اضافه برداشت بانک‌های خصوصی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

عطنا - نشست «دلارزدایی از اقتصاد و مهار تورم» با حضور سخنرانان «دکتر سیدعلی مدنی زاده» عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و «همت قلی زاده» کارشناس اقتصادی، روز دوشنبه ۲۸ فروردین به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدا نشست آقای قلی زاده با اشاره به موضوع «صادرات انرژی به داخل کشور»  اظهار کرد: از سال ۱۳۸۶ به بعد، قیمت حامل های انرژی در داخل کشور بر اساس ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس و نرخ دلار تعیین شده و این امر هم از جهت افزایش قیمت‌های جهانی و هم به دلیل افزایش نرخ ارز، شوک هایی را به اقتصاد وارد کرده و منجر به تورم شده است.  افزایش هزینه های انرژی به زنجیره های بعدی تولید منتقل شده و باعث افزایش قیمت کالاها شده است. از طرف دیگر تقاضا برای نقدینگی جهت تامین، سرمایه در گردش را بالا برده است که نهایتا سبب تورم می شود. درست است که فرآورده‌ها را به نرخ جهانی می‌فروشیم اما نفت خام را هم به قیمت جهانی می خریم و در نهایت صورت و مخرج با هم پاک می‌شوند. سوال ما این است اگر صورت و مخرج مساوی است و باهم پاک می‌شود، چرا به ریال حساب نمی‌کنید؟ علت اینکه در سرزمین من ریال ثبت نمی‌شود این است که فرآورده‌های ویژه که جزو آن ۵ فرآورده اصلی نیستند را هم به دلار می‌فروشند. روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت خامی به پالایشگاه‌ها داده می‌شود که حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد آن در قالب فرآورده‌های ویژه به نرخ دلاری فروخته می‌شود. ارزش ریالی این محصولات در یک مقطع زمانی ۱۱ برابر شد و همان موقع تمام قیمت‌ها هم ۱۱ برابر شد.

 
دلاریزه شدن اقتصاد ایران/ رانت در پالایشگاه ها

وی گفت: قیمت حامل های انرژی در داخل کشور بر اساس مکانیزم های خارج از کشور تعیین شده است که با اقتصاد داخلی همخوانی ندارد. در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰ درصد تولیدات پالایشگاه‌های ما مازوت بود و همچنان هم همین است. قیمت مازوت که پسماند نفت است، از ماده اولیه ارزان‌تر است و اکنون با نرخ جهانی با ما حساب می‌شود. حتی برای لجن نفت هم یارانه پنهان حساب می‌کنند. برای همین است که مدام تاکید می‌کنیم مسأله فقط بنزین نیست. ما را به اسم بالا بودن شدت انرژی به گیوتین گرانی‌ها سپردند. در حالی که بیشترین جهش قیمت انرژی در تاریخ بشر در آذر ۱۳۸۹ رخ داد اما شیب شدت مصرف انرژی بیشتر شد چون شما در مخرج نسبت شدت انرژی، تولید را از بین بردید و با کوچک شدن تولید، میزان شدت انرژی را افزایش دادید. یکی از آثار یارانه پنهان، افتادن دولت در باتلاق تورم و قیمت‌ها است. دولت به مرحله‌ای رسیده است در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار چالش شده و اگر این رویه را ادامه دهد تا چند سال آینده در پرداخت حقوق کارمندان هم دچار مشکل می‌شود. این غولی که در حال بلعیدن ما است، هزاران میلیارد رانت را به نام سود نصیب پالایشگاه می‌کند. در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، پالایشگاه‌ها بدون افزایش یک لیتر تولید، به اندازه کل سال ۱۴۰۰ یعنی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند؛ لذا اگر این پالایشگاه‌ها واگذار نمی‌شدند، دولت کسری بودجه هم نمی‌داشت. در آبان ۱۳۹۷ محاسبات نرخ ارز بخش نفت از ۴,۲۰۰ تومان به نرخ نیما تغییر کنند. در همان ماه نرخ تورم خوراکی‌ها ۸۵ درصد شد. جالب است بدانیم طی ۱۰ سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انرژی در کل دنیا ارزان شده است.

