رفع تحریم‌های بانکی بستر رونق اقتصادی

به گزارش عطنا، دکتر امرالله امینی استاد دانشگاه علامه طباطبائی عنوان کرد:دسترسی بانک‌های ایرانی به سامانه سوئیفت به خاطر تحریم‌ها به مدت ۳ سال قطع شد. سوئیفت مرکز انتقالات و مبادلات بین‌المللی بانکی است و قطع دسترسی یک کشور تحت عنوان تحریم یا به هر دلیل دیگر مبادلات بانکی و تجاری را در آن کشور مختل می‌کند. تحریم سوئیفت هزینه‌های انتقال پولی را در کشور بالا برد چون با تحریم سوئیفت مبادلات باید نقدی یا از طریق صرافی‌ها و روش‌های غیر قانونی انجام شود که استفاده از این روش‌ها امنیت نقل و انتقالات را بسیار پایین می‌آورد.
وی افزود اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با روش‌های دیگر به انتقال پول بپردازند اما این کار با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت و در این میان کشورها یا اشخاص واسط که کار انتقال پول را انجام می‌دانند از این موقعیت سوء‌استفاده می‌کردند و با بلوکه کردن پول‌ها یا برداشت سهم انتقال برای خود عملاً هزینه‌های چند برابری را به ما تحمیل می‌کردند. در برخی موارد حتی پول‌های بلوکه شده را پس ندادند. علاوه بر این، تحریم‌ها، بانک‌های غربی را وادار کرد از انجام سایر کارهای بانکی با بانک‌های تحریم‌شده و بانک مرکزی نیز خودداری کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه افزود:تحریم‌های بانکی همیشه یکی از ابزارهای مهم کشورهای قدرتمند بر ضد کشورهای دیگر است. قوانین سوئیفت موجب قطع دسترسی بانک‌هایی که به اقدامات غیرقانونی روی می‌آورند می‌شود اما استفاده از این ابزار برای اعمال تحریم‌ها علاوه بر نقض قوانین بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری را در کشورهای تحت تحریم مختل می‌کند. با تحریم سوئیفت میزان سرمایه‌گذاری بشدت کم می‌شود و در عوض هزینه واردات و در نتیجه قیمت تمام شده کالا بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه با رفع تحریم سوئیفت و تحریم‌های بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها نخستین اتفاقی که در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد برقراری دوباره ارتباطات بین‌المللی بین بانکی از روش‌های قانونی است. عمده ارتباطات مالی جهان از طریق بانک‌ها است و بانک قلب تپنده هر اقتصاد است. در مدت تحریم بانکی، عملاً بخش خارجی ارتباطات بین بانکی در کشور تعطیل شده بود و بانک‌ها فقط می‌توانستند فعالیت‌های داخلی انجام دهند و فعالیت‌های خارجی بانک‌ها از راه‌های سنتی و قدیمی انجام می‌شد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد:از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم سوئیفت و تحریم بانکی نقل و انتقال پول به طور مستقیم و بدون هیچ واسطی و از راه قانونی آن انجام می‌شود بنابراین هزینه‌های نقل و انتقال در نتیجه هزینه سرمایه‌گذاری و واردات کاهش می‌یابد که این موضوع اثر مستقیم بر قیمت نهایی کالاها دارد. ازسوی دیگر لغو تحریم‌ها منجر به انتقال ارز توسط بانک‌ها می‌شود و بنابراین با توجه به لغو تحریم‌های مربوط به سوئیفت بانک‌های ایران، مشکل سرمایه‌گذاران، تجار، واردکنندگان و صادر کنندگان، واحدهای تولیدی و اقتصادی برای انتقال پول رفع می‌شود. در شرایط تحریمی نقل و انتقال ارز از روش‌های غیر قانونی تجارت برای سرمایه گذاران بسیار گران‌تر تمام می‌شد.
به گفته امینی علاوه بر آن در شرایط تحریم به دلیل ایجاد فضای ناامنی و بی‌اعتمادی تحویل مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تجار و واحد‌های اقتصادی و تولیدی با ریسک بالایی همراه بود بنابراین واردات به سختی و با هزینه بالا انجام می‌شد که این خود دلیلی بر کاهش تولید و به دنبال آن رکود اقتصادی شد. درمجموع انتظار می‌رود با لغو تحریم‌های بانکی گشایش مالی در کشور به وجود آید و با افزایش اعتماد در عرصه پولی و بانکی رغبت سرمایه‌گذاری در کشورافزایش یابد و درنتیجه رونق اقتصادی شکل گیرد.