يشنهاد اوليه در بودجه ٩٥، فروش ٢٢ ميليارد دلار نفت با ارز ٣١٠٠ توماني است كه ٦٨ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان درآمد نفتي را براي كشور رقم مي‌زند.
به گزارش اعتماد، در صورتي كه اين عدد بدون دخل و تصرف تصويب شده و در مقابل درآمدهاي مالياتي دست‌كم نسبت به سال ٩٤ كاهش نداشته باشد، بودجه مصوب براي دومين بار مالياتي بسته مي‌شود.
اگرچه شايد كاهش قيمت نفت توفيق اجباري براي مالياتي شدن بودجه شد اما كاهش وابستگي به نفت كه سال‌ها به عنوان يك هدف در بودجه‌هاي سنواتي مطرح مي‌شد، در دو سال گذشته رنگ تحقق گرفته است.
از ١٧٧ هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي كه هفته گذشته از سوي دولت در قالب بخشنامه ابلاغ شد، سهم نفت ٤/٣٨ درصد پيش بيني شده است.
اين درحالي است كه درآمد فروش نفت در بودجه ٩٤، ٧١ هزار و ٧٥ ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه سهم ٣٣ درصدي در بودجه داشته است.
به عبارت ديگر با وجود پيش بيني درآمد كمتر از نفت براي بودجه سال ٩٥، اما سهم اين درآمدها از بودجه عمومي بيشتر شده كه به دليل كاهش سقف بودجه عمومي و افزايش قيمت دلار است.
به زعم دولت، نفت گران نمي‌شود
فارغ از سهم‌گيري هر يك از طرفين درآمدي، اختصاصا موضوع قيمت نفت و دلار پيش‌بيني شده نيز در جاي خود بحث‌برانگيز است. دولت براي سال آينده پيش‌بيني افزايش قيمت نفت را ندارد و به همين دليل سه قيمت ٤٢، ٤٥ و ٥٠ دلار را براي هر بشكه نفت در نظر گرفته است.
اگرچه برخي كارشناسان رشد قيمت نفت در سال آينده را محتمل مي‌دانند اما دولت جانب احتياط را از دست نداده و با وجود بودجه ٩٤ كه قيمت خوشبينانه ٧٢ دلار را در ابتدا مطرح كرده بود، امسال رقم‌ها را به كمتر از ٥٠ دلار كشانده تا افت قيمت، دست دولت را نبندد.
قيمت نفت در روزهاي ارايه لايحه بودجه روي پايه ٨٠ دلار مي‌چرخيد و دولت به گمان اينكه از ٧٠ دلار كمتر نفت ايران را نمي‌فروشد، قيمت را ٧٢ دلار پيش‌بيني كرد اما هنوز سال تمام نشده، روند نزولي قيمت‌ها دولت را ناگزير به بازبيني اعداد كرد و دست آخر قانون بودجه بدون ذكر قيمت دقيق اما با محاسبه عدد ٤٣ دلار بسته شد.
پيش بيني رقم شناور ٤٣ تا ٥٠ دلار براي هر بشكه نفت در بودجه ٩٥ اما حكايت از آن دارد كه دولت خوشبين به افزايش قيمت‌ها نيست يا قصد دست پايين گرفتن درآمدها را دارد تا در افت و خيزهاي درآمدي دچار تنگنا و كسري نشود.
200 تومان افزايش نرخ دلار
در سوي ديگر ماجرا دولت قصد دارد نرخ دلار را ٢٠٠ تومان افزايش دهد. دلار در بودجه ٩٤، ٢٨٥٠ تومان در نظر گرفته شد اما در بودجه ٩٥ قرار است نفت كشور با دلار ٣١٠٠ تومان به فروش برسد.
اين افزايش نرخ دلار در بودجه از سوي برخي از كارشناسان گامي در جهت نزديك شدن نرخ دلار دولتي و آزاد برداشت مي‌شود ولي برخي ديگر افزايش نرخ دلار را تنها به دليل تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت عنوان مي‌كنند.
دولت با فروش نفت با نرخ ٣١٠٠ تومان، در هر دلار ٢٠٠ تومان درآمد اضافه نسبت به سال ٩٤ كسب خواهد كرد. اين البته رويه همه ساله بودجه است كه قيمت دلار با نرخي مشخص افزايش مي‌يابد.
اما نگراني بعد از اين رشد همواره تاثيري است كه قيمت دلار بودجه در بازار آزاد خواهد داشت. عده‌اي از تحليلگران معتقد به رشد محدود دلار در بازار آزاد پس از ابلاغ بودجه هستند و برخي ديگر معتقدند با توجه به اينكه بازار ارز تحت اختيار دولت است، قيمت‌ها مطابق با اراده دولت بالا و پايين خواهد رفت و نوسان جدي در اين بازار اتفاق نخواهد افتاد.
٣١٠٠ تومان در راستاي تامين هزينه‌ها
حيدر مستخدمين حسيني _ معاون سابق وزارت اقتصاد و دارايي
با توجه به اينكه نرخ اعلامي براي بودجه سال آينده به نرخ مركز مبادله با قيمت ٢٩٠٠ تومان نزديك‌تر است؛ اين رشد قيمت به منزله نزديك شدن به برنامه يكسان‌سازي نرخ ارز نيست.