وضعیت امروز ایران؛ نتیجه قلاب کردن قیمت های خود به بازار جهانی است

قلی زاده با بیان مثال های مختلف در خصوص کم مصرف بودن ایران، افزود: در حال حاضر صنایع ما در همه بخش‌ها ضرر می‌کنند و برای جبران ضرر از بانک مرکزی وام می‌گیرند و این انباشته‌ها باعث می‌شود تا تورم ایجاد شود.  ما انرژی را به نرخ جهانی به کشور خود صادر کرده‌ایم آن هم در حالی که به خارجی‌ها ارزان‌تر فروخته‌ایم. در سال ۱۳۹۹ هر بشکه نفت به خارجی‌ها حدود ۳۰۰ هزار تومان و به ایرانی‌ها حدود ۶۰۰ هزار فروخته شده است. می‌گویند برخی افراد پورشه سوار در تهران بنزین ارزان یا گاز ارزان مصرف می‌کنند و باید این رانت را از آنها بگیریم و به آن پیرزن روستانشین دهیم. شما اگر دغدغه اسراف دارید، چرا بنزین یا گازشان را قطع نمی‌کنید؟سالانه هفت درصد نرخ رشد تولید خودرو و رشد جمعیت داریم، میانگین سفرهای ایرانی‌ها از میانگین جهانی کمتر و سرانه مصرف بنزین هر ایرانی (منهای افغانستان) از کل کشورهای منطقه کمتر است، چطور ما با حقوق ۶ تا ۷ میلیونی متهم می‌شویم که مصرف بالایی داریم؟ قیمت مگر از قاچاق کشف می‌شود که به خاطر یک درصد قاچاق می‌خواهند قیمت را بالا ببرند؟

وی افزود: کدام کشوری که نفتش ملی است، انرژی را به کشور خود صادر می‌کند؟ قیمت بنزین هنگ کنک، ۴ برابر چین است، چرا آنجا قاچاق رخ نمی‌دهد؟ روند مصرف سالیانه گاز خانوار از سال ۱۳۸۶ سقوط کرده است. چرا ۱۳ درصد اتلاف گاز به رسمیت شناخته نمی‌شود؟ این همه بودجه‌ای که به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص پیدا می‌کند، چه زمانی می‌خواهد به کار ما بیاید؟ یکی از کشورهایی هستیم که کمترین برق جهان را مصرف می‌کنیم. تمام این آمارها خروجی یارانه پنهان است. برعکس کشورهای دیگر ما که روی بستی از نفت و اقیانوسی از انرژی هستیم به چنین روزی افتاده‌ایم چون قیمت‌های خود را به بازار جهانی قلاب کرده‌ایم.  نباید از افزایش قیمت‌های انرژی به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف استفاده کرد. آمار مصرف سرانه انرژی در ایران، از هشت کشور منطقه پایینتر بوده و از طرف دیگر چ آمارهای ارائه شده در مورد قاچاق (روزانه ۵۰ میلیون لیتر از ۲۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی) صحت ندارد. بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران را ناشی از سهم بالای اتلاف انرژی (تقریبا به اندازه خوراک پالایشگاه‌ها) می‌دانم و نه ناشی از افزایش مصرف انرژی.
 
رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم

سید علی مدنی زاده، عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد در میزگرد «دلار زدایی از اقتصاد و مهار تورم» در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، اظهار کرد: درخصوص مهار تورم و دلار زدایی پنج گزاره وجود دارد که نشان می‌دهد رشد نقدینگی بر تورم یک رابطه بلند مدت دارند. در بلند مدت بدون رشد نقدینگی تورمی نیز وجود نخواهد داشت. ایجاد نقدینگی بر چند اساس است که ناترازی مالی دولت عامل تعیین کننده در نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت است. میزان اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک های اقتصادی بر تورم بستگی به شدت واکنش سیاست‌گذاری پولی دارد و تعیین تغییرات تورم حول روند اصلی می‌باشد.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف با بیان این که تورم در اقتصاد ایران یک مسئله تاریخی است، افزود: روند تورم و تغییرات حول تورم را باید از یکدیگر متمایز کنیم. اولین گزاره مربوط به رابطه تورم و رشد نقدینگی است. مطالعات نشان داده است که رابطه یک به یک مستقیم بین رشد نقدینگی و عرضه پول وجود داشته و بر اساس مطالعه ای در انگلستان، یک نوع هم حرکتی بین نقدینگی و تورم وجود دارد. در برخی موارد این دو عامل بر عکس هم حرکت می کنند اما وقتی نوسانات را حذف می کنیم و به روند توجه می کنیم،  تورم بلندمدت را می توان در کنار نرخ رشد نقدینگی بلندمدت مشاهده کرد. بر اساس ارائه های  متعدد، پس از افزایش رشد نقدینگی، قطعا شاهد رشد تورم خواهیم بود. سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم کاهنده بود اما نقدینگی در حال افزایش بود، آیا این موضوع قواعد را نقض کرده بود؟ خیر. در این بازه زمانی شاهد سود بانک‌ها و نرخ دلار تثبیت شده بودیم اما در سال ۱۳۹۶، شوک خارجی سبب شد نقدینگی که بیش از نیمی از آن تخلیه نشده بود، تخلیه شود.

تاثیر شوک های اقتصادی بر تورم

وی افزود: مطالعات نشان می دهد ۹ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد تا تأثیر تغییر نرخ نقدینگی اثر خود را نشان دهد و تخلیه کامل ۲ تا ۵ سال طول بکشد‌. اگر نرخ رشد پول صفر باشد، شوک عرضه تنها می‌تواند سطح قیمت را افزایش دهد و تا شوک بعدی ثابت می شود.  در شرایطی شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها خواهیم بود که نقدینگی افزایش پیدا کند. از سال ۱۳۶۹ به این طرف، شاهد هستیم که سرعت رشد نقدینگی بیش از توان تولید بوده است. سرعت گردش پول به کیفیت شبکه بانکی، نرخ بهره اسمی و حقیقی و رشد اقتصادی وابسته است، منابعی برای هزینه های فرابودجه ای دولت نیست و ناترازی بودجه خود را در کسری بودجه نشان می‌دهد.

