پیش از انجام توافق حساسیت‌ها برای فاش نکردن میزان دارایی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات ساده‌تر پول‌ها طبیعی به نظر می رسید اما امروز بعد از انجام توافق جامع نیز همچنان این پنهان‌کاری‌ها و عدم بیان جزئیات پول‌های بلوکه شده وجود دارد. حال آنکه برای ورود این دارایی‌ها و چگونگی مصرف آن نیاز به شفافیت و برنامه‌ریزی صحیح است.
به گزارش عطنا به نقل از اقتصاد آنلاین، بلافاصله بعد از حصول توافق جامع بین اعضای کشورهای مذاکره کننده، داغ‌ترین موضوع بحث پول‌هایی است که در شرایط تحریم در کشورها بلوکه شده و با اجرایی شدن برجام به ایران باز خواهد گشت.
این موضوع داغ اما گویا دامنه اختلافات را تا سطح 120 میلیارد دلار بین مسئولان گسترده کرده است به طوری که اظهارات درباره این پول‌ها از 60 میلیارد دلار شروع می‌شود و تا بالاترین تخمین یعنی 180 میلیارد دلار ادامه می‌یابد.
پیش از انجام توافق حساسیت‌ها برای فاش نکردن میزان دارایی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات ساده‌تر پول‌ها طبیعی به نظر می رسید اما امروز بعد از انجام توافق جامع نیز همچنان این پنهان‌کاری‌ها و عدم بیان جزئیات پول‌های بلوکه شده وجود دارد. حال آنکه برای ورود این دارایی‌ها و چگونگی مصرف آن نیاز به شفافیت و برنامه‌ریزی صحیح است.
پیش از تعطیلات عید فطر رئیس کل بانک بانک مرکزی اعلام کرد پول‌های بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی در مجموع 29 میلیارد دلار است که از این رقم 23 میلیارد دلار در کشورهای کره، ژاپن و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار در هند باقی مانده است.
این گفته‌های سیف در شرایطی اعلام می‌شد که پیشتر بسیاری از مقامات ارقامی بالای 100 میلیارد دلار را برای مجمع دارایی‌های بلوکه شده پیش بینی کرده بودند.
همین موضوع باعث شد در پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سخنرانی خود درباره این عدد رئیس کل بانک مرکزی و تفاوت آن با عدد 130 میلیارد دلاری که پیشتر خود او اعلام کرده بود توضیحاتی دهد.
او گفت: آنچه وی درباره ذخایر خارجی 130 میلیارد دلاری ایران گفته، مربوط به کلیه ذخایر خارجی ایران اعم از طلا و ارز است و لذا این سخن با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مورد ذخایر 29 میلیارد دلاری ارزی ایران که قرار است آزاد شود، منافاتی ندارد.
از این اظهارات حداقلی سیف که البته درباره دارایی‌های بلوکه شده خود بانک مرکزی صحبت می‌کرد که بگذریم اختلاف در مجموع پول‌های بلوکه شده را در بین مقامات کشورمان بسیار می‌بینیم.
صرف نظر از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان پیشانی اقتصاد بدون بیان هیچ عددی نظاره‌گر بازی در جریان است، برخی دیگر از مسئولان از اعدادی با فاصله بسیار سخن می‌گویند.
شاید تنها اظهارات طیب نیا را در حاشیه یکی از جلسات در پاسخ به اینکه آیا میزان دارایی‌های ایران در سایر کشورها 120 میلیارد دلار برآورد می‌شود؟ بتوان دید. او در پاسخ به این پرسش فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که 120 میلیارد دلار نیست زیاد گفته‌اند.
با این حال برخی دیگر از مقامات لب به سخن گشوده و ارقامی را در این باره عنوان کرده‌اند که البته اختلاف بین اعداد به هیچ وجه اندک و قابل اغماض نیست. جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس کمترین تخمین را برای این پول‌ها عنوان کرد. به گفته او پول‌های بلوکه شده ایران 60 میلیارد دلار است.
اما از میان بهارستان نشینان مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس روی عدد جلالی 40 میلیارد دلار دیگر گذاشته و پول بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران را 100 میلیارد دلار ذکر می کند. از
بهارستان که فاصله می گیریم و به مرکز شهر نزدیک‌تر می شویم در استانداری تهران عدد 180 میلیارد دلار به گوش می‌رسد. سقف ارقامی که تا به حال از سوی مسئولان عنوان شده را استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان عنوان می کند که البته در هیچ یک از محافل دیگر داخلی و خارجی این عدد شنیده نمی‌شود.
به این نکته نیز باید توجه داشت که این نظرها درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در حالی شنیده می‌شود که تاکنون نه وزیراقتصاد، نه سخنگوی دولت، نه معاون اول رئیس جمهور، نه وزیر نفت و نه رئیس کل بانک مرکزی هیچ رقمی از مجموع پول‌های بلوکه شده ایران اعلام نکرده‌اند.
اما مقامات خارجی در این باره چه می‌گویند؟ آیا اختلاف آماری آنها نیز مانند داخل کشور بالاست؟ صندوق بین‌المللی پول حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران را 120 میلیارد دلار اعلام می کند اما پس از توافق باراک اوباما از بلوکه شدن 150 میلیارد دلار ایران خبر می‌دهد.
مقامات رژیم صهیونیستی هم معتقد هستند که میزان دارایی که قرار است در صورت توافق با ایران آزاد شود بین 30 تا 45 میلیارد دلار است، اما موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) این رقم را بین 15 تا 25 میلیارد دلار ارزیابی کرده است.
پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود که برای ترغیب ایران به انجام یک توافق بر سر برنامه هسته ای احتمالاً بخش ناچیزی از ۴۵ میلیارد دلار دارایی های این کشور در بانک های خارجی آزاد خواهد شد.
به نظر می‌رسد مقامات خارجی روی حجم دارایی های بالای 100 میلیارد دلار توافق بیشتری دارند در حالی که در ایران عموم اظهارنظرها بر ارقامی کمتر از 100 میلیارد دلار تاکید دارد.