در نشست هماندیشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی بررسی شد؛
چرا بنگاههای دولتی زیانده میشوند؟/ اقتصاددانان راهکارهای خروج از زیاندهی را بررسی کردند
در این نشست، موضوعاتی همچون چالشهای ساختاری و نهادی شکلیافته در اقتصاد ایران، مولدسازی داراییها، بهینهیابی در بهکارگیری نهادهها و امکانات تولید، خروج از بنگاهداری و انتقال مالکیت یا مدیریت، ارزشگذاری و طراحی سازوکار مولدسازی بنگاهها در شرایط عدم اطمینان و اطلاعات نامتقارن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، دکتر غلامرضا حیدریکردزنگنه، صاحبنظر خصوصیسازی و رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی، دکتر امیر رحیمی، سرپرست مرکز مولدسازی داراییهای دولت، دکتر سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم مراغه و عجبشیر و دکتر محسن مطیعی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی حضور داشتند.
زیاندهی بنگاه دولتی؛ مسئلهای که همیشه نشانه ناکارآمدی نیست
دکتر تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر این نشست، در ابتدای جلسه با تشریح مبانی اقتصادی بنگاههای دولتی زیانده، تأکید کرد که برای بررسی این پدیده نباید صرفاً این پرسش را مطرح کرد که «چرا یک بنگاه دولتی زیانده است»، بلکه پرسش اصلی باید این باشد که منشأ زیاندهی چیست و این زیان با چه هدفی ایجاد شده است؟
وی افزود: حضور دولت در برخی صنایع، از جمله آب، برق، گاز، راهآهن، پست، بانکداری، منابع طبیعی، بنادر، مخابرات و صنایع استراتژیک، از گذشته با دلایلی مانند وجود انحصار طبیعی، ملاحظات امنیتی و اهداف توسعهای توجیه شده است.
محمدی با اشاره به مفهوم «انحصار طبیعی»، گفت: در برخی صنایع، به دلیل هزینه بسیار بالای ایجاد زیرساخت، امکان فعالیت همزمان تعداد زیادی بنگاه وجود ندارد. برای مثال، احداث چندین شبکه موازی راهآهن از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست. ازاینرو، در چنین شرایطی حضور دولت میتواند با هدف ارائه خدمات با قیمت مناسب و افزایش رفاه اجتماعی توجیه شود.
هر زیانی، الزاماً بد نیست
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با تفکیک انواع زیاندهی بنگاههای دولتی، اظهار کرد: اگر زیان یک بنگاه ناشی از قیمتگذاری اجتماعی، ارائه خدمات عمومی یا اجرای مأموریتهای توسعهای و منطقهای باشد، این زیان الزاماً نامطلوب نیست و حتی ممکن است در راستای افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه باشد.
وی افزود: با این حال، زیاندهی بنگاههای دولتی زمانی به مسئلهای جدی تبدیل میشود که منشأ آن ناکارآمدی فنی و مدیریتی، مداخلات سیاسی، ضعف نظام مالکیت و نمایندگی یا برخورداری از حمایتهای مالی مستمر دولت باشد.
به گفته محمدی، این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که نمیتوان همه بنگاههای زیانده دولتی را با یک نسخه واحد اصلاح کرد؛ بلکه ابتدا باید منشأ زیان شناسایی و سپس متناسب با آن، سیاست اصلاحی انتخاب شود.
فاصله مالکیت تا مدیریت؛ یکی از ریشههای ناکارآمدی
محمدی در ادامه یکی از تفاوتهای مهم بنگاههای دولتی و خصوصی را فاصله میان مالک، مدیر و کارکنان دانست و بیان کرد: در بنگاه خصوصی، ارتباط میان مالک و مدیر معمولاً کوتاهتر و سازوکار پاسخگویی مستقیمتر است؛ بنابراین در صورت مشاهده عملکرد نامناسب، امکان تغییر مدیر یا اصلاح ساختار با سرعت بیشتری وجود دارد.
به گفته وی، در بنگاه دولتی این زنجیره بسیار طولانیتر است و از کارکنان و مدیران بنگاه تا هیئتمدیره، وزارتخانه، دولت و در نهایت مردم امتداد پیدا میکند. این فاصله میتواند انگیزه لازم برای افزایش بهرهوری، کنترل هزینهها و اصلاح سریع عملکرد را کاهش دهد و زمینه تداوم ناکارآمدی را فراهم کند.
