در نشست هماندیشی «راهکارهای رفع مشکلات بنگاههای دولتی با هدف خروج از زیاندهی» مطرح شد:
روایت حیدریکردزنگنه از یک ناکامی؛ چرا خصوصیسازی به کوچکشدن دولت نرسید؟/ در ایران مالکیت واگذار شد، اما مدیریت دولتی ماند
به گزارش عطنا، دکتر غلامرضا حیدریکردزنگنه، صاحبنظر حوزه خصوصیسازی و رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی، در نشست هماندیشی «راهکارهای رفع مشکلات بنگاههای دولتی با هدف خروج از زیاندهی» که چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ به همت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بهصورت مجازی برگزار شد، با بررسی تجربه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، مهمترین موانع و چالشهای خصوصیسازی در ایران را تشریح کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اظهار کرد: در این قانون، روشهای متنوعی برای واگذاری بنگاهها از جمله فروش، اجاره، اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، پیمان مدیریت، تجزیه، ادغام و انحلال پیشبینی شده بود، اما در عمل از بخش محدودی از این ظرفیتها استفاده شد و تنوع روشهای واگذاری به شکل مطلوب مورد بهرهبرداری قرار نگرفت.
واگذاری بنگاهها به نهادهای عمومی؛ به جای انتقال به بخش خصوصی
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی یکی از چالشهای مهم اجرای اصل ۴۴ را واگذاری بنگاهها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دانست و گفت: در قانون، حضور صندوقهای بازنشستگی، تعاونیهای وابسته به نیروهای مسلح، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در فرآیند خصوصیسازی پیشبینی شد؛ چراکه در آن مقطع، بخش خصوصی از توان و قدرت کافی برای پذیرش همه واگذاریها برخوردار نبود.
حیدریکردزنگنه افزود: قرار بود این نهادها پس از دریافت بنگاهها، در مرحله بعد زمینه انتقال آنها به بخش خصوصی را فراهم کنند، اما در بسیاری از موارد این اتفاق رخ نداد و بنگاهها عملاً در اختیار این مجموعهها باقی ماندند.
وی ادامه داد: در نتیجه، بخشی از فرآیند خصوصیسازی به جای آنکه به توسعه مالکیت و مدیریت بخش خصوصی منجر شود، به نوعی حبس بنگاهها در مجموعههای عمومی انجامید.
مقاومتهای درون دولت؛ یکی از موانع جدی خصوصیسازی
این صاحبنظر حوزه خصوصیسازی، مقاومت در ساختار دولت را از دیگر چالشهای جدی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ عنوان کرد و گفت: در فرآیند واگذاری برخی شرکتها، مقاومتهای گستردهای از سوی دستگاههای دولتی وجود داشت و حتی در مواردی، اطلاعات مالی و داراییهای شرکتها بهطور کامل در اختیار کارشناسان قرار نمیگرفت.
وی افزود: در برخی موارد حتی پس از واگذاری، اموال شرکتها جابهجا میشد و فرآیند واگذاری با شکایتها و مداخلات مختلف مواجه بود؛ بهگونهای که برخی پروندهها به مراجع مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده میشد و سازمان خصوصیسازی ناچار بود برای ادامه فرآیند واگذاری، توضیحات و توجیهات متعددی ارائه کند.
تغییر مکرر قانون، اصل ۴۴ را از اهداف اولیه دور کرد
حیدریکردزنگنه با انتقاد از تغییرات مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی، عدم اجرای صحیح قانون و تغییراتی بود که در همان سالهای ابتدایی در مفاد آن ایجاد شد.
وی ادامه داد: قرار بود قانون اصل ۴۴ برای مدت مشخصی دستخوش تغییر نشود، اما تغییرات متعدد موجب شد این قانون به تدریج از سیاستها و اهداف اولیه خود فاصله بگیرد.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی، کندی در مقرراتزدایی را نیز یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: اگر قرار باشد بخش خصوصی وارد اقتصاد شود، باید فضای کسبوکار و رقابت برای آن فراهم باشد؛ در حالی که بسیاری از اهداف پیشبینیشده در حوزه مقرراتزدایی و ایجاد رقابت بهطور کامل محقق نشد.
«آزادسازی» باید مقدم بر خصوصیسازی باشد
حیدریکردزنگنه با تأکید بر اینکه خصوصیسازی بدون آزادسازی و ایجاد رقابت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، تصریح کرد: آزادسازی باید مقدم بر خصوصیسازی باشد. نمیتوان بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما همزمان قیمتگذاری تکلیفی و مداخلات گسترده دولتی را ادامه داد.
وی با اشاره به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، افزود: در قانون پیشبینی شده بود که دولت در فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی قیمتگذاری تکلیفی انجام ندهد، اما همچنان شاهد تداوم این رویه در بخشهایی از اقتصاد هستیم.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی خاطرنشان کرد: بخش مربوط به رقابت در قانون اصل ۴۴ نیز آنگونه که باید اجرا نشده و در بسیاری از حوزهها هنوز رقابت واقعی شکل نگرفته است.
دولت کوچکتر نشد؛ مدیریت دولتی افزایش یافت
وی یکی از نتایج مهم اجرای ناقص سیاستهای اصل ۴۴ را افزایش نقش مدیریتی دولت در اقتصاد دانست و گفت: هدف خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و کاهش سهم آن در اقتصاد بود، اما در عمل اگرچه در برخی موارد مالکیت دولت کاهش یافت، مدیریت دولت همچنان باقی ماند و حتی در بخشهایی افزایش پیدا کرد.
