سرپرست مرکز مولدسازی داراییهای دولت:
داراییهای مازاد، یکی از موانع اصلی خصوصیسازی در ایران است
به گزارش عطنا، دکتر حسین امیررحیمی، سرپرست مرکز مولدسازی داراییهای دولت در نشست هماندیشی «راهکارهای رفع مشکلات بنگاههای دولتی با هدف خروج از زیاندهی» که چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ به همت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت مجازی برگزار شد، با اشاره به تجربه چند دهه خصوصیسازی در کشور، اظهار کرد: خصوصیسازی در اقتصاد ایران آنگونه که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشبینی شده بود، محقق نشد و در فرآیند اجرا، به دلایل مختلف از جمله ملاحظات مربوط به از دست رفتن قدرت و منافع، بهصورت بخشی، جزئی و سلیقهای دنبال شد.
ضعف در ارزشگذاری؛ یکی از چالشهای واگذاری
امیررحیمی یکی از انتقادهای همیشگی به سازمان خصوصیسازی و نهادهای مرتبط را موضوع «ارزانفروشی» یا واگذاری بنگاهها به قیمت پایین دانست و گفت: در اقتصاد ایران، به دلیل تورم مستمر، تفکیک دقیق میان مفاهیمی مانند قیمت، ارزش، بها و نرخ جایگزینی دشوار است و همین مسئله میتواند تصمیمگیری درباره ارزش واقعی یک دارایی را با چالش مواجه کند.
وی با اشاره به اهمیت ارزش ذاتی داراییها در تصمیمات اقتصادی افزود: ضعف در ارزشگذاری، یکی از موضوعاتی است که باید در فرآیند واگذاری مورد توجه جدی قرار گیرد.
سرپرست مرکز مولدسازی داراییهای دولت همچنین به موضوع ارزشگذاری داراییهای نامشهود اشاره کرد و گفت: در برخی واگذاریها، از جمله واگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس، موضوع ارزشگذاری برند اهمیت ویژهای پیدا کرد؛ در حالی که کارشناسی رسمی عمدتاً بر ارزشگذاری داراییهای فیزیکی متمرکز است و عواملی مانند مالکیت معنوی، وفاداری مشتریان، برند و جایگاه شرکت در بازار ممکن است به اندازه کافی در ارزشگذاری لحاظ نشود.
انحصارهای طبیعی و قانونی؛ مانعی برای شکلگیری رقابت
رحیمی یکی دیگر از چالشهای خصوصیسازی را وجود انحصارهای طبیعی و قانونی بیان کرد و افزود: برخی فعالیتها مانند شبکههای زیرساختی و خدماتی، بهدلیل ماهیت فعالیت یا محدودیتهای قانونی، عملاً امکان ورود گسترده بخش خصوصی به آنها وجود نداشته است.
وی ادامه داد: در مقابل، برخی بنگاههای دولتی که در دوره فعالیت دولتی خود سودده و از گردانندگان بازار بودهاند، پس از واگذاری و بهدلیل دوگانگی در سیاستگذاری و نحوه برخورد با آنها، با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
امیررحیمی با اشاره به نمونههایی از بنگاههای واگذارشده گفت: تجربه شرکتهایی مانند هپکو، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و پتروشیمی رازی نشان میدهد که فرآیند واگذاری بدون توجه کافی به شرایط پس از واگذاری و محیط فعالیت بنگاه، میتواند به مشکلات جدیدی منجر شود.
بنگاههای زیانده با بدهی و پروندههای حقوقی
وی با اشاره به دلایل قرار گرفتن شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری اظهار کرد: در بسیاری از موارد، هزینه و فایده ادامه فعالیت این شرکتها برای دولت دیگر متوازن نیست و دولت برای اداره آنها باید منابع قابلتوجهی صرف کند.
امیررحیمی افزود: این شرکتها معمولاً با بدهیهای قابلتوجه به کارکنان، تأمینکنندگان و سایر ذینفعان مواجهاند و در برخی موارد پروندههای حقوقی متعددی نیز دارند که تعیین تکلیف آنها پیش از واگذاری دشوار است.
به گفته وی، بخشی از این مشکلات ناشی از غیرشفاف بودن وضعیت مالی و حقوقی بنگاهها در دوره فعالیت دولتی است و همین موضوع فرآیند واگذاری را پیچیدهتر میکند.
داراییهای مازاد؛ عاملی برای افزایش غیرواقعی ارزش بنگاهها
سرپرست مرکز مولدسازی داراییهای دولت، مهمترین بخش سخنان خود را به مسئله داراییهای مازاد اختصاص داد و گفت: بخش خصوصی در شرایط عادی بر اساس منطق اقتصادی تصمیم میگیرد و متناسب با نیاز واقعی کسبوکار خود سرمایهگذاری میکند؛ بنابراین اگر یک فعالیت اقتصادی با یک هکتار زمین قابل انجام باشد، دلیلی ندارد بخش خصوصی برای آن دهها هکتار زمین خریداری کند.
امیررحیمی ادامه داد: در بنگاههای دولتی، به دلیل اینکه بسیاری از زمینها و داراییها بدون پرداخت هزینه واقعی در اختیار شرکت قرار گرفتهاند، در طول زمان داراییهای مازاد و غیرمولد متعددی به شرکتها اضافه شده است.
وی افزود: هنگامی که چنین شرکتی برای واگذاری عرضه میشود، ارزش بالای داراییهای مازاد، قیمت کل شرکت را افزایش میدهد؛ در نتیجه بخش خصوصی برای خرید یک بنگاه تولیدی باید هزینه داراییهایی را نیز بپردازد که نقشی در فرآیند تولید ندارند.
