ايران و پروتكل الحاقي:فرصتي براي همكاری

عطنا - انرژی هسته‌ای یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در ادبیات سیاسی ایران به شمار می‌آید. این نوع انرژی به عنوان یک منبع پاک شناخته می‌شود که تولید آلودگی کمتری دارد و آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌کند. با این حال، انرژی هسته‌ای به دلیل قابلیت‌های دوگانه‌اش می‌تواند در صورت استفاده نادرست یا عدم رعایت استانداردهای مناسب، خساراتی به طبیعت بزند. این انرژی نه تنها در صنایع و پزشکی کاربرد دارد، بلکه تاریخ نشان‌دهنده مصارف نظامی آن نیز هست. به دلیل اهمیت راهبردی این انرژی، کشورهای قدرتمند و ابرقدرت‌ها تلاش می‌کنند که دانش این صنعت را در انحصار خود نگه دارند.

این امر موجب شده است که کشورهایی که خواهان دستیابی به فناوری هسته‌ای هستند، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را تأسیس کنند تا فرآیند دستیابی به این منبع پاک تسهیل شود. در دل این آژانس، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شکل گرفته است که کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا گزارش‌هایی درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های خود ارائه دهند. در سال ۱۹۹۷، پروتکل الحاقی به اسناد این آژانس افزوده شد تا امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات کشورهای امضاءکننده برای بازرسان فراهم گردد. با این حال، در عمل شاهدیم که کشورهایی مانند ایالات متحده و روسیه باوجود امضای این پروتکل، همکاری لازم را با بازرسان آژانس انجام نمی‌دهند. در دسامبر ۱۹۹۳، شورای حکام آژانس برنامه‌ای تحت عنوان ۲+۹۳ را با هدف تقویت سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد که به همین نام شناخته می‌شود. در ژوئن ۱۹۹۵، دبیرخانه آژانس سند ۲+۹۳ را به شورای حکام ارائه داد. این سند شامل دو بخش بود: بخش اول شامل اقداماتی بود که از دید دبیرخانه آژانس می‌توانست مطابق توافق‌نامه آژانس با کشورهای غیرهسته‌ای اجرا شود، و بخش دوم به اقداماتی مربوط می‌شد که دبیرخانه براساس تصویب مقام قانونی صلاحیت‌دار پیشنهاد می‌کرد. بخش اول در سال ۱۹۹۵ تصویب شد، اما بخش دوم به تحقیقات بیشتری موکول گردید.

در نهایت، این سند تحت عنوان "پروتکل تقویت کارایی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای" تأیید شد. تعهدات کشورهای امضاکننده نسبت به دیگر توافق‌های بازرسی بسیار گسترده است و بحث پروتکل برای امنیت جهانی اهمیت زیادی دارد. پس از انقلاب ۵۷ و به دلیل جنگ تحمیلی و عدم همکاری کشورهای غربی نظیر فرانسه و آلمان در تکمیل نیروگاه‌های بوشهر و همچنین بمباران آن توسط ارتش بعث عراق، پروژه تکمیل این نیروگاه به تأخیر افتاد. پس از پایان جنگ هشت‌ساله و به علت نیاز کشور به برق صنعتی، بار دیگر توجه به سرمایه‌گذاری در این صنعت جلب شد. اما به دلیل تحریم‌ها، تکمیل این پروژه توسط نخبگان داخلی کشور انجام گرفت. از همان آغاز، کشورهای غربی ایران را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی ۲+۹۳ کردند تا ابزاری برای بازرسی‌های خود داشته باشند. ایران در سال ۱۳۸۲ و در جریان مذاکرات سعدآباد، که با حضور وزرای خارجه سه کشور بزرگ اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) برگزار شد، متعهد شد که به‌طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرایی کند. هرچند این اقدام در مجلس شورای اسلامی تأیید نشد، اما ایران به اجرای آن پرداخت.

تاکنون ۳۰ کشور پروتکل الحاقی را تصویب و لازم‌الاجرا کرده‌اند؛ ایران نیز با امضای این پروتکل گام مهمی در جهت شفافیت و رفع سوءتفاهم‌ها برداشت. ایران بر این باور است که در قبال آژانس کوتاهی نکرده است، اما با وجود پایبندی به این تعهد، موضع‌گیری آژانس نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران رضایت‌بخش نبوده و تا جایی پیش رفت که در دوره اي  آژانس خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. این یادداشت پژوهشی است كه  به بررسی پروتکل الحاقی می‌پردازد.

معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي(NPT)

معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در تاریخ اول ژوئیه 1968 در سه نسخه به امضاء کشورهای لندن، مسکو و واشنگتن رسید. این معاهده که به عنوان یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای شناخته می‌شود، شامل یک مقدمه و 11 ماده است که به تفصیل اصول و تعهدات کشورهای عضو را مشخص می‌کند. در مواد این معاهده، تعهد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به عدم واگذاری این سلاح‌ها به کشورهای دیگر مورد تأکید قرار گرفته است. این امر نه تنها به کاهش خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک می‌کند، بلکه به تقویت امنیت جهانی نیز می‌انجامد. از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیز متعهد شده‌اند که از پذیرش این سلاح‌ها خودداری کنند. این دو تعهد به نوعی یک توازن را در نظام بین‌الملل ایجاد می‌کند و به دنبال جلوگیری از افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در سطح جهانی است.

علاوه بر این، کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای موظف به پذیرش بازرسی‌هایی هستند که هدف آن اطمینان از اجرای تعهداتشان می‌باشد. این بازرسی‌ها به منظور شفافیت و اعتمادسازی میان کشورها طراحی شده‌اند و می‌توانند نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ایفا کنند. معاهده NPT همچنین حق کشورهای عضو را برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد و کشورهای دارای فناوری هسته‌ای را ملزم می‌کند تا در زمینه علمی و فنی به کشورهایی که خواهان بهره‌برداری صلح‌آمیز از این علم هستند، کمک نمایند. این نکته بر اهمیت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید دارد و نشان‌دهنده تعهد جامعه جهانی به توسعه پایدار و صلح‌آمیز است.

از دیگر نکات کلیدی این معاهده، منع مسابقات تسلیحاتی است که می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های بین‌المللی منجر شود. همچنین، اصلاحات در معاهده به شرط تصویب یک‌سوم اعضا پذیرفته شده است که این امر نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری و قابلیت تطبیق معاهده با شرایط متغیر جهانی است. نهایتاً، این معاهده به تمامی کشورها اجازه می‌دهد تا به عضویت آن درآیند و همچنین حق خروج از پیمان را برای کشورهای عضو محفوظ می‌دارد. این ویژگی‌ها بر اهمیت مشارکت جهانی در کنترل تسلیحات هسته‌ای و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید می‌کند.  به طور کلی، معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نه تنها به عنوان یک ابزار قانونی، بلکه به عنوان یک چارچوب اخلاقی برای تعاملات بین‌المللی در حوزه تسلیحات هسته‌ای عمل می‌کند و امیدهای زیادی را برای آینده‌ای عاری از تهدیدات هسته‌ای فراهم می‌آورد.

پروتكل الحاقيNPT

پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، که با نام ۲+۹۳ نیز شناخته می‌شود، به منظور تقویت کارایی سیستم پادمان و کمک به اهداف جهانی منع گسترش هسته‌ای، برای کشورهایی که توافق‌نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند، طراحی شده است. کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را به عنوان «ضمیمه توافق جامع پادمان» بپذیرند. بر اساس این پروتکل، حق بازرسی به آژانس تعلق دارد و بر خلاف بازرسی‌های ویژه، نیازی به تأیید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. همچنین، آژانس در بازرسی‌های خود بر اساس پیوند نامه پیوستی، حق دسترسی به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری بداند را دارد. این نوع بازرسی عمدتاً برای فعالیت‌های اعلام شده طراحی شده و می‌توان آن را به نوعی بازرسی مدیریتی تعبیر کرد. پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای گفته ميشود كه شامل ۱۸ ماده است که در آن الزامات کشورهای عضو در زمینه ارائه اطلاعات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص شده است. ماده ۱ تأکید می‌کند که مقررات موافقت‌نامه پادمان در صورت تناقض با این پروتکل، تابع این پروتکل خواهند بود. مواد ۲ و ۳ به تفصیل به مسئولیت‌های کشورهای عضو در ارائه اطلاعات می‌پردازند. ماده ۳ شامل سه بخش است که در آن کشورها موظفند اطلاعاتی درباره فعالیت‌های تحقیق و توسعه، معادن اورانیوم، تجهیزات و مواد غیر هسته‌ای، و برنامه‌های توسعه چرخه سوخت هسته‌ای ارائه دهند.