حیدریکردزنگنه با اشاره به سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت قرار بود در چارچوب قانون و طی یک دوره مشخص به سرانجام برسد، اما با گذشت سالها همچنان بخش مهمی از مدیریت این سهام در اختیار دولت و دستگاههای دولتی قرار دارد.
وی همچنین درباره صندوقهای بازنشستگی گفت: در بسیاری از کشورها صندوقهای بازنشستگی ساختار مدیریتی مستقل دارند، اما در ایران با وجود واگذاری مالکیت به مردم، مدیریت همچنان در بخش دولتی باقی مانده است.
مدیریت ناکارآمد و نبود شفافیت؛ ریشه بخشی از زیاندهی بنگاهها
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی، مدیریتهای ناکارآمد، سرمایهگذاریهای غیرمولد، پروژههای نیمهتمام و املاک فاقد توجیه اقتصادی را از مشکلات ریشهای بنگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: این عوامل موجب حبس منابع و سرمایه و استمرار زیاندهی در بخشی از بنگاههای دولتی شده است.
وی با انتقاد از ضعف شفافیت مالی در برخی بنگاههای دولتی افزود: در مواردی، صورتهای مالی شفافیت لازم را نداشته و حتی سودهای غیرواقعی در حسابهای شرکتها ثبت شده است. حسابرسیهای غیرواقعی نیز یکی از مشکلاتی است که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
حیدریکردزنگنه، انتصاب مدیران ناکارآمد و سیاسی به جای مدیران برخوردار از دانش اقتصادی و مالی را از دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد ضعیف بنگاههای دولتی دانست.
وابستگی بنگاههای دولتی به بودجه همچنان ادامه دارد
وی با اشاره به وابستگی بنگاههای دولتی به منابع عمومی اظهار کرد: طی سالهای گذشته سهم بودجه جاری و عمرانی کشور تغییر اساسی نکرده و همچنان بخش عمده منابع صرف هزینههای جاری میشود.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی افزود: پروژههای نیمهتمام نیز یکی از مشکلات بزرگ دولت هستند؛ در حالی که قانون پیشبینی کرده بود این پروژهها به بخش غیردولتی واگذار یا با مشارکت این بخش تکمیل شوند، این ظرفیت نیز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفت.
خصوصیسازی واقعی بدون اصلاح ساختار دولت ممکن نیست
حیدریکردزنگنه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار دولت گفت: اگر دولت بخواهد خصوصیسازی واقعی را دنبال کند، ابتدا باید ساختار خود را اصلاح و کوچکسازی کند.
وی ادامه داد: دولت امروز با حجم گستردهای از تعهدات و مسئولیتها مواجه است و بدون اصلاح ساختار، کاهش هزینهها و کاهش تصدیگری، نمیتوان انتظار داشت خصوصیسازی واقعی در کشور به نتیجه برسد.
این صاحبنظر حوزه خصوصیسازی همچنین از مداخلات گسترده دستگاههای نظارتی در فرآیند واگذاریها انتقاد کرد و گفت: دخالت بیش از حد دستگاههای نظارتی در برخی واگذاریها، روند اجرای سیاستهای خصوصیسازی را با مشکل مواجه کرد و اجازه نداد اهداف پیشبینیشده بهطور کامل محقق شود.
خصوصیسازی نیازمند بخش خصوصی توانمند و زمین بازی برابر است
حیدریکردزنگنه با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی نیازمند محیط رقابتی و برابر است، اظهار کرد: نمیتوان از خصوصیسازی سخن گفت، اما همزمان برای بنگاههای دولتی و بخشهای وابسته به دولت امتیازات ویژه در نظر گرفت.
وی افزود: اگر بنگاه خصوصی در یک زمین بازی با بنگاه دولتی قرار گیرد که از انواع حمایتها، معافیتها و امکانات برخوردار است، رقابت واقعی شکل نخواهد گرفت.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی همچنین تأکید کرد: خصوصیسازی صرفاً انتقال مالکیت نیست؛ عملکرد بنگاهها تابعی از مالکیت، ساختار بازار، میزان رقابت و نحوه تنظیمگری دولت است.
درآمدهای واگذاری نیز به اهداف قانون اختصاص نیافت
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه مصرف درآمدهای حاصل از واگذاریها اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، منابع حاصل از واگذاریها باید برای اصلاح ساختار شرکتهای زیانده دولتی، تعدیل نیروی انسانی، سرمایهگذاری در مناطق محروم، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توانمندسازی بخش خصوصی و آموزشهای فنی و حرفهای مورد استفاده قرار میگرفت.
حیدریکردزنگنه افزود: بخش قابل توجهی از این اهداف نیز بهطور کامل محقق نشد و همین مسئله یکی دیگر از عواملی بود که موجب شد سیاستهای اصل ۴۴ از اهداف مورد نظر فاصله بگیرد.
وی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: مجموعهای از عوامل شامل عدم اجرای صحیح قانون، مقاومتهای درون دولت، تغییرات مکرر قانونی، ضعف رقابت، قیمتگذاری تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نبود شفافیت، وابستگی به بودجه و مداخلات گسترده، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مانع تحقق کامل اهداف خصوصیسازی در کشور شدند.
حیدریکردزنگنه خاطرنشان کرد: خصوصیسازی واقعی زمانی امکانپذیر است که همزمان با واگذاری مالکیت، آزادسازی اقتصادی، ایجاد رقابت، اصلاح ساختار دولت، شفافیت، توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری واقعی مدیریت نیز دنبال شود.
نظر شما :