قطعا یکی ازمواردی که مانع تحقق اهداف برنامه خصوصی سازی در کشور شده است دیون بالای دولت به نهاد های عمومی و صندوق بازنشستگی است. مسئله ای که موجب شده دولت به جای واگذاری به بخش خصوصی، شرکت ها را برای تسویه بدهی به نهاد های عمومی واگذار کند. از مجموع ۷۱۳ همت واگذاری های مربوط به خصوصی سازی شرکت های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا ۳۰/۷/۱۴۰۳ حدود ۵۶ درصد مربوط به رد دیون بوده است. رد دیون یعنی واگذاری سهام یا دارایی های دولت به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است.
(ارزش گذاری به میلیارد تومان) |
نوع واگذاری |
۷۸.۱۵۵ |
واگذاری به بخش خصوصی واقعی |
۲۰۹.۱۲۵ |
واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی |
۳۹۹.۷۲۰ |
واگذاری سهام بابت رد دیون |
۲۶.۶۲۶ |
واگذاری سهام بابت سهام عدالت |
۷۱۳.۶۳۷ |
جمع کل |
واگذاری بنگاهها به روش رد دیون آسیب های زیادی برای اقتصاد هم برای شرکت و هم برای خریدار خواهد داشت. مثلا وقتی یک شرکتی را برای تامین بدهی به صندوق بازنشستگی میدهیم در واقع مالکیت از بخش تخصصی دولت به بخش غیر تخصصی دولت منتقل می شود. در واقع در این نوع واگذاری اهلیت خریدار سنجیده نمیشود و مدیرانی انتخاب میشوند که تحت تاثیر تصمیم گیری های سیاسی بوده است. مشکل بعدی که این نوع واگذاری ها ایجاد میکند عدم قیمت گذاری صحیح است.
در این نوع واگذاری به دلیل اینکه مخاطب ما بخش خصوصی نیست به همین دلیل قیمتی هم که برای ارزش شرکت تخمین زده میشود قیمت واقعی شرکت نیست چرا که نهادی دریافت کننده شرکت هر چقدر هم اسم نهاد های غیر دولتی داشته باشند بازهم مدیران آن از بدنه دولت است. مسئله بعدی که در این نوع واگذاری خصوصی سازی را تحت شعاع قرار میدهد این است که چون در این نوع واگذاری ها فروش نقدی نیست و تهاتر صورت میگیرد شفافیت بر روی فرایند معامله وجود ندارد. آسیب دیگری که رددیون به شرکت ها میزند این است که چون سازوکاری برای خرید آن ایجاد نمیشود و درواقع به شرکت های بدهکار تحمیل میشود لزومی در اصلاح قبل از واگذاری نمیبینند و با همان ناکارآمدی و زیان دهی واگذار میشوند که در اکثر مواقع چون شرکت بدهکار با علاقه و رضایت این شرکت را دریافت نکرده اند و همچنین با توجه به زیاندهی شرکت و عدم تخصص و منابع لازم در جهت اصلاح ساختار شرکت ها یا بازگردانده میشوند یا به مرز ورشکستگی و فروپاشی میروند. وضعیت کنونی شرکت های رجا و ماشین سازی تبریز گویای همه این موارد است.
این نوع واگذاری از جهات دیگر برای شرکت طلبکار هم چالش هایی ایجاد میکند: به طور مثال سهامی که به شرکت های طلبکار میدهند عموما شرکت سود ده نیست. قیمتی که برای شرکت در نظر میگیرند بالاتر از قیمت های بازار است چرا که این قیمت در هیچ فرایند رقابتی تعیین نشده است. و اصلی ترین مشکلی که برای شرکت طلبکار ایجاد میکند دارایی غیر نقد بودن طلب وصول شده است مثلا شما صندوق های بازنشستگی را در نظر بگیرید که برای پرداخت هزینه های جاری نیاز به درآمد نقد دارد نه سهام شرکت های زیان ده که وظیفه بنگاه داری هم به آن اضافه شده است.
همان طور که میدانید تامین مالی بودجه دولت از طریق واگذاری شرکت ها به شیوه رد دیون قطعا مانع جدی برای اجرای صحیح خصوصی سازی است؛ اما با توجه اینکه کشور در سال های اخیر با مشکل کسری بودجه و بدهی به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی مواجه است دولت فعلا توان حذف این روش را ندارد. اما این مسئله به معنای رها سازی و نبود سازوکار برای این نحوه از واگذاری ها نیست؛ یعنی نباید این سهولت واگذاری عاملی شود که ما را به سمت رد دیون به شیوه معمول سوق دهد بلکه باید اصلاحاتی درنحوه واگذاری از طریق رد دیون انجام داد تا از آسیب های آن کمتر شود.
از جمله راهکار هایی که برای این شیوه واگذاری پیشنهاد می میشود: این است به جای آن که بدون هیچ سازوکاری مالکیت شرکت را درقبال رد دیون واگذار کند؛ مزایده عمومی برگذار شود و طلبکار و خریداران دیگر در یک فضای رقابتی و شفاف در مزایده شرکت کنند و در صورت برنده شدن شخصی غیر از طلبکار پولی که در قبال شرکت دریافت میشود را از شرکت برنده دریافت و طلب را وصول میککند و در صورت برنده شدن خود شرکت طلبکار به جای دریافت پول با بدهی ای که دولت به آن دارد تهاتر میشود. مزایایی که این شیوه دارد این است شرکت به ارزش واقعی خود به فروش میرود در واقع یک فضای رقابتی شکل میگیرد که قیمت و خریدار در این فرایند به طور شفاف مشخص است.
عطنا را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید: