری را در محصول یا ارائه خدمات داشته باشد. محصول یا خدماتی که سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی داشته و قابل رقابت در بازار بین‌الملل باشد. لذا با توجه به فقدان سیستم مدیریت دانش در ساختار اکثر بنگاه‌های اقتصادی کشور لازم است متولیان امور، طرح یا برنامه میان‌مدت و بلندمدتی را برای ایجاد چنین سیستمی در کشور تدوین و اجرایی نمایند و اما در کوتاه‌مدت و به منظور بهره مندی موثرتر این بنگاه‌ها از فناوری‌های روز دنیا، نیاز به طراحی تجمیع درس‌آموخته‌های خبرگان هر صنعت و دانش به‌روز دانش‌آموختگان دانشگاهی مرتبط با آن صنعت است.

تمرکز و هم افزایی دانش و تجربه‌ای که باید در قالب تشکیلاتی مستقل و خصوصی به موازات فرهنگ‌سازی در بخش‌های مدیریت دانش، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در بنگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، شکل بگیرد و تحت عنوان کانون‌های دانش کار خود را آغاز کنند. به عنوان مثال می‌توان به طراحی و ایجاد کانون دانش صنعت خودرو، کانون دانش صنعت ساختمان، کانون دانش صنایع دریایی، کانون دانش صنایع غذایی، کانون دانش صنعت دارویی و کانون دانش صنعت بیمه اشاره کرد.

حال با توجه به داشتن چنین کانون‌های توانمندی، دستگاه‌ها یا نهادهای متقاضی فناوری می‌توانند با مراجعه به کانون دانش مربوطه، در خرید و واردات تجهیزات به همراه دانش فنی اقدام نمایند، سیاستی که کمک می‌کند حاکمیت و بنگاه‌های اقتصادی در راستای اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنند. حسن اجرای چنین روشی برای بهره بردار، خرید مناسب و اقتصادی همراه با دانش فنی صحیح و برای کانون دانش مربوطه، ارتقای سطح علمی و تعاملات بیشتر بین المللی و به طور مشترک برای هر دو ارتقای جایگاه بین المللی در مجامع مربوطه است. و اما با توجه به وظایف کانون‌های دانش که پژوهش و خلق یا انتقال فناوری است، می‌توان از کمک به ایجاد بخش‌های تحقیق و توسعه کارآمد در بنگاه‌های اقتصادی توسط این کانون‌ها نام برد.

بخش‌های تحقیق و توسعه‌ای که مدیریت آنها را می‌توان به دست توانمند خبرگان این کانون‌ها سپرد، خبرگانی که توانمندی‌های علمی و رفتاری خود را در کانون‌های دانش ارتقا داده و با قوانین و مقررات تعامل با کانون‌های دانش دیگر کشورها آشنا شده اند. در این مرحله یعنی ایجاد بخش‌های پژوهش و فناوری کارآمد در بنگاه‌های اقتصادی می‌توان به اجرای سیستم‌های مدیریت دانش، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک را که در آغاز به کار کانون‌های دانش شروع شده بود سرعت بخشید و اما ضرورت ایجاد کانون‌های دانش را می‌توان در وضعیت نامناسب مدیریت تحقیق و پژوهش امروز کشور جستجو کرد، وجود چندین نهاد موازی در امر سیاستگذاری و کنترل و پایش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه پژوهش، عدم رعایت قانون توسط برخی دستگاه‌ها درخصوص ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته از بودجه سنواتی دولت به تحقیق و پژوهش، عدم مشاهده تاثیر نتایج تحقیق و پژوهش‌ها در کیفیت زندگی مردم (1- بخش خدمات: خدمات شهری، خدمات درمانی، خدمات بیمه ای، خدمات آموزشی 2 –بخش محصولات: خودرو، دارو، مواد غذایی و پوشاک) و نیز عملکرد خود بنگاه‌های تولیدکننده محصول یا ارائه دهنده خدمات، لذا در پاراگراف‌های ذیل سعی شده با استناد به اطلاعات موجود در تارنمای دستگا‌های متولی برنامه ریزی و کنترل عملکرد تحقیق و پژوهش کشور، وضعیت موجود این بخش را واکاوی نموده تا بلکه مسئولان امر، در اسرع وقت و به منظور پیشگیری از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها، فکری عاجل برای این حوزه بنمایند.

