دکتر هداوند: بانک ها با تنظیم قراردادهای خودساخته به راحتی حقوق مردم و مشتریان خود را سلب می کنند

عطنا - سرقت از صندوق امانات بانک ملی علاوه بر اینکه عیان کننده برخی ای بی مبالاتی ها و کاستی ها در نگهداری از اموال با ارزش و مهم عموم مردم بود اما برخی از خلاءهای قانونی و حتی سوءاستفاده های بانکها از چنین خلاءهایی را بیش از پیش برملا نمود.

در همین ارتباط دکتر مهدی هداوند حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: در این روزها، دیدیم که از سوی حقوقدانها، وکلاء و اساتید محترم، عمدتاً از منظر حقوق مدنی و بر مبناهای قراردادی اظهار نظرهایی شده است از این قبیل که این رابطه از نوع اجاره یا امانت یا عقد خاصی تحت عنوان حفاظت یا عقد غیرمعین است و همچنین از منظر ضوابط مسئولیت مدنی و یا حقوق کیفری.

وی افزود: نظرات بسیار متفاوتی ارائه شده، از عدم مسئولیت مطلق بانک تا مسئولیت مطلق بانک یا مسئولیت مشروط بانک بر مبانی قراردادی یا غیرقراردادی، نشان میدهد که نظام حقوقی ما چقدر در حل چنین مساله هائی ناتوان است و حق مالکیت اشخاص چقدر به راحتی میتواند در معرض تجاوز و تعدی قرار گیرد و مردم حق دارند که به چنین نظام حقوقی واپس مانده ای که از حل مسائل جدید و حتی قدیم عاجز است، بی اعتماد باشند.

وی در ادامه می افزاید: به واقع عجیب است که در مواجهه حقوقی با موضوعی همچون صندوق امانات بانک، اینقدر در وضع مقررات کارآمد و روزآمد، ضعیف بوده ایم که حالا باید به قانون مدنی رجوع کنیم، حال آنکه اگر حقوق بانکی و تنظیم گری بانکی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، نیاز به توسل به عمومات و احکام کهنه قانون مدنی، برای حل این مسائل نداشتیم آنهم با اینهمه تعدد و تفاوت در نظرات و اینکه، مقررات گذاری و تنظیم گری بانک ها که در ایران نوعاً در صلاحیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، چقدر ناکارآمد عمل کرده است که موضوعی با قدمت چندین دهه یعنی صندوق امانات را نتوانسته تنظیم و ساماندهی کند و مقررات شفافی را برای آن وضع و ابلاغ کند و این خلاء حقوقی باعث شده است تا بانک ها بتوانند با تنظیم قراردادهای خودساخته، تحمیلی و الحاقی، و با درج بندهایی در این قراردادها برای سلب مسئولیت از خود، به راحتی حقوق مردم و مشتریان خود را سلب کنند.

هداوند تاکید می کند: راه حل برون رفت از این وضعیت نابسامان، توجه به مفهوم «تنظیم گری بانکی» banking regulation و از همین منظر، تدوین و ابلاغ «قراردادهای تنظیم شده» regulated contract نه فقط برای صندوق های امانات بلکه برای تمام روابط بانکها و مشتریان آنها است تا بانک ها نتوانند با تنظیم قراردادهای تحمیلی الحاقی، از مسئولیت های خود در مقابل مردم فرار نکنند و از آن مهم ترین اینکه برای مواجهه با این مسایل، مجبور نباشیم به حقوق مدنی که گرد کهنگی بر آن نشسته با آنهمه تفاوت در تفسیرها و برداشت ها متوسل شویم. در یک کلام، گذار از حقوق خصوصی بانکی به دنیای همواره پویا و متحول حقوق عمومی بانکی ضروری است.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام