رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مقصرین حادثه شین آباد باید شناسایی و محکوم شوند.
به گزارش عطنا و به نقل از ایسنا، علی نجفی‌توانا در نشستی با عنوان تحلیل حقوقی حادثه شین‌آباد که از سوی کمیته حقوقی اجتماعی کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبائی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد، گفت: از جمله کشورهایی هستیم که آمار تصادف، حوادث و ... در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار بالاس؛ لذا باید بررسی کنیم که چرا اینگونه حوادث مرتبا در کشور تکرار می‌شود. همچنین بررسی کرد که چرا به جای حرکت‌های واکنشی، حرکت‌های کنشی را انجام نمی‌دهیم.
وی ادامه داد: ما شاهد چندین مدرسه شین‌آباد بوده و خواهیم بود. اولین اقدام برای مقابله و جلوگیری از اینگونه مسائل در کشورمان شایسته‌سالاری در مدیریت است، یعنی تا زمانی که مدیران بر اساس رابطه انتخاب می‌شوند نه بر اساس قدرت علمی و عملی ما شاهد تکرار چنین حوادثی خواهیم بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از عوامل بروز چنین حوادثی فقدان نظارت در کشورمان است. متاسفانه آموزش و پرورش، معلم و سرایدار و نظام آموزشی کشور در این زمینه به وظایفشان عمل نکردند. بنابراین فقدان نظارت در جامعه اداری ما وجود دارد. رانت‌ها، فساد اداری و مشکلات اقتصادی کشور نشان دهنده از فقدان نظارت در کشورمان است.
وی با اشاره به این که یکی دیگر از مشکلات ما برای بروز چنین حوادثی فقدان واکنش درست است، معتقد است: اگر همان روز اول وزیر آموزش و پرورش استعفا می‌داد یا برکنار می‌شد، دیگر چنین حوادثی در کشور رخ نمی‌داد؛ بنابراین باید بپذیریم که با رویکرد متفاوتی نظارت‌هایمان را اعمال کنیم.
نجفی‌توانا با اشاره به این که قانون جزا با دو رویکرد به حادثه شین آباد پرداخته است، گفت: یکی تامین خسارت (دیه) است که ما می‌توانیم با استفاده از فقه پویا دیه زن و مرد را مساوی کنیم. دیگری پرداخت دیه از باب تسبیب در اموری است که به دلیل غفلت و بی‌احتیاطی رخ می‌داد و باعث اضرار مالی و جانی به دیگران می‌شود که این امر باید متوجه مسئولین قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اعتقاد به این که سیاست در موضوع حادثه شین آباد دخیل شده است، افزود: مدیر آموزش و پرورش و معلم از باب نظارت و آموزشی به نوعی مقصرند و باید مسببین این حادثه شناسایی و محکوم شوند، هم محکومیت مالی و هم محکومیت کیفری.