مدنی زاده بیان کرد: برخی هزینه ها فرابودجه ای است؛ برای مثال تامین اجتماعی سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت می کند که قرار نیست فعلا آن را بازپرداخت کند. چراکه صرفا برای امور جاری مانند حقوق و دستمزد هزینه می‌شود. یا شرکت بازرگانی دولتی یارانه گندم را از بانک کشاورزی دریافت می‌کند. یا وام‌هایی که بانک پارسیان با مصوبه شورای پول و اعتبار جهت جبران زیان انباشته ایران خودرو پرداخت می‌کند. یا چند ده میلیارد دلار که برای عسلویه هزینه شده و به دلیل قیمت گذاری پایین گاز، الان تبدیل به بدهی در شبکه بانکی و بانک مرکزی گردید و سالانه هزینه دلاری را برای کشور ایجاد می‌کند. همچنین این عدم توجیه اقتصادی، سرمایه‌گذاری آتی توسط افراد دیگر را نیز کاملا با مشکل مواجه کرده است و باعث شده تا کشور ایران با دارا بودن دومین ذخایر نفت و گاز بالا در دنیا، در مسیر واردکننده شدن در انرژی و بنزین قرار بگیرد و صرفه اقتصادی نداردتا سرمایه گذاری انجام شود. همچنین حجم بالای دارایی های مسموم بانکی و غیرمولد بودن آن ها از یک طرف و وجود هزینه های سپرده از طرف دیگر، و ناترازی بانک ها نیز عامل دیگری است که از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی، سبب رشد پایه پولی شده است.

ایجاد بازارداخلی؛ راهی برای تعیین قیمت محصولات به ریال

وی در مورد میزان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شوک های اقتصادی گفت: ممکن است تورم از بازار ارز، مالی و… باشد. نرخ ارز نیست که شوک می‌خورد بلکه، این بازار است که به آن شوک وارد می‌شود. نرخ ارز یک عامل درون زا اقتصادی است. شوک های وارد شده از حوزه های مختلف، بر همه بازارها اثر می‌گذارد. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می کند، نیاز تولید به وام نیز افزایش می‌یابد و این عامل منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود. سیاست بانک مرکزی است که این کار را می کند. وقتی درب اضافه برداشت باز باشد، نقدینگی در رشد اضافه برداشت می‌کند.  با رخ دادن هر اتفاقی در دنیا شاهد تمایل به تخلیه آن در اقتصاد کشور هستیم. در صورتی که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی شود، شاهد تورم خواهیم بود. سال های ۹۳ تا ۹۶ طی آن نقدینگی حدود ۳ برابر شد ولی به دلیل نرخ بهره حقیقی بالا و سرکوب نرخ ارز، تورم حدود ۸۰ درصد افزایش یافت. با این حال شوک هایی که پس از سال ۹۶ به اقتصاد ایران وارد شد، باعث گردید تا این تاثیر بر تورم تخلیه شود به طوری که تا قبل از ۹۷ متوسط تورم ۲۰ درصد بوده و از این سال به بعد متوسط تورم به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

برداشتن لنگر اسمی ارز از ذهن مردم

این استاد دانشگاه با اشاره به سه چارچوب سیاست پولی با عنوان «هدفگذاری ارزی»، «هدفگذاری پولی» و «هدفگذاری تورم» و با هدف «ثبات قیمت ها»، «ثبات مالی» و «رشد اقتصادی» ، ادامه داد: در سیستم هدف گذاری ارزی تلاش می‌کنند نرخ ارز را تثبیت کنند اما نه با سیاست دستوری. در فرآیند دلاریزه شدن، حساسیت به نرخ ارز است که بالا می‌رود. اقتصاد ما نباید به نرخ ارز حساس باشد. آیا باید امروز نرخ بهره را به ۸۰ درصد برسانیم؟ خیر، کاملاً غلط است. باید لنگر اسمی ارز را از ذهن مردم برداریم، لازمه آن سیاست پولی پویا است. با سیاست استرلیزیشن کوتاه مدت، باید تأثیر شوک های بیرونی را کاهش دهیم. می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و در کنترل بانک مرکزی نگه داشت. قیمت همه محصولات باید به شکل ریالی مشخص شود، برای این کار باید یک بازار داخلی ایجاد کنیم، پس از مشخص شدن قیمت، دولت می تواند به روی آن هرچقدر که خواست یارانه دهد. پس قیمت همه محصولات باید ریالی تعیین شود. البته این قیمت‌ها باید در یک فضای رقابتی بدست آید نه اینکه به صورت دستوری (چه بر اساس قیمتهای فوب و چه بر اساس نرخ ارز دولتی) وضع شود.