این اطلاعات باید ظرف ۱۸۰ روز از تاریخ اجرای پروتکل به آژانس ارسال شود و شامل به‌روزرسانی‌های سالانه و سه‌ماهه باشد. همچنین، کشورهای عضو باید در صورت درخواست آژانس، توضیحات بیشتری درباره اطلاعات ارائه‌شده فراهم کنند. این پروتکل به تقویت شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو کمک می‌کند. پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، الزامات خاصی را برای کشورهای عضو در زمینه دسترسی و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین می‌کند. ماده ۵ این پروتکل کشورها را ملزم می‌کند تا به مکان‌های تعیین‌شده توسط آژانس دسترسی دهند و در صورت عدم امکان، باید تلاش‌های معقولی برای تأمین اطلاعات از مناطق مجاور انجام دهند، که این امر ممکن است با اصل حاکمیت ملی کشورها در تضاد باشد. ماده ۶ فعالیت‌های مجاز آژانس در زمان دسترسی به این مکان‌ها را شامل مشاهدات عینی و جمع‌آوری نمونه‌های محیطی معرفی می‌کند. همچنین، ماده ۷ بر رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فیزیکی تأکید دارد و ماده ۸ محدودیت‌هایی را برای درخواست‌های بازرسی آژانس تعیین می‌کند. نهایتاً، ماده ۱۲ کشورها را موظف می‌سازد تا ظرف یک ماه از دریافت درخواست، روادید مناسب برای بازرسان آژانس فراهم کنند، که این نیز چالشی برای حاکمیت ملی کشورها محسوب می‌شود. این پروتکل به‌طور کلی به توازن میان نیاز به نظارت بین‌المللی و حفظ حاکمیت ملی کشورهای عضو می‌پردازد.

بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدون اطلاع قبلی از زمان و مکان بازرسی‌ها انجام شوند، به این معنا که کشورهای مورد بازرسی فقط زمانی از حضور بازرسان مطلع می‌شوند که آنان به سایت‌های مورد نظر وارد شده‌اند. این رویکرد مستلزم آن است که کشورها نیازی به درخواست ویزا برای بازرسان نداشته باشند یا ویزای ورود مکرر به آنان اعطا کنند. بر اساس ماده 83 INFCIRC/153، بازرسی‌های عادی و ویژه تحت شرایط خاصی انجام می‌شوند و ماده 84 نیز اجازه می‌دهد که آژانس برخی از بازرسی‌ها را به‌صورت سرزده و بر اساس اصل نمونه‌برداری اتفاقی انجام دهد. آژانس موظف است برنامه کلی بازرسی‌های خود را به‌طور دوره‌ای به دولت ایران اعلام کند، هرچند که واژه "هرگاه عملی باشد" در این زمینه می‌تواند تفاسیر متفاوتی را به همراه داشته باشد. همچنین، برای اماکنی که مرتبط با مواد هسته‌ای هستند اما حاوی مواد هسته‌ای نیستند، اخذ مجوزهای تکمیلی برای بازرسی‌های سرزده ضروری است. دسترسی به دیگر اماکن مورد نظر آژانس باید بر اساس توافقات داوطلبانه با کشور عضو صورت گیرد و این موضوع به بازرسی‌های بدون اطلاع مربوط نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

انرژی هسته‌ای به‌عنوان منبعی پاک و کم‌آلودگی، در دنیای امروز نقش مهمی در تأمین انرژی و توسعه پایدار ایفا می‌کند. با این حال، قابلیت‌های دوگانه این فناوری و خطرات ناشی از آن، نیاز به نظارت و مدیریت دقیق را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پروتکل الحاقی آن، سازوکارهای مهمی را برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو فراهم کرده‌اند. این توافقات نه تنها به تقویت اعتماد میان کشورها کمک می‌کنند بلکه به توازن در نظام بین‌الملل و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز منجر می‌شوند. در مورد ایران، امضای داوطلبانه پروتکل الحاقی در سال ۱۳۸۲ نشان‌دهنده اراده این کشور برای همکاری با جامعه بین‌المللی در راستای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. با این حال، چالش‌های موجود در زمینه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی و امنیتی است که می‌تواند بر توسعه برنامه هسته‌ای کشور تأثیر بگذارد. از این رو، برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار و مؤثر، ضروری است که کشورها به‌ویژه ایران، ضمن حفظ حقوق خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و در عین حال گفت‌وگوهای سازنده و شفاف با جامعه جهانی را ادامه دهند. این رویکرد نه تنها به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد بلکه می‌تواند به ترویج صلح و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه انرژی هسته‌ای منجر شود. در نهایت، دستیابی به یک توازن مناسب میان حاکمیت ملی و الزامات بین‌المللی، کلید موفقیت در این زمینه خواهد بود.

منابع

١-غريب آبادي؛ آشنايي با معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و پروتكل الحاقي، موسسه ابرار معاصر، چ١، تهران:١٣٨٣.

٢-غربب آبادي، كاظم؛ پروتكل الحاقي و تاثير آن بر جمهوري اسلامي ايران، قم: مجله مكاتبه و انديشه، دفتر نشر معارف، شماره١٣٨٣،١٩.

٣-مرادي، صفرعلي؛ بيمان منع گيترش سلاح هاي هسته اي و حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهران: سازمان بسيج اساتيد،١٣٨٤.

٤-خواجي، غلامرضا؛ پروتكل الحاقي رد يا قبول، مشهد: ارسلان، ١٣٨٦