دولت از ابتداي كار سياست يكسان‌سازي را جزو برنامه‌هاي مهم دولت اعلام كرد اما درحالي كه وارد سومين سال از دولت يازدهم مي‌شويم، اين سياست تحقق پيدا نكرده است. به نظر مي‌رسد افزايش ٢٠٠ توماني نرخ دلار در بودجه سال ٩٥ در راستاي تامين بخشي از هزينه‌هاي دولت همانند سال‌هاي پيش صورت گيرد.
اين رشد قيمت نيز بر بازار آزاد تاثير ملموسي نخواهد داشت چراكه با يك بازار متعادل مواجه نيستيم. در واقع بازاري تحت عنوان بازار ارز در كشور وجود ندارد و بانك مركزي به نمايندگي از دولت با عرضه‌هاي گاه و بيگاه خود اين بازار را تحت كنترل خود دارد.
بنابراين انتظار اينكه تغيير نرخ ارز در بودجه بازار آزاد را متاثر كند؛ انتظار به جايي نيست و دولت به هر شكل ممكن قيمت‌ها را طبق خواست خود تغيير مي‌دهد. به عبارت ساده‌تر اگر نرخ ارز از سطح انتظارات دولت بيشتر افزايش يابد با تزريق ارز به بازار جلوي رشد قيمت‌ها را مي‌گيرد و هر زمان نرخ دلار رو به كاهشي بيش از ارقام مد نظر دولت رود با جمع‌آوري مقداري ارز، قيمت‌ها را به حالت قبل باز مي‌گرداند.
نرخ دلار نيز در بودجه بر اساس مقتضيات درآمدي دولت به طور سالانه تعيين مي‌شود و بنابر آنچه گفته شد اثرگذاري خاصي در بازار آزاد ندارد. در بازار ارز ايران قانون سفته‌بازي كينت حاكم است. اين قانون مي‌گويد سوداگران طلا قيمت اين كالا را افزايش مي‌دهند و جامعه براي آنكه ناگزير به خريد طلا با قيمت‌هاي بيشتر در آينده نشوند به اين بازار هجوم مي‌برند.
اين افزايش تقاضا، به خودي خود قيمت‌ها را نيز با رشد بيشتري مواجه مي‌كند. بعد از مدتي سفته‌بازان از اين بازار خارج مي‌شوند و قيمت‌ها شروع به پايين آمدن مي‌كند و مردم مجددا از ترس متضرر شدن از محل كاهش بيشتر قيمت، شروع به فروش طلاي خود مي‌كنند. اين قاعده امروز در بازار ارز ايران نيز حاكم است.
نرخي منطقي براي نفت
حسن مرادي _ كارشناس انرژي
دولت پيش بيني اوليه در مورد قيمت نفت را اعلام كرد. قرار است بودجه سال آينده با نفت ٤٥ و ٥٠ دلار بسته شود. از آنجا كه كم كم افزايش تقاضا در بازارهاي جهاني، اميد رشد قيمت نفت را زنده كرده است؛ به نظر مي‌رسد نرخ در نظر گرفته شده براي نفت نرخي منطقي باشد.
در يكي دو سال اخير مصرف‌كنندگان عمده نفت از ذخايري بهره مي‌بردند كه در روزهاي رشد بي‌محاباي قيمت نفت حاصل شده بود. اما از سال گذشته با مصرف اين ذخاير، به تدريج تقاضاهاي جديد براي نفت در بازارهاي جهاني در حال شكل گرفتن است.
از سوي ديگر اين افزايش تقاضا با رسيدن فصل سرد نيز رشد بيشتري پيدا كرده و اين دو نويد بالا رفتن قيمت نفت را مي‌دهد. با اين وجود از آنجا كه رشد قيمت نمي‌تواند مورد اعتماد چندان باشد، دولت ترجيح داده قيمت را برپايه نرخ‌هاي فعلي و كمتر از نرخ‌هاي سال گذشته پيش‌بيني كند. بازار نفت از جمله بازارهاي پرنوسان و غيرقابل پيش‌بيني دقيق است.
با اين همه بر اساس اصول و شناسه‌هايي مي‌توان رفتار آينده اين بازار را تا حدي تخمين زد. پايين آمدن قيمت نفت به زير ٦٠ دلار سبب شد شيل اويل كه نفت گراني توليد مي‌كند، قادر به ماندن در بازار نباشد و از چرخه توليد نفت كنار رود.
حذف نفت شيل خود يك عامل تعيين‌كننده قيمت در بازار نفت جهان است. كاهش عرضه از سوي بازار امريكا و افت ذخاير استراتژيك كشورهاي صنعتي به طور همزمان مي‌تواند جهش‌هاي مثبت قيمتي را نتيجه دهد.
در چنين شرايطي ما بايد به دنبال بازگشت به شرايط گذشته و در اختيارگيري سهم قبلي خود باشيم. هرچند دستيابي به سهم سه ميليون بشكه در روز در شرايط حاضر كه به يك ميليون بشكه عرضه نفت كاهش يافته، كار دشواري است اما تا هر ميزان كه امكان تحقق وجود دارد بايد سهم‌گيري ايران از بازارهاي جهاني بيشتر شود.