ورود سرمایه خارجی به کشور به شرط انتقال دانش فنی، موضوعی است که در پسابرجام از جانب تمامی مسئولان کشور بر آن تاکید و بر رعایت جدی این موضوع توسط دستگاه‌های مرتبط، دستورالعمل‌ها و سخنان بیشماری صادر یا گفته شده است. واکاوی کسب و کارهای گذشته بنگاه‌های اقتصادی کشور (تا پیش از تشدید تحریم‌های بین المللی) نشان می‌دهد که در همکاری این بنگاه‌ها با شرکت‌های صاحب فن خارجی، به موضوع مدیریت انتقال فناوری (شناسایی، ارزیابی، انتخاب، واردات، بهره‌برداری و توسعه) به درستی پرداخته نشده بود، چراکه خودکفایی اقتصادی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی در جامعه ایران آنطور که باید بهبود نیافته است.

بررسی خروجی‌های دستگاه‌های دریافت کننده اعتبارات مالی دولتی (دانشگاه ها، پژوهشکده‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد ملی نخبگان، استانداری ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارتخانه ها، شرکت بیمه ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و.... ) در حوزه پژوهش و فناوری در بازه زمانی 1390 تا 1392 نشان می‌دهد که اعتبارات تخصیص داده شده به میزان 12000 میلیارد تومان، صرف پژوهش‌هایی شده که خروجی آنها برای اکثریت مردم ملموس نبوده، طوری‌ که وضعیت کشوردر بخش‌های خدمات بهداشت و درمان، بیمه و رفاه، خدمات شهری، آموزش و پرورش، فرهنگ و خانواده و اقتصاد و بازار نسبت به سال 1390 تغییر چندانی به سوی بهتر شدن نداشته است. از طرفی باید به این مهم توجه نمود که خروجی ناشی از فعالیت‌های پژوهشی به‌طوری‌که جامعه تاثیر آن را در بالارفتن سطح کیفی و رفاه زندگی خود مشاهده نمایند نیازمند زمان است، زمانی که در دنیای پرسرعت تحول و تغییر، اگر به درستی مدیریت نگردد باعث شکست و اتلاف منابع می‌شود. حال با این مقدمه و مطالعه قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی گزارش‌های عملکرد مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری دستگاه‌های مسئول در کشور (گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فناوری کشور)، پرسش‌هایی در ذهن پیش می‌آید که چرایی عدم توفیق سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در بخش پژوهش و فناوری را باید در پاسخ مسئولان مرتبط در این حوزه‌ها جستجو نمود.

• چرا به طور میانگین 35درصد دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه از محل منابع دولتی در حوزه تحقیق و پژوهش از رعایت قانون سرباز زدند و گزارش عملکرد سالیانه دستگاه خود را به نهاد نظارتی ارائه نکردند؟ البته به جز دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت ملی.


• چرا دستگاه مسئول که طبق قانون وظیفه نظارت و پایش اطلاعات مرتبط با هزینه کرد تسهیلات مالی دولتی در امر پژوهش و فناوری را دارد به دستگاه‌هایی که گزارش سالیانه هزینه کرد را ارائه نکرده بودند مجددا در سال بعد به آنها بودجه تحقیقاتی اختصاص داده است!؟


• چرا با صرف مبلغ 12000 میلیارد تومان معادل شش میلیارد دلار از بودجه دولتی طی سه سال، تاثیر خروجی فعالیت‌های پژوهش و فناوری در جامعه نمایان نیست؟


• چرا باید بودجه دولتی به دستگاهی اختصاص یابد که طبق اظهارات رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به دلیل سوء مدیریت،تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده به مبلغ 2 تا 3 میلیارد تومان بعداز10 سال را هنوز نصب و راه اندازی نکرده‌اند!؟ به راستی چه تعداد از این خریدها به بهره‌برداری نرسیده اند؟ و مبلغ کل این خریدها چه مقدار است؟ آیا با مسببین این وضعیت برخورد قانونی هم شده!؟


• چرا مسئولان مرتبط، فکری به حال نهادهای متعدد موازی در حوزه سیاستگذاری و هدف‌گذاری پژوهش و فناوری در کشور نمی‌کنند و به طور نظام مند و یکپارچه به موضوع پژوهش و فناوری نگاه نمی‌کنند؟


• چرا در کشور، مرکزی قدرتمند و هوشمند تحت عنوان "مرکز پژوهش‌ها و فناوری‌های ایران" وجود ندارد؟


• چرا عدم شفافیت در ارائه گزارش عملکرد باید باعث شود تا دیگر دستگاه‌های قانونمند و هدف دار با کمبود بودجه تحقیقاتی مواجه شوند؟


• چرا با توجه به اینکه 40درصد از دستگاه‌ها در ارائه گزارش عملکرد هزینه کرد بودجه‌های تحقیقاتی سرباز زدند، مسئولان دستگاه‌های پژوهشی و فناوری کشور به جای اصلاح روند اختصاص و نظارت بر هزینه کرد این بودجه، از ناکافی بودن این بودجه گلایه دارند!؟


• آیا وقت آن نرسیده تا دستگاه‌های مسئول، تدوین نظام یکپارچه پیشبرد و پایش فرهنگ و اجتماع دانش بنیان را آغاز کنند؟ چرا که پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ و اجتماع دانش بنیان است و اگر به این مهم توجه جدی نگردد تمامی برنامه‌ها و راهبردها در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور منجر به شکست خواهد شد.


• آیا با وجود عدم گزارش دهی عملکرد پژوهش و فناوری و نیز موازی کاری‌های بی شمار و بی‌حاصل خواهیم توانست به اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 دست یابیم!؟

و اما در شرایط حساس کنونی ایران که مصادف شده با شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن ورود سرمایه‌های خارجی به ایران و عملیاتی نمودن طرح توسعه سواحل مکران، لازم است تا مسئولان نظام به این نکته توجه کنند که مشروط نمودن هرگونه معامله دستگاه‌های دولتی یا وابسته به آن با شرکت‌های خارجی به انتقال فناوری از جانب سرمایه گذار، پیش نیازهایی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایجاد نهادهای متناسب و قدرتمند در حوزه فناوری و پژوهش است. نهادهایی که باید پنج اصل پاسخگویی، شجاعت، بالندگی و چابکی، اعتماد آفرینی و روشنفکری را در تمامی فعالیت‌های خود جاری ساخته تا بتوانند در تدوین اهداف، به شاخص‌هایی از قبیل دست‌یافتنی، قابل اندازه گیری، واقع گرایانه، واضح و مشخص و در پایان زمان دار بودن توجه بیش از پیش کنند.

در خصوص بررسی گزارشی با عنوان «نگاهی به عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های93 و 94» به این مهم اشاره می‌کنم که مخاطب با خواندن این گزارش، پاسخی صریح و کامل در خصوص پرسش‌های ذیل را نمی‌یابد در صورتی‌ که انتظار جامعه از مدیران و کارشناسان این نهاد فراتر از این نوع گزارش نویسی است.

