رئیس دانشگاه علم و فرهنگ با بیان اینکه نخستین سیاست کلی در اقتصاد مقاومتی به حداکثر رساندن مشارکت مردمی است، گفت: باید در بخش های غیر خصوصی؛ شرایط و زیرساخت فعالیت ها، حمایت و پشتیبانی، سرمایه گذاری، مشارکت و مسئولیت پذیری وجود داشته باشد.
به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، محمد حسین ایمانی خوشخو در همایش جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا بوده و مهم ترین فعالیت اقتصادی جهان پس از نفت و خودروسازی به شمار می رود.
وی با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری یکی از فرصت های مهم اقتصادی در جهان است، گفت: سهم مستقیم گردشگری در اقتصاد ایران طی سال 2015 میلادی به میزان 2.5 درصد بوده است.
رئیس انجمن علمی گردشگری پیش بینی کرد که سهم درآمدهای مستقیم گردشگری از اقتصاد کل کشور تا سال 2026 میلادی به 2.8 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: همچنین رشد سهم درآمدهای کل گردشگری و صنایع وابسته به تدریج برای 2016 و بازه 10 ساله پیش رو، به ترتیب 5.9 و 4.7 درصد پیش بینی شده است.
ایمانی خوشخو در ادامه با بیان اینکه عوامل موثر بر تقاضای گردشگری به شاخصه های قیمتی و غیرقیمتی تقسیم می شوند، یادآور شد: 'انتظارات خریدار'، 'فصلی بودن'، 'دسترسی'، 'رخدادهای ناگهانی' و 'سطح مهاجرت' مرتبط به مولفه های عوامل قیمتی و 'قیمت محصول'، ' قیمت سایر محصولات'، ' درآمد'، 'تعداد مشتریان' و ' هزینه ها' مربوط به شاخصه های غیر قیمتی می شوند.
وی در ادامه 'خدمات ناملموس'، ' تجربیات گردشگری'، ' غیر قابل برگشت بودن' ، 'غیر قابل تفکیک'، 'غیر قابل ذخیره'، ' وابستگی' و 'نوسانات فصلی' را از ویژگی های منحصر به فرد گردشگری برشمرد.
رئیس دانشگاه علم و فرهنگ همچنین 'قیمت محصول'، 'قیمت سایر محصولات'، ' هزینه نهاده های تولید'، ' سطح تکنولوژی' ، ' تعداد عرضه کنندگان' و 'سود مورد انتظار' را نیز از عوامل موثر بر عرصه گردشگری معرفی کرد.
وی در ادامه با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مولفه هایی همچون 'عامل تحکیم و استحکام کشور'، ' توانمند کردن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی' ، ' حمایت از تولید ملی' و ' بهره مندی از ظرفیت های دولتی و مردمی در تمامی بخش های اقتصادی' از جمله تاکیدات رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.
رئیس انجمن علمی گردشگری ایران معیارهای کلیدی اقتصاد مقاومتی را درون زایی و تطبیق پذیری عنوان کرد و گفت: 'توانمدی ها و قابلیت ها در مواجهه با انواع گوناگون شرایط محدود کننده' و 'توانایی ذاتی و درونی برای استفاده از انواع داده ها' از شاخصه های دروزایی و 'افزایش قابلیت ها برای هموار ساختن و مطابقت دادن داده ها و منابع با شرایط جدید' و 'توانایی نقد موقعیت و شرایط' از شاخصه های تطبیق پذیری به شمار می روند.
وی در ادامه 'مسئولیت پذیری'، 'سرمایه گذاری و توسعه منابع داخلی'، ' یکپارچگی و مسئولیت پذیری بخش های مختلف دولتی'، ' مشارکت ذینفعان' و ' پایداری محیطی' را چارچوب اصلی مقاومت در بخش های دولتی و خصوصی ذکر کرد.