محمدی ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است بنگاه با اشتغال بیش از نیاز، سرمایهگذاری مازاد یا ظرفیت تولید غیرضروری به فعالیت خود ادامه دهد و در نهایت زیاندهی آن استمرار پیدا کند.
«محدودیت بودجه نرم»؛ چرا بنگاه زیانده به فعالیت ادامه میدهد؟
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: پرسش مهم این است که اگر یک بنگاه زیانده است، چگونه میتواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ پاسخ این است که مدیران برخی بنگاههای دولتی میدانند دولت در شرایط بحرانی از آنها حمایت خواهد کرد؛ حمایتی که میتواند در قالب وام، تضمین بدهی، معافیت یا بخشودگی مالیاتی، حمایت بودجهای و سایر حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم صورت گیرد.
وی افزود: زمانی که مدیر یک بنگاه دولتی اطمینان داشته باشد که دولت اجازه انحلال یا توقف فعالیت مجموعه را نخواهد داد، انگیزه کافی برای اصلاح ساختار و کاهش هزینهها نیز کاهش مییابد و همین مسئله میتواند به تداوم زیاندهی منجر شود.
اقتصاد سیاسی و دشواری اصلاح بنگاههای دولتی
محمدی در ادامه به نقش اقتصاد سیاسی در تداوم فعالیت بنگاههای دولتی زیانده اشاره کرد و گفت: مدیران و تصمیمگیران دولتی نیز مانند سایر بازیگران اقتصادی، ممکن است در پی حداکثر کردن منافع خود باشند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال، سرمایهگذاری یا حمایت از یک بنگاه دولتی در یک منطقه میتواند در کوتاهمدت منافع محلی ایجاد کند، اما در سطح کلان، هزینههای قابلتوجهی را به بودجه عمومی تحمیل کند. چنین ملاحظاتی ممکن است انگیزه لازم برای اصلاح، کوچکسازی یا تعطیلی برخی بنگاههای زیانده را کاهش دهد.
خصوصیسازی تنها انتقال مالکیت نیست
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادبیات خصوصیسازی تأکید کرد که اصلاح عملکرد بنگاههای دولتی صرفاً با تغییر مالکیت محقق نمیشود.
وی گفت: عملکرد یک بنگاه علاوه بر نوع مالکیت، به ساختار بازار، میزان رقابت و کیفیت تنظیمگری نیز وابسته است.
محمدی با اشاره به انحصار طبیعی و فرآیند خصوصیسازی، افزود: اگر خصوصیسازی بدون ایجاد سازوکار مناسب تنظیمگری انجام شود، ممکن است رانت ایجادشده به جای دولت، در اختیار یک بخش خصوصی رانتطلب قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد «زمین بازی مشترک» میان بنگاههای دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: نمیتوان از یک سو بنگاه خصوصی را وارد رقابت کرد و از سوی دیگر، بنگاه دولتی را از انواع حمایتها، معافیتها و امتیازات برخوردار ساخت و انتظار داشت رقابت واقعی شکل بگیرد.
از شناسایی ریشه زیان تا طراحی نسخه اصلاحی
محمدی در جمعبندی مباحث خود تأکید کرد که زیاندهی بنگاههای دولتی پدیدهای چندوجهی است و در نقطه تلاقی مباحثی همچون انحصار طبیعی، اقتصاد رفاه، نظریه بنگاه، حقوق مالکیت، اقتصاد سیاسی، نظریه قراردادها، تنظیمگری و خصوصیسازی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: زیاندهی در صورتی که ناشی از قیمتگذاری اجتماعی یا ارائه خدمات عمومی باشد، میتواند قابل توجیه باشد؛ اما زمانی که ریشه آن در ناکارآمدی مدیریتی، ضعف رابطه مالکیت و مدیریت، مداخلات سیاسی یا «محدودیت بودجه نرم» باشد، باید برای اصلاح آن چارهاندیشی کرد.
گفتنی است، این نشست با هدف ایجاد گفتوگو میان صاحبنظران اقتصادی، مدیران و سیاستگذاران و بررسی راهکارهای عملی برای اصلاح ساختار بنگاههای دولتی، خروج آنها از زیاندهی و افزایش بهرهوری داراییها و منابع عمومی برگزار شد.
نظر شما :