• لیستی از ضروریات تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به اسناد بالادستی کشور از جمله افق 1404


• لیستی از دارایی‌های معاونت علمی (سخت‌افزاری، نرم افزاری، انسان افزاری، زیرساخت‌های فیزیکی)


• بودجه تخصیص یافته برای این معاونت در سال‌های 1393 و 1394


• نوع، مقدار و روش حمایت‌های اعطایی به متقاضیان در سال‌های 1393 و 1394


• وضعیت کشور در حوزه اهداف تعیین شده در ابتدای سال 1393


• وضعیت کشور در حوزه اهداف تعیین شده در پایان سال 1394


• آخرین وضعیت حمایت‌های اعطایی در پایان سال‌های 1393و 1394


• مشخصات شرکت‌هایی که از حمایت‌های معاونت در این دو سال بهره بردند و میزان حمایت‌های اعطایی به هر یک


• درصد تاثیر حمایت‌ها بر اقتصاد کشور (سهم از تولید ناخالص) در پایان سال‌های 1393 و 1394 به همراه مشخصات پذیرندگان حقوقی و حقیقی حمایت‌ها و نیز درصد سهم هر حوزه از فعالیت‌های آن معاونت در شاخص تولید ناخالص ملی چه مقدار است؟

در پایان صحبتی دارم با مسئولان کشور که در حوزه پژوهش و فناوری مشغول به سیاستگذاری و برنامه ریزی هستند و دائم از کمبود اعتبارات مالی دولت در بخش پژوهش و تحقیقات گله مند هستند و آن این است که مقایسه اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی در ایران با کشورهایی نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، سنگاپور و دیگر کشورهای توسعه یافته اشتباهی بزرگ یا جنجالی هدف دار است، چراکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب اعتبارات دولتی در بخش تحقیق و پژوهش در این کشورها بسیار متفاوت با ایران است، کافی است نگاهی به رتبه جهانی این کشورها در شاخص‌هایی از قبیل رفتار اخلاقی شرکت ها، قدرت استانداردهای ممیزی و گزارش دهی، همکاری‌های صنعت و دانشگاه، کیفیت سیستم تحصیلات دانشگاهی، آموزش‌های در حین خدمت، تکیه بر مدیریت حرفه ای، روابط همکاری بین کارفرما و مستخدم، ظرفیت در حفظ و جذب نخبگان، دسترسی به سرمایه گذاران ریسک پذیر، کیفیت موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، بهداشت و سلامت، زیرساخت‌های حمل و نقل، کیفیت سطح آموزش ابتدایی و متوسطه، درجه فساد اداری و مالی، شرایط شروع کسب و کار و.... بیندازید تا متوجه فاصله زیاد رتبه ایران در این شاخصه‌ها با این کشورها باشید.

در ضمن به مسئولان پژوهش و تحقیقاتی کشور توصیه می‌کنم تا در نظریات و گفتگوهای خود، به قالب زمانی و مکانی دوره‌ها و وضعیت فرهنگ و سیستم آموزشی کشورهای مورد اشاره توجه ویژه کنند، چرا که یک مفهوم یا قضیه علمی به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و پژوهشی تابع زمان و مکان آن دوره یا آن کشور است. قیاس نمودن بودجه تحقیق و پژوهش ایران با بودجه تحقیق و پژوهش کشورهای کره جنوبی، ژاپن، هند یا چین به منظور توجه مسئولان کشور به افزایش بودجه تحقیقاتی بدون در نظر داشتن کیفیت و کمیت فرهنگ و دانایی ملی و قوانین و مقررات آن کشورها، کاری عبث و بیهوده است.

به راستی اگر در کشور ژاپن یا کره جنوبی، دستگاهی که از اعتبارات دولتی به منظور تحقیق و پژوهش استفاده کرده، گزارش سالیانه عملکرد خود را به دستگاه نظارتی ارسال نکنند یا ناقص و غیر شفاف ارسال کند، مستحق دریافت بودجه در سال بعد خواهد بود؟ آیا در ایران در تعریف نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه، توجهی ویژه به اولویت‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، ترافیک و محیط زیست می‌گردد؟ امید است پس از بررسی و ریشه کن کردن فیش‌های حقوقی نجومی به این موضوع رسیدگی شود که آیا بودجه پژوهشی کشور هم دچار این سرنوشت شده است؟

منبع: روزنامه آفتاب یزد