به گزارش عطنا به نقل از شفاف،از سوی دیگر، انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر پیشنهاد نرخ 3100 تومان برای دلار در بودجه سال 95 گمانه زنی های مختلفی را درباره اهداف دولت از افزایش 250 تومانی قیمت پیشنهادی خود نسبت به بودجه سال جاری به دنبال داشته است. نرخ رسمی دلار در سال جاری نسبت به سال 93 حدود 7.5 درصد رشد داشت در حالی که با پیشنهاد کنونی نرخ رشد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 حدود 8.8 درصد خواهد بود.
با این تفاسیر از یک سو شایعه افزایش نرخ دلار توسط دولتی ها به واقعیت نزدیک تر می شود و از سوی دیگر گمانه زنی ها برای تک نرخی شدن ارز در سال 95 رنگ و بوی جدی تنری به خود می گیرد.تک نرخی شدنی که چزئی از وعده های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بود اما با گذشت نزدیک به 3 سال از فعالیت دولت یازدهم هنوز مصداق عینی و عملی پیدا نکرده است.
بانک مرکزیی ها چه می گویند؟
در هر حال، مقامات بانک مرکزی دلایل متفاوتی را برای افزایش نرخ ارز در مدت اخیر عنوان میکنند به طوری که صمد کریمی - مدیر اداره صادرات بانک مرکزی- تاکید دارد، افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفتهبازی، احتیاطی، تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی و شناوری که توسط بازارسازان غیررسمی انجام میشود، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت سهام، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و حجّاج، آربیتراژ اسکناس دلار و همچنین افزایش نرخ درهم از جمله عواملی است که موجب افزایش نرخ ارز در بازار شده است.
وی این را هم گفته که پس از اجرایی شدن توافق برجام، نقدشوندگی داراییهای موسسات مالی و غیرمالی شامل بانکها افزوده شده، بازار بین بانکی عمق پیدا میکند، روابط کارگزاری بانکی توسعه یافته، هزینههای نقل و انتقال و تبدیل ارز به طور معناداری کاهش یافته، استفاده از ابزارهای پرداخت بانکداری بینالملل شامل lc افزایش یافته و شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم میشود،؛ نتیجه آن ثبات بیشتر بازار ارز کشور خواهد بود و در آیندهای نزدیک نوسانات مقطعی بازار ارز نیز کنترل میشود.
اما در حالی تحلیل های متفاوتی از سوی کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی در رابطه با تحولات اخیر ارزی مطرح می شود که رییس کل بانک مرکزی معتقد است که "به دلیل تخلیه حبابهای قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد".
این در حالی است که مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در رابطه با علت حرکت صعودی نرخ ارز به ایسنا توضیح داد: بانک مرکزی مطابق با وظایف و مسئولیت قانونی خود همواره نسبت به مدیریت و کنترل بازار ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده اقدام کرده است و با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی ایران و طرف عمده تجاری، روند نرخهای برابری ارز در بازار ارز خارجی (forex) ، اختلاف تورم داخلی و خارجی، تراز پرداختها، حفظ رقابتپذیری در تجارت خارجی و ... اقدام به تعیین روزانه نرخ رسمی ارز می کند.
کریمی یادآور شد:بدیهی است افزایش تدریجی نرخ بازار بین بانکی بر اساس اصول حرفهای و تخصصی بانکداری مرکزی و در راستای اهداف سیاست پولی و متناسب با تغییر عوامل بنیادین اقتصادی انجام شده و گذاری به یکسان سازی نرخ ارز است. هماکنون دامنه نوسانات نرخ ارز محدود شده و تفاوت قیمت ارز در بازار بینبانکی با بازار آزاد به حداقل (حدود 10 درصد) رسیده است که دستاورد بزرگی برای کشور و مقدمهای برای یکسانسازی نرخ ارز در آیندهای نه چندان دور محسوب میشود.
آینده دلار چه می شود؟
در این میان، یک کارشناس مسایل اقتصادی با پیشبینی افزایش قیمت دلار در یک ماه آینده، وضعیت فعلی بازار ارز و دلایل افزایش نرخ دلار را اعلام کرده است.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی درباره پیش بینی نرخ دلار تا یکماه آینده گفت: گرچه پیش بینی آینده دلار در کشورمان سخت است اما آنچه مسلم است، این است که فشارهایی بر روی ریال وجود دارد که در مقابل دلار عقب نشینی میکند به نحوی که با افزایش نرخ دلار، ریال تضعیف میشود.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به افزایش تقاضایی که برای نرخ ارز در بازار وجود دارد، تصریح کرد: آغاز سال تحصیلی در خارج از کشور تقاضا برای ارز را در داخل کشور افزایش میدهد، همچنین کمبود ارز که دولت با آن مواجه است، کاهش قیمت نفت و افزایش تقاضای ارز بازرگانی از جمله دلایل افزایش نرخ ارز به ویژه ارز دلار در داخل کشور است.
وی در گفت و گو با مهر ادامه داد: پیش بینی میشود در یک ماه آینده، نرخ ریال تقویت نشود. در عین حال، دو نرخی بودن و حتی چند نرخی بودن ارز که در حال حاضر در بازار ارز حاکم است، همه بازارها را دچار تلاطم میکند. بر این اساس، به نظر میرسد در یک ماه آتی، نرخ دلار سیر نزولی نداشته باشد و با نوساناتی همراه شود و این نوسانات قیمتی رو به بالا خواهد بود.
حسینی هاشمی در عین حال به کسری بودجه دولت و اینکه دولت به ریال بیشتری برای اداره کشور نیازمند باشد، اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر یک رکود بر بازار و تجارت خارجی و صنعت کشور حاکم است و علاوه بر آن، دولت با کاهش سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و گمرکی مواجه است، بر این اساس است که امکان کامل پوشش تقاضای ارز در بازار برای دولت مقدور نیست.
این کارشناس مسایل اقتصادی، کسری بودجه را به خودی خود، تورم زا دانست و با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه، نرخ دلار را افزایش نمیدهد، اظهارداشت: البته کسری بودجه و تورم زا بودن آن باعث میشود دولت از بانک مرکزی استقراض کند و این امر باعث کاهش ارزش ریال میشود و در پی آن، تورم ریال بیشتر از دلار میشود و از نظر محاسبات این باعث کاهش ارزش ریال در مقابل دلار خواهد شد.
وی با ذکر این مطلب که پیش بینی میشود نرخ دلار در یک ماه آینده حدود یک یا دو درصد تقویت شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع ارزی کشور محدود است، دولت باید بازار را از طریق تعادل بخشی به عرضه و تقاضا به ثبات برساند.