امیررحیمی با اشاره به شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکا) بهعنوان نمونه گفت: این شرکت دارای داراییهای ملکی قابلتوجهی است که از جمله آنها میتوان به حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی شفارود اشاره کرد. اگر ارزش این زمینها به قیمت روز در ارزشگذاری شرکت لحاظ شود، قیمت واگذاری بهمراتب بالاتر از ارزش اقتصادی فعالیت اصلی شرکت خواهد شد.
وی تأکید کرد: چنین وضعیتی میتواند موجب شود سرمایهگذار واقعی از خرید بنگاه منصرف شود و در مقابل، انگیزه برخی خریداران به سمت بهرهبرداری از ارزش املاک و داراییهای مازاد سوق پیدا کند؛ در نتیجه، هدف اصلی خصوصیسازی که باید افزایش تولید، بهرهوری و رقابت باشد، تحتالشعاع قرار میگیرد.
مولدسازی داراییها پیش از واگذاری
امیررحیمی راهکار مهم برای حل این مشکل را تعیین تکلیف داراییهای مازاد پیش از واگذاری دانست و گفت: میتوان داراییهای مازاد را به داراییهای مولد تبدیل کرد یا آنها را از بنگاه اصلی تفکیک کرد.
وی افزود: اگر یک شرکت دارای ۱۰ دارایی مختلف باشد اما تنها چهار مورد از آنها در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گیرد، میتوان داراییهای غیرضروری را از شرکت تفکیک و برای آنها مدلهای مستقلی مانند واگذاری، اجاره یا پیمان مدیریت تعریف کرد.
استفاده از پیمان مدیریت و واگذاریهای مشروط
سرپرست مرکز مولدسازی داراییهای دولت، پیمان مدیریت را یکی از ابزارهای قابل استفاده در فرآیند خصوصیسازی دانست و اظهار کرد: در مواردی که امکان انتقال مالکیت یک شرکت وجود ندارد، میتوان مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.
امیررحیمی همچنین بر امکان استفاده از مدل واگذاری مشروط تأکید کرد و گفت: میتوان در برخی موارد، واگذاری را بهصورت مشروط انجام داد تا در صورت عدم تحقق تعهدات یا اهداف تعیینشده از سوی خریدار، سازوکار مشخصی برای بازگشت یا اصلاح واگذاری وجود داشته باشد.
واگذاری بدون توجه به زنجیره تأمین
وی یکی دیگر از مشکلات خصوصیسازی را بیتوجهی به یکپارچگی بنگاهها و زنجیره تأمین دانست و گفت: برخی شرکتهای دولتی بخشی از یک زنجیره اقتصادی بودهاند، اما در فرآیند واگذاری، اجزای این زنجیره بدون توجه به ارتباطات اقتصادی آنها از یکدیگر تفکیک شدهاند.
رحیمی با اشاره به نمونههایی در صنعت ریلی و پتروشیمی اظهار کرد: واگذاری جداگانه بخشهای مختلف یک زنجیره، بدون توجه به ارتباط اقتصادی آنها، میتواند کارایی بنگاه را کاهش دهد و زمینه بروز اختلاف میان اجزای مختلف را فراهم کند.
وی با اشاره به تجربه خصوصیسازی راهآهن در ژاپن گفت: در برخی الگوهای موفق، واگذاری بهگونهای انجام شده که فعالیتهای مرتبط مانند نگهداری، تعمیرات، حملونقل مسافر و بار و سایر خدمات در قالب ساختارهای منسجمتری مدیریت شوند؛ در حالی که در ایران، گاهی اجزای یک زنجیره بهصورت جداگانه واگذار شدهاند.
نیروی انسانی مازاد و مسئولیتهای اجتماعی
امیررحیمی «پیچیدگی نیروی انسانی» و «مسئولیتهای اجتماعی» را از دیگر چالشهای بنگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: دولت به دلیل مسئولیتهای اجتماعی و ملاحظات مختلف، در بسیاری از موارد امکان اصلاح ساختار نیروی انسانی را مانند بخش خصوصی ندارد.
وی افزود: در برخی بنگاههای دولتی، تعداد نیروی انسانی بسیار بیشتر از نیاز واقعی است و در عین حال، کمبود نیروی متخصص نیز وجود دارد.
امیررحیمی ادامه داد: در فرآیند اصلاح نیروی انسانی، گاهی افرادی که تخصص لازم را دارند اما در ساختارهای ناکارآمد دولتی انگیزه خود را از دست دادهاند، از مجموعه خارج میشوند؛ در حالی که نیروهای مازاد همچنان باقی میمانند و این مسئله بهرهوری بنگاه را کاهش میدهد.
مدیریت دولتی؛ چالش پایدار بنگاههای واگذارشده
سرپرست مرکز مولدسازی داراییهای دولت مشکلات مدیریت دولتی را یکی دیگر از موانع مهم اصلاح بنگاههای دولتی دانست و گفت: ساختار و اهداف مدیریت دولتی با مدیریت یک بنگاه اقتصادی تفاوت دارد و همین مسئله میتواند مانع افزایش بهرهوری و کارایی شود.
وی تأکید کرد: یکی از نقدهای وارد بر خصوصیسازی در ایران، اتکای بیش از اندازه به مدیریت دولتی در فرآیند واگذاری است؛ در حالی که در برخی کشورها، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی نیز در تعیین مسیر و اولویتبندی واگذاریها نقش مؤثری دارند.
امیررحیمی خاطرنشان کرد: برای موفقیت خصوصیسازی، صرف انتقال مالکیت کافی نیست و باید همزمان مسائلی مانند ارزشگذاری صحیح، تعیین تکلیف داراییهای مازاد، اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی، حفظ زنجیره تأمین و ایجاد فضای رقابتی مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما :