سود بانکی، ضرر کرد!

به گزارش خبرنگار عطنا، طی روزهای اخیر سناریوها و پیشنهادهای متعددی از سوی نهادهای ذیربط و همچنین کارشناسان برای تعیین نرخ سود بانکی مطرح شد و در نهایت با سناریوی کاهش تدریجی نرخ سود موافقت شد. در میان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برخی به تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعتقاد ندارند ولی در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که برای حفظ دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ضرورت همخوانی نرخ سود با تورم احساس می شود و این کار به نفع بخش تولید است چرا که از این به بعد واحدهای تولیدی می توانند با نرخ سود کمتری نیاز مالی خود را در قالب تسهیلات بانکی تأمین کنند.

جدای از نرخ های سودی که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، این شورا نسبت سپرده های قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری را نیز به میزان نیم درصد کاهش داد و به 13 درصد رساند که به معنای دسترسی بیشتر بانک ها به نقدینگی بیشتر و افزایش توان تسهیلات دهی آنهاست.

 جزئیات نشست شورای پول و اعتبار

یک هزار و یک صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ 8 /2/ 1394 برگزار شد. بر اساس مصوبه این شورا سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20درصد تعیین شد.

حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز معادل 21 درصد تعیین شد. همچنین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شد. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

از سوی دیگر نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانک های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13درصد تعیین شد. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین شد.
نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت های دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می شود. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 21درصد تعیین شد. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نیست، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.

سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100هزار میلیارد ریال خواهد بود. به بانک مرکزی اجازه داده می شود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاست های پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند.  مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت نکنند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک ها معرفی خواهند شد.

اعمال نرخ های جدید سود از ۱۵ اردیبهشت

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار از ۱5 اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: نرخ های سود ۲۲درصد تا زمان سررسید قرارداد اعمال می شود.

ولی الله سیف درباره جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: خوشبختانه در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر می بریم و رشد اقتصادی خوبی را در سال 93 تجربه کردیم و در نهایت نرخ تورم به حدود 15 درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود، افزود: از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک ها و فعالیت های نامنضبط بانک ها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.  سیف ادامه داد: کسانی که در گذشته با نرخ سود 22 درصد با بانک توافق و قرارداد کرده اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود 22 درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ های سود جدید و 20 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.

مقام ارشد بانک های کشور همچنین با تأکید بر اینکه مصوبات جدید شورا قطعی نیست، گفت: تصمیم اخیر شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک بار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.

بانک ها آماده اجرای مصوبه نرخ سود

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با استقبال از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: این مصوبه گامی روبه جلو برای نظام بانکی است لذا بانک ها آماده اجرای این مصوبه هستند.

عبدالناصر همتی، با اشاره به تأیید پیشنهاد شورای هماهنگی بانک های دولتی از سوی شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود 20 درصدی، افزود: هرچند عده ای اعلام کرده بودند که بانک ها در تعیین نرخ سود تبانی کرده اند اما دیدیم که بانک ها نرخ را براساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیم گیری بودند. وی درباره تجدید نظر سه ماهه در نرخ سود بانکی نیز اظهار داشت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد.
مدیرعامل بانک ملی، کاهش نیم درصدی سپرده قانونی بانک ها، مدیریت بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز را از نکات مثبت مصوبه شورای پول و اعتبار برشمرد و گفت: معوقات بانکی، پایین بودن سرمایه بانک ها، بدهی دولت به بانک ها و انحصاری بودن تأمین مالی توسط بانک ها از معضلات نظام بانکی کشور است که امیدواریم با تدبیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این معضلات نیز رفع شود.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: نرخ سپرده یکساله 20 درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود 15 درصد است بنابراین نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است.

تغییر نرخ سود بانکی را به فال نیک بگیریم

محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی و کاهش 2 درصدی آن گفت: سیاست های پولی کشور اشتباهاتی در بر داشته و این اشتباهات هزینه های زیادی به جامعه تحمیل کرده و جبران اشتباهات گذشته نیز به سادگی و در زمان کوتاه غیر ممکن است اما همین تصمیم دولت برای اصلاح نرخ سود بانکی را باید به فال نیک گرفت.  یوسفی با بیان اینکه نرخ سود بانکی به تنهایی در اقتصاد و سرمایه گذاری تعیین کننده نیست افزود: عوامل متعددی بر سرمایه گذاری تأثیر گذار است مانند انتظار سرمایه گذار بر بازدهی سرمایه و امنیت سرمایه گذاری و نرخ سود یکی از عوامل است.  استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه دولت باید با کاهش نرخ سود بانکی منابع را به سمت صنعت و کشاورزی هدایت کند، گفت: ممکن است برخی افراد سرمایه خود را در بازارهای دیگر و بازارهای کاذب ببرند که این موضوع مطمئناً مورد نظر دولت نیست.

یوسفی افزود: دولت متولی اقتصاد است و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار دولت است انتظار این است که دولت سیاست های اقتصادی را متناسب با وضعیت کشور طراحی کند و نظریه ها و تئوری ها را در شرایط خاص اقتصادی رها کند. در حال حاضر بخش تولید کمبود نقدینگی دارد و برنامه دولت نیز باید در جهت تأمین منابع باشد.  وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود 2 درصدی برای صنایع کشور مثبت تلقی می شود گفت: برای حل مشکل تولید و صنایع به استراتژی منسجم که هدفمند نیاز داریم تا منابع بجای بازارهای کاذب به سمت تولید سوق یابد  و کاهش هزینه های بنگاه های تولیدی باید یکی از اهداف دولت باشد. اگر نرخ تورم کاهشی باشد باید نرخ سود نیز متناسب با نرخ تورم تغییر کند.

 پیام مثبت کاهش نرخ سود برای اقتصاد

شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی گفت: مهمترین پیام این تصمیم این است که مطابق با نرخ تورم، نرخ سود بانکی اصلاح شده است که این پیام مثبتی است به این معنی که نشان می دهد اصلاحات بازار پول مطابق با نرخ تورم است و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز باید کاهش نسبی داشته باشد.

اتفاق دیگر در کاهش نرخ سود بانکی این است که اگر نرخ تورم را بین 15 تا 17 درصد فرض کنیم نرخ سود 20 درصد تعیین شده که این عدد درصد منطقی است و نرخ صحیح و درستی است.
به گفته شایان آرانی اگر شاخص های پولی و بانکی با نرخ تورم همخوانی داشته باشد اقتصاد به سمت تعادل بیشتر پیش می رود.  وی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ سود به 20 درصد کسانی که سپرده خود را با نرخ سود 22 درصدی در بانک سپرده گذاری کرده اند ممکن است با سررسید موعد سپرده گذاری آن را تمدید نکنند و پول خود را از بانک خارج کنند که البته به نظر می رسد تعداد این افراد اندک باشد.  وی افزود: البته چون فضای تورمی کاهنده است بازارهای کاذب دیگر جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارند و منابع خارج شده از بانک شاید مدتی سرگردان باشند اما بیشتر آن دوباره به بانک بر می گردد.  شایان آرانی با اشاره به برخی پیش بینی ها در خصوص اینکه با کاهش نرخ سود بانکی منابع از بانک خارج می شود و بازارهای کاذب دوباره رونق می گیرند، تأکید کرد: کاهش نرخ سود معقول و منطقی است و بعید است با این تصمیم گیری اتفاق عجیب و غریبی در بازار رخ دهد. وی گفت: مهم این است که با این تصمیم گیری مسئولان پولی و بانکی نشان دادند که این بازار را مطابق با شاخص های دیگر و تورم کنترل می کنند که این موجب می شود نرخ ها متعادل تر شود.

کاهش دو درصدی سود جذب بازار طلا نمی شود

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی انگیزه ای برای هدایت صاحبان سرمایه و انتقال پول هایشان به بازار طلا ایجاد نمی کند. محمد کشتی آرای درباره تأثیر کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی بر بازار طلا، افزود: هرچند نرخ سود سپرده ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار دو درصد کاهش یافت اما این نرخ هنوز از نرخ تورم بالاتر است و به همین دلیل رغبت سپرده گذاری در بانک ها بالا است. وی اظهار داشت: علاوه بر این قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در دو سال گذشته نوسان چندانی نداشته به طوری که این بازار نیز جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارد. وی با بیان آنکه، منابع مالی به سمتی سوق می یابد که سوددهی داشته باشد، ادامه داد: بازار طلا در دو سال گذشته پارامتر سوددهی را از دست داده و به همین دلیل سرمایه ای به این بازار جذب نمی شود.