آیین رونمایی از کتاب «جامعه‌شناسی حقوق عمومی» با حضور دستیار رئیس‌جمهور

کتاب «جامعه‌شناسی حقوق عمومی» تالیف دکتر مهدی مهدوی‌زاهد، مدرس دانشگاه علامه طباطبائی با حضور شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و جمعی از استادان علم حقوق دانشگاه‌های تهران برگزار می‌شود.

به گزارش عطنا، این مراسم همزمان با نشست «درنگی بر جایگاه مطالعات میان حقوقی و میان‌رشته‌ای حقوق» دوشنبه، 17 اردیبهشت‌ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

در این نشست، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، دکتر محمدرضا ویژه، دکتر حبیب‌الله رحیمی، استادان دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر محمد فرجیها، استاد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

مهدی مهدوی‌زاهد فارغ‌التحصیل کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی و دانش‌آموختۀ دکترای تخصصی حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است. انجام تحقیقات و ارائۀ دروس میان‌رشته‌ای و میان‌حقوقی در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، علوم ارتباطات و... دانشگاه علامه طباطبائی ازیک‌سو و دغدغه‌ها و تأمّلات نظری و فعالیت‌ها و کوشش‌های عملیِ نویسنده در رصد مسائلِ اجتماعیِ ایرانِ معاصر ازسوی‌دیگر، مطالعۀ این کتاب را سودمند ساخته‌است.

کتاب جامعه‌شناسی حقوق عمومی به موردکاوی تاثیر و تاثر تحولات خانواده و نظریه دولت در ایران معاصر می‌پردازد. در چکیده این کتاب چنین آمده است:

«نهادها و گروه‌های اجتماعی به‌طور کلی و گروه اجتماعیِ «خانواده» به‌طور خاص، همواره در معرض تغییر و تحول و با نهادِ نهادها، «دولت» در کنشِ متقابلِ پویا هستند. ازاین‌رو توصیفِ روش‌مند تحولات زیستی، حمایتی و تربیتی خانواده و تبیین چگونگیِ مواجهۀ دولت با این دگرگونی‌ها، می‌تواند به زایش نظریۀ دولت در ایرانِ معاصر بی‌انجامد.

حال در شرایطی که اغلب آموزه‌های حقوقی منتزع از واقعیت‌های اجتماعی هستند، کتاب «جامعه‌شناسیِ حقوق عمومی؛ موردکاویِ تأثیر و تأثّر تحولات خانواده و نظریۀ دولت در ایرانِ معاصر» با رویکردِ جامعه‌شناسیِ حقوق و در چارچوب نظریِ واقع‌گراییِ حقوقی، با ارجاعات دقیق به متن پدیده‌های اجتماعی به واکاویِ نظریۀ دولت در ایرانِ معاصر و تحلیل تطور زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیریِ دولتِ قانونمند در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. ازاین‌رو انتشار این کتاب را می‌توان نقطۀ عطفی در مطالعات بین-رشته‌ایِ حقوق و علوم اجتماعی در محیط‌های دانشگاهیِ ایران و الگویی از تولید نظریه‌های بومی در حوزۀ علوم انسانی دانست. براین‌بنیاد، مطالعۀ کتابِ پیش‌رو علاوه‌بر حقوق‌دانان، به عموم اهالیِ علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز پیشنهاد می‌شود.»