منابع مالیاتی؛ جایگزین درآمد های نفتی/ حسین راغفر*

یادداشتی از حسین راغفر ، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی : دولت به جای ممانعت از افزایش واقعی دستمزد‌ها باید در مقابل فرارهای گسترده مالیاتی بایستد ، دولت و کارفرمایان به بهانه مشکلات اقتصادی کشور هر سال از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند؛ اما مطابق مستندات موجود هم اکنون حجم ریالی فرارهای مالیاتی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.همین اسناد، مالیات بر درآمد مزد بگیران کارگر و کارمند بیشترین حجم از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد؛ در چنین شرایطی واقعی شدن دستمزد‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و ادامه این وضعیت باعث دلسردی نیروی کار شده است؛ بیشتر افراد ماهر و متخصص در صورت یافتن فرصت شغلی بهتر از کشور مهاجرت می‌کنند و نسل جوان نیز با مشاهده این وضعیت دیگر هیچ تمایلی برای ورود و پیشرفت در بازار کار ندارد.پیدایش چنین شرایطی در دراز مدت باعث انحراف اجرای هرگونه برنامه توسعه در کشور خواهد شد، زیرا وقتی نیروی انسانی از آتیه اقتصادی خود احساس ناامنی کند دیگر وارد شدن به مشاغل پردرآمد اما غیر مولد را بر ادامه وضع موجود ترجیح می‌دهد.

روش‌هایی وجود دارند که می‌توان از طریق آنها بدون ایجاد زحمت به واقعی شدن دستمزد‌ها کمک کرد. به غیر از صاحبان مشاغل آزاد هم اکنون شمار قابل توجهی از نهادهای وابسته به دولت نیز مالیات کارکرد مالی واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند.

وصول مالیات کامل از این گروه‌های حقیقی و حقوقی می‌تواند تا چندین برابر بار مالی افزایش واقعی مزد کارگران و دیگر مزد بگیران را جبران کند، واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت چنین افزایشی را دارد.اینکه بگوییم چون به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان وصول درآمدهای نفتی وجود ندارد پس نمی‌توان دستمزد‌ها را به‌صورت واقعی افزایش داد منطقی نیست؛ دولت باید از مدت‌ها پیش منابع مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کرد.

در حال حاضر در بازار کسب و کار ایران مالیات فعالیت‌های اقتصادی غیر‌مولد با درآمدهای چنین مشاغلی هیچ همخوانی ندارد، بنابراین ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری قوانین مالیاتی این قبیل مشاغل، وضعیت موجود را تغییر دهند.به‌صورت مشخص اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن بتوان از عواید سرمایه مالیات دریافت کرد دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد‌ها وجود ندارد.

در بازار کسب و کار خیلی عادی است که مرور زمان باعث افزایش بهای کالاهایی مانند مسکن بشود؛ در واقع فرد فروشنده بدون آنکه در اصل کالا تغییر محسوسی ایجاد کرده باشد آن‌را پس از مدتی با بهای گران‌تر می‌فروشد بدون آنکه بابت کسب چنین سود بی‌زحمتی به دولت مالیات پرداخت کند.

اگر وصول چنین مالیاتی مانند شرایطی که اکنون در کشورهای سرمایه داری رواج دارد قانونی شود آنگاه فرد فروشنده موظف است بدون آنکه بر قیمت فروش بیفزاید؛ درصدی از قیمت کالای فروخته شده را به عنوان مالیات عواید سرمایه به دولت پرداخت کند.البته این مالیات هیچ ارتباطی با مالیات ارزش افزوده که بهای آنها در زمان خرید کالا توسط خریدار پرداخت می‌شود، ندارد.